عباس عبدی در اعتماد نوشت: آقای احمد توکلی نهادی مدنی با عنوان دیدبان شفافیت و عدالت را تاسیس کردهاند که در پی تحقق عدالت و شفافیت است. با توجه به نزدیکی موسسان آن به ساختار قدرت انتظار میرفت که هم دسترسی خوبی به اطلاعات داشته و هم از مصونیت نسبی برای انتشار و شفاف کردن یافتهها برخوردار باشند. دسترسی به رسانهها نیز آسان است، کافی است که مواد خام آن تولید و عرضه شود تا در چشم به هم زدنی عموم مردم مطلع شوند.
شخصا انتظاراتی که از تاسیس این نهاد مفید داشتم، برآورده نشده است یا حداقل عملکرد آن در فضای عمومی چندان بازتاب نداشته که امثال بنده متوجه آن شویم. برخی از پروندهها نیز نصف و نیمه پیگیری سپس رها شد و شاید ملاحظات سیاسی نیز در آنها موثر بود. گرچه به صداقت آقای توکلی و دوستانشان در این نهاد خوشگمان هستم ولی به نظرم نقطه آغاز مبارزه با فساد را دُرست و موثر انتخاب نکردهاند و شاید به همین علت است که برونداد مناسبی از نهاد متبوع ایشان دیده نمیشود.
علت این ادعای من نامه اخیر ایشان به ریاست محترم قوه قضاییه است که نوشتهاند: «چنانچه مستحضرید، برخی انحصارگران در طول سالهای گذشته در تلاش بودهاند با اعطای امتیاز به نمایندگان از اصلاح قانون برای رفع انحصارشان جلوگیری کنند. بر همین اساس احتمال میرود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قبل از شروع دوره نمایندگی، امتیازهایی مثل پروانه وکالت، امتیاز سردفتری، مجوز کارگزاری بورس و... نداشتهاند، اما در طول دوره نمایندگی چنین مجوزها و امتیازاتی به آنها یا اعضای خانوادهشان تعلق گرفته باشد.
از آنجا که اعطای مجوزها و امتیازها به نمایندگان مجلس، شائبه لابیگری برای نفوذ دارد، پیشنهاد میکنیم، دستور فرمایید همه امتیازات و مجوزهای دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همسر و فرزندان آنها در همه ۱۰ دوره گذشته، احصا و بررسی شود و اگر در طول دوره نمایندگی چنین امتیازاتی دریافت شده، باطل شوند. صادرکنندگان این مجوزها و امتیازات هم اگر خلاف قانون رفتار کردهاند تحت تعقیب قرار گیرند. احمد توکلی؛ رییس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت»
این درخواست به گمان بنده نشان از استیصال در مبارزه با فساد دارد. چرا؟ دلایل گوناگونی برای اثبات این ادعایم دارم که شرح میدهم.
اول اینکه مهمترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به پروندهها و اتهامات موجود و شکل گرفته است. رسیدگی آشکار و قابل پیگیری از جانب مردم و افکار عمومی. با این وجود همه میدانیم که اتهامات زیادی علیه افراد گوناگونی زده میشود و دریغ از یک خط توضیح رسمی درباره صحت و سقم آنها. نمونه روشن آن اتهاماتی است که نامزدهای ریاستجمهوری در سال ۱۳۹۶ علیه یکدیگر زدند. اهم چنین اتهاماتی که اخیرا یکی از سیاستمداران اصولگرا علیه نامزدهای ریاست مجلس زدند همچنین اتهاماتی که علیه شهردار اسبق زده شده است. آقای توکلی بهتر میدانند که این اتهامات جنبه عمومی دارد و دادگستری باید به فوریت درباره آنها واکنش نشان دهد و اتهام زننده را احضار و درخواست مستندات کند و در صورت معقول بودن، فوری پرونده را تشکیل و به جریان بیندازد. سکوت درباره آنها بیمعنی است. این اتهامات از سوی افراد عادی بیان نشده است. هر چند اگر افراد عادی هم اتهام بزنند باید احضار شوند و طلب سند شود و اگر اتهامی ناروا بود با آن برخورد کرد و اگر درست بود، رسیدگی شود.
