دنیای اقتصاد نوشت: از روز جمعه که خودروسازان مکلف به اجرای فرمان فروش فوقالعاده در عید فطر شدند، تا همین دیروز که زمان آغاز ثبتنام خودرو بود، تغییراتی از سوی سیاست گذار کلان خودرو در ساز و کار فروش فوقالعاده ایجاد شده است. این مساله نشان میدهد مدیران ارشد وزارت صمت خود نیز بیبرنامه و سردرگم، اجرای فروش فوقالعاده را به خودروسازان دیکته کردهاند. ابتدا حسین مدرسخیابانی، سرپرست وزارت صمت شرط داشتن چک صیادی به نام متقاضی برای شرکت در فروش فوقالعاده خودروسازان را حذف کرد و همانطور که اشاره شد سهشنبهشب و ساعاتی مانده به باز شدن سایت فروش خودروسازان نیز شرط پرداخت وجه هنگام ثبتنام متقاضیان در سایت خودروسازان نیز لغو شد.
شرط واریز وجه با دستور سرپرست وزارت صمت از ساز و کار شرکت در قرعهکشی خودروسازان در شرایطی حذف شد که مهدی صادقی نیارکی، معاون سرپرست وزارت صمت در امور صنایع روز سهشنبه در پاسخ به این سوال که چرا کلیه متقاضیان خرید خودرو ملزم به واریز وجه به حساب خودروسازان هستند و این کار به مشخص شدن نتایج قرعهکشی موکول نشده است، گفت: دلایل مختلفی برای واریز ۵۰ درصد وجه در این طرح وجود دارد؛ دلیل اصلی این است که فقط متقاضیان واقعی ثبتنام کنند؛ زیرا با دریافت وجه فقط متقاضی واقعی وارد جریان خرید شده است و تقاضای غیرواقعی کاهش مییابد. با توجه به اظهارات صادقی نیارکی میتوان این طور تحلیل کرد که ابتدا این تفکر در میان مدیران ارشد وزارت صمت غالب بوده که پرداخت وجه میتواند متقاضی واقعی را از متقاضی غیرواقعی تمییز دهد، ولی به فاصله کوتاهی نظرشان تغییر کرده است.
بهنظر میرسد مدیران ارشد وزارت صمت از بازگشت پول از حساب خودروسازان به حساب افرادی که در طرح فروش شرکت کرده، اما موفق به دریافت خودرو نشدهاند، نگرانی داشته است. پیش از این قرار بود که وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور شرایطی را فراهم کند تا مبالغ مورد نیاز برای شرکت در قرعهکشی خودروسازان بدون جابهجایی در حساب خود شخص تا پایان قرعهکشی و اعلام اسامی، بلوکه شود.
ساز و کار هم به این شکل بود که پول در حساب متقاضی بلوکه شده و ثبتنامکننده امکان دسترسی به آن پول را نداشته باشد چنانچه اسم متقاضی از گردونه قرعهکشی خارج شد، متقاضی موظف است الباقی وجه خودرو ظرف ۴۸ ساعت از زمان اعلام نتیجه قرعهکشی در حساب خود شارژ کند و آن دست از افرادی هم که اسامیشان از گردونه خارج نشده ظرف مدت اندکی مبلغ بلوکه شده در حسابشان آزاد میشود، اما همانطور که اشاره شد این ساز و کار برای فروش فوقالعاده عید فطر عملیاتی نشد و قرار شد همان ساز و کار پیشین مورد استفاده قرار گیرد که البته آن نیز توسط سرپرست وزارت صمت وتو شد؛ بنابراین بازگشت پول از حساب خودروساز به حساب مشتریان میتواند یکی از عوامل لغو واریز پیش پرداخت ۵۰ درصدی باشد.
هرچند که بهنظر میرسد حذف پرداخت وجه در زمان ثبتنام به نوعی به نفع متقاضیان تمام میشود، اما باید این نکته را در نظر گرفت که حذف واریز وجه در زمان ثبتنام باعث میشود که تعداد بیشتری متقاضی در این طرح فروش ثبتنام کنند و همین مساله ضریب موفقیت برای مصرفکنندگان واقعی که بهدنبال دریافت خودرو از کارخانه هستند را به طرز چشمگیری کاهش میدهد و از طرف دیگر مسیرهایی برای دلالی افراد انتخاب شده که پولی ندارند و تنها بهدنبال استفاده از شرایط خرید هستند، بهوجود میآورد.
فقط یک مفهوم دارد محک زدن بازار
دست مافیای خودرو در تمامی این کار برای قیمت گذاری خودرو مشهود است که خودرو را چند قیمت بزنیم
هدف عرضه خودرو با قیمت پایین به مردم نیست هدف اینکه خودرو رو تا چه قیمتی میتوان به مردم فروخت واین نشانه محک زدن بازار خودرو هست پس اگر مردم اینگونه به این قیمت حمله کنند حتما میشه براحتی 30درصد بالاتر از این قیمت خودرو را فروخت وقیمت مصوب تعین میشه بنابراین شرکت سایپا ساینا رو تا 100 میلیون میتونه بفروشه وایران خودرو 405 رو تا150 میلیون
تنها بااین روش میشه چیزی رو نامتعارف فروخت