فرارو- در حالیکه حدود سه هفته تا پایان سال مانده، هنوز مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمرد کارگران برای سال آینده آغاز نشد، این درحالیست که کارشناسان و نمایندگان کارگران خواستار افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هستند، اما نمایندگان دولت و کارفرمایان بعید است با افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق وزارت کار موافقت کنند.
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی در مورد جزئیات مربوط به تعیین سبد معیشت
کارگران گفت: براساس سبد معیشت کارگران، نمایندگان کارفرمایان تاکید داشتند که باید سبد حداقلی، تعیین شود و مولفه‌ها و اقلام خوراکی حداقلی موجود در بازار تعیین شوند و این موجب اختلاف نماینده کارگران و کارفرمایان بود که باید میانگین مواد را در نظر گرفت.
وی اضافه کرد: کارفرمایان اعتقاد داشتند که با حداقل آمار‌های مواد موجود در بازار، سبد معیشت کارگران را می‌توان پر کرد و این نقطه اختلاف بود.
رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان ساخت: اختلاف یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تعیین سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته (سبد معیشت سال گذشته سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود) مبنای ورود به تعیین دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار است.
توفیقی گفت: تعیین این سبد معیشت گام به جلو نیست و با توجه به شرایط تورم، تعیین سبد معیشت چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان توانسته قدرت خرید کارگران در سال ۹۷ را تامین کند.
حقوق کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه همزمان با افزایش تورم در سال‌جاری حداقل به میزان ۳۰ درصد، قدرت خرید کارگران با کاهش روبرو شده است، اظهار داشت: با توجه به این موضوع، شورای عالی کار باید حداقل به میزان ۳۰ درصد حقوق کارگران را با افزایش همراه سازد، هرچند که این مقدار نیز به اعتقاد بنده کفاف هزینه‌های حداقلی کارگران را نخواهد داد، در دو سال گذشته قیمت تمامی مایحتاج یک زندگی عادی با افزایش بیش از سه برابری روبرو بوده، اما در دو سال گذشته حقوق کارگران با افزایش ۴۰ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: تورم سال آینده به نظر می‌رسد در حدود ۳۵ درصد باشد که این موضوع باز هم حداقل معیشت کارگران را با تهدید مواجه می‌کند، بنابراین در کنار افزایش حداقل دستمزد، باید کمک‌های حمایتی دیگری بخصوص در زمینه بهداشت، آموزش و حمل و نقل کارگران و خانواده‌های آنان انجام شود تا این کاهش قدرت خرید این قشر ضعیف جامعه نیز جبران شود.
راغفر با اشاره به اینکه تنها صرف افزایش حقوق و یارانه نقدی قدرت خرید کارگران را افزایش نمی‌دهد، بیان داشت: اقدامات حمایتی بیشتری باید از کارگران صورت گیرد، این در حالیست که دولت‌های مختلف با سیاست نئولیبرالی که در طول سال‌های مختلف به کار گرفتند، باعث فقیرتر شدن مردم شدند، در این رابطه امروز تمامی جمعیت میلیونی کارگران کشور زیر خط فقر هستند و برای تامین حداقل معیشت خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه در مذاکرات چانه‌زنی برای تعیین حداقل مزد برای سال ۹۹ باید حقوق کارگران در اولویت باشد نه حقوق کارفرمایان، گفت: با توجه به اینکه مذاکرات برای تعیین دستمزد وزارت کار سه جانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود، همواره قدرت نمایندگان کارفرما بر نمایندگان کارگری چربش دارد و به دلیل اینکه دولت هم برخی از توجیهات آنان از قبیل: اینکه اگر مقدار افزایش حقوق بیشتر از میزان معینی باشد، کارفرمایان توان پرداخت ندارند، همواره حداقل مزد از میزان تورم کمتر بوده، این در حالیست که بر اساس قانون کار دستمزد‌ها حداقل باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و از آن نیز نباید کمتر باشد.
این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه کارگران این روز‌ها با مشقت، نیازهای حداقلی خود را فراهم می‌کند، اضافه کرد: امروز دولت باید شرایط کارگران را درک کند و متناسب با شرایط نرخ تورم و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات حداقل دستمزد را تعیین کند، در غیر این صورت وضعیت معیشتی کارگران با مشکلات بیشتری همراه خواهد شد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار
به دلیل کرونا مذاکرات تعیین حداقل دستمزد به تعویق افتاد
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مذاکرات تعیین دستمزد هنوز آغاز نشده است، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا شورای عالی کار در این هفته جلسه‌ای نخواهد داشت و به احتمال زیاد مذاکرات و چانه‌زنی‌های سه جانبه از هفته آینده آغاز می‌شود، اما ما امیدواریم تا پایان سال تکلیف مشخص شود و دیگر به فروردین ماه منتقل نشود، اتفاقی که امسال رخ داد.
وی افزود: با توجه به اینکه تعیین حقوق کارگران با کارمندان متفاوت و در مذاکرات سه جانبه این امر مورد بررسی قرار می‌گیرد، هنوز زود است که بخواهیم در مورد نرخ افزایش دستمزد صحبت کنیم، اما چیزی که قطعی بوده این است که باید فاصله ریالی حداقل دستمزد امسال با سبد معیشتی که برای سال آینده تعیین شده جبران شود، در غیر این صورت این افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران دردی را دوا نخواهد کرد.
خدایی گفت: برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل حقوق بر اساس همان میزان ریالی سبد معیشتی که در شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت، افزایش یابد، به بیان دیگر درخواست و پیشنهاد ما در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است، این در حالیست که اگر بخواهند دوباره پیشنهاداتی مانند افزایش ۱۵ یا ۲۰ درصدی را مطرح کنند، ما در جلسات شرکت نخواهیم کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه برخی پیشنهادات در مورد افزایش حداقل حقوق، شبیه جوک است، بیان داشت: طی دو سال گذشته که تورم سر به فلک کشیده و قیمت کالا‌های اساسی با افزایش حداقل سه برابری روبرو بوده، حداقل دستمزد به طور سالیانه تنها با افزایش ۲۰ درصدی روبرو بوده که این امر معیشت کارگران را به شدت با چالش روبرو کرده است، در چنین شرایطی دولت باید از این قشر حمایت کند و در مذاکرات تعیین دستمزد بهبود وضعیت معیشتی کارگران را درنظر داشته باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه به طور حتما جلسات شورای عالی کار هفته آینده شروع می‌شود، اضافه کرد: به دلیل اینکه اکنون کارگران در محل‌های کار خود مشغول به فعالیت هستتد و علیرغم اینکه بسیاری از مشاغل تعطیل شده‌اند، اما آن‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، ما نیز باید مذاکرات مربوط به مزد را هرچه زودتر شروع کنیم و اجازه ندهیم مانند سال‌جاری تعیین تکلیف مزد تا فروردین ماه به طول بیانجامد.