دولت در هفته گذشته پیشنویس لایحهای را به کمیسیون لوایح هیئت دولت فرستاده که در صورت نهاییشدن آن، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاستجمهوری تغییر میکند. تعیین حدود اختیارات رئیسجمهوری در سال ۶۵، یعنی حدود ۳۴ سال پیش تصویب شده است؛ اما در پیشنویس جدید تغییراتی صورت گرفته که به عقیده دولتیها، ضمانت اجرای مسئولیت رئیسجمهور در زمینه قانون اساسی را فراهم میکند.
به گزارش شرق، حسن روحانی، شش سال و نیم است که ریاست دولت را بر عهده دارد و تقریبا در همه این سالها با چالش و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده است. روحانی از چندی پیش بر این امر اصرار میورزید که برای اداره کشور نیاز به «اختیارات ویژه» دارد؛ اختیاراتی که رؤسای جمهور پیش از او نیز برای به دست آوردن آن تلاش کردند.
مهمترین آن در دولت اصلاحات اتفاق افتاد که به «لوایح دوقلو» معروف شد. سیدمحمد خاتمی لایحه تبیین اختیارات را به مجلس ارائه داد تا مشخص شود اگر مطابق اصل ۱۱۳ مسئول اجرای قانون اساسی است، حوزه اختیارات او تا کجاست و چگونه میتواند قانون اساسی را در قوای خارج از کنترل خود اجرا کند؛ هرچند در نهایت دولت این لایحه را پس گرفت و به جایی نرسید. ماجرای محدودیت اختیارات رئیسجمهوری اتفاقی بود که بعدها تحت عنوان تدارکاتچیبودن به نقل از محمد خاتمی معروف شد؛ اگرچه او بعدها گفت: این جمله را نگفته و منظورش این بوده که اختیارات رئیسجمهور باید با توجه به مسئولیتش توسعه یابد.
با توجه به شرایط این روزها، رئیسجمهوری میخواهد با گرفتن اختیارات جدید، مسیر اجرائی دولت را هموار کند و اصولی را که در قانون اساسی بر عهده او گذاشته شده است، انجام دهد؛ هرچند پیش از این نیز حسن روحانی «منشور حقوق شهروندی» را ساماندهی کرده بود که منتقدان گفتند همان نکاتی در آن گفته شده که در قانون اساسی هم وجود دارد و چنین منشوری دست دولت را باز نکرده است. حالا دولت در لایحه جدید به دنبال افزایش اختیاراتی است که برخی از آنان را میتوان دخالت در کار قوای دیگر دانست.
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی، در خصوص اینکه چرا حسن روحانی دنبال اختیارات ویژه است، گفت: «من واقعا نمیدانم رئیسجمهور دنبال چه اختیاراتی است، منتها چیزی که برای من تعجبآور است، این است که چرا در این یک سال و نیم باقیمانده تا پایان دوره ریاستجمهوری چنین اختیاری را طلب کرده تا کار پیش برود. مشکل بعدی من این است که اختیارات جدیدی که در لایحه دولت آمده، اگر هم مجلس و شورای نگهبان موافق آن باشند، دیگر به درد این دولت حسن روحانی نمیخورد».
او افزود: «نکتهای که به دو نکته قبلی ارجح است، این است که بنده در دوره دوم ریاستجمهوری حسن روحانی بارها برای ایشان نامه سرگشاده نوشتم و زبانم مو درآورد که آقای روحانی چرا به مردم نمیگویید چقدر از درآمد کشور در این سالها در دست قوه مجریه بوده است و چقدر آن به جاهای دیگر میرود که به دولت و مجلس پاسخگو نیستند. اولین فایده این شفافسازی این است که مردم به اندازه همان مقدار پول از دولت توقع خواهند داشت. مقصود من این است که حسن روحانی از آن میزان اختیاراتی که داشته نتوانسته، یا نخواسته یا صلاح ندانسته که استفاده کند؛ بنابراین من در شگفت هستم که چرا ایشان اختیارات جدید میخواهد».
اختیارات مانند زمان جنگ
بزرگترین مشکل حسن روحانی در دو سال اخیر، بحثهای اقتصادی بوده و همین او را بر آن داشت تا فرماندهی اقتصادی این جنگ را داشته باشد. ماه رمضان امسال، حسن روحانی میزبان جمعی از روحانیون و شخصیتهای حوزوی بود که یادی از دوران دفاع مقدس کرد و گفت: «همانگونه که در جنگ هشتساله اختیارات ویژهای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیتهای بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم. در هیچ دورهای در تبادلات بانکی و فروش نفت با مشکلات و شرایط امروزه مواجه نبودهایم؛ لذا نیازمند تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه هستیم».