بنابراین هنگامی که در بالاترین سطح، اتهام زده میشود بدون تردید باید رسیدگی شود. اگر تا حالا رسیدگی نشده به معنای آن است که مطالبه آقای توکلی برای تهیه گزارشی از طرف این دستگاه از رانتهایی گرفته شده از سوی نمایندگان به طور کلی بلاموضوع است و پیشاپیش معلوم است که انجام نخواهد شد. اینکه ایشان مطالبهای را بیان کنند که انجام نشدنش آشکار باشد، تاییدی بر ادعای بنده در به بنبست رسیدن مبارزه با فساد در این نهاد است. ایشان باید ابتدا خواستار انجام وظایف اصلی این نهاد میشدند. مثل آن است که کسی واجبات را انجام ندهد، او را توصیه به انجام مستحبات کنیم.
نکته دوم اینکه تهیه چنین گزارشی یکی از وظایف نهادهای مدنی و رسانهای هم هست. در حقیقت روزنامهها و نهادهای مبارزه با فساد باید آن را تهیه کنند. از جمله همان موسسه آقای توکلی ولی کیست که بتواند چنین گزارشی را تهیه کند؟ کدام نهاد رسمی پاسخگوی پرسشهای تهیهکننده چنین گزارشی خواهد بود؟ برای این کار آیا قانون آزادی دسترسی به اطلاعات اجرا میشود؟ اگر کسی این کار را انجام داد، چه تضمینی است که در میانه راه با مشکلات قضایی مواجه نشود؟ شما که بهتر میدانید اصولا حقی برای مردم عادی در انجام این کارها قائل نیستند. حتما از برخوردی که با آقای یاشار سلطانی شده است، اطلاع دارید. اگر این راه باز باشد، نیازی نیست پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب و عبور از ۱۰ مجلس، دولت و... بخواهیم که به این مساله رسیدگی شود که چه شود؟ برای ثبت در تاریخ؟ اگر این راه باز باشد چنان نظارت مدنی و رسانهای قوی میشود که بعید میدانم کسی جرات ارتکاب چنین فسادهایی را به خودش بدهد.
حالا فرض کنید که پیشنهاد شما پذیرفته و صدها میلیون تومان نیز هزینه شد و پس از چند سال یک گزارش نیز تهیه شود. نتیجه چه خواهد شد؟ اول اینکه علنی نمیشود. دوم اینکه فرض کنیم، منتشر هم شد، نتیجهای عملی ندارد؟ اگر گفتند اکثریت قاطع آنان پاک و سالم بودند که کسی نمیپذیرد. اگر گفتند اکثریت رانتخوار بودند، چه کارشان میخواهید بکنید؟ مگر دستگاه قضایی میتواند پروانه وکالت یا مجوز کارخانه و... را لغو کند؟ با کدام قانون؟ و اصلا چرا باید گذاشت به اینجا برسد؟
این گزارشها مثل نان تنوری هستند که نباید بیات شوند و در لحظه رخ دادن موثر و مفید هستند. هدف تهیه این نوع گزارشها بدبین یا خوشبین کردن مردم نیست، هدف جلوگیری از انجام این کارهاست و این هدف با تهیه گزارش پس از ۴۰ سال برآورده نمیشود.
از همه اینها گذشته ۱۰ مجلس قبلی را فعلا نادیده میگیریم و میسپاریم به تاریخ. راه را برای همین مجلس فعلی باز کنیم تا تحت نظارت باشند. به عنوان دستگرمی بهتر است، پرونده مدارک تحصیلی تقلبی آنان را آن طور که شایع شده و نیز منابع مالی تبلیغاتی آنان و از همه مهمتر علت حذف نامزدهای دیگر را به وسیله یک نهاد مدنی رسیدگی و گزارش آن را منتشر کنند. به علاوه چرا فقط نمایندگان؟ مگر دیگران معصوم هستند؟ اگر خواستید لیست جاهای دیگر را هم میشود داد.
