فرارو- در حالیکه هر ساله بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث‌های زیادی انجام می‌شود، اما هیچ‌گاه کارگران از این وضعیت راضی نیستند، برخی از کارشناسان این عدم رضایت را ناشی از وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران می‌دانند و معتقدند تا زمانیکه یک الگوی توسعه پایدار در کشور شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار رعایت عدالت دستمزدی را داشت.
به گزارش فرارو، هر ساله تعیین
دستمزد کارگران یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ساعت‌ها جلسه بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران و مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود و معمولا نمایندگان کارگری و کارفرمایان هر کدام با احساس رضایت جلسات را ترک نمی‌کنند، در سال ۱۳۹۹ درصد افزایش دستمزد کارگران معادل ۲۱ درصد بود که نمایندگان کارگران با توجه به تورم موجود در کشور و پایین آمدن قدرت خرید کارگران آن را ناکافی می‌دانستند، تا اینکه اعضای شورای کار در نشستی پس از ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزارتومانی تعیین حق مسکن موافقت کردند. البته این توافق باید به تایید هئیت وزیران برسد.
در این جلسه علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، حق سنوات کارگران نیز حداقل به مبلغ ۷۸ هزار تومان افزایش یافت و پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافته است، حق اولاد از ۱۸۳ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان نیز افزایش یافته است و طبق گفته‌های نمایندگان کارگری، حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲میلیون و ۶۱۱هزار تومان خواهد بود.
برای بهبود حداقل معیشت کارگران چه باید کرد؟کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه در
گفتگو با فرارو با اشاره به برای بهبود حداقل معیشت کارگران باید یک سیاست هم‌افزا در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت داشته باشیم، گفت: اینکه نمایندگان کارگری برای افزایش حق مسکن کارگران چانه‌زنی کنند، بسیار خوب است و آن‌ها باید از این حق صنفی خود استفاده کنند، اما اینکه برخی از اقتصاددانان نسبت به این امر خود بسندگی خرج می‌دهند، جای تعجب دارد، بسیاری از کارشناسان بوده اند که با درخواست افزایش حداقل دستمزد هم‌نوا شدند، اما اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای و از نگاه توسعه‌ای به این موضوع نگاه کنیم، به نظر می‌رسد باید زاویه دید را تغییر داد.
وی افزود: همه می‌گویند حداقل دستمزد باید به اندازه نرخ تورم که الان به صورت رسمی ۴۰ درصد اعلام شده، افزایش پیدا کند، اما من می‌گویم چرا نباید این گفتمان را ترویج داد که دولت باید با اتخاذ راهکار‌های و سیاست‌های درست نرخ تورم را کاهش دهد، به بیان دیگر اگر ما خواهان ایجاد عدالت هستیم با افزایش نرخ حداقل دستمزد هستیم باید به این نکته توجه کنیم که، عدالت ساختنی است نه توزیعی، بنابراین غلط است که برای به دست آوردن آن سطح گفتمان را تنزل دهیم، از سویی ما در این باره گفتمان توسعه را به غلط تعریف کرده‌ایم و بر اساس آن نیز تمام اقدامات انجام شده، در این راستا نباید از وضعی که به وجود آمده تعجب کرد.
اطهاری با اشاره به اینکه عدالت در چارچوب نهادی و برنامه توسعه پایدار محقق خواهد شد، اظهار داشت: در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط که به سیستم رانتی متصل نیستند، برای پرداخت افزایش حقوق همپای تورم مشکل دارند، عمدتا بنگاه‌های بزرگ وصل به رانت‌های بسیار می‌توانند چنین حقوق‌هایی را بپردازند، در حال حاضر یک بنگاه اگر بخواهد تسهیلات بگیرد، باید بهره سنگینی را بپردازد و از سوی دیگر مالیاتی را که دیگران نمی‌دهند، از جیب تولیدکننده واقعی پرداخت می‌شود، با توجه به این موضوع افزایش حداقل مزد عجیب و ناممکن است و عدالت را محقق نخواهد کرد.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه با بیان اینکه اگر به واقع بخواهند حداقل مزد را به میزان تورم افزایش دهند، بسیاری از کارفرمایان بنگاه خود را تعطیل خواهند کرد، بیان داشت: در این بین نیز ممکن است بهترین راه‌حل به مانند آنچه بعضا انجام می‌شود در مورد بنگاه‌های تعطیل شده و یا واگذار شده به بخش خصوصی، ملی شدن آن کارخانه‌ها باشد، اما اولا این امر در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط جواب نمی‌دهد، دوما ملی کردن بنگاه‌ها بدون داشتن الگوی توسعه پایدار امکان پذیر نیست، این در حالیست که به طور عمده دو نگاه افراط و تفریطی در مورد عدالت و رشد اقتصادی وجود دارد، برخی رشد اقتصادی و عده‌ای نیز عدالت را مقدم می‌دانند، در حالیکه هر دو نگاه غلط است، بلکه باید برای توسعه پایدار یک نگاه و رابطه هم‌افزا بین این دو مولفه اقتصاد کلان برقرار باشد.