اشاره او به «شورایعالی پشتیبانی جنگ» بود که در سال ۱۳۶۵ با موافقت امام خمینی (ره) ایجاد شد و ریاست آن برعهده رئیسجمهوری بود و حسن روحانی بهعنوان نماینده مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در آن شرکت میکرد. اینکه چرا رئیسجمهور به یاد این شورا افتاده بود به این دلیل بود که شرایط اقتصادی بهوجودآمده و انتقاداتی که به دولت درخصوص مسائل فرهنگی و سیاست خارجی میشد، روحانی را بر آن داشت تا نیاز به اختیارات ویژه را حس کند. او در دیدار با فعالان سیاسی هم گفته بود: «وقتی از دولت سؤال و مطالبهای میشود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزههای مورد سؤال دارای اختیار بوده است. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیسجمهور از دولت مطالبه داشت».
سخنان پیش از عید ۹۸ رئیسجمهوری هم نشان میدهد که او مدتهاست دغدغه این اختیارات را داشته و در مورد آن بارها با مقام معظم رهبری نیز مشورت کرده است. او در گیلان گفته بود: «در این جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم که در این مرحله نیاز به یک فرمانده داریم تا همه مردم و ارکان نظام با یک فرماندهی واحد دشمن را شکست دهند و پیشنهاد دادم که ایشان بهعنوان رهبر نظام، فرماندهی جنگ اقتصادی را برعهده بگیرند و همه مسئولان و قوای کشور در خدمت ایشان باشند تا مسیر و راه را آنگونه که ایشان هدایت میکنند، ادامه دهیم. مقام معظم رهبری گفتند الان شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده این جنگ داریم که باید فرمانده آن رئیسجمهور باشد».
قانون اساسی چه میگوید؟
طبق اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد. بر این اساس، قانون اساسی اعطای اختیار ویژه به رئیسجمهور را پیشبینی نکرده، ولی در اصل ۷۹ آمده: در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بههرحال نمیتواند بیش از ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند؛ یعنی رئیسجمهور در شرایط جنگی میتواند با مصوبه مجلس، محدودیتهایی اعلام کند، اما اینکه بخواهد قانون را نقض و از پیگرد قضائی در امان باشد در قانون اساسی پیشبینی نشده است. بااینحال رئیسجمهور بارها تلاش و درخواست کرده تا اختیارات بیشتری داشته باشد. حسن روحانی، شهریور امسال و در هفته دولت با اشاره به اینکه مسئولیتها، منطبق با اختیارات بوده و دولت باید صاحب قدرت و اختیار باشد، گفته بود: «این به معنای دیکتاتوری و خودرأیی نیست، بلکه به معنای آن است که تمام دستگاهها باید از دولت حمایت کنند».
زیباکلام درباره استفاده روحانی از اختیارات گفت: «روحانی مانند فردی است که از اتومبیلی که دارد، استفاده نمیکند، اما میخواهد دو اتومبیل دیگر هم بخرد و در پارکینگ بگذارد. آن چیزی که جایگاه یک فرد مسئول را تعریف میکند، این نیست که اصول و ضوابط و قوانین چیست، بلکه شخصیت آن مسئول مهم است. ما محمود احمدینژاد را فراموش نمیکنیم که با وجود تمام انتقاداتی که به او دارم، خیلی مستقلتر و باشهامتتر از بقیه رؤسایجمهور عمل کرده است. سؤال اساسی این است که آقای روحانی چقدر این شهامت و جسارت را داشته که بهعنوان یک رئیسجمهور عمل کند».
هرچند بعید است لایحه تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاستجمهوری در نهایت از فیلتر مجلس و شورای نگهبان عبور کند، اما همین میتواند بهانهای به دست منتقدان دولت بدهد که حسن روحانی با درخواست چنین اختیاراتی بدعت جدیدی در قوه مجریه پایهگذاری کرده است که دود آن میتواند به چشم دموکراسی برود.
ملتی که فرق دوغ و دوشاب رو ندونن همینم از سرشون زیادیه.
اِن تَتَّقُوا اللهَ یَجعَل لَکُم فُرقانا
تقوای الهی پیشه کنید تا برای شما فرقان (تشخیص حق از باطل) قرار دهیم.
سوره مبارکه الأنفال آیه ۲۹
گیریم آقای زیبا کلام
آقای روحانی این حرف را میزند ولی متاسفانه رئیس جمهورهای قبلی هم این حرف را زده اند.