مساله اینجاست که اگر تهیه این گزارش از سوی دستگاه قضایی جزو وظایف ذاتی آن است پس چرا تاکنون و به صورت بهروز آن را انجام نداده؟ اگر این انتقاد وارد است ابتدا باید همین دستگاه پاسخگو شود. در این باره هم باید پرسید چه تحولی رخ داده که انتظار دارید این وظیفه را انجام دهند و اگر جزو وظایف دستگاه قضایی نیست چرا از آنان چنین درخواستی میشود؟ به نظر میرسد، جناب آقای توکلی باید بر اصلاح عوامل و متغیرهای دیگری دست بگذارند، آزادی تاسیس و فعالیت نهادهای مدنی، آزادی رسانهها، رعایت مصونیتها یا احترام به حقوق معمول حرفهای و متناسب برای همه فعالان رسانهای، حاکمیت قانون، پاسخگویی دستگاهها از جمله دستگاه قضایی، دسترسی آزاد به اطلاعات، علنی بودن دادگاهها، حق انتخاب آزاد وکیل و برداشتن محدودیتهای موجود در این زمینه، باز بودن دست رسانهها در انتشار تخلفات و... اگر اینها انجام شود دیگر نیازی به تهیه گزارش بیاثر برای رفتاری که چند دهه پیش رخ داده، نخواهد بود.
آیه۱۲۳ سوره انعام
درود خدا و پیامبران الهی و مردم ایران زمین بر مقام معظم رهبری مدظله العالی و سید ابراهیم رئیسی عزیز و تمامی پرسنل با وجدان و شریف قوه قضاییه
انشا... خداوند متعال به تمامی اعضای خانواده مسئولین دین دار با شرف و با وجدان طول عمر با عزت و با برکت عنایت نموده و ریشه و نسل مسئولین منافق،ریاکار، ظالم، دزد،بی شرف و پست فطرتی که لقمه حرام از مال مردم در دهان زن و فرزندانشان می گزارند را قطع نماید.
((مسلما رهبر فقید و فرهیخته و با تدبیر این انقلاب اجازه نخواهند داد که این انقلاب را که با خون هزاران شهید قبل و بعد از انقلاب و رنج و درد محرومین به این نقطه رسیده است عده ای دزد و مفسد به ارث برند.))
با توجه به این که هنوز در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 قرار نگرفتیم یعنی حداقل شش ماه قبل از زمان ثبت نام نامزدهای احتمالی پس گمانه زنی های سیاسی چیزی جز سر و صدای رسانه ای و خبری جهت تهیج احتمالی برای عمدتا هدف فشار سیاسی و ایجاد فضاهای چند قطبی و دعواهای عامه پسند حیدری و نعمتی و زرگری و ...
که فقط افراد احمق شاید توجه کنند!!!
واقعیت لازم و پیش گویی یا پیش بینی هم نیست اما آن چه مشخص است این که:
1 - تا زمانی که رهبر فعلی نظام حاکم این نظام است قطعا نه تنها شخص محمود احمدی نژاد حتی هیچ یک از روئسای جمهور ادوار که در دور دوم به خاطر مسائلی قبیل حدود اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی حتی به شکلی علنی زاویه ی زیاد و مشخصی با سیاست های کلی شخص رهبر نظام و حکومت او پیدا کردند و در آخر نیز به خاطر حفظ محبوبیت اجتماعی خود ایدئولوژیک و پوزیسیونی موازی و منتقد و مخالف نظام شدند عملا توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام سلب اختیار و طرد و در بین ملت رسوا شدند!!!
این رفتار نظام های رادیکالی مثل جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی ایدئولوژی ولایت مطلقه ی فقیه بوده و هست که قرن ها پیش می توان در آثار سیاسی خواجه نظام الملک طوسی وزیر دربار سلجوقی ان را جستجو و کشف و تحلیل و بررسی کرد که منجر به کشف منشا همان نظریه ی ولایت فقیه امام خمینی هم شد!!!
