فرارو- اگر قرار به روال عادی امور در کشور باشد ۷ خرداد ۱۳۹۹، مجلس یازدهم افتتاح خواهد شد، مجلسی که نتایج انتخاباتش زیر سایه کرونا قرار گرفت. در این میان احتمالات متعددی درباره چشم انداز رابطه میان مجلس یازدهم با دولت حسن روحانی وجود دارد.
به گزارش فرارو، از یک سو برخی نمایندگان مجلس یازدهم نیامده حرف از استیضاح رئیس جمهور یا تغییر جدی در تیم اقتصادی دولت را مطرح می‌کنند، آنچه از سوی برخی چهره‌های اصولگرا مانند ناصر ایمانی یا کاظم انبارلویی رد می‌شود تا در عوض از تعامل مثبت مجلس یازدهم با دولت روحانی سخن بگویند.
چنانچه ناصر ایمانی در گفتگو با فرارو از تعامل و همکاری مجلس یازدهم با دولت چنین گفت: «برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی درباره رابطه مجلس یازدهم با دولت، می‌گویند آن‌ها با یکدیگر همکاری خواهند داشت. چون اغلب نمایندگان دور اولی هستند و فعالتر هستند بنابراین تعامل بیشتری با دولت خواهند داشت و مانعی برای فعالیت‌های دولت نخواهند بود. آن‌ها سعی خواهند کرد در یک سال باقی مانده از دولت دوازدهم، دولت را در مسیر کمک به حل مسایل مردم کمک کنند.»
ایمانی با تأکید بر اینکه «مجلس دهم به دلایل مختلف ضعیف بود و در تراز مجلس‌های قبلی نبود»؛ اظهار کرد: «مجلس یازدهم به خاطر اینکه مجلس جدیدی است و اکثریت قاطع آن از یک جریان سیاسی است هماهنگی بیشتری با هم خواهند داشت و فعالتر خواهد بود، اما این به معنای خرده‌گیری از دولت و کارشکنی نیست بلکه از نظر معیشتی و نظارتی با دولت همکاری خواهد کرد.»
به گفته ایمانی، مجلس متشکل از ۲۹۰ نفر نماینده است و نظر یا سلیقه یک نماینده نمی‌تواند به حساب مجلس گذاشته شود. او افزود: «اگر نماینده‌ای قصد استیضاح رئیس جمهور را داشته باشد نمی‌توان گفت مجلس یازدهم چنین قصدی را دارد. چون شرایط کشور از نظر اقتصادی مهیای چنین اقداماتی نیست و فقط یک سال از طول عمر دولت دوازدهم باقی است.»
انبارلویی نیز در گفتگو با ایسنا به گونه دیگری به تأیید اظهارات ایمانی پرداخت. به نظر او نیز «تحقق مطالبات معیشتی مردم با تعامل مثبت دولت و مجلس امکان‌پذیر است. مجلس آینده هم با دولت برای تحقق این مطالبات همکاری می‌کند.» آن‌ها حتی مجلس یازدهم را با دولت همراه‌تر از مجلس دهم در زمینه پاسخ به مطالبات معیشتی مردم می‌دانند. چنانچه ایمانی می‌گوید: «به دلیل مشکلات موجود اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر تعامل خواهد داشتند. به همین دلیل مجلس از نظر اقتصاد کلان، سیاست پولی و سرمایه‌ای و مسئله معیشت اقشار کم درآمد در صدد نظارت بیشتری بر دولت خواهد بود. همچنین سعی خواهند کرد ضوابط و موازین مورد نیاز را فراهم کند؛ بنابراین اولویت اول مجلس یازدهم، اقتصاد است که در زمینه قانونگذاری شاید آنان را به سوی اصلاح قانون اصل ۴۴ متمایل کند.»
وی همچنین رابطه میان مجلس پنجم و هفتم با دولت هفتم و هشتم خاتمی را الگوی مناسبی برای مجلس یازدهم برمی‌شمرد. او در این باره گفت: اکثریت جناح راست بر مجلس پنجم موجب نشد تا همه وزرای دولت آقای خاتمی رای اعتماد نگیرند. مجلس هفتم نیز با اکثریت اصولگرا، در یک سال باقی مانده از دولت دوم آقای خاتمی با او همکاری کرد در حالی‌که اکثریت حاکم بر دو مجلس با دولت آقای خاتمی، اختلافات زیادی داشتند، اما این اختلافات مانع از کار دولت نشد و مجلس با دولت همکاری کرد.
در مقابل، اصلاح‌طلبان بر این نظر هستند که مجلس یازدهم به مقابله با دولت خواهد پرداخت. غلامرضا حیدری در این باره می‌گوید مجلس یازدهم در صدد براندازی دولت قدم برخواهد برداشت. علی صوفی نیز بر این نظر است که اصولگرایانی که اکنون به مجلس راه یافته‌اند به مراتب زورشان از مجلس نهم بیشتر است و در رابطه با سیاست خارجی، دولت را به چالش خواهند کشید و نباید انتظار تعامل میان مجلس با دولت را داشت؛ آنچه از این منظر موجب می‌شود تا امیدی به بهبود اوضاع دیده نشود.
