سال ۱۳۹۹ از همان آغاز، بار اقتصادی سنگینی را به دوش می‌کشید. بار تحریم و فشار اقتصادی ناشی از آن در یک‌سو و پتک سنگین کرونا بر درآمد‌های خانوار به‌ویژه اقشار ضعیف‌تر در سوی دیگر. از همان ابتدای این بیماری موجی شکل گرفت که صاحبان سرمایه با اقشار کم‌درآمد جامعه کنار بیایند و صاحب مغازه و صاحبخانه تا جایی که در توان دارد از دریافت اجاره‌بها خودداری کند.
به گزارش شرق، حالا در سال جدید هرچند هنوز فصل جابه‌جایی‌ها آغاز نشده، اما نگرانی‌ها و تشویش‌هایی از احتمال افزایش اجاره‌بها و جابه‌جایی اجباری مستأجران در بحران کنونی دیده می‌شود. فارغ از آنکه این جابه‌جایی‌ها می‌تواند نگرانی از ابتلای بیماری را هم افزایش دهد، اما در کنار آن، سهم ۳۵ تا ۳۷ درصدی مسکن (خرید و اجاره) در سبد معیشت خانوار خود گواه بر آن است که با فشار تحمیلی اقتصادی و افزایش لاکپشتی درآمد‌ها در قیاس با هزینه‌ها، اگر این بار هم روی دوش خانوار‌ها بنشیند، احتمالا با ریزش خانوار‌ها به دهک‌های پایین‌تر روبه‌رو خواهیم بود.
همان‌گونه که البته در سال‌های اخیر با پدیده هل‌دادن خانوار‌ها به حاشیه‌های شهر‌های بزرگ روبه‌رو شدیم، این بار هم احتمالا آن‌ها یک پله عقب‌تر خواهند رفت. در کنار آن در نظر بگیرید که سهم اجاره‌شینی در سال‌های اخیر با شدت بیشتری افزایش یافته است.
سهم ۳۵ تا ۳۷ درصدی مسکن در سبد خانوار
براساس نتایج طرح‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوار‌های شهری و روستایی سال ١٣٩٧، هر خانوار شهری در کل سال به‌طور متوسط ٤٣ میلیون و ٤٩١ هزار تومان درآمد و ٣٩ میلیون و ٣٢٣ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه سه‌میلیون و ٦٢٤ هزار تومان درآمد و سه‌میلیون و ٢٧٧ هزار تومان هزینه است. هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ٢٣ میلیون و ٣١١ هزار تومان درآمد و ٢١ میلیون و ٤٤٧ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ٩٤٣ تومان درآمد و یک میلیون و ٧٨٧ هزار تومان هزینه بوده است.
مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوار‌های کشور در سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به‌طور متوسط چهار میلیون و ١٦٨ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و ٨٦٤ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ٣٤٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١٥٥ هزار و ٤٠٠ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.
تهران، دارای بالاترین میانگین پرداخت اجاره‌بها در کل کشور
باتوجه به سهم بین ۳۵ تا ۳۷ درصدی مسکن (خرید و اجاره)، بر پایه داده‌های مرکز آمار، هر خانوار شهری ماهانه به‌طور متوسط، دست‌کم یک میلیون و ۲۶۸ هزار تومان برای مسکن می‌پردازد و هر خانوار روستایی ماهانه به‌طور متوسط دست‌کم ۶۸۰ هزار تومان برای مسکن پرداخت می‌کند. با توجه به نرخ تورم سالانه ۳۴.۴ درصدی برای خانوار‌های شهری و نرخ تورم سالانه ۳۷.۳ درصدی در سال ۱۳۹۸، با جهش قیمتی در این سهم نیز مواجه خواهیم بود که البته هنوز نتیجه آماری آن اعلام نشده است.
حال اگر آخرین آمار موجود مربوط به نرخ اجاره در پاییز ۱۳۹۸ را در نظر بگیریم، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۴۴۰۸۱ ریال با میانگین مساحت ۹۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است (بیش از یک میلیون و ۳۸۳ هزار تومان در ماه) که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است.
در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هرمترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۳۵۲۷۵۰ ریال با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال در استان تهران (دو میلیون و ۸۲۲ هزار تومان در ماه) و کمترین آن ۳۷۶۹۳ ریال با میانگین مساحت ۱۵۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال در استان ایلام (حدود ۵۸۸ هزار تومان در ماه) بوده است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در کشور در پاییز ۱۳۹۸، استان تهران با ۴۶.۹ درصد، دارای بیشترین سهم و استان خراسان جنوبی با ۰.۱ درصد دارای کمترین سهم هستند.
سهم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی مسکن در سبد خانوار
در همین رابطه علیرضا حیدری، عضو مشاور شورای عالی کار با اشاره به میزان سبد معیشت هر خانوار کارگری معادل چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به «شرق» می‌گوید: سبد معیشت خانوار براساس داده‌های اطلاعات مرکز آمار برای سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده بود. براساس تقسیم‌بندی این مرکز، چیزی در حدود ۳۵ درصد سبد معیشت خانوار، سهم مسکن بود که رقمی تقریبا معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد.
سهم مواد غذایی در حدود یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بود که مجموع این دو رقم، بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که از حداقل دستمزدی که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بیشتر خواهد شد. به همین خاطر نیز همواره شکاف معناداری بین حداقل هزینه و درآمد کارگران در مصوبات مزدی وجود دارد. به گفته او، باتوجه به آنکه بخش قابل توجهی از کارگران و افرادی که دستمزد حداقلی دارند، به‌طور طبیعی امکان خانه‌دار شدن‌شان وجود ندارد، در نتیجه سهم هزینه بخش مسکن به‌ویژه در شهر‌های بزرگی مانند تهران، بر آن‌ها بسیار فشار خواهد آورد.
نائب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری با نگاهی به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران می‌افزاید: این بخش از جامعه که درآمدی جز مزدی که روزانه، هفتگی یا ماهانه دریافت می‌کنند، ندارند، بیشترین تأثیر را از فشار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا متحمل می‌شوند، زیرا آن‌ها نمی‌توانند خود را در برابر حوادث این‌چنینی بیمه کنند. به گزارش «شرق»، ارقام محاسبه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد سهم اجاره در سبد خانوار بسیار قابل توجه بوده و اگر در کنار سایر هزینه‌ها به ویژه هزینه خوراک قرار گیرد، فشار مضاعفی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند.
حال اگر با افزایش نرخ اجاره مواجه شویم، بار دیگر بر هزینه‌های خانوار افزوده شده و مشخص نیست تاب و توان خانوار در این بخش تا چه اندازه باشد. حال که برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که موجران با در نظر گرفتن احتمال طولانی بودن مدت انتظار برای اجاره رفتن املاک خود، تصمیم به عرضه زودهنگام آن‌ها در بازار مسکن گرفته‌اند، به نظر می‌رسد بازار اجاره تابستانی زودتر آغاز شده است. برهمین اساس پیشنهاد می‌شود که میزان اجاره‌بها در فصل تابستان با توجه به اتفاق‌های رخ داده در اقتصاد کشور، ثابت مانده یا با افزایش حداقلی روبه‌رو شود.