فضا و ملت و شرایط سال 1384 فضا و ملت و شرایط سال 1396 نبود و نیست و نشد!!! این یعنی تغییر 180 درجه ای رویکرد اول خود نظام بعد ملت!!! این نکته خیلی مهم بوده و هست و نباید از ان غافل شد!!! حتی اگر احمدی نژاد سال 1396 توسط حاکم نظام تایید صلاحیت هم می شد اما نهایتا قالیباف مثل سال 1384 برای کاهش سبد رای هاشمی رفسنجانی با او ائتلاف می کرد و به نفع او کنار می رفت و ارای رئیسی بین رئیسی و احمدی نژاد تقسیم می شد!!!
جالب است بدانید بعد از ائتلاف قالیباف با احمدی نژاد در سال 1384 که از نوع ائتلاف کاندیدای مکمل پنهانی صرفا برای شکست سبد رای رقیب اصلی یعنی هاشمی رفسنجانی بود بعد از انتخابات تقریبا تمام روئسای ستاد انتخاباتی قالیباف در حالی که احمدی نژاد رئیس جمهور شده بود اما در وزارت کشور و استانداری ها و ... پست های مدیریتی و معاونتی و ... گرفتند. در همین استان گیلان و استانداری گیلان فقط بروید تحقیق کنید چند تا از مدیران ارشد ستاد انتخاباتی قالیباف پست گرفتند و هم چنین جالب تر ان که تمام اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در سراسر کشور پست های اصلی و مدیر کلی گرفتند و اعضای خرد ستادها هم مدیر پروژه ی ساختگی و غیر علمی و غیر تخصصی و غیر استاندارد مسکن مهر در سراسر کشور شدند و در همین شهرستان رودبار و استان گیلان رد ان ها مشخص هست!!!
پس به طور قطعی حداقل تا سال 1404 که رهبر نظام هم چنان حکومت خواهد کرد هیچ یک از روئسای جمهور ادوار و حتی کاندیداهای سابق ریاست جمهوری که امدند و با کلی شعار گرایی و ... مورد اقبال ملت قرار نگرفتند هیچ یک نخواهند امد و اگر هم بیایند و مورد تایید شخص رهبر فعلی نظام هم قرار بگیرند اما مورد اقبال ملت قرار نمی گیرند.
ابراهیم رئیسی هم طبق روال عادی بعد از اتمام دوره ی پنج ساله ی اول مجددا در دوره ی پنج ساله ی دوم از طرف رهبر فعلی نظام مسئولیت او تمدید خواهد شد و رهبر اجازه ی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را به او نمی دهد اگر هم بدهد مورد اقبال ملت قرار نمی گیرد!!!
خیلی توجه شود که در همین انتخابات مجلس یازدهم همان طور که در نظرهای قبلی گفتم همان نیروهای اغلب اصول نما و ورشکسته ی سیاسی در دوره ی دهم و قبل از ان بودند که با استراتژی مثلا اقای حداد عادل تحت عنوان ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با هدف مثلا ایجاد فضایی جدید و شعارهای قبلی صرفا تابلو عوض کردند و مدیریت رفتار و عمل کرد فراکسیون امید مجلس دهم و شورای شهر تهران و کلان شهر ها رو و مهم تر حمایت ضمنی و تلویحی مجموعه ی احزاب و جریان های اصلاح طلب از شخص آقای دکتر حسن روحانی رو در سال های 92 تا 96 و تا سال 98 و البته مهم تر تضعیف دولت در اجرا به خاطر شرایط خاصی که پیش امد را بهانه قرار دادند و امدند و اکثریتی را هم در مجلس یازدهم تشکیل دادند!!! توجه شود تعداد نمایندگان طرف دار احمدی نژاد در مجلس یازدهم حدود بیست نفر و نمایندگان طرف دار جبهه ی پایداری و حزب موتلفه همین حزب متبوع صمد مرعشی در مجلس هشتم مجموعا به سی نفر 30 نفر هم نمی رسد!!! ان وقت محمود احمدی نژاد بیاید چه غلطی بکند؟!!!جدا از این وارد میزان مشارکت که حدود 40 درصد در سطح کشور با ان که شیوع ویروس کرونا هنوز تا ان زمان رسانه ای و علنی نشده بود!!! این یعنی دقیقا کاهش اعتماد 60 درصدی ملت دارای حق انتخاب رای به حکومت و شورای نگهبان و به تبع ان ها شخص رهبر فعلی نظام بود و هست که بعد با شیوع ویروس کرونا و رسانه ای شدن و علنی شدن ابرو نظام رو حفظ کرد!!!
