دکتر رضا طالعی‌فر*؛ یکی از الزامات مهم در راستای تحقق بخشی به شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) توجه ویژه به بخش بانکداری است. از اینرو در سطور پیش رو، نگارنده ضمن برشماری مهمترین چالش‌های پیشروی این بخش مهم و کلیدی اقتصادی کشور، راهکار‌ها و پیشنهاداتی را ذیل هر چالش عنوان می‌دارد.
۱. یکی از مشکلات کلیدی نظام بانکداری کشور شرایط محیطی سخت حاکم بر این بخش از اقتصاد بیمار کشور است. درواقع بنا به پاره‌ای از شرایط محیطی ایجاد شده بر عملکرد بانک‌ها از جمله تحریم ها، عدم اجرای برجام، بحران کرونا، شرایط رکود تورمی کشور، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم وجود سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، فشار تقاضای تسهیلات بر بانک‌ها، عدم اجرای اصولی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری‌ها در سطح کشور و بانک‌ها تحت فشار فزاینده قرار دارند که نیازمند است تدبیری برای این مهم اندیشیده شود.
در این خصوص پیشنهاد می‌شود:
- کمیته‌ای در بانک مرکزی برای اصلاح ساختار مدیریتی بانک‌های دولتی برای چابک‌تر کردن این بانک‌ها برای بهبود تطبیق‌پذیری آن‌ها با شرایط موجود ایجاد شود.
- برای بهبود میزان درآمد بانک‌ها پیشنهاد می‌شود مدل دریافت کارمزد‌های خدمات بانکداری الکترونیک به ویژه در حوزه پایانه‌های فروشگاهی و تعرفه کارمزد خدمات ارزی و ریالی و خدمات الکترونیکی بانک‌ها به روز رسانی شود.
- رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها توسط بانک مرکزی در بازه‌های زمانی مشخص جهت آگاهی بانک‌ها از ریسک‌های اعتباری سایر بانک‌های فعال در بازار بین بانکی انجام شود.
- افزایش همکاری‌های بانکی با کشور‌های منطقه از طریق تبادل پول مالی کشور‌ها به جای دلار (سوییفت زدایی بطور جد پیگیری شود)
- نرخ سود تسهیلات اعطایی در بانک‌های کشور با متوسط بهای تمام شده پول در شبکه بانکی هماهنگ و یکپارچه شود.
۲. آمار‌های سالیان قبل حکایت از آن دارد در حالی که خیل عظیمی از جوانان در انتظار دریافت وام ازدواج و یا انواع وام‌های قرضه الحسنه برای گسترش کسب و کار خود هستند بانک‌های کشور (علی الخصوص دولتی) بسیار بیشتر از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی به اشخاص مورد نظر خود (از جمله کارمندانشان) وام قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند. برای رفع این نقیصه پیشنهاد می‌گردد:
- نظارت بانک مرکزی بر میزان پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان خود با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی تشدید گردد.
- قوانین فعلی با هدف محدود کردن سرفصل‌های مجاز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها توسط بانک مرکزی کشور اصلاح و به روزرسانی گردد.
۳. با ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری که در سالیان اخیر رشد قابل توجهی داشته است و در این خصوص دلایل مختلفی می‌توان عنوان نمود، بخشی از منابع بانک‌ها در املاک، مستغلات، واحد‌های تولیدی، شرکت و ... بانک‌ها قفل و منجمد شده و دز نتیجه بانک‌ها قدرت تسهیلات دهی اشان کاهش یافته است که این از اثرات مهم منفی بنگاه داری بانک هاست. از اینرو مقتضی است که:
- ایجاد شرکتی ثالث به عنوان واسطه برای رفع موانع فروش املاک و دارایی‌ها مازاد بانک‌ها ظرف زمانی مشخص در دستور کار متولیان اقتصادی کشور قرار گیرد. اعضای هیات مدیره این شرکت بایستی از نمایندگان بانک‌های مختلف و شرکت‌های خصوصی توانمند مالی کشور تشکیل شود. با تشکیل این شرکت قسمتی از وقتی که بانک‌های برای مدیریت دارایی‌های مازاد خود صرف می‌کنند آزاد می‌شود و امکان فروش بهتر و سریعتر املاک آن‌ها وجود دارد.
- تا حد امکان بانک‌ها به کوچک سازی یا تعطیلی یا ادغام شرکت‌های تابعه خود اقدام نمایند و بانک مرکزی ضمن نظارت بر این روند از مدیران بانک‌ها برای تسریع چنین مهمی حمایت مادی و معنوی کند.
۴. یکی از الزامات اقتصاد کلان هر کشور حمایت از تولید و ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازار‌ها و تلاش در جهت ایجاد ثبات در قیمت‌ها می‌باشد. از مؤلفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمّیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه به انگیزه‌های سفته‌بازانه است. این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد در سالیان اخیر بنا بر آمار موجود میزان نقدینگی نسبت به ده سال گذشته رشد اعجاب آوری داشته است. از اینرو پیشنهاد می‌گردد که:
- نظارت شدید بر بانک‌ها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط به آن‌ها توسط چند نهاد نظارتی دیگر علاوه بر نظارت مستمر بانک مرکزی در جهت ثبات نظام مالی در دستور کار قرار گیرد.
