روز گذشته بانک مرکزی دو خبر درباره تغییر نرخ سود بانکی و حذف ایران از دریافت‌کنندگان وام صندوق بین‌المللی پول را تکذیب کرد. بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود بانکی تاکید کرد که فعلا برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در روز‌های گذشته، نامه‌ای درباره توافق بانک‌ها درباره نرخ سود ۵/ ۱۷ درصدی منتشر شد. البته این موضع بانک مرکزی است و احتمال دارد با توجه به توافق صورت گرفته از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی در روز گذشته، نرخ سود بانکی برای اشخاص حقوقی تغییر کند.
همچنین در تکذیبیه دوم نیز تاکید شده ایران از لیست دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول کنار گذاشته نشده است، بلکه چالش‌هایی برای دریافت وام از این نهاد بین‌المللی وجود دارد. رسانه‌های خارجی در روز‌های گذشته فهرست کشور‌های نامزد دریافت وام را منتشر کردند که نامی از ایران در بین این کشور‌ها دیده نمی‌شود.
خبر اول: درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول
خبرگزاری رویترز در گزارشی خبر داده که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، کمک‌های فوری خود را به کشور‌های در حال توسعه و کم درآمد در سراسر جهان آغاز کرده است که این کشور‌ها بتوانند تلاش خود را برای نبرد با ویروس به سرعت در حال گسترش کرونا افزایش دهند. نکته مهم اینکه در بین کشور‌های منتخب دریافت این وام، نامی از ایران آورده نشده است. این در حالی است که ایران از حیث درگیری با این بیماری، یکی از بیشترین آمار آلودگی به ویروس کرونا را به نام خود ثبت کرده است. در آسیا نام کشور‌هایی نظیر افغانستان، کامبوج، هند، قرقیزستان، مالدیو، یمن، تاجیکستان و پاکستان دیده می‌شود.
در آمریکای جنوبی نیز نام کشور‌هایی نظیر آرژانتین، اکوادور، هائیتی و پاراگوئه وجود دارد. ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام ۵ میلیارد دلاری را کرده است. نبود اسم ایران در بین کشور‌های منتخب دریافت وام، باعث شد که برخی تایید کنند پرونده ایران برای دریافت وام از صندوق بسته شده است.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل وجود چالش هایی، رویه دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول طولانی‌تر از سایر کشور‌ها خواهد شد. یکی از این چالش‌ها این است که در سال‌های گذشته ایران و صندوق بین‌المللی پول، همکاری مالی نداشتند؛ اگرچه در سال‌های اخیر هیات نظارتی از صندوق برای بررسی وضعیت ایران با بانک مرکزی همکاری می‌کردند، اما این همکاری به شکل غیرمالی و توصیه‌های اقتصادی بوده است. در نتیجه این موضوع باعث شده که همکاری مالی با ایران نیاز به پیش زمینه‌هایی باشد و فراهم کردن این مقدمات نیاز به زمان دارد.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول خود نیز باید ارزیابی خود را از وضعیت اقتصاد ایران ارائه کند تا تایید کند که آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران به این میزان وام نیاز دارد یا خیر؟ همچنین آیا ایران قادر به بازپرداخت این وام‌ها است؟ علاوه بر این موارد، تحریم‌های آمریکا نیز درباره دریافت مبالغ و ارتباط بانکی ایران با سایر کشور‌ها ایجاد مشکل کره است و بسیاری از بانک‌ها برای ارتباط بانکی با ایران از سوی آمریکا تهدید شدند.
به نظر نمی‌رسد که آمریکا در شرایط کنونی، موافق پرداخت این وام از سوی صندوق بین‌المللی باشد و کارشکنی‌های خود را در این زمینه عملی خواهد کرد. مجموع این چالش‌ها باعث شده که اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران با دشواری‌هایی روبه‌رو شده باشد؛ اما از سوی سیاست گذار پولی این فرآیند ادامه دارد و نام ایران از فهرست وام گیرندگان صندوق بین‌المللی پول کنار گذاشته نشده است.
خبر دوم: تکذیب تغییر نرخ سود بانکی
روابط عمومی بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی، خبر تغییر نرخ سود بانکی را تکذیب کرد. در پی انتشارمتن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی در فضای مجازی درخصوص نرخ سپرده‌های بانکی، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.
در روز‌های گذشته، نامه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکی، مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله اشخاص حقیقی تا تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری از رقم ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و نرخ‌های سود بلندمدت پس از تاریخ اول اردیبهشت ماه به میزان حداکثر ۱۵ درصد تعیین شود. همچنین در بند‌های دیگری از این نامه تاکید شده که حساب‌های پشتیبان به‌طور کامل همچنان ممنوع است و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست. علاوه بر این، کماکان پرداخت سود سپرده روز شمار ممنوع خواهد بود.
اگرچه بانک مرکزی، تغییر نرخ سود بانکی را در روز گذشته به‌طور قطعی تکذیب کرد، اما پایگاه خبری بورس ۲۴ به نقل از رئیس هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی عنوان کرد: مندرجات ذکرشده در این نامه درست است، در واقع محتوای آن اصالت دارد؛ اما، چون پیشنهاد بانک مرکزی و برخی از مدیران بانک‌ها است، هنوز امضا و نهایی نشده و اعتبار ندارد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی در واقع با مطرح کردن این موضوع، در واقع موضع خود را درباره نرخ سود بانکی مطرح کرده است و این موضوع لزوما به معنی عدم کاهش نرخ سود بانکی نیست.
مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته روز گذشته شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به‌دلیل برخی از هزینه‌های ایجاد‌شده در شرایط کنونی، توافق کردند که نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌های حقوقی حداکثر به میزان ۱۵ درصد تعیین شود و احتمال دارد که این تصمیم از هفته‌های آتی عملیاتی شود.
البته بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که سقف نرخ سود بانکی به‌طور رسمی ۱۵ درصد است، اما بانک‌ها با توجه به شرایط نرخ سود تعادلی به برخی از سپرده‌ها نرخ سود بالاتر اعطا می‌کردند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که نامه منتشر شده از سوی بانک‌ها در روز‌های گذشته واقعی بوده و توافق صورت گرفته میان بانک‌های دولتی و خصوصی بوده است.