صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۴۰۴۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه را مکلف کردند ظرف مدت ۶ ماه از تصویب قانون (طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی) مقدمات لازم برای تشکیل سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فلسطین را فراهم و نتیجه را پس از تصویب تقدیم هیأت رئیسه کند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۵ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- دوشنبه- جزئیات طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را بررسی و مواد آن را تصویب کردند.

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۱ این طرح، کلیه دستگاه‌های کشور به موجب این قانون مکلف هستند در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشور‌های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بین الملل اعم از جنگ افروزی، اقدامات ترویستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان و محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره سازی مردم فلسطین و تلاش برای انضمام بخش‌های دیگر سرزمین فلسطین، و بخش‌هایی از سوریه و جولان و دیگر سرزمین‌های اشغالی مقابله نمایند.

وزارت امور خارجه مکلف به راه‌اندازی سفارت مجازی در فلسطین شد

بنابر ماده ۲ این طرح؛ در اجرای تبصره ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون مقدمات لازم برای تشکیل سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران را فراهم و نتیجه را پس از تصویب تقدیم هیأت رئیسه کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم در رایزنی با سایر کشور‌ها را به عمل آورد.

بنابر ماده ۳ این طرح؛ در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱ دی ۱۳۸۷ و ماده ۸ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، فهرست سازمان‌ها، سمن‌ها، موسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق به صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه شناسایی و به روزرسانی خواهد شد.

بنابر این مصوبه؛ برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بر اساس ماده ۴ این طرح؛ صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، موسسات یا سازمان‌های مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها و یا هرگونه نمایش یا گردهمایی داخلی و بین المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه ۵ و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

نمایندگان در ماده ۵ این طرح مصوب کردند؛ هرگونه استفاده از سخت‌افزار‌های تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکو‌های نرم افزاری متعلق به این رژیم در این کشور ممنوع می‌باشد.

بنابر این مصوبه؛ هرگونه ارائه خدمات شرکت‌های ایرانی به این سکو‌ها ممنوع است؛ فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه ۵ و ۵ سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

نمایندگان در این طرح مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند نسبت به شناسایی این سخت افزار‌ها و سکو‌ها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام کند.

بنابر ماده ۶؛ هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی الارض می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

نمایندگان با موافقت با ماده ۷ مصوب کردند هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد‌ها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۴ و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

در ماده ۸ تصویب شد؛ هرگونه اقدامی از قبیل: امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.

ارسال نظرات