- طرح جنجالی مالیات بر عایدی سرمایه که مدت هاست در حال خاک خوردن است، پیگیری و اجرایی شود.
- تراکنش‌های مرتبط به سپرده‌های کلان بطور جد مدنظر مسوولان مربوطه قرار گیرد.
۵. با این‌که در سال‌های اخیر تسهیلات اعطا شده بانک‌ها به صنایع تولیدی کشور نرخ رو به رشد داشته است، اما شواهد و قراین نشان می‌دهد که این امر موجب بهبود آنچنانی در نظام تولیدی کشور نشده است. از اینرو پیشنهاد می‌شود که:
- تسهیلات بانکی صرفا به مشتریان و طرح‌هایی داده شود که بررسی‌های اعتبار سنجی و برنامه کسب و کار منسجم، کامل و صحیحی به بانک ارائه داده باشند و طرح پیشنهادی آنان دارای توجیه اقتصادی کامل و قابل اتکایی باشد.
- نظر به اهمیت جایگاه و نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های استارت آپ و فناور، پیشنهاد می‌شود که اولویت اعطای تسهیلات با تایید کمیته‌های استانی این دسته از شرکت‌ها باشند.
- پیشنهاد می‌شود طرح‌های رونق تولید و اشتغال‌زا در شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم‌خوانی بیشتری دارند با نظر ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌ها مشخص و برای تامین اعتبار، تسهیلات توسط بانک‌ها بدان‌ها داده شود.
۶. براساس اصل ۴۴ یا حتی اصل ۲ قانون اساسی، چون عملکرد نهاد‌های اقتصاد باید براساس شرع باشد یا متضاد آن نباشد، وجود بانکداری اسلامی جزء الزامات قانونی است. اما با این وجود همچنان پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور دچار مشکلات عدیده‌ای است. در جهت رفع این چالش پیشنهاد می‌شود که:
-کلیه شیوه‌های پرداخت تسهیلات در نظام بانکداری کشور با حضور متخصصان بانکی و علما جهت تطابق هر چه بیشتر آن با احکام فقهی اسلامی مستمرا و در جلسات تعاملی با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند.
- حوزه نظارت و قدرت عمل کمیته نظارت فقهی بانک‌ها برای رفع موانع موجود در جهت پیاده‌سازی نظام بانکداری اسلامی بیش از گذشته شود.
- سعی شود که عقود مشارکتی به بازار سرمایه انتقال داده شده و استفاده بیشتر بانک‌ها از عقود مبادله‌ای باشد.
-کلیه روش‌های تامین مالی مبتنی بر عقود اسلامی توسط متخصصان حوزه بانکداری و فقهی مورد بررسی و راهکار‌های اجرایی شدن آن‌ها در نظام بانکداری کشور ارایه شوند.
۷. عضویت گروه قابل توجهی از مدیران ارشد بانکی در هیات مدیره شرکت‌های مختلف (اصطلاحا به این عمل connected lending گفته می‌شود) که نوعا پتانسیل ایجاد فساد و رانت را می‌توان بوجود بیاورد از مشکلاتی است که نظام بانکداری کشور از آن رنج می‌برد. از اینرو برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی مترتب از آن، بررسی وضعیت شغلی این دسته از مدیران حایز اهمیت است و جزو مقولاتی است که در دنیا متخصصان بانکی بدان تاکید فراوانی کرده اند. در این خصوص پیشنهاد می‌گردد که:
-نهاد‌های نظارتی کشور برای رصد فعالیت‌های اقتصادی مدیران بانکی کشور و ارایه گزارشات مدون در بازه‌های زمانی مشخص به مجلس شورای اسلامی موثرانه‌تر و کاراتر از قبل عمل نمایند.
-کلیه مدیران بانکی موظف باشند که گزارشات شفاف زندگی خود و خانواده اشان در بازه‌های زمانی یکساله را به قوه قضاییه ارایه دهند.
۸. از دیدگاه اقتصادی واضح و مبرهن است که افزایش مطالبات معوق بانکی موجب کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و در نهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود.
در حال حاضر برخی از بانک‌های بزرگ کشور، به اندازه چندین برابر سرمایه نقدی خود، دارای مطالبات غیرجاری هستند که این امر به معنای افزایش ریسک شبکه بانکی و یا نسبت اهرمی می‌باشد. برای حل این معضل جدی پیشنهاد می‌شود که:
- در مدیریت بانک‌هایی که دارای معوقات زیادی هستند بررسی و اصلاح ساختار مدیریتی آن‌ها در اسرع وقت مدنظر قرار گیرد.
- نهاد‌های نظارتی برای رصد تسهیلات عمده داده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون وصول نشده‌اند، جدی‌تر و پررنگ‌تر از گذشته عمل نمایند.
- مدل‌ها و رویکرد‌های تشویقی برای ترغیب هر چه بیشتر مدیران بانک‌ها جهت وصول معوقات بانک هایشان طراحی و پیاده سازی شود.
- هزینه‌های بانکداری بانک‌های بزرگ از جمله کاهش تعداد شعب (حذف شعب ناکار یا کمتر بازده)، حذف سمت‌های غیر ضروری و... با رویکرد مهندسی مجدد پیگیری گردد.
*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه