مصطفی الکاظمی که از دو روز قبل دیدارهای فشرده خود را با رهبران و نمایندگان فراکسیون‌های پارلمانی مختلف آغاز کرده است؛ به این امید که تکلیف ساختار دولت وی تا قبل از ماه رمضان مشخص شود و اعضای کابینه خود را برای رای گیری به پارلمان معرفی کند؛ با امتحان دیگری روبرو است که این امتحان عبارت از برنامه‌های دولتی او است که طبق قانون اساسی عراق، باید پارلمان ابتدا در جلسه رای اعتماد به دولت، به آن رای دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از عربی الجدید، نمایندگان، سیاست‌مداران و ناظران به بسته‌ای از پرونده‌های حل نشده داخلی و خارجی اشاره دارند که انتظار الکاظمی را می‌کشد؛ او میراثی سنگین از مشکلات سیاسی و مالی را که دولت‌های پیشین برجای گذشته‌اند، تحویل خواهد گرفت.
ممکن است بودجه سال جاری که تاکنون تصویب نشده است، اولین معضلی باشد که دولت الکاظمی با آنها مواجه است.
در حالی که در گذشته بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت به ارزش ۵۶ دلار و با کسری به مبلغ حدود ۲۰ میلیارد دلار نوشته می‌شد، اما الکاظمی در حال حاضر باید با بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت به ارزش ۲۰ دلار و با کسری به مبلغ بیش از ۵۰ دلار و هزینه‌های اضافی روبرو شود، در این میان حرف و حدیث‌هایی نیز در میان است که عراق نتواند قرض‌های بین المللی دیگری را بگیرد.
در همین حال، یک کارمند برجسته در دبیرخانه کابینه عراق می‌گوید که الکاظمی که تا الان تیم مذاکره کننده‌ای را به نمایندگی از خود انتخاب نکرده است، همچنین برخلاف عدنان الزرفی و محمد علاوی، الکاظمی افراد نزدیک به خود ندارد، تا کنون دست کم ۱۰ پرونده به دستش رسیده است که الکاظمی نباید درخصوص برخی از آنها وعده‌ای دهد و خود را در موضعی دشوار قرار دهد، چراکه ممکن است که به دروغ متهم شود.
این کارمند در مصاحبه با العربی الجدید می‌گوید، پرونده‌هایی که الکاظمی باید با آنها روبرو شود، عبارت از بودجه مالی، بحران درمانی، مقدمه چینی برای انتخابات زودهنگام، تعامل با تظاهرکنندگانی که تهدیدهایشان را برای بازگشت به خیابان‌ها پس از کاهش شیوع کرونا شدت بخشیده‌اند، کشته شدن حدود ۷۰۰ تظاهرکننده و بازخواست عاملان این کشتارها، پرونده آوارگان و خارج کردن گروه‌های مسلح از شهرهای تحت کنترل آن، پرداخت غرامت به خاطر قربانیان عملیات تروریستی و اشتباهات نظامی در جنگ علیه تروریسم، پرونده افراد ناپدید شده، پرونده تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق، کنترل بر گروه‌های مسلح و توقف حملات موشکی مکرر به نیروهای آمریکایی، کنترل بر سلاح‌های بی‌ضابطه، پرونده حل نشده میان بغداد و اربیل درخصوص ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق پیرامون مناطق مورد مناقشه و همچنین قانون نفت و گاز میان بغداد و اربیل است که از سال‌ها قبل حل نشده است.
وی تصریح کرد، خطیرترین پرونده اخراج نیروهای آمریکایی از عراق و تحقق توازن درخصوص عدم ضرر دیدن آمریکایی‌ها، عدم مواضع خصمانه علیه ایران در مواضع مشخص و کنترل گروه‌های مسلح است.
این کارمند می‌گوید، در صورتی که الکاظمی بتواند حتی با نیمی از این پرونده‌ها طی یک سال یا یک سال و نیم تا زمان برگزاری انتخابات –اگر انتخابات عملاً برگزار شود- تعامل کند، بسیار موفق خواهد بود.
