بحران پس‌انداز و وام چیست؟

براساس اظهارات مالی منتشر شده توسط شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) که جایگزین FSLIC شده است، در پایان سال 2004 هزینه مستقیم بحران S&L برای مالیات‌دهنده‌ها 124 میلیارد دلار بود. به‌علاوه S&Lهای سالم و بانک‌های تجاری مبلغی نزدیک به 30 میلیارد دلار، در قالب مالیات جهت تامین هزینه‌های پاکسازی این بحران پرداخت نموده‌اند.
 
نهایتا باید متذکر شد که دادگاه‌های فدرال همچنان در حال بررسی مواردی هستند که از ادغام S&Lهای در حال ورشکستگی با S&Lهای سالم در اوایل دهه 1980 نشات می‌گیرند (در ادامه به بحث در این باره خواهیم پرداخت). رسیدگی به این پرونده‌ها نیز احتمالا هزینه اضافی در حدود 5 تا 10 میلیارد دلار را بر دوش مالیات‌دهنده‌ها خواهد گذاشت. 

ورشکستگی FSLIC یک شبه اتفاق نیفتاد، بلکه فاجعه‌ای بود که سال‌های زیادی طول کشید تا اتفاق بیافتد. سیاست‌های عمومی مختلفی که سابقه بعضی از آنها به دهه 1930 بازمی‌گردد، این اتفاق ناگوار را به وجود آوردند. برخی از این سیاست‌ها اهداف خوبی را در خود داشتند، اما به خوبی مدیریت و هدایت نشدند. سایر آنها هرگونه توجیه تاریخی خود را از دست دادند. با این وجود بعضی از این سیاست‌ها تلاش‌های نومیدانه‌ای برای تعویق انداختن رسیدگی به شرایطی بودند که به سرعت بر وخامت آن افزوده می‌شد. 

با این همه، تمام این سیاست‌ها مشکل وام و پس‌انداز را بسیار پیچیده‌تر کردند و راه‌حل نهایی را سخت‌تر و بسیار پرهزینه‌تر ساختند. وقتی که این فاجعه نهایتا در سال 1980 در صنعت S&L‌ روی داد، دولت فدرال به نحوی بسیار بد آن را مدیریت کرد. پانزده سیاست عمومی که به شکست S&Lها منجر شدند، در ادامه به طور خلاصه بیان گردیده‌اند.

عوامل مربوط به سیاست‌های عمومی که ریشه آنها به قبل از 1980 بازمی‌گشت
1 - بیمه فدرال سپرده‌ها: این نوع بیمه که در سال 1934 به S&Lها نیز گسترش یافت عامل ریشه‌ای بروز بحران پس‌انداز و وام بود. این بیمه عمدتا به این دلیل که تمام S&Lها فارغ از میزان ریسک موجود در کار آنها نرخ‌های یکسانی را برای حق بیمه خود می‌پرداختند، به لحاظ آماری از همان آغاز مشکلاتی را در خود داشت. به عبارت دیگر بیمه سپرده فدرالی که به S&Lها اختصاص یافته بود ساختار مالی نامناسبی داشت. کنگره در سال 1991 به FDIC دستور داد که حق بیمه‌ای دریافت کند که با ریسک شرکت بیمه شده هماهنگ باشد.
 
با این حال از آنجا که افرادی که باید بیشترین حق بیمه را بپردازند با تمام قوا به کنگره اعتراض می‌کنند، ساختار حق بیمه FDIC هنوز هزینه کافی را از پرخطرترین بانک‌ها و S&Lها اخذ نمی‌کند. در بسیاری از موارد «رانندگان مست» دنیای S&L و بانکداری، بیمه سپرده‌ای بیش از آنچه هم‌نوعان هوشیار آنها پرداخت می‌کنند را نمی‌پردازند. آنهایی نیز که مبالغ بیشتری را پرداخت می‌کنند، باید خیلی بیشتر از این‌ها می‌پرداختند.

2 - استقراض کوتاه‌مدت برای وام‌دهی بلندمدت: این ساختار مالی سیاست‌های دولت فدرال در دوره بعد از رکود بزرگ عملا S&Lها را به پیروی از آن واداشت. 

