حذف مداخله قیمتی در بازار فولاد به کاهش نرخ منجر شده است و رفته رفته آرامش بیشتری در بازار خودنمایی می‌کند. این اتفاق شاهد زنده‌ای است که نشان می‌دهد حذف نرخ‌گذاری دستوری با افزایش شفافیت معاملاتی همراه است و در نهایت به عادلانه‌تر شدن بازار و منطقی‌تر شدن قیمت‌ها منجر می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، از اواخر فروردین‌ماه تا اواسط هفته گذشته شاهد بودیم که بهای شمش فولادی در بورس کالا رشد حداکثر نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرد؛ آن‌هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی به نسبت کاهشی بوده است. مداخله قیمتی در این بازه زمانی نه تنها به حمایت از مصرف‌کننده نهایی منتهی نشد، بلکه با فشار بر تولیدکنندگان بزرگی که سهام آن‌ها بعضا در زمره سهام عدالت داد و ستد می‌شود حتی به منافع بخش مهمی از مردم ضربه زد.
اما کاهش مداخله دستوری در بازار از یکسو با رشد عرضه مصنوعات فولادی در بورس کالا همراه شد و از سوی دیگر توجیه سفته‌بازی و واسطه‌گری را از رمق انداخت. این تجربه در بازار فولاد شاید تلنگری باشد برای کارشناسان این حوزه که نشان می‌دهد نرخ‌گذاری دستوری با توجیه حمایت از مصرف‌کننده نهایی و تولید داخلی خیال باطلی است که نه تنها نتیجه معکوسی به همراه دارد، بلکه قیمت‌ها را به سمت چهره‌ای متشنج و سردرگم تغییر می‌دهد.
قهر با نرخ‌گذاری دستوری تاکنون به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد منتهی شده است و استمرار دل‌زدگی قیمت‌ها از بازارسازی‌های پیدا و پنهان چهره‌ای زیباتر از قبل را برای نوسان نرخ ترسیم کرده است. بازار سرکش فولاد به سمت آرامش حرکت کرده گویی اندکی رام شده است.
این ادعا را می‌توان در نوسان قیمت‌ها به وضوح مشاهده کرد آن‌هم در شرایطی که سیگنال قدرتمندی از بازگشت روند افزایشی به بازار دیده نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر جریان رشد نرخ در بازار فولاد قهر کرده است. هم بازار آزاد و هم بورس کالا وقتی توامان مسیر کاهشی را در پیش می‌گیرند به این معنی است که جریان کاهشی قیمت‌ها استمرار خواهد داشت آن‌هم در شرایطی که سقف تاریخی ۷ هزار تومانی برای بار دوم فتح شده و البته باز هم از دست رفته است.
تاکنون که قیمت بالای ۷ هزار تومان برای بازار میلگرد خوش‌یمن نبوده و هر بار بالاتر از این قیمت را مشاهده کرد، کاهش جدی نرخ را متعاقب آن از سر گذرانده است. البته میلگرد ۷ هزار تومانی یک بدیمنی دیگر هم داشته است.
سال گذشته که میلگرد به ۷ هزار تومان رسید در فاصله ۳ هفته‌ای آن یک تغییر معاون وزیر هم تجربه شد که باید آن را به ناخوشایندی‌ها از بازار میلگرد افزود. سال گذشته هم که بازار بعد از التهاب نرخ سربه‌زیر شد، پذیرش واقعیت‌های عرضه و تقاضا و حمایت واحد‌های تولیدی از حجم عرضه یا کاهش محسوس اعمال نفوذ‌های دست‌ساخته قطعات یک پازل برای مدیریت بازار بود که شاید این بار هم چنین انتظاری را باید در نظر گرفت.
بازار فولاد سال‌هاست که به یک بازار سرکش مشهور شده یعنی روند عمومی نوسان قیمت‌ها شدید و بعضا پرشتاب است و بیش از همه چیز امکان پیش‌بینی این بازار مخصوصا در کوتاه‌مدت دشوار بوده و همچنین ماه‌هاست که با آرامش قیمتی در تضاد جدی قرار داشته است.
تمام این پیچیدگی‌ها را در کنار نوسان بهای آزاد و نیمایی ارز یا تغییر قیمت‌های جهانی و میزان جذابیت و پتانسیل صادرات را اگر با هم در نظر بگیریم آن وقت چهره واقعی بازار قابل توصیف است. همه این موارد به‌صورت مستقیم بر نوسان قیمت‌ها اثرگذار است و اگر بخواهیم به جای بررسی همه این موارد و با یک سیگنال مشخص یعنی اعمال قیمت دستوری به مدیریت بازار بپردازیم، کژتابی بازار را موجب خواهیم شد.
