برق دو حلقه طلایی رنگ بالای صفحه توجه هر مخاطبی را جلب می کند، عکس عروس خانم در یک گوشه، تصویر دست زن و مرد حلقه به انگشت در گوشه دیگر و... همه حکایت از محتوای صفحه الکترونیکی دارد. اینجا سایت «ساج» مخفف واژه های «سامانه آموزش ازدواج جوانان» است که روز گذشته از سوی سازمان ملی جوانان افتتاح شد.
همان بالای صفحه به عنوان اولین مطلب که در کنار آن تصویر عروس و دامادی دیده می شود، در تعریف ساج نوشته شده: «ساج، اولین سامانه آموزش مسائل مربوط به ازدواج جوانان به صورت الکترونیکی است. این سامانه به دنبال آن است تا ضمن پاسخ به نیازهای آموزشی جوانان عزیز برای ورود به عرصه تشکیل خانواده، توانمندی و مهارت ایشان را برای یک انتخاب صحیح، یک ازدواج آگاهانه و در نهایت، یک زندگی مشترک پایدار، افزایش دهد.» این البته تنها بخشی از محتوای سایت الکترونیکی است.
«آموزش بهنگام، ازدواج پایدار»، «قبل از آموزش ازدواج نکنید» و... جملاتی است که هر چند ثانیه یک بار در کنار مطلب اصلی ظاهر می شود. در نگاه اول اینگونه به نظر می رسد که سازمان ملی جوانان تمام نیروهای خود را بسیج کرده تا تبلیغات گسترده ای برای ازدواج انجام دهد، این سازمان مجموع وظایف خود را به کناری گذاشته و به مقوله تاهل و تشکیل زندگی مشترک، پرداخته است.
استارت مطرح کردن موضوعات مختلف پیرامون ازدواج از دولت نهم زده شد، همان موقع از بالاترین مقام دولتی تا رده پایین ترین مسوول در تلاش برای افزایش علاقه جوانان به ازدواج پیشنهادها و راهکارهای مختلفی ارائه کردند؛ پیشنهادهایی که در اجرایی شدن آن جای تامل فراوانی وجود داشت. در ادامه این اظهار نظر برخی مسوولان که مقوله ازدواج را نه تنها مهم ترین بلکه بنیادی ترین موضوع اجتماعی کشور توصیف می کردند در چند ماه گذشته حتی ازدواج دانش آموزان دبیرستانی را بی اشکال دانسته و حتی وزیر آموزش و پرورش دانش آموزان را ترغیب به این امر کرد.
این روزها نیز سازمان ملی جوانان غافل از وظیفه اصلی خود به عنوان سیاستگذار در حوزه های مختلف مربوط به جوانان و نه مجری طرح های ازدواج، با راه اندازی سایت ساج و همچنین به میان آوردن موضوع «گواهینامه ازدواج»، خود را در تیررس انتقادات گسترده فعالان و کارشناسان حوزه اجتماعی قرار داد.
خواستگاری مشروط
چهار روز پیش از راه اندازی سایت «ساج» رئیس سازمان جوانان استان تهران خبر قابل تاملی اعلام کرد که ابهامات فراوانی همراه داشت. او از صدور «گواهینامه ازدواج» از طریق سامانه الکترونیکی ازدواج (ساج) خبر داد. بر اساس اعلام او قرار است تدابیری اتخاذ شود که تا دو سال آینده اگر پسری به خواستگاری دختری رفت،
دخترخانم «به شرطی» جواب بدهد که خواستگار این دوره ها را گذرانده باشد. جالب است بدانیم که قرار است در این دوره ها درس هایی ارائه شود که جوانان را با الفبای زندگی آشنا کند. زنگنه البته با توجه به شمار بالای جوانان در سن ازدواج که حدود 13 میلیون نفر هستند، قرار است این دوره ها از طریق آموزش های از راه دور ارائه شوند.