بطورمثال صداوسیما برای آموزشهای مرتبط با سلامت مردم(تیزر و...) که جنبه عمومی وغیرانتفاعی دارد از وزارت بهداشت پول درخواست میکند درحالی درکشورهای دیگر پخش این مسائل عمومی نه تنها پولی نیست بلکه برای کانالهای دولتی وخصوصی اجباری است.
ایشان حتی به اندازه اختیاراتی که دارد هم هیچ کاری انجام نداده است . چطور اختیارات ویژه طلب می کند .
واقعا شرم آور است
معمولا این افراد هستند که به یک جایگاه شخصیت می دهند نه جایگاه به فرد
متاسفانه در دوران ایشان ، ایشان بدنبال جایگاه ویيه هستند و هیچ تلاشی برای مثمره ثمر بودن خود برای این جایگاه نکرده اند. یعنی اینکه مردم ببیند یک فرد چقدر دارد زحمت میکشد برای این مملکت تا بتواند قانون و مردم را همراه خود کند
ولی تو بعضی مسائل تندرو بودن
مثلا یکباره مأمورا میریختن ماهوارهها رو جمع می کردن و بعضی مسائل دیگه
والا تو باقی موارد خوب بودن
البته که ممکنه دوره ریاست از ریاست جمهوریهای دیگه هم تاثیر بگیره
البته بعضی مسائل هم که از قبل چیده شده رئیس جمهور فقط باید اون رو اجرایی کنه به نظر من یعنی فرمان از جای دیگه میاد
با این که معتقدم اختیارات رئیس جمهور به اندازه کافی و وافی هست اما اگر اندکی به ایشون اختیارات اضافی بدهند دیگه باید فاتحه ایران و ایرانی رو بخونیم ...
لعنت الله علی القوم الظالمین
اولا، حسن روحانی با نامزدی و پذیرش سمت ریاست جمهوری با اختیارات فعلی و سپس دبه کردن در مقاطع مختلف و معطل گذاردن کار کشور، به مردم و قاعده مردم سالاری خیانت کرده است.
ثانیا، مجلس و نمایندگان مردم که باید طبق قانون اساسی بر عملکرد رئیس جمهور و وزرا او نظارت و کنترل داشته باشد و آنها را پاسخگو نمایند، سکوت و مماشات و ائتلاف سیاسی داشته اند و به سهم خود با پایمال کردن حقوق مردم و قاعده مردم سالاری، بود و نبودشان عمل یکسان شده است.
ثالثا، نامه نگاریهای اخیر رئیس مجلس به رهبری، ابتدا در مورد نادیده گرفتن رأی نمایندگان مردم در مورد بودجه ۹۹، سرپرستی وزارت کشاورزی، و آلان ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا بیشتر تغافل نسبت به ظرفیت های قانونی، نادیده انگاری مسولیت و نقش قوای مجریه و مقننه، فرافکنی و فرستادن توپ به زمین رهبری و نظام است.
رابعا، تحولات اخیر بویژه ظهور ویروس کرونا نشانگر آن است که برخلاف گذشته که منافع، مصالح و حقوق مردم وجه المصالحه چانه زنی های سیاسی دولت و مجلس برای زیاده خواهی بوده، اینبار جان مردم ایران وجه المصالحه این قانون شکنان قدرت طلب و بی مسولیت شده است! وگرنه اینکه وزیر بهداشت رئیس ستاد مبارزه با کرونا باشد یا معاون اول رئیس جمهور، چه ربطی (قانونا یا عرفا) به رهبری و مسولیت های ایشان دارد؟!
خامسا، همه این بازی ها برای این است کا دولت و مجلس مؤتلف، ناتوانی ها، بی عرضگی ها، و دروغگوئی های چندساله خود را کتمان و پنهان سازند. اگر آنها با احساس مسولیت وارد کار شوند و با اختیارات فعلی شان که خیلی هم زیاد است به فریاد مردم و جان آنها برسند آنگاه معلوم میشود که آنها در موارد قبلی هم دروغ می گفته اند و جفا کرده اند.
سادسا، روحانی با قدرت طلبی، بی کفایتی، و مخالفت با آراء مردم بویژه رأی دهندگان به خود، اکنون هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی یک شکست خورده تمام عیار است و این بازی های کثیف در وسط مبارزه برای بقاء و فناء جان مردم امکان فرار او و تیمش را از چنگ مردم و تاریخ فراهم نمی آورد.