S&Lها از دفترچه پس‌اندازهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کردند تا وام‌های مسکن بلندمدت و با نرخ ثابت را تامین مالی کنند. اگرچه این وام‌های رهنی بلندمدت با نرخ ثابت یک هدف قابل‌تحسین برای سیاست‌های عمومی بوده‌اند، اما دولت فدرال روش مناسبی را برای این نوع وام‌دهی انتخاب نکرده بود؛ چراکه S&Lها بودجه خود را عمدتا از طریق سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین می‌کردند.
 
هر بار که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت افزایش می‌یافتند، خطرات ذاتی این «ناهماهنگی در موعد پرداخت» آشکار می‌شد. S&Lها که در وام‌های بلندمدت با نرخ بهره ثابت غرق بودند،‌ غالبا مجبور بودند سود بیشتری را در قیاس با آنچه از وام‌های رهنی خود به دست می‌آوردند، به سپرده‌گذارهایشان بپردازند. در سال‌های 1981 و 1982 اسپرد نرخ بهره برای S&Lها (اختلاف میان متوسط نرخ بهره وام‌های رهنی آنها و متوسط هزینه‌های تامین وجوه) به ترتیب 0/1- و 7/0- درصد بود.

3 - دستورالعمل Q: از سال 1933 فدرال رزرو طبق این دستورالعمل نرخ‌های بهره‌ای که بانک‌ها می‌توانستند روی سپرده‌های خود پرداخت کنند، محدود کرده بود. این قانون در 1966 به حوزه S&Lها نیز تسری پیدا کرد. دستورالعمل Q باعث تثبیت قیمت‌ها می‌شد و همانند بیشتر تلاش‌ها برای ثابت نمودن قیمت‌ها (رجوع کنید به کنترل قیمت‌ها) اعوجاجاتی را به بار می‌آورد که هزینه آنها بسیار بیشتر از عواید احتمالی‌شان بود. دستورالعمل‌ فوق یارانه‌ای را به وجود می‌آورد که از پس‌انداز‌کننده‌ها به خریداران مسکن انتقال می‌یافت و این امکان را برای S&Lها فراهم می‌آورد که هزینه‌های بهره‌ای خود را پایین نگه دارند و از این طریق برای چند سال دیگر حاشیه بهره ظاهرا کافی را بابت وام‌های رهنی با نرخ ثابتی که ده یا بیست سال قبل اعطا کرده بودند، به دست آوردند.
 
لذا توسعه دامنه دستورالعمل Q به موسسات پس‌انداز و وام،‌ نقطه عطفی در بحران S&L بود، زیرا مشکل ناهماهنگی در موعد پرداخت را برای پانزده سال دیگر نیز تداوم بخشید تا این که این مشکل با وقوع فاجعه در این صنعت در سال 1980 به تدریج از میان رفت. یکی از آثار دستورالعمل Q همچنان پابرجا است؛ بانک‌ها همچنین از پرداخت بهره‌‌روی حساب‌های دیداری بنگاه‌ها منع می‌شوند.

4 - محدودیت‌های اعمال شده بر نرخ بهره: این محدودیت‌ها باعث می‌شدند هر گاه که نرخ‌های بهره افزایش می‌یابد، نرخ بسیاری از وام‌های رهنی اعطا شده از جانب S&Lها در مقادیری کمتر از آنچه در بازار حاکم بود، باقی بماند. قوانین مرتبط با نرخ بهره که توسط ایالت‌ها وضع می‌شدند، نرخی که وام‌دهنده‌ها می‌توانستند روی وام‌های رهنی اعمال کنند را محدود می‌کردند، تا اینکه کنگره در 1980 ایالت‌ها را از اعمال این سقف بازداشت. 

علاوه‌بر سقف‌های وضع‌شده بر نرخ بهره وام‌های رهنی، بند «لزوم بازپرداخت شدن کل وام در صورت فروخته شدن دارایی رهنی» (due-on-sale)در قرارداد وام‌های رهنی نیز تا سال 1982 به گونه‌ای یکنواخت قابل‌ اعمال نبود. پیش از این زمان قرض‌گیرنده‌ها می‌توانستند در هنگام فروش ملک، وام‌های رهنی با نرخ بهره کمتر خود را به مالکان جدید خانه انتقال دهند.