به هر حال شاید در وهله اول پرداختن سازمان ملی جوانان به این موضوع، خالی از لطف نباشد و حتی اقدامی قابل تحسین به نظر آید اما نگاهی کلی به سرفصل درس هایی که قرار است در این دوره های آموزش مهارت زندگی ارائه شود، تداعی کننده ترویج ازدواج به روش متحجرانه و به دور از عرف اجتماعی، فرهنگی و حتی سنت های جامعه است.
بررسی دقیق پایگاه «ساج» نشان می دهد سامانه قرار است به داوطلبان گرفتن گواهینامه ازدواج راهکارهای افزایش ازدواج های بهنگام، آگاهانه و پایدار در بین جوانان، ارتقای مهارت های ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهی های مربوط به ازدواج، کاهش نرخ رشد سالانه طلاق به ویژه بین زوج های جوان و در سال های اول زندگی، آموزش و توانمندسازی جوانان در مورد مسائل مربوط به دوران پیش از ازدواج، حین ازدواج، دوران عقد و دوران پس از ازدواج بر اساس آموزه های دینی و اصول روانشناختی را آموزش دهد.
چه کسی برای ازدواج مناسب است؛ مردان چهارشانه، با تناسب اندام
در بخشی از سایت ساج درباره ملاک ها و معیارهای انتخاب همسر ابتدا شرایط عمومی که دختران و پسرانی که شایسته ازدواج هستند باید داشته باشند آمده است: «مردی که می خواهد ازدواج کند باید قدرت، چهارشانگی، شهرت اجتماعی، توان دفاعی و پاکی چشم و فکر و عمل داشته و قادر به تامین نفقه زن و فرزندان خود باشد.»
از سوی دیگر زنانی شایسته ازدواج هستند که از تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو و ظرافت صدا برخوردار باشند. زنان شایسته ازدواج باید دارای جمال و زیبایی باشند که این جمال و زیبایی را در تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو، ظرافت صدا، حیا، عفت و پاکدامنی معنا کرده است. در این نوشتار زنان با ایمان و خداشناس، زنان سادات، زنان باکره، زنان کم مهریه را برای ازدواج در اولویت قرار داده است و گفته شده زنی شایسته ازدواج است که در مقابل شوهر خود متواضع و فروتن باشد و در مقابل شوهر، خود را بیاراید و با مردانی غیر از شوهر خود احساس بیگانگی داشته باشد و در برابر آنها وقار به خرج دهد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره «گواهینامه ازدواج» نیز نظر دارد. «اخذ گواهینامه ازدواج بیشتر شبیه طنز است، وظایفی که قانونگذار برای سازمان ملی جوانان در نظر گرفته است متفاوت با این موضوعات است.»
بنا بر نظر زاهدی، مشکلات ازدواج جوانان با برگزاری این کلاس ها مرتفع نمی شود. «در حال حاضر بیش از 50درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند اما متاسفانه دولت توانایی مدیریت آنها را به سمت کارآفرینی و اشتغال ندارد.»
بیراهه روی نهادهای فرهنگی
به هر حال انتشار این گزارش واکنش کارشناسان حوزه اجتماعی را برانگیخت. عمده کارشناسان بر این نظر هستند که اعلام این موضوع از سوی سازمان ملی جوانان بدون در نظر گرفتن زیرساخت های ازدواج است در عین حال دولت که شرایط ازدواج را برای جوانان فراهم نکرده نباید در این زمینه اظهار نظر کند.
دکتر زاهدی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. او معتقد است این روندی که نهادهای دولتی در پیش گرفته اند، راه به بیراهه است چرا که این نهادها با ورود به این مقولات، از مسوولیت های اصلی خود غافل مانده اند. او به بهار می گوید: «اگر دولت واقعاً قصد دارد به جوانان خدمت کند نباید وارد مباحث ثانویه شود، دولت ابتدا اولویت ها را فراهم کند سپس به مراحل بعدی برسد.»
