بعد از رسانه‌ای شدن موضوع مدارک تحصیلی تقلبی مسئولان مختلف کشور و ارائه آمار و ارقام رسمی در خصوص این پدیده از سوی مسئولان وزارت علوم و همچنین شیوع پدیده خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و همچنین افشای سرقت‌های علمی برخی اساتید در مجامع علمی بین‌المللی طی سالیان اخیر، موضع گیری‌های مختلفی در زمینه تقلب علمی و سرقت علمی و مدارک جعلی وضرورت برخورد با آن دیده شد.
به گزارش ایسنا، اخیرا نیز حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها از تصمیم مجلس برای تدوین طرحی به منظور بی‌اعتبار کردن مدارک تحصیلی در دوران مسئولیت خبر داد و اعلام‌کرد: “برخی از افراد که روزگاری وزیر و یا نماینده، استاندار و فرماندار می‌شوند، به یکباره قصد ادامه تحصیل و یا عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه شدن به سرشان می‌زند و تلاش دارند تا از فرجه ایجاد شده در دوره مسئولیت‌شان حداکثر استفاده را بکنند و به همین دلیل می‌کوشند مقدمات لازم برای این موضوع را بدون ضابطه طی کرده و از جایگاه مسئولیتی‌شان سوءاستفاده می‌کنند! ”.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: “در مجلس یازدهم طرحی به زودی تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد که کلیه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران اخذ شده است، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان‌لم‌یکن تلقی شود، البته در این طرح کاری به گذشته نداریم و تلاش کردیم نگاهمان از این به بعد باشد و در همین راستا تلاش کرده‌ایم ارزش مدارک صادر شده برای مدیران در دوران مسئولیت‌شان قائل نشویم”.
سلیمی خاطرنشان کرد:” به نظرم این اقدامی که برخی مدیران و مسئولان انجام می‌دهند و تلاش می‌کنند تا در دوران حضورشان در پست و جایگاهی به دنبال حضور در برخی دانشگاه‌ها و عضویت هیأت علمی شدن را پیگیری می‌کنند، خیانت در حق مردم است و لزومی ندارد که آن فرد به دنبال ادامه تحصیل باشد و به همین دلیل هر کسی که این کار را انجام می‌دهد اعم از نماینده، وزیر، استاندار و فرماندار خیانتکار است”.
دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی نیز در همین رابطه و در گفتگو با ایسنا به تشریح مزایا و جزئیات طرح جدیدی پرداخت که در روز‌های اخیر از قول عضو هیات رییسه مجلس پیرامون “ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده در دوران مسئولیت و بدون رعایت ضوابط توسط مدیران و کارکنان دولتی” مطرح شده است.
وی در این زمینه تاکید کرد: از سال ۱۳۷۲ بحث ادامه تحصیل مسئولان و کارگزاران در ساعات اداری، دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی است. این مصوبه تحت عنوان قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطرح است و شامل کارگزاران قوای مقننه، مجریه و قضاییه می‌شود. بر اساس این مصوبه کارگزاران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ساعات اداری امکان ادامه تحصیل ندارند.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی ادامه تحصیل حق همه شهروندان است و نمی‌توان کسی را از این حق بنیادین شهروندی منع کرد؛ لذا سئوال مطروحه این است که با تصویب این قانون آیا حقوق شهروندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نقض شده یا خیر. در پاسخ باید گفت که با تصویب قانون فوق حقوق شهروندی نقض نخواهد شد و اتفاقا تصویب این قانون در راستای رعایت حقوق عامه بوده است چرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می‌گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و ضوابط قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره باشد یعنی تمام وقت اداری را در اختیار حوزه مورد نظر باشد. به همین اعتبار نیز قانون فوق تاکید کرده است که در ساعات اداری اجازه ادامه تحصیل وجود ندارد، اما در خارج از ساعات اداری افراد می‌توانند نسبت به کسب دانش با رعایت ضوابط اقدام کنند.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: قانون فوق، مانع ادامه تحصیل کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی نشده و حتی در مقررات خاص این دستگاه‌ها ضوابط و موازینی برای ارتقای دانش و توانایی افراد در قالب طرح‌های ضمن خدمت و دانش افزایی و ... پیش بینی شده است؛ لذا کارگزار حکومتی که موظف شده تمام وقت در اداره به مردم و دستگاه خدمت کند، اگر مایل به ادامه تحصیل است باید با رعایت ضوابط ادامه تحصیل شامل استفاده از ماموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق این کار را انجام دهد؛ بنابراین طرحی که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده در راستای تکمیل همان مقرره قانونی است که در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است.
جعفری همچنین اظهار کرد: طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حدودی به بحث ابطال مدارک افرادی که در دوره مسئولیت یا کارمندی بدون رعایت ضوابط فوق مدارک تحصیلی اخذ می‌کنند پرداخته که موضوع جدیدی است و احتمالا به دنبال این است که هر مدرک تحصیلی که توسط هر کارگزار دولتی در هر مقام و موقعیتی اخذ شده یا با استفاده از موقعیت و قدرت و نفوذ گرفته شده، اگر بدون رعایت ضوابط قانونی باشد مدرک صادره معتبر نخواهد بود. البته در قانون جدیدالتصویب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶ به این موضوع اشاره شده است و از این لحاظ مطلب جدیدی نخواهد داشت.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با تاکید بر این‌که ضمانت اجرای مدرک اخذ شده بدون رعایت الزام مندرج در قانون ۱۳۷۲ در آن قانون مشخص نشده است، گفت: متاسفانه در این قانون ضمانت اجرایی برای مدارکی که در این شرایط اخذ شده باشد پیش‌بینی نشده است. این قانون فقط عنوان کرده است که کارگزاران در ساعات اداری نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند. اما اگر فردی این قانون را رعایت نکرد و ادامه تحصیل داد و مدرک تحصیلی خود را دریافت کرد در خصوص این مدرک هیچ تعیین تکلیفی در آن قانون صورت نگرفته است.
این مقام مسئول در وزارت علوم ادامه داد: بنابراین طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوعی تصریح بر امکان ابطال مدارک تحصیلی است که ضوابط و مقررات از جمله قانون سال ۱۳۷۲در آن طی نشده است. در واقع این طرح در صورت تصویب می‌تواند به نوعی مکمل قانون ۷۲ محسوب می‌شود.