فرارو- در حالی که محدودیت‌های عمومی برای مقابله با کرونا در لبنان هنوز پابرجاست، شماری از مردم شهر‌های مختلف لبنان در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به تجمعات اعتراضی زدند که در برخی موارد به درگیری با نیرو‌های امنیتی و خسارت زدن به اموال عمومی منجر شد.
(تصاویر درگیری در لبنان را ببینید) قبل از شیوع بیماری کرونا در لبنان، این کشور درگیر بحران اقتصادی بود، اما این بیماری، بحران اقتصادی لبنان را تشدید کرد.
به گزارش فرارو، حدود دو هفته پیش، کمیته بین المللی صلیب سرخ، با صدور بیانیه‌ای، درباره احتمال وقوع زلزله‌های اقتصادی و اجتماعی به دلیل کرونا در خاورمیانه هشدار داد. به نظر می‌رسد لبنان اولین کشور خاورمیانه است که چنین زلزله‌ای را تجربه می‌کند.
سه شنبه شب، برای دومین روز متوالی، تعدادی از شهر‌های لبنان شاهد اعتراضات معیشتی بود. معترضان به گرانی، سقوط ارزش پول ملی و تورم اعتراض کردند. در بیروت، معترضان در خیابان «الحمرا» که بانک مرکزی در آن قرار دارد، تجمع کردند و شعار‌هایی علیه ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی سر دادند. در طرابلس، که اعتراضات از آنجا شروع شد، معترضان به چند بانک حمله‌ور شده و آن‌ها را آتش زدند و با نیرو‌های ارتش که برای برقراری امنیت به خیابان‌ها آمده بودند، درگیر شدند. در شهر صیدا، واقع در جنوب لبنان، تظاهرات‌کنندگان به بانک‌ها و صرافی‌ها حمله کرده و به آن‌ها خسارت زدند. همچنین، شعار‌هایی علیه رئیس بانک مرکزی لبنان سر دادند.
بیشتر بخوانید:
ارتش لبنان اعلام کرده در اعتراضات روز دوشنبه، یک شهروند کشته شده و ۲۰ غیرنظامی و ۴۰ نظامی مجروح شده اند.
حسان دیاب، نخست وزیر لبنان، با بیان اینکه «فریاد مردم» را شنیده، تاکید کرد که مطالبات معیشتی مردم نباید به «شورش» تبدیل شود. دیاب همچنین اعلام کرد که بحران معیشتی و اجتماعی در لبنان با سرعتی بی‌سابقه، وخیم‌تر شده است.
علاوه بر این، دیاب درباره تلاش طرف‌هایی که «مقاصد خبیث» و پنهانی برای از بین بردن امنیت دارند، هشدار داد و این امر را «بازی با آتش» توصیف کرد. دولت دیاب، که بعد از استعفای سعد حریری سر کار آمد، مخالفان سرسختی در محافل سیاسی لبنان دارد و ظاهرا، از کارشکنی این محافل نگران است.
با این حال، فارغ از اینکه مخالفان دیاب کارشکنی کنند یا نکنند، شرایط اقتصادی لبنان به شدت وخیم شده و همین امر در بروز مجدد اعتراضات نقش عمده‌ای ایفا کرد. طبق برآورد‌های رسمی، حدود ۴۵ درصد مردم لبنان زیر خط فقر هستند. در شش ماه گذشته، ده‌ها هزار لبنانی، شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند. کرونا، این روند را تشدید کرد. از همین رو، برخی محافل لبنانی، معتقدند که معترضان فعلی لبنان، «گرسنگانی» هستند که در اثر وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی به دلیل کرونا، شورش نان به راه انداخته اند.
اعتراضات معیشتی لبنان حدود شش ماه پیش، در اکتبر ۲۰۱۹، شروع و به استعفای سعد حریری از نخست وزیری منجر شد. بعد از روی کار آمدن حسان دیاب، اوضاع سیاسی کمی آرام شد، ولی مشکلات اقتصادی ادامه یافت. حالا، در بحبوحه کرونا مجددا اعتراضات از سرگرفته شده است.
اداره آمار و نظرسنجی در مرکز مطالعات و مستندسازی لبنان، به تازگی نتایج یک نظرسنجی خود را درباره تبعات بحران مالی لبنان و پیامد‌های اقتصادی کرونا منتشر کرد. این نظرسنجی بین پنجم تا دهم آوریل جاری انجام شد.
پیامد‌های هولناک
دولت لبنان از اواسط ماه مارس، برای مقابله با کرونا محدودیت‌های گسترده‌ای اعمال کرد. در نتیجه، بسیاری از کسب و کار‌ها متضرر شدند. امری که بحران اقتصادی لبنان را عمیق‌تر کرد. ارزش پول ملی لبنان، لیر، به شدت سقوط کرد. در حالی که قیمت هر یک دلار دولتی ۱۵۰۷ لیر است، قیمت دلار در بازار آزاد به نزدیک چهار هزار لیر رسیده است. قیمت‌های کالا‌هایی مانند سبزیجات، میوه و گوشت به شکل سرسام آوری بالا رفت. مثلا قیمت پوشک بچه از ۲۰ هزار به ۳۰ هزار لیر رسید. همچنین، قیمت گوشت گاو از ۱۸ هزار به ۳۲ هزار لیر افزایش یافت.
این در حالی است که طبق نظرسنجی فوق، که نتایج آن در روزنامه الاخبار لبنان منتشر شده، ۳۰.۸ درصد شرکت‌ها، کارگران خود را اخراج و ۱۰.۸ درصد نیرو‌های خود را تعدیل کرده اند. همچنین، حقوق ۳۳ درصد کارکنان بخش خصوصی کاملا قطع شده و ۲۲ درصد کارکنان بخش خصوصی حقوق‌شان کاهش یافته، ولی ساعت‌های کاری‌شان ثابت مانده است. ۱۳ درصد کارکنان، حقوق و ساعت‌های کاری‌شان با هم کاهش یافته است. فقط حقوق ۳۱.۵ درصد کارکنان بخش خصوصی هیچ تغییری نداشته است.
همچنین، نتایج نظرسنجی نشان داد که ۵۱ درصد شرکت‌ها، درآمدهای‌شان به اندازه ۵۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است. در مقابل، درآمد‌های ۴۹ درصد شرکت‌ها به مقدار بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
عبدالحلیم فضل الله، رئیس مرکز مطالعات و مستندسازی، می‌گوید همه این ارقام، «موج اول نتایج بحران» است. در آینده، شرکت‌های بیشتری، کارگران خود را اخراج خواهند کرد و بدین ترتیب، بحران، روز به روز عمیق‌تر خواهد شد. تولید ناخالص داخلی لبنان کاهش خواهد یافت و سرانه تولید ناخالص داخلی از ۱۰ هزار دلار در حال حاضر به پنج هزار دلار خواهد رسید. فضل الله افزود: «به نقطه صفر بازخواهیم گشت، یعنی به سرانه تولید ناخالص داخلی زمانی که لبنان از جنگ داخلی خارج شد. با این تفاوت که این بار بحران مالی و نقدی و شیوع بیماری کرونا نیز وجود دارد.»
روزنامه الاخبار در رابطه با بحران اقتصادی فعلی لبنان که بدترین بحران اقتصادی این کشور پس از جنگ داخلی (۱۹۷۵-۱۹۹۰) است، نوشت: «بحران اقتصادی و نقدی، که بعد از جنبش ۱۷ اکتبر تا حدود زیادی وخیم‌تر شد، تاثیرات بزرگی بر اوضاع معیشتی و زندگی لبنانی‌ها برجای گذاشت. سپس، بحران ویروس کرونا آمد و بحران {اقتصادی} را به نحو بسیار چشمگیری بدتر کرد. اغلب کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی متوقف شد. امری که به تعطیلی موسسات تجاری، صنعتی و خدماتی متعدد و همچنین به اخراج تعداد زیادی از کارگران و کاهش حقوق برخی از آن‌ها منجر شد.»
در میانه بحران اقتصادی، بین دولت و بانک مرکزی لبنان اختلاف نظر ایجاد شده است. دو طرف یکدیگر را به وخیم‌تر کردن اوضاع اقتصادی متهم می‌کنند. محافل نزدیک به دولت، ریاض سلامه را در سقوط ارزش پول ملی مقصر می‌دانند و او را به استفاده شخصی از اعتبارات بانک مرکزی متهم می‌کنند. در مقابل، سلامه ادعا می‌کند که دولت در انجام اصلاحات موفق نبوده و این امر ربطی به بانک مرکزی ندارد.
به هر حال، صرفنظر از اینکه چه کسی مسئول بحران اقتصادی لبنان است، کرونا مشکلات اقتصادی این کشور را به نحو کم سابقه‌ای تشدید کرده و آن را به مرز «فروپاشی» اقتصادی رسانده است.
این کشورهای بدبخت که ادعایی ندارن که تلویزیون بخواد بقول شما نیم ساعت از اوضاع خرابش بگه