به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، چنانچه دولت براساس قانون برنامه چهارم توسعه که پیش بینی کرده بود سالانه باید 750 هزار شغل ایجاد شود، عمل کرده بود، آن زمان می توانست درباره ازدواج جوانان نظر دهد، بنابراین تا زمانی که زمینه اشتغال فراهم نشده چگونه ممکن است درباره قد و قواره دختر و پسر برای ازدواج صحبت شود.»
فرمانبرداری؛ ویژگی زن شایسته ازدواج
در بخش دیگری از سرفصل این دوره ها زنانی شایسته ازدواج تشخیص داده شده اند که از شوهر خود حرف شنوی داشته باشند و از او فرمانبرداری کنند. در اختیار شوهر بودن در خلوت، سهل گیری، نرم خویی، حافظ حیثیت شوهر بودن در غیاب او، عیب پوش بودن و دوشیزه بودن از دیگر خصوصیات زنان مناسب ازدواج تشخیص داده شده است. همچنین تاکید شده «آرامش نیافتن زن با جلب رضایت او هنگام عصبانیت او» است و این به آن معناست که اگر مردی از دست همسر خود عصبانی شد زن تا زمانی که نتواند رضایت همسر خود را جلب کند و عصبانیت مرد پایان نیابد حق به آرامش رسیدن و آرام شدن ندارد.
به اعتقاد رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، مطرح کردن چنین موضوعاتی نشان دهنده نبود شناخت از سنت ها، آداب و رسوم و تفکر جوانان است. «در شرایطی که تاکید نظام بر بومی سازی و توجه به آداب و رسوم است، اما به جای آن، برای ازدواج آدابی پیشنهاد می شود که در هیچ کجای دنیا رسم نیست و رنگ و بویی متحجرانه دارد.»
زاهدی تاکید می کند این موضوعات قابلیت عملیاتی شدن ندارد. نبود تناسب میان اقدامات سازمان و وظایف محوله انتقاد از این شیوه برای ترغیب جوانان به ازدواج تنها مورد سوال برانگیز کارشناسان نیست بلکه در درون دولت نیز ابهاماتی پیرامون ماهیت آن وجود دارد.
در همین رابطه مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اظهار تعجب از سرفصل درس هایی که قرار است در دوره های آموزشی ارائه شود به «بهار» می گوید: «موضوع گواهینامه ازدواج در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده است، البته مسائل مربوط به سازمان ملی جوانان در کمیسیون فرهنگی مطرح می شود اما به هر حال به نظر می رسد این سازمان از دایره وظایف خود خارج شده است و هرازگاهی اخباری منتشر می کند که با وظایف این سازمان سنخیتی ندارد.»
او ادامه می دهد: «قاعدتاً این سازمان نه از نظر علمی و نه از نظر گستردگی سازمان، توانایی به دست گرفتن مسائل اجرایی را ندارد چرا که اعتباراتش محدود است.»
به اعتقاد او چنانچه دختران و پسران شرایط اجتماعی و اقتصادی ازدواج را داشته باشند گزینه دلخواه خود را می یابند. «به نظر می رسد بهتر این است که سازمان ملی جوانان درس هایی را متناسب با سن افراد از زمان تحصیل در مدرسه و سپس در دانشگاه ارائه دهد تا افراد در این مدت آموزش های لازم را ببینند.»
نصیرپور معتقد است که «شرایط عنوان شده در درس های ارائه شده در دوره های سازمان ملی جوانان، نگاهی بسیار سنتی دارد که با وضعیت فعلی همخوانی ندارد. نباید خیلی در قاب های سنتی، جوانان را به ازدواج ترغیب کرد، این در حالی است که مقوله مهم تر در ازدواج، خودباروری، استقلال مالی و اجتماعی افراد است، از این رو دستگاه های سیاستگذار باید برای این موضوعات برنامه ریزی کنند.»
هر دم از این باغ بری می رسد...