5 - ممنوعیت وام‌های رهنی با نرخ قابل‌تعدیل در سطح فدرال: این ممنوعیت که تا سال 1981 برقرار بود، مشکل عدم‌هماهنگی موعد پرداخت S&Lها را بدتر از قبل کرد؛ زیرا اجازه اعطای وام‌های رهنی را که امکان تعدیل نرخ بهره آنها در دوره‌های افزایش نرخ‌های بهره وجود داشت به این موسسه‌ها نمی‌داد. همان‌طور که در بالا ذکر شد، در خلال دوره‌های افزایش نرخ‌های بهره، S&Lها که به اعطای وام‌های رهنی بلندمدت با نرخ ثابت محدود بودند، بهره کمتری از وام‌های خود را در قیاس با آنچه روی سپرده‌هایشان می‌پرداختند به دست می‌آورند.

6 - محدودیت‌های اعمال‌شده بر راه‌اندازی شعبه: این محدودیت‌ها در کنار وضع محدودیت بر بانکداری در سطح ملی مانع از توسعه S&Lها و بانک‌ها در ورای مرزهای ایالتی گردید. S&Lها که قادر به متنوع‌سازی جغرافیایی ریسک‌های اعتباری خود نبودند، به نحو بدی در معرض رکودهای اقتصادی منطقه‌ای که ارزش وثیقه‌های املاک مسکونی آنها را کاهش می‌دادند، قرار گرفتند. موسسات پس‌انداز و وام‌دهی در دهه 1980 شروع به تاسیس شعبه‌های خود در ایالت‌های مختلف کردند. کنگره در 1994 مجوز راه‌اندازی شعبه در درون ایالت‌ها را به بانک‌ها داد.

7 - نظام مجوزدهی دوگانه: این نظام به S&Lهای تحت‌نظارت ایالت‌ها اجازه می‌داد توسط بیمه فدرال سپرده مورد حمایت قرار گیرند. از این رو اگر نظارت‌های ایالتی زیاده از حد آسان‌گیرانه می‌شدند یا ناظران ایالتی با تساهل بیش از حدی رفتار می‌کردند، اقدامات و مجوزدهی‌های ایالتی می‌توانستند خساراتی را بر مالیات‌دهنده‌ها در سطح فدرال تحمیل کنند.

8 - بنگاه‌های بازار ثانویه وام‌های رهنی: این بنگاه‌ها – فنی می‌و فردی مک – که توسط دولت فدرال به وجود آمده بودند، با استفاده از نرخ‌های بهره پایین‌تر روی تمام وام‌های رهنی که با استفاده پول مالیات دهندگان امکان پذیر شده بود، سود S&Lها را کاهش دادند. این امر به خریداران مسکن کمک می‌کرد؛ اما نرخ‌های بهره پایین‌تر به ویژه بعد از سال 1966 که با نرخ‌های بهره ناپایدار همراه شد، مشکل عدم‌هماهنگی موعد پرداخت در S&Lها را حتی از قبل هم خطرناک‌تر ساخت. عوامل مرتبط با سیاست‌های عمومی که در دهه 1980 آغاز شدند. 

فاجعه بعد از آن روی داد که پل ولکر، رییس وقت هیات‌مدیره فدرال رزرو در اکتبر 1979 تصمیم به محدود ساختن رشد عرضه پول گرفت و این امر نیز به نوبه خود به افزایش شدید نرخ‌های بهره انجامید. در فاصله ژوئن 1979 تامارس 1980 نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بیش از شش واحد درصد افزایش یافتند و از 06/9 درصد به 2/15 درصد رسیدند. صنعت S&L در سال‌های 1981 و 1982 در مجموع خسارتی نزدیک به 9 میلیارد دلار را گزارش کرد. نکته بدتر اینکه این موسسات در اواسط سال 1982 روی هم رفته (و با توجه به ارزش بازاری وام‌های رهنی شان) با ارزش منفی خالصی به میزان 100 میلیارد دلار مواجه بودند که این رقم معادل 15 درصد از دیون این صنعت بود. ناکامی‌های خاص سیاستی در طول دهه 1980 در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

9 - مقررات زدایی ناقص و نامطلوب S&Lها: این امر در سال‌های 1980 و 1982 به لغو محدودیت‌های وضع‌شده بر انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که S&Lها می‌توانستند انجام دهند، منجر گردید. کنگره و نهادهای نظارتی در 1980 و بار دیگر در 1982 قدرت سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های خدماتی را به S&Lها دادند، آنها را به اعطای وام‌های املاک بدون توجه به موقعیت جغرافیایی مجاز ساختند و این اختیار را به آنها دادند که تا 40 درصد از دارایی‌هایشان را به صورت وام‌های املاک تجاری نگهداری کنند. 

