صندوق توسعه ملی از اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمد‌های سالانه صادرات نفت و فرآورده‌های آن برای پشتیبانی از نسل آینده و همچنین توسعه کشور ایجاد شد.
به گزارش ایسنا، در این سال‌ها براساس آنچه در قانون برنامه پنج ساله تعیین می‌شود دولت موظف به پرداخت سهم صندوق است؛ به طوری که طبق برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد و به دنبال آن سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد. همچنین با برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد از منابع نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه دو درصد دیگر بر آن افزوده شود.
گرچه در سال‌های اخیر با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی دولت اغلب این منابع را براساس درصد پیش‌بینی شده واریز نکرده است، اما با توجه به شرایطی که پیش آمده دولت‌ها برداشت‌هایی خارج از چارچوب و اساسنامه آن نیز وجود داشته است؛ به گونه‌ای که بنا به حوادث یا کمبود‌های مالی دولت با ارائه پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی و موافقت مقام معظم رهبری از این منابع استفاده کرد.
این در حالی است که این روز‌ها با شیوع ویروس کرونا و ابتلای جمعی از هموطنان و فراگیر شدن در سطح کشور، کسب‌وکار‌ها و معیشت مردم تحت تاثیر قرار گرفته است. از سوی دیگر هزینه‌های درمان بالا رفته و تامین تجهیزات برای پیشگیری از این بیماری نیز با افزایش هزینه برای مردم همراه بوده است.
در شرایط موجود برای جبران این هزینه‌ها و همچنین تامین تجهیزات پزشکی مقابله و درمان مبتلایان ویروس کرونا در کنار منابع دولت، پیشنهاداتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح است.
اخیرا ائتلاف اصحاب زنان اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای خواستار تامین نیاز‌های بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شده و اعلام کرده است که با توجه به شرایطی که مردم برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند و درآمد روزانه آن‌ها کاهش یافته و به کسادی کسب‌وکار‌ها در آستانه نوروز منتهی شده، لازم است فشار‌های موجود با برداشت از صندوق توسعه ملی اقداماتی را برای ترمیم این اوضاع انجام دهیم.
اما این در شرایطی است که تاکنون دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهادی در این رابطه به طور رسمی مطرح نکرده‌اند و البته بحثی هم در مورد بسته‌های حمایتی از کارکنان و سایر افراد در شرایط موجود نبوده که قرار باشد منابع آن محل صندوق توسعه ملی تامین شود.
در هر صورت حتی اگر قرار باشد از منابع صندوق برای جبران آثار کرونا استفاده شود، حتما باید با موافقت مقام معظم رهبری صورت گیرد، چراکه این برداشت در چارچوب اساسنامه و قواعد صندوق توسعه ملی نیست.