اطهاری با بیان اینکه با شرایط فعلی هیچ زمانی به عدالت دستمزدی نخواهیم رسید، اذعان داشت: تا زمانیکه اقتصاددانان و رسانه‌ها بلندگوی افزایش حداقل مزد باشند، بدون اینکه به ریشه‌های این موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما باید ابتدا مدل و الگوی توسعه پایدار در کشور را تغییر دهیم، زیرا که باید از اساس بنیان‌ها را تغییر داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادی محقق کرد، در حال حاضر گفتمان توسعه پایدار جایش را به گفتمان خام عدالت داده و در این باره رشد اقتصادی نیز قربانی شده است، در حال حاضر الگو رشد و توسعه در ایران ملغمه‌ای است که نظیر آن در هیچ کجای جهان دیده نمی‌شود، بنابراین تا زمانیکه این الگو با یک مدل توسعه پایدار جایگزین نشود، نمی‌توان انتظار رشد و بهبود اوضاع را داشت.
کمال اطهاری معتقد است برای رسیدن به عدالت دستمزدی باید الگوی توسعه در کشور تغییر پیدا کند
نیاز به یک اقتصاد دانش بنیان داریم
وی با تاکید بر اینکه در دنیای امروز کشور‌هایی که بر پایه اقتصاد دانش بنیان حرکت کنند، به موفقیت خواهند رسید، اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت تاریخی نیز این موضوع را بررسی کنیم، شواهد گویای این امر است، در دوره انقلاب صنعتی، کسب و کار‌های خانگی در اروپا به طور کلی ورشکسته شدند و صنعت به محور تبدیل شد، از سوی دیگر در دوره اقتصاد دانش بنیان شاهد آن هستیم که صنایع در حال ورشکستگی هستند، در همین رابطه بر اساس اعلام سازمان جهانی کار بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار آمریکا بیکار خواهند شد، از سویی ترامپ مشغول کلاهبرداری است، زیرا که می‌خواهد به هر طریقی شده این بیکاری آمریکایی‌ها را پنهان کند، اما این موضوع اتفاق افتاد، بنابراین عیوب اقتصاد نئولیبرالیسم نیز کاملا مبرهن است و بیکاری امروز آمریکایی‌ها نیز ناشی از همین موضوع است.
اطهاری با اشاره به اینکه در مقابل آمریکا، آلمان و کشور‌های حوزه اسکاندیناوی قرار دارند که بر پایه اقتصاد دانش بنیان توانسته‌اند، همزمان رشد اقتصادی و عدالت را محقق کنند، ادامه داد: زمانی که رابطه هم‌افزا بین رشد اقتصادی و عدالت وجود نداشته باشد، از یک سو ممکن است بیکاری ایجاد شود و از سوی دیگر مازاد اقتصادی برای بازتوزیع، این در حالیست که اگر رابطه‌ای هماهنگ و همگون بین این دو مولفه برقرار باشد، می‌توان گفت که دیگر مازاد اقتصادی برای توزیع وجود نخواهد داشت، زیرا که این توزیع، صرف هزینه جاری خواهد شد، در حالیکه این امر یک خطای راهبردی است.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه تصریح کرد: همیشه در کشور دچار این خطا شده‌ایم که باید پول نفت را به سر سفره مردم آورد، این امر غلط است، زیرا که این پول باید صرف امور توسعه‌ای شود نه اینکه هزینه جاری شود، از سویی اموری که انجام می‌شود نیز اشتباه است، الان دیگر احداث سد توسعه حساب نمی‌شود، بلکه آبیاری هوشمند یک اقدام توسعه‌ای محسوب خواهد شد، برای همین است که به این مسائل توجه نداریم و هر روز با بحران‌های و آسیب‌های زیست محیطی روبرو هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در کشور چیزی به نام اقتصاد دانش بنیان وجود ندارد، گفت: مکان‌هایی درست کرده‌اند به اسم پارک‌های علم و فناوری و می‌گویند شرکت‌های دانش بنیان در آن‌جا مشغول به کار هستند، در حالیکه دیده شده، کارگاه بسته‌بندی آبلیمو نیز در آن پارک‌ها حضور دارد، در حالیکه شرکت‌هایی بیرون از این مجموعه‌ها هستند که بر پایه دانش فعالیت می‌کنند، اما هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شوند، در صورتی که اگر الگوی توسعه ما درست بود، به چنین وضعیتی دچار نمی‌شدیم.