دکتر فریدون جعفری ضمن بیان این مطلب در صفحه اینستاگرام خود، با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئولان و نمایندگاح مجلس اظهار کرد: این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آنها است چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک می‌کنیم بدون این که آزمون‌ها و ارزیابی‌های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح کرد: در واقع وقتی در دانشگاهها به خصوص دانشگاههای غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: حتی در مواقعی که ظاهرا درست است هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی‌ها داغ و پر سود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ میکند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی اعتبار مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳۰ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰ هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.
مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم همچنین تصریح کرد: وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان نامه‌های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی و ادبی نکرده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع میشود با مدرک بی اعتبار مواجه خواهیم شد.
به گفته دکتر جعفری، وقتی ملاحظه میشود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد میگیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها پاس میکند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد، اما قطعا جعلی و بی اعبتار است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: د ر برخی موسسات علنا مدرک فروخته میشود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده، ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت‌های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.
کاش دوماه دوره می دیدند و اینقدر تکراری اشتباه نمی کردند
اول مدیر می شوند بعد درس می خوانند! مدرک می گیرند و همه به همدیگر دکتر دکتر می گویند و شفل های گویندگی را به پزشکان و شغل های اجتماعی را به دکتر مهندسی و برای مردم تحصیل حین خدمت خلاف قانون
اولا این بساط بیشتر تو بخش دولتی رواج دارد که بجای شایسته سالاری، روابط و سهمیه‌ها و ... مدارک قلابی یا بی کیفیت مبنای احراز و تقسیم پست سازمانی هست. ثانیا دولت مگه بانک اطلاعات مدیران دستگآهای اجرائی را نداره؟! چرا مراجع کنترلی خود دولت نمیتونن جلوی خلاف مدیران دولتی را بگیرند؟ بازرسی دستگاهها چرا پرونده کارگزینی مدیران را ممیزی دقیق نمی کنند ببیند چه جوری استعلام و تاییدیه مدارک انجام میشن. (مدیر ارشد تو همین دستگاهها میشناسم که با مدرک جعلی امور فرهنگی اومده وارد یک دستگاه شده، مدام با رابطه در مشاغل حرفه ای فقط با آزمون و خطا مدیر بوده الان هم بهش میگن دکتر...با n سال سابقه مدیریت اجرایی در کشور! ، تو پرونده کار گزینش هم غیر از جعل مدرک و رابطه بازی چیزی یافت نمیشه ).
یک زمانی همه مسولین از عنوان دکتر و مهندس و ... استفاده جعلی میکردند؛ مجلس اومد تو کشور قانون منع استفاده بی جا از عناوین دانشگاهی وضع کرد کار بهر بشه. قانون که جلوی استفادر از عنوان را نگرفت هیچ، یک عده بخاطر همین قانون نظام آموزش عالی را مخدوش کردند و دارن اصل مدرک جعل می کنند که احتمالا با این قانون به مشکل بر نخورند؟!
الفاتحه برای وزارت علوم!!
این گزارش مدرکهای الکی برای چه کسی گزارش دادن.حتما نظارت بر مدارک دانشگاهی بعهده بقال سر کوچست.خب یقه خودتون بگیرید که مسئولیت دارید.
در مجموع فاتحه آموزش در خیلی از دانشگاههاخوانده شده است.
البته نتایج این نوع آموزشها را هم در بی ثباتی و بی برنامگی جامعه بوضوح میتوانیم شاهد باشیم
این یک جمله آخرش منو کشته!!!