فرارو- بهمن سال ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار «تا ۵ درصد زیر نرخ بازار» تعیین کنند. این مصوبه که به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو به حساب می‌آمد، زمان زیادی دوام نیاورد و وزارت صمت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفت.
به گزارش فرارو، قیمت‌گذاری دستوری
خودرو باعث شده اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها به شدت صعود کند و دلالی و واسطه گری در این بازار اوج بگیرد. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری باعث وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، زیرا قیمت‌های فروش از هزینه تمام شده تولید، کمتر بوده و هستند. گویا این موضوع اجازه نداده مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز، سر وقت پرداخت شود و از همین رو قطعه‌ساز‌ها نیز نسبت به سیاست قیمت‌گذاری دستوری شکایت دارند.
با وجود همه انتقاد‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، اما وزارت صمت زیر بار لغو این سیاست و اجرای مصوبه‌ای که خود اعلام کرد «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» نرفت. حالا، اما خودروسازان و قطعه‌سازان منتظر هستند تا شاید تغییری در این سیاست رخ بدهد. این در حالی است که با توجه به مواضع کلی وزارت صمت و تجربه‌های قبلی، به نظر می‌رسد شانس زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و احتمال اینکه امسال نیز این سیاست به کار گرفته شود، بالاست.
از سویی، خودروسازان معتقدند تمدید قیمت‌گذاری دستوری، به معنای تداوم ضرر و زیان آنها بوده و با توجه به اثر منفی آن روی روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در کل، تامین مواد اولیه و قطعات می‌تواند تولید را نیز کند کند.
فربد زاوه
قیمت‌گذاری دستوری خودروساران را نابود کرده است
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به تغییراتی که قیمت‌گذاری خودرو طی چند سال گذشته تجربه کرده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه نزدیک به چندین سال شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری کرد، در عمل این نهاد به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد رقابت و زودودن انحصار از صنعت خودرو عمل نکرد، بلکه تنها در هر سال قیمت‌های خودرو را به صورت دستوری تعیین کرد، بنابراین در چنین شرایطی اینکه امروز این شورا مدعی قیمت‌گذاری دوباره است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی افزود: سال‌هاست که خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برند و در این زمینه آنها متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند، این در حالیست که مصرف کنندگان خودرو نیز از این قضیه نه تنها منتفع نشده‌اند، بلکه به دلیل ایجاد شدن گپ قیمتی بین قیمت کارخانه‌و بازار آزاد، تنها شاهد منتفع شدن دلالان از این وضعیت آشفته هستیم و مردم نیز خودرو را بسیار گران‌تر از قیمت واقعی آن می‌خرند، بنابراین باتوجه به تجربیاتی که به دست آمده و همچنین امتحان کردن روش‌های مختلف باید قیمت‌گذاری از حال دستوری خارج شود.
بیشتر بخوانید:
زاوه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد شود، گفت: الان که به اصطلاح قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار مشخص میشود، آیا قیمت‌ها منطقی است، با این وضعیتی که در بازار خودرو وجود دارد در آینده خودروی تولید داخل دیگری در بازار وجود نخواهد داشت که قیمت آن زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد و این امر تنها محصول دخالت دولت در صنعت خودرو است، اوضاع بازار امروز دیگر از وضعیت اسفناک عبور کرده و بازار شرایطی بسیار حاد و بغرنجی را تجربه می‌کنند، بنابراین باید دولت در این ماجرا، پای خود را کنار بکشد تا بتوان بازار خودرو را آرام کرد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان با زیان انباشته بسیار زیادی مواجه شده‌اند، آنها برای جبران این کار سرمایه خود را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش می‌دهند و این کار در نهایت به خلق نقدینگی و افزایش تورم منتج میشود، بنابراین اگر قیمت خودرو بر اساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا در حاشیه بازار تعیین شود، به مرور زمان قیمت‌ها متعادل میشود، اما در حال حاضر با دخالت دولت نه تنها وضعیت بهتر نشده، بلکه دو ظرف تولیدکننده و مصرف کننده نیز ناراضی هستند.
بازار خودرو این روزها به دلیل کرونا در رکود است
راه‌حل‌های اصلاح وضعیت بازار خودرو
وی با اشاره به راه‌حل‌های اصلاح وضعیت بازار خودرو، اضافه‌کرد: قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، آزادسازی واردات خودروهای نو و دسته دوم و کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات می‌تواند بازار خودرو را سامان بخشد، در حال حاضر شما با ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌توانید یک خودروی وارداتی تهیه کنید و گزینه‌های بسیار محدودی در اختیار دارید، از سویی با معادل دلاری این مبلغ که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار میشود، شما در کشورهای دیگر از تنوع و قدرت انتخاب بسیار زیادی برخوردار هستید، این در حالیست که ۵۰ هزار دلار نیز برای خرید خودرو در کشورهای دیگر مبلغ بسیار زیادی نیز به حساب می‌آید.
زاوه همچنین با بیان اینکه این روزها بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد، ادامه داد: با توجه به شیوع بحران کرونا و تعطیلی بازار خودرو، قیمت‌ها تا حدودی سیر کاهشی به خود گرفته، زیرا که متقاضی برای خرید وجود ندارد، اما این قیمت‌های افت کرده نیز به هیچ عنوان منطقی نیستند، به نظر می‌رسد تا زمانیکه کرونا همچنان به صورت گسترده وجود داشته باشد، قیمت‌ها در بازار در محدودهای‌ی فعلی در نوسان باشد، اما بر اساس اخبار موجود به احتمال زیاد از نیمه خرداد موج کرونا فروکش خواهد کرد و به دلیل اینکه این موضوع با تعطیلات نیمه خرداد و تابستان همزمان میشود و سفر‌ها با افزایش زیادی همراه خواهند شد، به تبع این موضوع قیمت خودرو نیز با افزایش نسبتا زیادی روبرو خواهد شد.