کنگره و دولت ریگان ساده‌لوحانه امیدوار بودند که S&Lها در صورت انجام سرمایه‌گذاری‌های پربازده‌تر اما دارای ریسک بیشتر خواهند توانست درآمد بالاتری را جهت جبران ضرر بلندمدت ایجاد شده در اثر وام‌های رهنی با نرخ بهره ثابت به دست آورند. با این همه، قوانین تصویب شده در سال‌های 1980 و 1982 چگونگی تعیین حق بیمه سپرده‌های فدرال را تغییر ندادند. نرخ‌های اعمال شده بر موسسه‌های پس‌انداز و وام پرریسک‌تر بابت بیمه سپرده بیشتر از همنوعان محتاط آنها نبود؛ در نتیجه آزادسازی به افزایش ریسک‌پذیری S&Lها انجامید.

10 - به پایان رسیدن استانداردهای سرمایه: تلاشی به شدت احمقانه برای پنهان ساختن ورشکستگی اقتصادی بسیاری از S&Lها در سال‌های ابتدایی دهه 1980 به تنزل استانداردهای سرمایه منجر شد. هیات فدرال بانکی وام مسکن (FHLBB) که در آن زمان بر S&Lها نظارت می‌کرد و امروزه از میان رفته است، ابزارهای حسابداری‌ای را مجاز ساخت که اصول عموما پذیرفته‌شده این حوزه را نقض می‌کردند. در یکی از نادرست‌ترین این ترفندها، بنگاه‌هایی که S&Lها را از آن خود می‌کردند، اجازه داشتند تفاوت میان ارزش دارایی‌های به‌دست‌آمده در بازار و ارزش دیونی که به عهده می‌گرفتند را به عنوان هزینه سرقفلی محاسبه کنند. مثلا اگر بنگاهی یک موسسه پس‌انداز و وام را تصاحب می‌کرد که ارزش دارایی‌های آن در بازار پنج میلیارد دلار و دیون آن شش میلیارد دلار بود، این یک میلیارد دلار تفاوت به عنوان سرقفلی محسوب می‌شد و آن نیز به نوبه خود سرمایه به حساب می‌آمد.
 
این حسابداری «انتقال به پایین» - خسارت‌ها به سمت پایین ترازنامه و دسته سرقفلی انتقال داده می‌شدند – و دیگر ترفندهای حسابداری به S&Lها اجازه داد که با سرمایه واقعی هرچه کمتری به فعالیت بپردازند. لذا همچنان که S&Lها در اثر آزادسازی ریسک بیشتری را در فعالیت‌هایشان وارد کردند، تکیه‌گاه سرمایه‌ای کوچک‌تری برای اتکا فراهم می‌آوردند و از این رو در صورت اتخاذ تصمیمات نامناسب ضرر کمتری به آنها وارد می‌شد.

11- نظارت نامناسب: این امر در کنار روحیه آسان‌گیر FHLBB در خلال دهه 1980 امکان ادامه فعالیت را برای S&Lهایی که از پرداخت بدهی‌هایشان ناتوان بوده و مدیریت نامناسبی داشتند فراهم آورد. به ویژه هیات FHLBB در 1983 حد ماکزیمم نسبت وام به ارزش را برای S&Lها حذف کرد.

از این رو در حالی که موسسات پس‌انداز و وام نمی‌توانستند بیش از 75 درصد ارزش برآورد شده یک خانه را وام دهند، بعد از سال 1983 امکان وام‌دهی به‌اندازه 100 درصد این ارزش تخمینی را پیدا کردند. FHLBB همچنین به موسسات پس‌انداز و وام‌دهی اجازه داد که به هر قرض‌گیرنده‌ای وام دهند. این اختیارات اعطا شده افراد فعال در ساخت‌و‌ساز و دیگر کسانی که با کسب‌و‌کار بانکداری آشنا نبودند را ترغیب کرد که S&Lها را تصاحب کنند و سپس آنها را سریعا به مرز ورشکستگی برسانند. وقتی قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده شخص واحدی باشند، تضاد منافع به وجود می‌آید. همچنین به این خاطر که سازنده‌های مسکن بنا به طبیعت خود خوش‌بین هستند احتیاطی که برای بانکدارها ضروری بوده و باعث ایجاد تعادل می‌شود را نشان ندادند.