از سوی دیگر توران ولی مراد فعال حوزه زنان و دبیر جامعه زینب(س) از شنیدن خصوصیاتی که از سوی سایت سازمان ملی جوانان از زنان و مردان شایسته ازدواج، مطرح شده، متاثر شده و به «بهار» می گوید: «هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد.» او معتقد است خصوصیاتی چون نرم خویی و ولایتمداری قابل اندازه گیری نیستند. او می گوید: «اساساً وظیفه دولت ایجاد فرصت و خدمت به مردم است و نه محدود کردن آنها و خراب کردن آن چیزهایی که سال ها برای به دست آوردن آن کار شده است.»
ولی مراد معتقد است: «آنچه مطرح شده نشان می دهد عقلانیت مردم به رسمیت شناخته نشده و افرادی به عنوان قیم جامعه می خواهند برای آنها تصمیم بگیرند که این مسیری نادرست است.
دولت به جای آنکه در جهت مهیا کردن شرایط بهتر گام بردارد، در مسیری عکس آنچه باید، حرکت می کند.» توران ولی مراد با این اظهارنظر می افزاید: «مشکلات جامعه در امر ازدواج مهیا شدن مسکن، اشتغال، آموزش روابط صحیح اجتماعی داخل خانواده و پر کردن خلأ های قانونی در این رابطه است.» این فعال حوزه زنان این طرح را غیر کارشناسی دانسته و می گوید: «این نشان می دهد چقدر اقدامات دولت از مراکز کارشناسی و علمی فاصله دارد.»
او تنها راه حل مشکلات ازدواج و دوام زندگی مشترک را از طریق راه حل های منسجم با پشتوانه کارشناسی اعلام می کند: «برای بهبود شرایط ازدواج و اوضاع زندگی خانوادگی باید یک نقشه کلی به عنوان هدف تصویر شده و همه راهکارهای علمی و عملی با دعوت از کارشناسان و پژوهشگران برای رسیدن به هدف بررسی شود.»
ولی مراد شرایط اعلام شده را از آنچه در اسلام به آن سفارش شده است، دور دانسته و می گوید:«بر اصولی چون حفظ کرامت انسانی و تکامل و رشد معنوی همه اعضای خانواده تاکید شده است اما شرایطی که در پایگاه اطلاع رسانی ساج آمده است، از نگاه قرآنی فاصله دارد. این در حالی است که ما انقلاب کردیم و به جمهوری اسلامی رای آری دادیم که نگاه قرآنی در جامعه جاری و ساری شود.» او با طرح پرسشی از خواسته اش می گوید: «خیلی دلم می خواهد بدانم کسانی که این قوانین را وضع می کنند چقدر در زندگی خانوادگی خود موفق هستند و میزان رضایتمندی همسران آنها از این زندگی چقدر است؟»
آیا مشکل مردان، چهارشانه بودن و مساله زنان، صدا و ابروی نازک است؟،
دکتر سارا شریعتی استاد ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز با طرح چنین شروطی مخالف است و به «بهار» می گوید: «با این شرایط دیگر هیچ چیز از تصدیگری دولتی مصون نیست.» او همچنین می افزاید: «باید مشخص شود که دولت تا چه حد می تواند در حوزه های خصوصی افراد همچون دین، ازدواج و روابط عاطفی شهروندان دخالت کند.»
او اعمال چنین محدودیت هایی را در حیطه اختیارات دولت نمی داند و می گوید: «دولت باید به مباحث زیربنایی بپردازد و زیرساخت ها را برای تسهیل ازدواج اصلاح کند. دولت باید شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسب فراهم کند، امید به آینده و امید در زندگی مشترک را افزایش دهد و جامعه را آزاد بگذارد تا به طور طبیعی و آزاد انتخاب کند.»
او می پرسد: «آیا واقعاً الان مساله مردان ما چهارشانه بودن و مساله زنان ما صدا و ابروی نازک است؟» و پرسش خود را اینگونه پاسخ می دهد: «یک ضرب المثل فرانسوی می گوید که باید چیزها را با نامش خواند اما متاسفانه این روزها چیزها را با نام دین می خوانند و این صحیح نیست. وضع چنین قوانینی عین سیاست و اعمال قانون است.»