فرارو- در چند روز گذشته، بوستان ولایت، پارک جنگلی چیتگر و بوستانی در پاسداران با آتش دست و پنجه نرم کردند. عمدی یا غیرعمدی بودن آتش سوزی بوستان‌های تهران مسئله‌ای است که این روز‌ها مورد بحث است و هرکسی درباره آن گمانه زنی‌های متفاوتی دارد.
بعضی معتقدند به دلیل گرما و همچنین بارش زیاد باران در امسال که موجب رشد بیش از حد علف‌های هرز در بوستان‌ها شده است، این آتش سوزی‌ها عمدی نبوده و امکان دارد حتی با یک ته سیگار یک بوستان بزرگ آتش بگیرد.
در مقابل عده‌ای هم معتقدند این آتش سوزی‌ها عمدی بوده و کار بدخواهان است و می‌تواند با هر هدفی از ایجاد تشویش تا ایجاد ناامنی و آشوب صورت گیرد. این گروه خواستار ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع هستند. در این بخش می‌خواهیم به بررسی مجازات عاملان آتش سوزی پارک‌ها و بوستان‌های تهران بپردازیم.
بحث تحریق یا آتش زدن جنگل‌ها، بوستان‌ها و منابع طبیعی، یکی از چالش‌های مهم جوامع و دولت‌ها است که متاسفانه این روز‌ها پارک‌ها و بوستان‌های تهران هم با آن درگیر هستند.
قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما پیرامون حفظ و نگهداری جنگل‌ها و مراتع تصویب شده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و نهایتا قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر یک از قوانین مزبور با جرم انگاری رفتار‌های منجر به آتش سوزی این منابع، تلاش کرده‌اند تا زمینه تخریب محیط زیست و نابودی این طبیعت خدادادی را کاهش دهند؛ بنابراین شاید مجازات کسانی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند کافی نباشد، اما ما در این خصوص با خلاء قانونی رو به رو نیستیم.
اصل ۵۰ قانون اساسی هم به خوبی متوجه اهمیت این موضوع بوده و موکدا تصریح کرده است، در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
مجازات آتش زدن جنگل‌ها در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
تخریب و آتش زدن جنگل‌ها به موجب قانون ممنوع و برای مرتکبان آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین ماده‌ای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل‌ها می‌توان به آن استناد کرد ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم تعیین کرده است. به موجب این ماده مذکور، هرکس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد کند به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
به موجب ماده ۴۵ قانون مذکور آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس از ۲ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۴۶ هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ ریال تا ۱۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید
مجازات آتش زدن جنگل‌ها در قانون مجازات اسلامی
علاوه بر موارد مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به موجب
ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا مستعد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود.
ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و ماده ۴۷ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع از نظر میزان مجازات با یکدیگر تعارض دارند به طوری که برخی معتقدند که قاضی باید براساس قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع حکم دهد عده‌ای هم معتقد هستند که باید طبق قانون مجازات اسلامی که جدید‌تر است حکم صادر گردد، اما در نهایت این تصمیم مرجع قضایی است که در این مورد باید اظهار نظر کند، اما آنچه مهم است این است که در برخورد با عاملان آتش‌سوزی در جنگل‌ها و بوستان‌ها خلأ قانونی وجود ندارد البته که این مجازات‌ها در بسیاری از موارد کافی نیست. توجه به این نکته ضروری است که علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که به صورت مجازات است در این خصوص ضمانت اجرای مدنی هم وجود دارد یعنی عاملان آتش سوزی‌ها باید جبران خسارت کنند.
لازم به ذکر است که تبصره ماده ۶۷۵ مقرر داشته است چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. همان طور که می‌دانید امنیت خواسته عمومی هر جامعه‌ای است و هر حکومتی برای ایجاد امنیت در جامعه با هر طرز تفکری که داشته باشد تلاش می‌کند و با مجرمان امنیتی به طور جدی برخورد می‌کند.
یکی از جرایم علیه امنیت کشور‌ها محاربه است محارب از نظر حقوقی، کسی است که به مبارزه مسلحانه با نظام اسلامی بپردازد به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی جرم محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است؛ به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. این جرم درصورتی تحقق می‌یابد که نتیجه آن، یعنی ایجاد ناامنی در محیط رخ دهد؛ بنابراین، چنانچه به هر دلیل مجرم نتواند این نتیجه را ایجاد کند، محارب به شمار نمی‌رود.
به موجب ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به معنای تبعید است و صلب نیز همان به صلیب‌کشیدن است که البته این مجازات در حال حاضر منسوخ شده است و قضات به این مجازات حکم نمی‌دهند. انتخاب اینکه کدام یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، بر عهده قاضی است.