12 - تعطیلی دیرهنگام S&Lهای ورشکسته: با تعویق حذف S&Lهایی که در آن زمان ورشکست شده بودند، خسارات FSLIC به شدت افزایش یافت. شکل 1 نشان‌دهنده چگونگی افزایش خسارات S&Lهای ورشکسته در خلال دهه 1980 در اثر تاخیر در تعطیلی این گونه موسسات است. اواسط سال 1983 بهترین زمان برای تعطیلی S&Lهایی بود که ورشکسته شده بودند و امیدی به بهبود شرایط آنها وجود نداشت. اما کنگره در مقابل تصمیم گرفت که روز نهایی تعطیل کردن این موسسات را به تعویق بیندازد و این کار تنها مشکل را دو چندان کرد. بیش از نیمی از خسارت‌ها بیانگر هزینه خالص ناشی از تاخیر در تعطیلی این موسسات است.
 
مابقی این هزینه به استثنای بخشی که به مالکان S&Lها تحمیل شد، نشانگر اتلاف منابع واقعی است (مثلا با ساخت مراکز خرید و ساختمان‌های اداری غیرضروری و حفظ شعبه‌هایی از S&Lها که باید تعطیل می‌شدند). با این وجود اگر همه این موسساتی که در آن زمان ورشکست شده بودند، قبل از اواسط سال 1983 تعطیل می‌شدند، این اتلاف منابع واقعی یا رخ نمی‌داد یا در صورت وقوع بسیار اندک می‌بود؛ چراکه در این صورت وام‌های نامناسبی که بعد از 1983 اعطا شد اتفاق نمی‌افتاد و هزینه‌های غیر ضروری عملیاتی به بار نمی‌آمد.

13 - پنهان کردن واقعیت در مورد اندازه مشکلات FSLIC: میزان خسارت‌های وارد شده به FSLIC از عامه مردم پنهان نگه داشته می‌شد. نه FHLBB و نه اداره حسابداری عمومی (GAO) که امروزه اداره پاسخگویی دولت نامیده می‌شود، برآوردهای هزینه‌ای واقع‌گرایانه‌ای را درباره مشکل رو به رشد موجود فراهم نکردند. به عنوان مثال فردریک وولف از GAO در 19 مه ‌1988 شهادت داد که نجات FSLIC هزینه‌ای در حدود سی تا سی‌و‌پنج میلیارد دلار به همراه خواهد داشت. این اداره طی هشت ماه پس از آن برآورد خود درباره میزان این هزینه را چهل و شش میلیارد دلار افزایش داد.

14 - تاخیر و انفعال کنگره و دولت: این تاخیر و انفعال که به خاطر بی‌میلی به مواجهه با اندازه واقعی افتضاح S&Lها و ایجاد مزاحمت برای موسساتی از این دست که به لحاظ سیاسی اثرگذار بودند روی داد، مانع از اتخاذ عمل مناسب در زمان بروز مشکل این موسسات بود. لایحه تنزیل مجدد سرمایه FSLIC در 1987 تنها 8/10 میلیارد دلار را برای رفع مشکل فراهم آورد، در حالی که حتی در همان زمان واضح بود که مقدار بسیار بیشتری – احتمالا به میزان 40 میلیارد دلار – برای این کار لازم بود. اولین تلاش جدی برای رفع فاجعه پیش آمده برای FSLIC در 1989 با تصویب قانون اصلاح، بهبود و تقویت موسسات مالی (FIRREA) توسط کنگره انجام گرفت. با این وجود حتی این قانون نیز وجود کافی برای رفع کامل مشکل FSLIC را تامین نکرد. بالاخره کنگره بودجه مناسب و کافی را فراهم آورد.

15 - نوسان در وضع مالیات بر املاک: این امر ابتدا به ساخت‌و‌ساز بیش از حد املاک تجاری در سال‌های ابتدایی دهه 1980 انجامید و سپس با سخت‌گیری در ارتباط با قوانین استهلاک و «ضرر منفعلانه» در سال 1986 باعث برجسته‌تر شدن مشکل املاک شد. این نوسان مشکل مضاعفی را به بار آورد: قانون مالیاتی سال 1981 به ساخت‌و‌ساز بیش از حد املاک منجر شد و سپس قانون سال 1986 ارزش‌بخش عمده‌ای از ساخت‌و‌سازهای پیشین را پایین آورد.