مطلبی که در هفته‌های گذشته بار‌ها به آن انتقاد وارد کردیم؛ ولی به تازگی شاهد مسیر واقعی بازار در جهت تقابل عرضه و تقاضا هستیم. همین شفافیت و کاهش اعمال نفوذ‌های دستوری دلیل اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد است و می‌توان به ادامه این مسیر نزولی خوش‌بین بود. وقتی سازوکار بازار نقش‌آفرین باشد هر پیشنهاد نرخ در فاز تقاضا امکان دارد به ثبت معامله ختم شود و خریدار نیز باید در زمان مقرر وجه معامله را بپردازد.
همین مطلب موجب خواهد شد که اگر بازار میل به کاهش نرخ داشته باشد، عقبگرد بزرگی را در حجم تقاضا شاهد باشیم و همچنین هر میزان رشد قیمت‌ها با موشکافی دقیقی مورد توجه قرار می‌گیرد. این وضعیت را در شرایطی در نظر بگیرید که آزادشدن بازار از قید نرخ‌گذاری دستوری به رشد محسوس نرخ در هفته گذشته انجامید؛ ولی هم‌اکنون و در لحظه مطالعه این گزارش، خریداران هفته گذشته یا معاملات خود را ابطال کرده یا قیمت‌های پیشین را پذیرفته‌اند که همین نرخ در مقایسه با روز گذشته با افت جدی همراه بوده است.
این واقعیت‌ها را می‌توان زیرساخت اصلی در بازار فولاد به شمار آورد و در شرایطی که بهای شمش در بورس کالا بعد از رکورد‌های قیمتی پیشین و به کمک رشد عرضه‌ها به سمت کاهش نرخ متمایل شده احتمال استمرار این افت قیمت نیز وجود دارد.
شاید مهم‌ترین نکته این کاهش قیمت‌ها را بتوان خلع سلاح تصمیم‌ساز بازار و بی‌اثر شدن قیمت‌گذاری دستوری به شمار آورد، آن‌هم در وضعیتی که مسیر کلی در بازار فولاد به سمت تقابل واقعی و منطقی عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. موارد فوق به این معنی نیست که جریان عمومی قیمت‌ها در بازار آزاد با سقوط آزاد نرخ همراه شده و قیمت‌های به نرخ‌های سال ۹۷ باز می‌گردد؛ ولی در صورتی که روند کلی بازار از یک مسیر مشخص و آزاد برخوردار باشد نگرانی‌های چندانی قابل ترسیم نیست. همین که کاهش توأمان بهای شمش و میلگرد در بورس کالا در حال مشاهده است آینده بازار را روشن می‌کند؛ اگرچه تقابل عرضه و تقاضا و رسیدن به یک قیمت منطقی بهترین سرنوشتی است که برای این بازار ترسیم خواهد شد.
آخرین وضعیت معاملات بورس کالا
از ابتدای هفته گذشته تا پایان معاملات روز ۱۱ خردادماه سال جاری، ۶۴۸ هزار تن انواع محصولات فولادی در بورس کالا مورد داد و ستد قرار گرفت که حدود ۲۶۷ هزار تن آن مربوط به شمش (بلوم) و باقی عرضه‌های معامله‌شده شامل انواع ورق و مقاطع طویل فولادی بودند. در برابر عرضه‌های ۶۶۴ هزار تنی بورس کالا در این بازه زمانی، حدود یک میلیون و ۳۱۲ هزار تن تقاضا وجود داشت که سبب معامله شدن ۹۷ درصد عرضه‌ها در بازار فیزیکی بورس کالا شد.
تقاضای هیجانی هفته گذشته به خوبی در دل این آمار و ارقام دیده می‌شود. اما این تقاضا از ابتدای هفته جاری روند منطقی به خود گرفت و سیر کاهشی داشته است. با توجه به تعطیلی‌هایی که در هفته گذشته داشتیم و تنها ۳ روز کاری برای معاملات محصولات فولادی در بورس کالا وجود داشت، حدود یک‌میلیون تن تقاضا در بورس به ثبت رسید. در حالی که به دنبال کاهش قیمت‌ها که از ابتدای هفته جاری آغاز شد، این میزان تقاضا با وجود گذشت ۲ روز به ۲۹۲ هزار تن رسید.
این تفاوت حدود ۸۰۰ هزار تنی تقاضا به خوبی گواه التهاب واردشده به بازار از سوی هجوم متقاضیان به خرید محصولات فولادی از بورس کالا است. گمانه‌زنی‌ها بر این است که قرار گرفتن بازار در مسیر منطقی و حذف قیمت‌های کاذب، خروج سفته‌بازان و خریداران دارای ذهنیت سوداگرانه را رقم زده و وضعیت تقاضا در بورس کالا را به به سمت و سوی واقعی‌شدن هدایت می‌کند. چنانکه می‌بینیم این اصلاح سازوکار کشف نرخ در بورس، بازار آزاد فولاد را نیز با خود همسو کرد و سبب شد تا ابتدای هفته جاری محصولات فولادی نه تنها در کانال افزایش نرخ ادامه مسیر ندهد؛ بلکه روند کاهشی را نیز در پیش بگیرد.