فرارو- غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن گفت: آنچه به طور مستقیم بر عهده من و همکارانم در قوه قضاییه است این است که در این برهه حساس زمانی قوه قضاییه‌ای قوی بسازیم. شاخصه‌های آن عبارت است از تامین عدالت و امنیت برای جامعه و حفظ حرمت و کرامت انسان و برخوردار از اعتماد و حمایت مردم لذا قوه قضاییه قوی یعنی قوه قضاییه مردمی.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس گفت: از عموم مردم با هر فکر و سلیقه و هر گرایش سیاسی دعوت می‌کنم که آگاهانه در انتخابات شرکت کنند و در این مسیر هیچ عذری پذیرفته نیست. مشکلات و گلایه‌ها به جای خود، اما فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی ما به هیچ عنوان با انزوا و بی تفاوتی سازگاری ندارد. اگر بی تفاوت شدیم از دشمن سیلی می‌خوریم حال آنکه ما در حال نواختن سیلی‌های سخت بر چهره کریه دشمن هستیم. ایران قوی، مجلس قوی می‌خواهد و مجلس قوی مجلسی است که دارای نمایندگان متدین وانقلابی و شجاع و عدالت محور وبرخوردار از پشتوانه قوی رای مردم است.
وی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه گفت: اقدام اخیر قوه قضاییه در ابلاغ نحوه مشارکت و همکاری نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه که روز گذشته رونمایی شد، نیازمند تبیین و اطلاع رسانی مناسب است.
وی افزود: حضور رییس قوه قصاییه در مراسم اربعین شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی بعنوان مردمی‌ترین قهرمان ملی و بین المللی عصر حاضر و دیدار رییس قوه با خانواده متدین وانقلابی و مظلوم جانباختگان مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و بازدید روز گذشته رییس قوه و شنیدن حرف مردم از اقدامات دیگر است که انجام شد.
اسماعیلی با اشاره به سایر برنامه‌های رئیسی در هفته گذشته گفت: دیدار با خانواده‌های مظلوم جانباختگان مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی، حضور در زندان زنان و پیگیری مشکلات مردم بوشهر در یک سفر استانی از جمله برنامه‌های رییس قوه قضاییه بود که نمونه‌هایی از مردمی شدن قوه قضاییه است.
وی افزود: امروز ۲۹ بهمن ماه به جهت سالروز اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تقویم کشور ما روز اقتصاد مقاومتی و کار آفرینی است. در قوه قضائیه با افتخار اعلام می‌کنیم که تمامی تلاش ما در دوره تحول در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار آفرینی است. مسئولان قضایی به این باور مهم اعتقاد دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تمامی تلاش ما بر این است که باید با صلابت و اقتدار، چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از چرخ‌های اقتصاد و تولید داخلی خارج کرد تا چرخ‌های تولید راحت‌تر بچرخد. این اقدام گاهی در راستای پیگیری ساختار‌های فسادزا از جمله در رابطه با خصوصی‌سازی‌های بی رویه است. با پیگیری‌های دادگستری اردبیل کارخانه‌ای در اردبیل که در آستانه تعطیلی بود احیا شد. این سومین کارخانه راکد اردبیل است که احیا می‌شود در ابن رابطه تعدادی از زندانیان رای باز مشغول به کار شدند.
وی افزود: با ورود دادسرای تهران به مشکلات ایران ترانسفور مشخص شد در راستای خصوصی سازی خریدار این مجموعه فاقد صلاحیت بوده و میلیارد‌ها تومان به صورت غیرقانونی از حساب این شرکت خارج کرده بود که تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. مدیران جدید خصوصی سازی هم ورود کرده و با اختیارات قانونی قرارداد واگذاری لغو و قرار شد از طریق بورس به خریداران واگذار شود. حدود هزار میلیارد تومان به بیت المال برگشت.
وی افزود: در ۹ ماهه امسال اعضای کمیسیون حمایت از ۵۹۹ واحد صنعتی بازدید کردند و۲۲۸ واحد صنعتی که دچار اشکال بود با حمایت مجموعه، مشکلات این۲۲۸ واحد برطرف و از تعطیلی ان‌ها جلوگیری شد. همچنین در استان خراسان ۱۰۴۴ مصوبه درحمایت از واحد‌های تولیدی را داشتیم.
دادگاه دو شهروند فرانسه ۱۳ اسفند برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مقامات فرانسوی که آزادی دو شهروند فرانسوی در ایران را خواستار شدند گفت: یکی از این دو نفر شهروند فرانسوی است و دیگری شهروند ما و ایرانی است. در مورد اینکه دو تابعیتی است باید بگویم قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه ما او را تبعه کشور جمهوری اسلامی می‌دانیم. آن‌ها اتهاماتی رابطه با اقدام علیه امنیت کشور داشتند. ما به هیچ عنوان مداخله هیچ کشور بیگانه‌ای بویژه کشور‌هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی اقدامات خصمانه‌ای می‌کنند را در امور داخلی و قضایی کشور نمی‌پذیریم. همین کشور فرانسه بود که از یکی از متهمان بزرگ امنیتی ما یعنی روح الله زم که آسیب فراوانی به کشور زد، در حد شخص دوم مملکت فرانسه حمایت کرده و برای او گارد حفاظتی می‌گذارند. این ادعا‌ها و عملکرد‌ها مغایر است. ما خواهانیم که همه دولت‌ها براساس مقرراتشان عمل کنند و اجازه مداخله به آن‌ها نمی‌دهیم.