افرادی هم که در انتخابات مجلس یازدهم پیروز شدند عمدتا ارای منطقه ای به ان ها کمک کرد و در سطح کلی کشور هم جیره خوارهای نظام خود اغلب حدود 15 میلیون نفر از جمعیت کل کشور محسوب می شوند که از ان ها تحت عنوان نیروهای اهل توسط نظام خطاب می شود!!!
اغلب همان ارزش نماها و انقلابی نماها و اصول نماها و ولایی نماها و فرصت طلب ها و منفعت طلب ها و میراث خوارها و ویژه خوارها و رانت خوار ها و مفسد های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی و نخبه نماها و ... که در بین ان ها رشد و تقویت و قدرت گرفته اند!!!
ارای خاکستری نسبت به سال 1396 بیش از صد درصد افزایش داشت این یعنی اصلاح طلب هایی که امید به اصلاحات توسط دولت دوم روحانی هم داشتند هم از حالت انتقادی به مخالف سیاست های نظام تبدیل شدند و شرکت نکردند و دامنه ی موافق تبدیل به منتقد شدن و منقد تبدیل به مخالف شدن در جریان چپ که جای خود دارد حتی در جریان راست سنتی هم در حال افزایش و گسترش بوده و هست!!!
این که در انتخابات سال 1400 میزان مشارکت کلی به حدود 30 درصد برسد پس احتمال به جایی بوده و هست و اگر حتی عمل کرد مجلس یازدهم به ریاست قالیباف و اکثریت اصول گرایان هم خیلی ضعیف باشد تا بهانه ای برای شرکت برخی از اصلاح طلبان که هنوز امید به اصلاح پذیری نظام دارند هم پیدا بشود مهم ترین و تنها ترین گزینه ای که اگر بتواند نظر شخص رهبر نظام را به خود جلب کند می تواند علی مطهری باشد که پس از تایید شورای نگهبان حمایت تقریبا هر دو طرف و وسط یعنی همان نیروهای و رای دهندگان حداقلی چپ سنتی و راست سنتی و اعتدال را جلب کند و قطعا در در صورت حضور احتمالی مثلا رئیسی و قالیباف و احمدی نژاد و جلیلی و رضایی و لاریجانی و و حداد عادل و ... ... به نسبت جهانگیری و عارف و ... احتمال پیروزی به مراتب بیش تری خواهد داشت. البته این که سابقه ی کار اجرایی داشته یا نه اما اگر لازم باشد آقای رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی باید یک پست اجرایی متناسب با علم و تخصص و حوزه ی کاری فرهنگی - اجتماعی به او بدهد تا پایه ی آرای اجتماعی او نیز تا آن زمان در بین جوانان و نوجوانان بیش تر شود.
اما موضوع این است که حداقل تا زمانی که رهبر فعلی نظام حاکم است و قدرت دارد کاندیداتوری شخص محمود احمدی نژاد حالا با هر بهانه و روش ماکیاولیستی هم که باشد باز منتفی است.
رئیسی و قالیباف هم که رئیس دو قوه ی مهم در کشور هستند و قطعا نمی توانند شرکت کنند و رهبر نظام اجازه نخواهد داد در این شرایط حساس کشور یک یا دو قوه بدون مسئول اصلی باشد و لاریجانی هم شرکت نخواهد کرد و رضایی و جلیلی هم اگر هم شرکت کنند شانصی برای پیروزی نخواهند داشت.