آقای خوشوقت در سرتاسر قانون اساسی چنین تناقض هایی وجود دارد.... لطفا شهامت داشته باشید و نقد بنده را چاپ کنید.... واضح است مسیولیت رییس جمهور در حوزه هایی که مستقیما به رهبری مربوط است، مربوط نمی شود! سئوال اساسی؛ چقدر از حوزهای حکمرانی با رهبر مربوط است؟ (امروز پاسخ به این سیوال اظهر و من الشمس است، سیاست داخلی سیاست خارجی فرهنگ امنیت نظامی وووو؛ بابا دولت در کشور ما به مثابه یک بنگاه اقتصادی است با ۳ میلیون کارمند و صدها شرکت....)
نکات تناقصی دیگر
۱. رییس جمهور رییس شورای عالی امنیت ملی ی هست که تمامز ارکان نظامی و امنیتی کشور زیر نظر رهبر هستند، حتی نیروی انتظامی نیز با تفویض رهبر با وزیر کشور سپرده شد!؟؟
۲. رییس جمهور رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی است که سیاست کلان فرهنگی کشور در جای دیگری تدوین میشود.... یک سخنرانی کافی بود تا سند ۲۰۳۰ آموزش و پروش چه سرانجامی پیدا کند وووووو!؟
۳. رییس جمهور در سیاست خارجی واقعا چقدر اختیارات دارد؟!!
نکته پایانی، مجلسی که عصاره ملت است حقیقتا چند درصد جامعه را نمایندگی میکند؟
بوالله همان ۴۲ درصدی که پای صتدوق امدن نیز نیست...
اگر چنین بود نماینده با ۲۰ درصد حایز اکثریت نمیشد....
حالا هم چاره کار قرنطینه نیست وفراگیر شده ومشکل ملی است و افرادی حق مسافرت دارند که خانه شخصی داشته باشند و فقط یک خانواده حق سکونت در ویلا یا خانه را دارد هدف جلوگیری از میهمان یا میزبان شدن است، الان باید تمام توان نیروهای مسلح چه ارتش وسپاه ونیروی انتظامی و پلیس و بسیج برای تدابیر پیشگیرانه وکنترل عبور و مرور در همه استانها وشهرها بکار گرفته شده واجازه خروج از منزل مگر در موارد خیلی ضروری به مردم داده شود وتمامی مایحناج مردم توسط دولت و در غیر اینصورت بصورت اینترنتی یا از طریق کانال مجازی ،پیامکی و یا تلفنی خریداری شود و بخشی از پرسنل بهداشت کنترل افرادی که بصورت پیک، اقلام را تحویل می دهند تحت کنترل قرار گیرند تا ریشه کنی کامل ویروس واعلام وضعیت عادی.
خدا به دادمون برسه با اختیارات جدید و بیشتر
این یعنی اصلاحی که در سال 68 در قانون اساسی انجام شد دقیق و درست نبوده.
چه اشکالی دارد آن اصلاحیه را اصلاح کنیم؟
اما اگر رییس جمهور از اختیارات خود استفاده و مثلا سی روز جالت ویژه در کشور اعلام کند
در این حالت نیروهای مسلح با او همکاری نکرده و روزنامه کیهان ساز محالف خواهد زد و بدنه اصولگرا و ایضا بخشی از مردم و کسبه را که دچار ضرر اقتصادی می شوند به جان دولت خواهد انداخت
نتیجه چنین کاری صرفا ایجاد اشوب در جامعه و شورش هیابانی و غارت و اتش زدن اموال عمومی خواهد بود که به تحریک برخی ائمه جمعه و روزنامه کیهان رخ خواهد داد و بعد هم سپاه و بسیج و نیروهای خودسر به میدان می ایند و مردم را قتل عام خواهد کرد و بسته به این که چقدر موفق باشند بر علیه دولت کودتا می کنند
این چیزی است که روحانی دارد از آن اجتناب می کند
در هر صورت به او اختیاراتی داده نخواهد شد و افرادی جلوی این امر را خواهند گرفت در نتیجه بهتر است مقام معظم رهبری شخصا ریاست ستاد عملیات را در دست بگیرند یا به عنوان شخص اول مملکت شرایط ویژه را در کشور ایشان اعلام کنند و دولت و نیروهای مسلح تنها اجرا کننده باشند
گرچه حتی در این وضعیت هم باز ائمه جمعه و کیهان داد وااسفا سر می دهند و ادعا می کنند کسی مقام معظم رهبری را مجبور به این کار کرده است