این کارشناس با اشاره به اینکه نقدینگی بسیار زیادی در دست مردم وجود دارد که این پول‌ها بازار‌های مختلف را با نوسان روبرو می‌کند، تصریح کرد: تا زمانیکه این نقدینگی قدرتمند وجود داشته باشد، شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار خودرو سامان بگیرد، در این زمینه نیز دولت به دلیل کسری بودجه شدیدی که با آن روبرو است، اقدام به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌کند که این اقدام خود به افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم دامن می‌زند، بنابراین تا موقعی که دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر نکند این نوسانات بازار‌های مختلف نیز همچنان وجود خواهد داشت.
ممکن هست ایشون که کارشناس خودرو هستن خودشون معرفی کنن؟طبق چه معیاری حرف میزنه؟اصلا چطور به خودش اجازه میده اینطور نسنجیده و غیر قابل باور حرف بزنه؟ اصلا شما کی هستی؟
در ضمن خودرو ارزان شود فروش بهتر میشود..اینو از هر بیسواذی بپرسین بهتر میدونه و نظر می دهد.
خودرویی که قیمت تمام شدش به مراتب کمتر از قیمت تحویل کارخانه هست رو با ده ها درصد صود از کارخانه به بیرون می فرستن ! در چنین حالتی چطور ممکن هست خودرو ساز نابود شود ؟!!
شما کلا با سود میفروشید بدون ضرر اما میگویید ضرر میکنم ؟!
تنها جوابی که میتوان به این مجموعه ها داد این هست که فساد مالی در در ساختار شما نهادینه شده ! یکی حقوق نجومی میگیرد ! دیگری قطعات را کم تحویل میگیرد و مابه التفاوت را در جیب مبارک می گذارد ! یکی برای خودش پاداش میلیاردی مینویسد ! آن یک خانواده اش را به دومینیک می برد و صد ها میلیون هزینه آن را به حساب سازمان مطبوع میگذارد و ..... هزاران موارد دیگر .
مشکل قیمت گذاری دستوری هرگز نبوده و نیست . مشکل فساد بیش از حد در مجموعه خودرو سازی کشور است . حالا شما هی بهانه ببافید ولی مردم احمق نیستند .
"مشکل اصلی و بزرگ در کشور ما این است که سیاستمداران می‌گویند راه‌حل‌هایی بدهید که هیچ نیازی به تغییر رفتار ما نداشته باشد. در واقع آنان مطالبه‌گر چیزی از علم هستند که در آن وجود ندارد و آنگاه می‌گویند علم در اینجا کاربرد ندارد!"
"سیاستمداران ما هم طی چند دهه گذشته منابع مالی و ظرفیت‌های طبیعی اقتصاد را خرج سیاست کرده‌اند و اکنون در اوج یک بحران بزرگ، انتخابی جز برداشت از بانک مرکزی وجود ندارد."
"سیاست‌های نادرست اقتصادی چندین دهه وجه مسلط سیاستگذاری اقتصادی ما بوده است. کمتر سیاستی در کشور ما اجرا شده که تصمیم درستی بوده یا درست اجرا شده است. سیاست‌های کرونایی هم بعید است که یک استثنا باشد."
" مقامات ما بدون استثنا عادت دارند که خود منتقد وضع موجود باشند و این یک پدیده عجیب است که هیچ‌گاه کسی را نداریم که از وضع موجود دفاع کند."
"ما مدام در حال نکوهش یکدیگریم. اما الان در شرایطی هستیم که ابزارها و انتخاب‌ها بسیار محدود است. بنابراین ترجیح سیاستگذار این است که به جای تصمیم گرفتن، از مساله فرار کند. چون منابعی برای هزینه کردن ندارد."
"در نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری خود با یک نقص بزرگ مواجهیم . نظام حکمرانی ما به دلیل تضاد منافع، ناتوانی در تصمیم‌گیری و کُندی سیستم اجرایی نمی‌تواند با پدیده‌ای مانند کرونا که ویژگی اصلی آن سرعت بالای تخریب است مقابله کند.اکنون ناتوانی در تصمیم‌گیری و تصمیم اشتباه تبعات مالی و جانی زیادی دارد و مردم آن را به سرعت می‌بینند."
" نکته‌ای که تا امروز به آن توجه نمی‌شد این است که ما با جامعه‌ای مواجهیم که سطح آگاهی‌های فردی در آن رشد و پیشرفت قابل توجهی داشته. اما کیفیت سیاستگذاری و حکمرانی در کشور ما رشد زیادی نداشته است"
"لازم است برخی از ردیف‌های بودجه حذف شود. بودجه برخی نهادها و سازمان‌ها و تشکل‌ها به صورت موقت حذف شده و در مجموع بازنگری موثری در دخل‌وخرج کشور صورت گیرد.اگر این اقدامات انجام نشود باید بحران‌زده سراغ بانک مرکزی برویم و منابع مالی به اقتصاد تزریق و مشکلات جدیدی ایجاد کنیم که در آینده کشور را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد."