حمیدرضا گودرزی اظهار کرد: پرونده آقای نجفی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ ارجاع شده است.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: دادگاه غیرعلنی نیست، اما با توجه به شرایط کرونا هنوز مشخص نیست که به چه ترتیب برگزار خواهد شد.
گودرزی ١۴ فروردین ماه به ایرنا گفت که رأی موکلم در دیوان عالی کشور نقض شده و در پرونده آقای نجفی مساله مهم این است که اگر دیوان عالی کشور نقصی به پرونده می‌گرفت باید پرونده به شعبه رسیدگی کننده یعنی شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران بازمی‌گشت، اما اکنون دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده و مفهوم این است که قتل را شبه عمد می‌داند.
به گزارش ایرنا، محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.
غامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می‌شود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.
دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر ماه، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.
گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به آن اعتراض می‌کنیم که پس از آن لاله عقبایی، دیگر وکیل مدافع نجفی به ایرنا گفت: که، چون این قتل را مسلما قتل شبه عمد می‌دانیم، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم.
از آن زمان تاکنون نجفی علی رغم تامین وثیقه همچنان در بازداشت به سر می‌برد و حکم قطعی برای او صادر نشده است.