آنچه بر بروز فاجعه S&L نینجامید
برخی از عوامل بسیار شناخته‌شده در سقوط S&Lها – مجرمیت، بالاتر رفتن حد بیمه سپرده، معامله سپرده‌ها و ممیزی نادرست– به بروز فاجعه منجر نشدند، بلکه عوامل فوق نشانه‌ها یا عواقب این بحران بودند. در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم.

1 - افراد کلاهبردار: این افراد معمولا از بسیاری از S&Lهای ورشکسته پول سرقت می‌کردند. با این وجود کلاهبرداری و جرم تنها در صورتی برای مالیات‌دهنده‌ها هزینه‌زا است که در صندوق وام و پس‌اندازی روی دهد که تا آن زمان ورشکست شده باشد و نهادهای نظارتی در هنگام ورشکستگی آن را تعطیل نکرده باشند.
تاخیر در اعلام ورشکستگی عامل بروز مشکل است و این جرم‌ها نتیجه آن هستند. در هر صورت کلاهبرداری تنها پنج میلیارد دلار یا 3 درصد از هزینه نجات FSLIC را به خود اختصاص داد.

2 - افزایش حد بیمه سپرده: افزایش این حد در سال 1980 از 40 هزار به 100 هزار دلار باعث بروز آشوب در S&Lها نشد، بلکه هدایت وجوه به سمت موسسه‌های ورشکسته را اندکی آسان‌تر ساخت. به بیان دیگر، در صورتی که حد بیمه سپرده در 40 هزار دلار حفظ می‌شد، سپرده‌گذاری که قصد داشت 200 هزار دلار وجوه بیمه شده را در S&Lهای ورشکسته‌ای که نرخ‌های بهره بالایی می‌پرداختند بگذارد، مجبور بود پول خود را در پنج S&L مختلف و در قطعات 40 هزار دلاری سپرده‌گذاری نماید. در اثر افزایش حد فوق دو سپرده 100 هزار دلاری باعث می‌شود که 200 هزار دلار اولیه کاملا بیمه‌شده باقی بماند.

3 - مبادله سپرده‌ها: این نوع مبادله در دهه 1980 به منبع مهمی برای بسیاری از S&Lها تبدیل شد. این سپرده‌ها معامله‌گرهای سپرده و کارگزاری‌ها را قادر می‌ساخت که میلیاردها دلار از وجوه مشتری‌ها را به بخش‌های 100 هزار دلاری تقسیم کنند، در سراسر آمریکا به دنبال بیشترین نرخ‌های بهره پرداختی توسط S&Lها بگردند و این قطعات 100 هزار دلاری را در موسسه‌های وام و پس‌انداز مختلف سپرده‌گذاری کنند. با این وجود این نوع سپرده‌ها مطلوب نظارت‌کننده‌ها بودند، زیرا این «پول داغ» که همواره در پی نرخ‌های بهره بالا بود نقدینگی S&Lها را حفظ می‌کرد و به نهادهای نظارتی این امکان را می‌داد که تعطیلی این موسسه‌ها را به تاخیر بیندازند.
 
از این رو ناظرین سوء‌استفاده‌کننده‌های حقیقی از مبادله سپرده‌ها بودند. این نوع سپرده‌ها تنها از این لحاظ در بروز بحران S&L نقش داشتند. در سال‌های پس از آن زمان، این سپرده‌ها به منبع پذیرفته‌شده‌ای برای تامین مالی بانک‌ها و S&Lها تبدیل شده‌، چراکه تنها نهادهای دارای شرایط مناسب می‌توانند این نوع سپرده‌ها را قبول کنند.

4 - حسابداری‌های رسمی (CPAها): این افراد به خاطر عدم‌تشخیص S&Lهای در حال سقوط و عدم گزارش آنها به ناظرین مورد سرزنش قرار گرفته‌اند. با این حال حسابدارهای فوق توسط موسسات وام و پس‌انداز استخدام شده بودند تا به حسابرسی گزارش‌های مالی آنها بپردازند،‌ نه اینکه تکیه‌گاهی برای نهادهای نظارتی باشند. چنین تصور می‌شد که بازرسان فدرال و ایالتی S&Lها کاملا قادر به تشخیص مشکلات هستند و البته در اغلب موارد هم این گونه بود. جالب آن است که گزارش‌های ممیزی حسابدارهای رسمی غالبا به مشکلات مالی در صندوق‌های وام و پس‌انداز که از جمله آنها می‌توان اقدامات حسابرسی نظارتی را نام برد که با اصول عموما پذیرفته‌شده این حوزه تضاد داشتند اشاره می‌کردند. 