خب با میزان مشارکت احتمالی حدود 30 درصد ان هم در سطح انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هیچ وقت جهانگیری و عارف و مطهری و حتی ظریف با هم نخواهند امد و اگر در بین این چهار نفر یکی پایه ی رای بیش تر و قوی تر و امکان جذب ارای خاکستری رو داشته باشد همان علی مطهری هست که باید روی او سرمایه گذاری بشود.
علی مطهری یک نیروی اصول گرای سنتی اصلاح طلب هست و اگر واقعا شخص رهبر نظام می خواهد میزان مشارکت عمومی و ملی را افزایش دهم چاره ای ندارد جز این که در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم دکتر علی مطهری تایید صلاحیت شود.
کاندیداتوری احتمالی سید مجتبی خامنه ای و سید حسن خمینی هم بعید به نظر می رسد چون شخص رهبر نظام هم مانند امام خمینی تا حالا فرزندان و نسل خود را از قدرت دور نگه داشته و اجازه نمی دهد تا الوده به قدرت کثیف سیاسی بشوند.
خود نظام به این نتیجه رسیده اند که دیگر کاندیدا اخوند مورد اقبال عمومی و اکثریت ملت رای دهنده قرار نمی گیرند.
حالا اگر آیت الله سید مصطفی محقق داماد بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شرکت کند به عنوان روحانی تراز اول و محبوب در بین اغلب اقشار جامعه ی مدنی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و جریان های سیاسی قطعا شانص مقبولیت و پیروزی او نسبت به حتی علی مطهری هم به مراتب بیش تر خواهد بود چون مورد تایید شخص رهبر نظام بوده و هست و از طرفی مورد حمایت مستقیم استاد عزیز سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و محبوب و مظلوم هم خواهد بود و می تواند با جلب آرای خاکستری بیش تر و آرای ثابت جریان های اصلاح طلب و اصول گرا میزان مشارکت مدنی را تا حدود 40 درصد هم حفظ کند.
مگر حکومت غیر از این می خواهد که میزان مشارکت ملی بالا باشد یا حد اقل سقوط نکند؟!
در صورت کاندیداتوری آیت الله سید مصطفی محقق داماد قطعا جهانگیری و عارف و مطهری و ظریف و هیچ کاندیدایی از احزاب و ائتلاف جریان چپ ثبت نام نخواهند کرد و صرفا از کاندیداتوری و افزایش مشارکت مدنی و پایه ی رای او حمایت خواهند کرد.
اگر آیت الله سید مصطفی محقق داماد به نمایندگی از احزاب و جریان های ائتلاف چپ و خاکستری ها بیاید قطعا در هر صورت یعنی حتی اگر احمدی نژاد و قالیباف و رئیسی و جلیلی و رضایی هم از طرف احزاب و جریان ها و ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی هم بیایند اما پیروز قطعی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم خواهد شد.
اگر نیاد و علی مطهری بیاید شانص نصف خواهد شد.
اگر علی مطهری هم نیاید شانص نیروهای دیگر یک چهارم خواهد شد.
بنابراین تمام نیروهای سیاسی جریانات چپ و اعتدال گرا و حتی راست سنتی باید تمام تلاش خود را بکنند تا آیت الله سید مصطفی محقق داماد را مجاب کنند تا از حالا برای کاندیداتوری تلویحی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اقدام کند.
در طرف مقابل اوضاع ان قدر آشفته هست که جریانات راست عملا یک نیروی محبوب با پایه ی رای مدنی بالا که مورد حمایت طیف های مختلف هم قرار بگیرد را ندارد و برای پیروزی احتمالی روی کاندیداهای تند رو مثل احمدی نژاد و جلیلی قمار می زنند!!!
از طرف جریان راست رئیسی و قایباف کنار رفتند و رضایی و لاریجانی را هم به حساب نمی اورند و اگر هم شرکت کنند هیچ حمایتی از ان ها نمی شود.