وی افزود: کیفرخواست پرونده صادر شده و متهمان در زندان هستند و ۱۳ اسفند ماه جلسه دادگاه برگزار می‌شود.
پایان تحقیقات پرونده طبری
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: تحقیقات پرونده تمام است و انچه که از دادسرا گزارش شده این است که حتما قبل از پایان سال، دادسرا تصمیم نهایی را می‌گیرد و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که در روز‌های اسفند ماه منتهی به صدور کیفرخواست شود، قبل از پایان سال جلسات محاکمه آغاز می‌شود.
تایید آرای صادره برای محیط زیستی‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با احکام مربوط به متهمان پرونده محیط زیست و این که شنیده شده است احکام آن‌ها در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، گفت: رای پرونده متهمان موسوم به محیط زیستی، اما از نظر ما اقدام علیه امنیت ملی صادر شده است و این احکام در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است که به این شرح است: آقای مراد طاقباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به تحمل ۱۰ سال حبس و رد وجهه دریافتی از دولت آمریکا، خانم نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۸ سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا به تحمل ۸ سال حبس و آقای سام رجبی و خانم حمیده کاشانی به جرم همکاری با دولت آمریکا هر کدام به ۶ سال حبس و آقای امیر حسین خالقی به جرم جاسوسی به تحمل ۶ سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد ضربه زدن به کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با برخورد با لیدر‌های حوادث آبان ماه گفت: ما سیاست خود را بار‌ها اعلام کردیم و صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم.
وی با بیان این که در ارتباط با بازداشتی‌های آبان ماه اعلام کردیم که امر تعیین تکلیف آن‌ها انجام می‌شود و این کار انجام شد خاطر نشان کرد: رسیدگی به پرونده اغتشاش گران در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و ما آن‌ها به گروه‌های مختلف تقسیم بندی کردیم.
وی ادامه داد: با کسانی که اعمال سبکی مرتکب شدند با رافت برخورد شد، اما جمعی از عناصر اصلی اغتشاشات یعنی کسانی که تخریب کردند و اموال دولتی را به آتش کشیدند و امنیت مردم را به خطر انداختند شناسایی شده است و به پرونده‌هایشان رسیدگی می‌شود و متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام دادند مجازات قانونی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
اسماعیلی در ارتباط با یکی از احکام صادر شده در خصوص یکی از متهمان حوادث آبان ماه گفت: یکی از پرونده‌های رسیدگی شده در تهران که به پرونده امیر آلمانی مشهور بوده است این است که در این پرونده افرادی درگیر بودند که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و از اراذل و اوباش بودند این افراد در اغتشاشات حضور داشتند و از اقداماتشان فیلمبرداری می‌کردند و برای شبکه‌های خارجی می‌فرستادند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که امیر آلمانی از ترکیه به کشور بازگردانده شد گفت: این فرد سابقه خروج غیر قانونی از کشور را داشته و با عناصر نفاق همکاری و ملاقات داشته است و در حوادث آبان ماه میدان داری کرده و جنایات بسیاری را رقم زده است.
وی افزود: در ارتباط با متهمان حوادث آبان ماه رای صادر شده است، اما چون این آرا قطعی نشده است از بیان جزئیات معذورم. این اغتشاش گران حتما باید پای میز محاکمه جوابگو باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با همکاری وزارت امور خارجه با قوه قضاییه برای بازگرداندن شهروندی که به بهانه نقض تحریم‌ها در آمریکا بازداشت شده بود نیز گفت: ما متاسف بودیم که برای یکی از شهروندان ما در آمریکا تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها پرونده‌ای تشکیل شده و برخلاف ضوابط بین المللی این فرد تحت تعقیب قرار گرفته علیرغم این که این فرد در آمریکا نبود و کاری با آن‌ها نداشت.
وی افزود: این فرد توسط دستگاه قضایی آلمان بازداشت شد و آمریکایی‌ها اصرار داشتند او را به کشور خودشان ببرند و در آن جا محاسبه شود. تلاش ما بر این بود که این شهروند به ایران بازگردد.
غلامحسین اسماعیلی با بیان این که زمینه‌ای برای بازگردان این تبعه ایرانی فراهم شد ادامه داد: قرار شد یک تبعه آلمانی که از مدت‌ها قبل در ایران دستگیر شده بود و پرونده‌اش در ارتباط با عکس برداری از مناطق ممنوعه به دادگاه رفته بود و در نهایت به تحمل سه سال حبس محکوم شده بود تسهیلاتی که قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته بود برخوردار شود به شرطی که آن‌ها تبعه ما را بازگردانند. در نهایت روز یکشنبه تبعه ایرانی از آلمان وارد ایران شد و روز دوشنبه ما تبعه آلمانی را آزاد کردیم.
ادامه دارد...