در همین حال، حسین عرب، از نمایندگان پارلمان عراق از ائتلاف الفتح در مصاحبه با العربی الجدید گفت، اوضاع در عراق به صورت کلی در عرصه‌های درمانی، اقتصادی، مالی و امنیتی بحران زده است و ما به شخصیت‌هایی احتیاج داریم که بتواند به صورت درست، وزارت‌خانه‌ها را راهبری کند.
عرب احتمال داد که الکاظمی بتواند با پرونده تظاهرات تعامل کند، اما او با مساله انتخابات زودهنگام بر اساس شرایط تعامل خواهد کرد. مساله دیگری نیز وجود دارد که نخست وزیر باید تکلیف آن را مشخص کند که این مساله مربوط به حضور نیروهای آمریکایی در عراق و تمام جزئیات مربوط به این نیروها است، چراکه الکاظمی باید بتواند در آغاز، تعداد آن نیروها و وضعیت استقرارشان و ماهیت فعالیتشان و نیز اقدامات کنونی‌شان را تبیین کند.
عرب درخصوص صحبت‌های الکاظمی در سخنرانی که در هنگام مامور شدن به تشکیل دولت مطرح کرد و از خلع سلاح گروه‌ها و محصور کردن سلاح‌ها در دست دولت سخن گفت، عنوان داشت: خلع سلاح یک ماموریت دشوار است و ما از خداوند مسألت داریم که به او در انجام این ماموریت کمک کند. مدعی امکان پاسخ گویی گروه‌ها به این مساله نیستم، اما این باور را ندارم که بین نخست وزیر و گروه‌ها تفاهمی درخصوص خلع سلاح وجود داشته باشد.
در همین حال، احمد المشهدانی، عضو پارلمان عراق از ائتلاف المحور گفت که عراق در حال حاضر به یک چندراهی رسیده است، مرحله کنونی بسیار دشوار است، چراکه پرونده‌های انباشت شده و خطیر، دارای دشواری خاص خود هستند. بحران مالی و درمانی به عنوان یکی از چالش‌هایی که آسان نیست، در مقابل دولت جدید سربرآورده است.
المشهدانی عنوان داشت: اهل سنت مسائلی همچون پرونده‌های آوارگان، بازگرداندن کامل ساکنان شهرها، پرونده ربوده شدگان و افراد ناپدید شده در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها و بازسازی شهرها و پرداخت غرامت به آوارگان و نیز پرونده‌های دیگر همچون افراد بیگناه بازداشت شده در زندان‌ها به دلیل خبرچینی‌های کذب دارند. از دولت خواسته می‌شود که با تمامی این پرونده‌ها تعامل داشته باشد. شاهد این هستیم که الکاظمی یک شخصیت ملی است. اگر توافقی میان تمامی گروه‌ها درخصوص دادن آزادی به نخست وزیر مامور به تشکیل دولت جهت انتخاب وزیران داده شود، طائقفه سنی با این امر موافق خواهد بود.
همزمان، ماجد شنکالی، از رهبران حزب دموکرات کردستان گفت که از دولت جدید خواسته می‌شود تا به پرونده ماده ۱۴۰ قانون اساسی درخصوص مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل بپردازد و قانون نفت و گاز را اجرایی کند. این قانون، جنجالی‌ترین قانون میان دولت فدرال بغداد و دولت اقلیم کردستان است.
شنکالی گفت که اقلیم کردستان حامی مامور کردن الکاظمی است و کردها در دولت او حضور خواهند داشت.
وی تصریح کرد که مکانیزم انتخاب وزیران بر اساس استانداردهایی خواهد بود که نخست وزیر مامور به تشکیل دولت تدوین خواهد کرد.
شنکالی عنوان داشت: من بر این باورم که الکاظمی ممکن است استانداردهای مشخصی را تدوین کند و احزاب کرد افرادی را بر اساس این استانداردها نامزد خواهند کرد.