ولی عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با فرارو هر چند بر مواضع تند مجلس یازدهم نسبت به دولت صحه گذاشت، اما گفت: «مجلس یازدهم، اجازه نخواهد یافت در یک سال آخر دولت آقای روحانی، مشکلاتی را ایجاد کند.» به گفته ناصری مسئله کرونا و تبعات آن در طول سال ۹۹؛ دولت، مجلس و همه حکومت را درگیر خود خواهد کرد. او پیش بینی کرد: «سال ۹۹ شاهد مجموعه جنبش‌های اجتماعی و کارگری هستیم. به همین دلیل در این شرایط مجلس نمی‌تواند به مقابله با دولت بپردازد. همچنین مجلس یازدهم، ترکیب یکدستی ندارد و قالیبافی‌ها، پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها هر کدام از مدعیان جریان جدید هستند و بنابراین درگیر اختلافات بین خود هستند.» این درگیری به نظر او «به اندازه‌ای خواهد بود که نمایندگان، فرصتی برای پرداختن به دولت پیدا نکنند.»
از این منظر نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ نیز موجب خواهد شد تا مجلس در سال اول خود درگیر انتخابات شود و در همین راستا نیز علیه دولت، جنگ روانی و تبلیغات به راه بیندازد تا شاید بتوانند ریاست‌جمهوری را از آن خود کنند. به همین دلیل نیز زمینه اختلاف میان اصولگرایان تشدید خواهد شد و رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری میان پایداری‌ها، احمدی‌نژادی‌ها و قالیبافی‌ها و سایر اصولگرایان، آنان را از توجه بیشتر به دولت بازمی‌دارد.
همچنین ناصری بر خلاف ایمانی رابطه دو دوره مجلس پنجم و هفتم را الگوی مناسبی برای مجلس یازدهم ندانست. او در این باره می‌گوید: «دولت آقای خاتمی شروع جنبش دوم خرداد بود و مجلس پنجم نمی‌توانست علیه فضای اجتماعی جنبش دوم خرداد عمل کند. دولت دوم آقای خاتمی هم دولت مقتدر و با دستاوردی بود. در دوره مجلس هفتم، تاثیرات سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی دولت آقای خاتمی مشخص بود. به علاوه، مجلس هفتم مجلس بسیار ضعیفی بود و در حد و اندازه‌ای نبود که بخواهد با دولت آقای خاتمی مقابله کند البته با گذراندن مصوباتی مانند تعیین قیمت حامل‌های انرژی، مشکلاتی برای دولت ایجاد کرد، اما چون دولت دارای دستاورد‌های متعدد، منسجم و تیم اطلاع‌رسانی قوی بود مجلس هفتم راه به جایی نمی‌برد، اما دولت آقای روحانی از این امکانات، محروم است بنابراین این احتمال وجود دارد که مجلس یازدهم به خاطر عملکرد دولت، فضای روانی را در مقابله با دولت تقویت کند.»
در این میان ناصری اما به تاثیر کرونا بر روابط مجلس و دولت تأکید دارد: «کرونا ایران را وارد دوره جدیدی خواهد کرد بنابراین اغلب فعالیت‌ها و عملکرد دولت و کل حاکمیت تحت تاثیر کرونا خواهد بود.» به گفته او هیچ یک از ارکان حکومت «نه دولت، نه مجلس فعلی و نه مجلس جدید هنوز به طور جدی متوجه تاثیر کرونا بر آینده کشور نشدند و بنابراین برنامه‌ریزی‌ها در جهت آینده و حل مسایل مردم به ویژه مسایل مرتبط با کرونا نیست.»
بنابراین او سال ۹۹ را «سال پرتنش و از نظر اقتصادی با تورم بالا و مشکلات معیشتی» پیش بینی کرد و افزود: «به دلیل بی‌برنامگی حکومت در مواجهه با کرونا در فضای اجتماعی با حرکت‌هایی از جنس آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ مواجه می‌شویم.» او در ادامه توضیح داد: «در چنین شرایطی نهاد‌های حکومت مجبور هستند تا نسبت به همدیگر تعامل و انعطاف بیشتری داشته باشند و دولت و مجلس در مقایل حرکت‌های اعتراضی طبقات فرودست در موضعی مشابه قرار بگیرند.» بنابراین از نظر وی، جنبش‌های اعتراضی که ممکن است در سطح ملی یا منطقه‌ای شکل بگیرد باعث خواهند شد تا در عمل دولت و مجلس در مقابل هم قرار نگیرند.
در میان چشم‌انداز‌های متفاوتی که جریان‌های سیاسی برای روابط مجلس یازدهم و دولت روحانی متصور هستند از تعامل مثبت تا درگیری؛ توجه به شرایط کشور و تنگنای اقتصادی که حالا کرونا آن را تشدید کرده است نیز مورد اشاره یا تأکید فعالان و چهره‌های جریان‌های سیاسی کشور قرار دارد و از نظر گروهی از آنان موجب دوری مجلس و دولت از تنش و تعامل با یکدیگر می‌شود.
اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است تنگنا‌های شدید کشور چه اقتصادی و سیاسی؛ محلی برای ظهور و بروز نگرش‌های جناحی و گروهی شده است و حتی به تشدید منازعات انجامیده است. آنچه در عمل دست متولیان امور را از راه‌حلی کارآمد و منطقی کوتاه کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای ترسیم چشم‌انداز روابط مجلس یازدهم با دولت روحانی باید دید نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم در حل مسایل کنونی کشور سر به سودای پاستور دارند و در این مسیر در تنافی و تقابل با دولت می‌کوشند یا به دور از نگرش سیاسی و جناحی به همراهی و تعامل با دولت می‌پردازند که چنانچه انبارلویی می‌گوید: «تقابل دولت و مجلس برای مردم نان و آب نمی‌شود»؛ آن هم در شرایطی که کرونا گره بسته اقتصاد ایران را کورتر کرده است.