مع‌هذا نظارت‌کننده‌ها معمولا اقدامی در ارتباط با این گزارش‌ها انجام نمی‌دادند. حسابدارهای رسمی سپر بلای مشکلات معین و شناخته‌شده‌ای بودند که نظارت‌کننده‌ها باید سریعا راجع به آنها اقدام می‌کردند.

5 - سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه بنجل: انجام این گونه سرمایه‌گذاری‌ها توسط موسسات وام و پس‌انداز غالبا از سوی مطبوعات و سیاستمدارها به عنوان یکی از عوامل مهم بروز مشکلات این صنعت نام برده می‌شدند. اما در حقیقت اوراق قرضه بنجل نقش بی‌اهمیتی را در این میان ایفا کردند. (اوراق قرضه بنجل، اوراق بهاداری هستند که توسط شرکت‌هایی منتشر می‌شوند که رتبه اعتباری آنها پایین‌تر از «سطح سرمایه‌گذاری» است). 

در یکی از گزارش‌های GAO که تنها پنج ماه پیش از تصویب قانون FIRREA منتشر شد، به مطالعه‌ای اشاره گردیده بود که توسط یک گروه تحقیقاتی مشهور انجام شده و نشان داده بود که این اوراق قرضه (بعد از کارت‌های اعتباری) دومین دارایی سودآور S&Lها در دهه 1980 بوده است. این گزارش همچنین خاطرنشان ساخته بود که فقط 5 درصد از موسسات وام و پس‌انداز اوراق قرضه بنجل داشته‌اند.
کل دارایی‌های اوراق قرضه بنجل تمام S&Lها تنها معادل 2/1 درصد از همه دارایی‌های مالی این موسسات بود. با همه این احوال کنگره در متن قانون FIRREA همه S&Lها را ملزم به فروش سرمایه‌گذاری‌های خود در اوراق قرضه خطرناک کرد – و این کاری بود که این موسسه‌ها غالبا با هزینه قابل‌توجهی انجام می‌دادند.

آینده موسسه‌های وام و پس‌انداز
در سال 1989 کنگره شروع به حذف موانع جداسازی بانک‌های تجاری از S&Lها کرد. از آن سال به بعد بخش بزرگی از صنعت وام و پس‌انداز از طریق ادغام‌های تمام عیار و نیز خرید دارایی‌های S&Lها توسط شرکت‌های بانکی به صنعت بزرگ‌تر بانکداری جذب شده است. تغییرات نظارتی و قانونی تفاوت‌های موجود میان اساسنامه بانک‌ها و موسسات وام و پس‌انداز را تا حد زیادی، اما نه به طور کامل، حذف کرده‌اند. 

هر دو نوع این نهادها امروزه تحت یک نظام نظارتی یکسان فعالیت می‌کنند. با این وجود در پایان سال 2004 تعداد S&Lهای موجود 886 موسسه و کل دارایی آنها معادل 35/1 تریلیون دلار بود. در حالی http://rastak.com/b_article/newکه بسیاری از موسسات وام و پس‌انداز بزرگ در حال حاضر تحت‌تملک شرکت‌های بانکی قرار دارند، اما دو S&L مستقل (یعنی بانک مشترک واشنگتن و بانک پس‌انداز جهانی) هر یک بیش از 100 میلیارد دلار دارایی داشتند. این در حالی است که دارایی تعداد زیادی از موسسات وام و پس‌انداز مستقل بیشتر از یک میلیارد دلار است. 

تعداد S&Lها با احتمال بسیار زیاد همچنان کاهش پیدا خواهد کرد، اما ممکن است حذف کامل آنها سالیان زیادی به طول انجامد. اینکه موسسه‌های وام و پس‌انداز از میان بروند یا نه دیگر یک مساله مرتبط با سیاست‌های عمومی نیست، زیرا آنها امروزه بسیار شبیه به بانک‌ها هستند.