حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه همزمان با افزایش تورم در سالجاری حداقل به میزان ۳۰ درصد، قدرت خرید کارگران با کاهش روبرو شده است، به فرارو گفت: با توجه به این موضوع، شورای عالی کار باید حداقل به میزان ۳۰ درصد حقوق کارگران را با افزایش همراه سازد، هرچند که این مقدار نیز به اعتقاد بنده کفاف هزینه‌های حداقلی کارگران را نخواهد داد، در دو سال گذشته قیمت تمامی مایحتاج یک زندگی عادی با افزایش بیش از سه برابری روبرو بوده، اما در دو سال گذشته حقوق کارگران با افزایش ۴۰ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: تورم سال آینده به نظر می‌رسد در حدود ۳۵ درصد باشد که این موضوع باز هم حداقل معیشت کارگران را با تهدید مواجه می‌کند، بنابراین در کنار افزایش حداقل دستمزد، باید کمک‌های حمایتی دیگری بخصوص در زمینه بهداشت، آموزش و حمل و نقل کارگران و خانواده‌های آنان انجام شود تا این کاهش قدرت خرید این قشر ضعیف جامعه نیز جبران شود.
حداقل حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد جلسه شورای عالی کار به فروردین ماه موکول شود، اظهار داشت: این اتفاق در سالجاری نیز افتاد و جلسه تعیین دستمزد در فروردین ماه امسال برگزار شد، به دلیل شیوع کرونا جلسات شورای عالی کار به تعویق افتاده، این در حالیست که کارگران در واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی مشغول به کار هستند و تاکنون آن‌ها به دلیل کرونا به مرخصی نرفته‌اند، بنابراین در چنین شرایطی ضروری است جلسه تعیین حداقل مزد سال ۹۹ در هفته آینده حتما برگزار شود، هرچند که احتمال آن بسیار ضعیف است.
وی افزود: در دو سال جاری با توجه به افزایش نرخ ارز، این امر فشار تورمی را زیاده کرده و شاهد هستیم تورم در حال حاضر بالای ۳۰ درصد قرار دارد، با توجه به این موضوع پیش‌بینی می‌شود تورم در سال آینده نیز سیر افزایشی داشته باشد، در چنین شرایطی، اما طی دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شده، درحالیکه این رقم همپای رشد تورم نبوده، که این امر در نهایت باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
بیشتر بخوانید:
شقاقی با اشاره به اینکه برای سال آینده نیز کارفرمایان زیر بار افزایش بیش از ۲۰ درصدی حداقل حقوق نخواهند رفت، گفت: به دلیل اینکه اقتصاد کشور در رکود قرار دارد، کارفرمایان معتقد هستند بیشتر از ۲۰ درصد توانایی افزایش حقوق را ندارند و اگر بخواهد در این زمنیه فشار بیشتری به آن‌ها وارد شود، بنگاه‌های تولیدی به مرز تعطیلی کشیده خواهند شد، از سوی دیگر با توجه به استدلال آن‌ها هزینه مواد اولیه وبه طور کلی هزینه تولید با افزایش سرسام آوری روبرو شده و کارفرمایان بیش از این از عهده رشد هزینه‌های خود بر نمی‌آیند.
این استاد اقتصاد بیان داشت: این در حالیست که تورم در سال جاری در حدود ۳۸ درصد تخمین زده شده و برای سال آینده نیز پیش‌بینی تورم بالای ۳۰ درصد می‌شود، در چنین شرایطی برای سال آینده و با توجه به افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها، کارگران حداقل بازهم ۱۵ درصد از قدرت خرید آن‌ها کاسته خواهد شد، در چنین شرایطی فشار معیشتی بسیار زیادی به آن‌ها وارد می‌شود و سفره کارگران بیش از پیش کوچک‌تر خواهد شد.
به نظر می رسد در سال آینده نیز حقوق کارگران همپای تورم افزایش پیدا نکند
دولت نقش منفعلی در جلسات شورای عالی کار دارد
وی با بیان اینکه جلسات تعیین دستمزد به صورت سه جانبه برگزار می‌شود، اضافه کرد: نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه طرف این موضوع هستند، این در حالیست که دولت در این وسط تنها به عنوان نظاره‌گر است و اقدامی را برای به تفاهم رسیدن کارگران و کارفرمایان انجام نمی‌دهد، درحالیکه دولت با توجه به نقش حاکمیتی که دارد باید دیدگاه‌های دو طرف را به هم نزدیک کند، در چنین شرایطی هر کدام از طرفیت کارگری و کارفرمایی می‌خواهند منویات خود را به تصویب برسانند، اما دولت نمی‌تواند آن نقش فعالی را که انتظار می‌رود را ایفا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در این شرایط باید دولت با تهیه بسته حمایتی از واحد‌های تولیدی و کارگران حمایت کند، در این باره بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو هستند، در راستا دولت می‌تواند با تسهیلات ارزان قیمت از آن‌ها حمایت کند، این در حالیست که چنین امری را شاهد نیستیم، در طرف مقابل نیز کارگران با توجه به مشکلات معیشتی که با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، نیاز به بسته‌های حمایتی دارند، اما به دلیل اینکه دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است، نمی‌تواند چنین اقداماتی را در قبال کارگران و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام دهد.
شقاقی با تاکید بر اینکه فشار تورم در دو سال اخیر بسیار زیاد بوده است، گفت: در دو سال گذشته با افزایش نرخ ارز، وضعیت اقتصادی بغرنج شده و از دیگر سو با کاهش صادرات غیر نفتی درآمد‌های دولت نیز با کاهش روبرو شده، در چنین وضعیتی کسری شدید بودجه دولت باعث افزایش نرخ تورم شده، بنابراین باید در نظر گرفت در چنین شرایطی معیشت کارگران در خطر است و باید اقدامات حمایتی مناسبی را برای بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها و همچنان افزایش قدرت خرید کارگران انجام داد.
وی افزود: دولت باید تمام اقداماتی که می‌تواند در جهت بهبود وضعیت اقتصادی را انجام دهد، در این رابطه به دلیل افزایش نرخ تورم و ارز فشار اقتصادی زیادی به عامه مردم وارد شده، دولت باید تدابیری را اتخاذ نماید تا قدرت از دست رفته اقتصادی مردم بازیابی شود.