جنجالی‌ترین پرونده‌سال در دادگستری استان گیلان تحت رسیدگی است. دختر نوجوانی که قربانی تعصب و خشم پدرش شد و یک جامعه را داغدار کرد. مردمی که غمگین و عزادار شدند، دل سوزاندند و برای رومینای چهارده ساله گریه کردند. ماجرای قتل هولناک رومینا ابعاد مختلف و انتقاد‌های زیادی را به دنبال داشت. مردمی که از تعصب کورکورانه پدر تا نقص قانون در فرزندکشی، شکایت داشتند.
به گزارش شهروند، ١٢ روز است که جنایت در تالش به تراژدی بسیار غم‌انگیز تبدیل شده و حالا همه بیصبرانه منتظرند تا ببینند تکلیف این پرونده جنجالی چیست. هولناک‌ترین قتل سال که حالا همه میدانند، قاتلش هیچ‌وقت پای چوبه‌دار نمی‌رود. مردم می‌خواهند بدانند سرانجام چه خواهد شد. کارشناسان زیادی این موضوع را نقد می‌کنند و حالا در تازه‌ترین گزارش، دادستان گیلان خبر از برخورد جدی و قاطع با قاتل داده است. «دستگاه قضا به‌لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت مجازات عاملان این جنایت را دنبال می‌کند »
این‌ها را سیدمهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان می‌گوید: «قتل دختر چهارده ساله گیلانی به‌دست پدرش بسیار هولناک و غیرقابل توجیه است؛ بنابراین دستگاه قضائی با قاطعیت مجازات قانونی عاملان این جنایت را دنبال می‌کند. دستگاه قضا جدای از اینکه اولیای دم دختر کشته شده گیلانی چه درخواستی از لحاظ جنبه خصوصی جرم دارند این موضوع را پیگیری می‌کند. قطعا به‌لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت مجازات عاملان این جنایت را دنبال می‌کنیم. »
این درحالی است که او از رسانه‌ها می‌خواهد در اظهارنظر‌های خود نهایت دقت را داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود: «رسانه‌هایی که موضع‌گیری دلسوزانه دارند باید مراقب عواقب و پیامد‌های مطالب منتشر شده خود باشند تا تکرار حوادث تلخ این چنینی را شاهد نباشیم در واقع یکی از علل رخ دادن این جنایت هولناک کمرنگ بودن نقش عاطفی پدر خانواده است. پدر رومینا در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، اما اگر این مرد وظایف پدرانه خود را به‌درستی ایفا می‌کرد چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد بنابراین پرونده قتل دختر چهارده ساله گیلانی به‌دست پدرش هم‌اینک در دست قوه قضائیه و دادگستری گیلان است تا به‌صورت ویژه به آن رسیدگی شود. »
طبق قانون سنگین‌ترین مجازات برای این مرد قاتل ١٠سال زندان است. درحال حاضر سوالات زیادی از نوع مجازات پدر قاتل، مورد توجه قرار گرفته است. اینکه چه عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و آموزشی یا مدیریتی و رسانه‌ای، مستقیم و غیرمستقیم زمینهساز و موثر در به‌وجود آمدن چنین جنایتی شده است. حقوقدانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان زیادی در این باره اظهارنظر کرده‌اند و عوامل زیادی را در این ماجرای تلخ و دردناک دخیل دانسته‌اند. باید منتظر نتیجه نهایی بررسی‌های دستگاه قضائی بود تا مشخص شود سرانجام این پرونده به کجا خواهد رسید. مسأله رومینا ابعاد زیادی را به دنبال داشت. تا جایی‌که لایحه منع خشونت علیه زنان در اولویت لوایح دولت قرار گرفت و به‌زودی در کمیسیون لوایح بررسی خواهد شد.
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده این خبر را اعلام کرد و درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان به مهر گفت: «با توجه به وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی این لایحه در نوبت لوایح دولت قرار دارد و همچنان منتظر بررسی آن در کمیسیون لوایح هستیم. البته به دلیل وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی بررسی آن در اولویت قرار گرفته است. بنابر دستور رئیس جمهوری فرآیند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت آغاز خواهد شد. معاونت زنان در تلاش است تا در جلسات اخیر، رئیس کمیسیون، لایحه را در دستورکار قرار دهد. تاکنون چندین جلسه با نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای بررسی این لایحه برگزار شده و متاسفانه موضوع زنان و خانواده در اولویت نبود و طبق روال عادل در نوبت بررسی قرار می‌گرفت.»
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: «این درحالی است که معاونت زنان بار‌ها وجود خلأ قانونی در حوزه زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که این موارد باید با اولویت مورد بررسی قرار گیرد، اما همچنان شاهد نگاه سطحی به این مسائل هستیم.»
او در پاسخ به این سوال که چرا درباره قتل میترا استاد لایحه منع خشونت علیه زنان و مباحث مربوط به حقوق زنان تا این حد پیگیری نشد، گفت: «در ماجرای قتل میترا استاد خلأ قانونی نداشتیم و مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود، اما درباره قتل رومینا اشرفی دارای خلأ قانون هستیم و متأسفانه برای قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.» دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه در حوزه زنان و کودکان خلأ و ضعف قانونی داریم، ادامه داد: «در حال حاضر در پی این اتفاق احساسات عمومی جریحه‌دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها ۳ تا ۱۰سال حبس بوده و امکان قصاص وجود ندارد به همین منظور این لایحه برای رفع خلأ قانونی باید تصویب شود.»
سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه بررسی شده از سوی قوه قضائیه، مجددا اصلاح شود یا خیر، گفت: «اصل این لایحه از سوی دولت بوده، اما مباحث مربوط به مجازات‌ها از سوی کارشناسان قوه قضائیه بررسی و اصلاح میشود. در زمان بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون لوایح دولت و پس از جمع‌بندی‌های نهایی، اصلاحات قوه قضائیه بر مباحث مربوط به مجازات‌ها اعمال خواهد شد، اما احتمال اصلاح دوباره لایحه از سوی دولت یا معاونت زنان و قید شدن برخی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت است.»