استراتژي توسعه صنعتي خودرو براساس پتانسيل‌هاي موجود در كشور تهيه شده است.
علي اكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن - در پاسخ به اين‌كه برخي كارشناسان معتقدند هدف‌گذاري‌هاي انجام شده در استراتژي توسعه صنعتي خودرو بيش از حد خوش‌بينانه است، با بيان مطلب بالا افزود: اين استراتژي محصول مطالعه مشترك وزارت صنايع ومعادن و كليه تشكل‌هاي خودرويي اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان است.
وي با بيان اين‌كه براي اين كار استراتژي كشورهاي مختلف توليدكننده خودرو را مطالعه كرده‌ايم، خاطرنشان كرد: با توجه به ظرفيت‌هاي بازار داخلي جمهوري اسلامي ايران و بازارهاي بين‌المللي، پيش‌بيني توليد و فروش سه ميليون دستگاه خودرو در افق 1404 انجام شده است.
او خاطرنشان كرد: از نظر توانمندي براي توليد اين تعداد دستگاه هيچ گونه مانعي وجود ندارد؛ ضمن آن‌كه يك ميليون از اين سه ميليون دستگاه صادر شده و دو ميليون نيز به مصرف داخل خواهد رسيد.
محرابيان با بيان اين‌كه ممكن است اين سوال پيش بيايد كه آيا كشور ظرفيت جذب اين تعداد خودرو را دارد يا نه، تصريح كرد: زماني كه تبصره 13 در كشور پايه گذاري شد، آيين نامه‌اي به تصويب رسيد تا خودروهاي فرسوده با عمر معين از چرخه حركت خارج و اسقاط شوند.
وي ادامه داد: اگر اين آيين‌نامه به خوبي رعايت شود، نگران بازار داخلي نبوده و قطعا بازار داخل گنجايش اين تعداد خودرو را خواهد داشت. به هر حال استفاده از خودرو نو و مدرن حق مردم بوده و بايد تلاش شود كه خودروهاي فرسوده جمع و خودروهاي نو جايگزين شوند.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: در خصوص صادرات نيز در طول چند سال اخير پايگاه‌هاي خوبي براي صادرات ايجاد و كارخانه‌هايي در برخي كشورها احداث شده كه مطالعات نشان مي‌دهد مي‌توانيم يك ميليون دستگاه را در افق 1404 توليد و صادر كنيم.
گفتني است، كليات استراتژي توسعه صنعتي خودرو در هفته نخست دي‌ماه امسال به تصويب رسيد و مقرر شد برنامه‌هاي اجرايي آن ظرف دو ماه تهيه، تدوين و تصويب شود.
رقابت‌پذير شدن صنعت خودرو، دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنج آسيا و 11 جهان در سال 1404 از طريق رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري از اهداف عمده استراتژي توسعه صنعتي خودروست.