فرارو- کرونا این روز‌ها تبعات بسیاری را به دنبال داشته که از جمله آن می‌توان به تعطیلی گسترده کسب و کارها اشاره کرد، در این رابطه تمامی مشاغل خدماتی و تولیدی نزدیک به دو ماه است که تعطیل هستند و این امر باعث شده هزاران نفر شغل‌هایشان را از دست بدهند، در چنین شرایطی اگر دولت حمایت موثری از بنگاه‌ها و کسب و کارها نکند، این امر عولقب بسیار وخیمی را در پی دارد.
به گزراش فرارو، وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر در تمام دنیا شرایطی حاکم شده که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، به
فرارو گفت: در چنین شرایطی تمام کشور‌های جهان برای نجات
اقتصاد خود، بسته‌های حمایتی درنظر می‌گیرند، با توجه به این موضوع، اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارها در مقابل خسارات ناشی از کرونا در این راستا قابل ارزیابی است، از سوی دیگر به دلیل اینکه دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است، مجبور خواهد بود سیاست‌های انبساطی در نظر بگیرد و این امر افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به وضعیتی که وجود دارد، دولت باید در سیاست‌های مالی خود تجدیدنظر اساسی کند، در دو سال اخیر سیاست‌های انقباظی به دلیل کاهش شدید درآمد‌های نفتی حاصل از تحریم‌ها اتخاذ شد، از سوی دیگر به دلیل اینکه نرخ تورم با رشد بسیار فزاینده‌ای روبرو بود، اتخاذ سیاست انقباظی اجتناب ناپذیر بود، اما حال که شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از کسب و کارها با تعطیلی مواجه شوند، تدوبن یک بسته حمایتی اجتناب ناپذیر است و برای انجام این کار باید سیاست‌هاس انبساطی در نظر گرفته شود.
راهکار حمایت از کسب و کارها علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی ضرر بسیار زیادی زده است، اظهار داشت: از زمانیکه کرونا در کشورمان گسترش یافت، به طور کلی حجم تقاضا آنهم در شب عید با افت بسیار فاحشی روبرو شد و این امر رکود بسیار شدیدی را در بازار‌های مختلف به وجود آورد، به تبع این موضوع، مشاغل مختلف با افت درآمد مواجه شدند و از پس هزینه‌های خود بر نیامدند، این موضوع یک خروجی بسیار مهم داشت و آن هم بیکاری و تعدیل گسترده در کسب و کار‌های مختلف بود.
وی با تاکید بر اینکه ادامه حیات بسیاری از بنگاه‌ها و مشاغل نیاز جدی به حمایت دولت دارد، گفت: این حمایت‌ها به دو طریق می‌تواند انجام شود، اول اینکه دولت باید با بسته‌های حمایتی که در نظر می‌گیرد، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد و به صورت ریالی و نقدی آن‌ها را حمایت کند، دوم هم اینکه باید سررسید اقساط کسب و کارها به مدت طولانی به تعویق بیفتد و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای آن‌ها درنظر گرفته شود تا بتوانند این بحران و رکود تولیدی را پشت سر بگذرانند.
قنبری با بیان اینکه اگر از این مشاغل حمایتی صورت نگیرد، بیکاری گسترده در انتظار خواهد بود، افزود: بالاخره دیر یا زود کرونا تمام خواهد شد، اما بعد از آن مهم است که شرایط به چه نحوی باشد، اگر الان دولت برنامه‌ریزی درستی برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس نداشته باشد، به طور قطع بسیاری از افراد شغل‌های خود را از دست خواهند داد و این امر بزرگ‌ترین ضربه اجتماعی و اقتصادی است که می‌تواند بر جامعه و کشور وارد شود.
بیشتر بخوانید:
این اقتصاددان بیان داشت: بنابراین با توجه به وضعیتی که وجود دارد، می‌بایست تمهیدات لازم اندیشیده شود تا هزینه‌های کرونا برای کسب و کارها به خصوص، مشاغل خرد و متوسط به اندازه‌ای که امکان دارد کاهش پیدا کند، تا بعد از اتمام این داستان، بتواند خیلی سریع به روال عادی خود بازگردنند، در غیر این صورت بعد از کرونا نیز ممکن است بحران‌هایی نظیر بیکاری و رکود اقتصادی تا مدت‌های مدیدی ادامه داشته باشد.
وی اضافه کرد: دولت اعلام کرده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کار‌های آسب دیده از کرونا اختصاص خواهد داد، این امر بسیار گام درست و بجایی است، اما باید توجه داشت که این منبع باید به درستی و هدفمند تخصیص داده شود، تا در عمل نیز به کسب و کار‌هایی که واقعا نیازمند هستند، اعطا شود.
استفاده از تجربیات دیگر کشورهامحمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه می‌توان با الگو برداری از اقدامات سایر کشورها، هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا را کاهش داد، گفت: با توجه به اقداماتی که کشور‌های توسعه یافته در این رابطه انجام دادهاند، می‌توان از آن‌ها بهره جست و صدمات ناشی از کرونا را به حداقل رساند، در این زمینه اتاق بازرگانی راهکار‌های حمایتی را تدوین و در اختیار دولت گذاشت، که می‌توان با استفاده از آن‌ها اقدامات موثری را انجام داد.
وی افزود: از آن‌جا که بخش خصوصی به طور مستقیم درگیر موضوع است، استفاده از راهکار‌های اتاق می‌تواند بسیار راهگشا باشد، در این رابطه پرداخت حقوق پرسنل بنگاه‌ها و کسب و کارها، یکی از اقداماتی است که کشور‌های مختلف برای حمایت از اقتصاد خود آن را انجام دادهاند و در داخل نیز دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد می‌تواند از آن‌ها استفاده کند.
نجفی منش با تاکید بر اینکه اختصاص بسته‌های حمایتی نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد، اظهار داشت: استمهال بدهی و تسهیبلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی از جمله اقداماتی است که دولت انجام داده، اما این‌ها کافی نیست و باید تسهیلات بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، تا آن‌ها نیز بتوانند جوابگوی نیرو‌ها و پرسنل خود باشند، در غیر این صورت بیکاری زیادی را در پیش خواهیم داشت.
این فعال بخش خصوصی بیان داشت: به عنوان مثال شما صنعت گردشگری را در نظر بگیرید، در حال حاضر تمامی مشاغل این صنف تعطیل هستند، بنابراین دولت باید اقداماتی را انجام دهد تا از این کسب و کارها حمایت شود، زیرا که کارفرمایان این صنعت نیز پس‌اندازی ندارند که صرف هزنیه‌های ناشی از کزونا کنند، بر همین اساس دولت باید زودتر اقدامات عاجلی را انحام دهد.
رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران اضافه کرد: به دلیل اینکه در یک سال گذشته اقتصاد کشور در رکود بسر برده، کرونا این موضوع را تشدید کرده، در این رابطه دولت باید بتواند با ایجاد رونق اقتصادی تقاضا را در بازار‌های مختلف تحریک کند تا با توجه به آن، تولید در کشور افزایش پیدا کند، که طبعا نتیجه چنین امری نیز افزایش اشتغال خواهد بود.