سعید جلیلی و حداد عادل هم که پایه ی رای ملی ندارند!!!
امثال مثل با هنر و ابو ترابی و ضرغامی و ... هم پایه ی رای ملی و حتی حمایت جریانی ندارند.
باز تنها گزینه ی ان ها همان محمود احمدی نژاد یعنی یک نیرو تند رو با حالا محبوبیت جزیی و پایه ی رای حدود 6 میلیون رای در سراسر کشور با احتمال مشارکت همان سی درصد در سال 1400 که مجبور هستند با تک کاندیدا حضور پیدا کنند که ان هم رهبر نظام اجازه نخواهد داد تا بیاید و تایید صلاحیت بشود.
پس احتمالا مثل دوره ی قبل یک نفر مثلا الهام را شاید مجبور به کاندیداتوری کند که باز مورد غضب شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
پس بهترین فرصت ممکن برای جریانات چپ و اعتدال گرا و حتی احزاب راست سنتی و معتدل هست تا در هر صورت از کاندیداتوری اول آیت الله سید مصطفی محقق داماد و اگر تا 99 درصد تلاش خود را کردند و قبول نکرد دوم از دکتر علی مطهری حمایت کنند.
قطعا انتخابات 1400 را خواهیم برد و رهبر نظام هم از افزایش میزان مشارکت ملی تا حدود حتی 60 درصد خوشحال خواهند شد.
عماد افروغ هم یکی از گزینه های احتمالی مستقل هم مانند اقای دکتر علی مطهری هست که در صورت کاندیداتوری قطعی آیت الله سید مصطفی محقق داماد و حتی دکتر علی مطهری به نفع ان ها شرکت نخواهد کرد.
ضمنا آیت الله سید مصطفی محقق داماد حتی مورد احترام ویژه ی دکتر حسن روحانی هم بوده و هست و قطعا از کاندیداتوری او حمایت ویژه خواهد کرد.
بیاییم حکومت و مجموعه ی نظام و مدیریت آن را به نیروهای علمی و فیلسوف و برجسته و بالغ و عاقل و عالم و عارف و سالم و پاک بسپاریم تا بیش از این کشور و ملت دچار خسارت های مادی و معنوی نظیر زلزله و آتش فشان و سیل و طوفان و بیماری و خشک سالی و فساد و ... و سقوط نشود!!!
لطفا...
سحر نزدیک است.
شهر رودبار - پایین بازار
قضایی بنشیند که یکی پا شود به او مراجعه کند که بیت المال را بردند یا بناحق آبروی کسی
دچار خدشه شد
گربه محض رضای خدا موش میگیره؟
سوال دوم اینکه وقتی مش ناصر خودش صاحب قهوه خانه روستای ما بود هم راضی به حساب کتاب دخل بود/؟
نکته پایانی
چشمه سار عجب زمینی داشت
دستگاه نظارتی دیگر است
براي اين نظريه مشترك دو علت اساسي وجود دارد:
الف- رفتار و تصميمات كلان قوه قضائيه كاملا ماهيت قضائي و حقوقي نداشته و ندارد و در همه ادوار، كمتر يا بيشتر، بر اساس مصلحت انديشي هاي پنهانكارانه بوده است. مبنا و ماهيت مصلحت انديشي نيز طبيعتا رويكرد سياسي است.
ب- ورودي و خروجي هاي مجلس و رياست جمهوري داراي اشكالات فراوان و مغاير با اصول مردم سالاري ديني بوده است. ورودي ها بدون آگاهي، رقابت واقعي، طي سلسله مراتب، آموزش و شايستگي و لياقت بوده و نفوذ و رانت سياسي و مالي نقش برجسته اي در آن دارد و همه خروجي ها هم با فسادهاي گسترده تر همراه بوده است. اين چرخه معيوب هر روز معيوب تر مي شود.
بهمين دليل نظريه كنترل و نظارت مردمي و مدني بيرون سيستمي نظريه اي فراگير و قابل توجه شده است ... از اين حيث حق با آقايان عبدي و توكلي است.