فرارو- علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق روز شنبه پنجم بهمن از محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی خبر داد. بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان سهمیه‌ای مشخص شده است و تعداد طلاق‌های ثبت شده در هر استان نباید از سقف تعیین‌شده فراتر رود. در پی این امر جدول سهمیه مجاز دفاتر طلاق به تفکیک استان‌ها نیز رسماً ابلاغ شد.
به گزارش فرارو، در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق آمده بود این طرح در راستای «تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت» اعمال می‌شود.
بر مبنای این اطلاعیه پس از «دو سال تلاش و کوشش فراوان طرح "تعیین سقف برای ثبت طلاق " مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تأئید ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سرتا سر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق بصورت سالیانه اجرا می‌شود.»
این در حالی است که به گزارش فرارو، سال ۹۷ آمار طلاق در ایران رکورد زد. بر اساس آمار رسمی، در سال ۹۶، ۶۰۹ هزار ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق‌ها ۱۷۵ هزار مورد بوده است. با آن که تعداد طلاق‌ها با آمار سال ۹۵ تفاوت چندانی نداشت، اما نسبت ازدواج به طلاق نشان می‌داد از هر ۵ .۳ ازدواج یکی به طلاق می‌انجامید که این نسبت در تاریخ کشور تازگی داشت.
به گزارش تسنیم نیز در سال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۳.۱ ازدواج در برابر یک طلاق کاهش یافته است.
حتی در خرداد ماه سال جاری برخی منابع از «وضعیت قرمز» ازدواج و طلاق در کشور خبر دادند. با این حال، مسئولان امر معمولاً از ارائه آمار رسمی در این باره دوری می‌کنند.
در چنین شرایطی سهمیه‌بندی ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی گمانه تلاش برای کاهش آمار طلاق به صورت صوری را تقویت کرد. گر چه مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق سعی دارد تا این طرح را در راستای اراده قوه قضائیه برای مبارزه با فساد جلوه دهد، اما از اطلاعیه کانون سردفتران برمی‌آید این بخشنامه، کاهش طلاق و شاید هم دست‌کم کاهش ثبت رسمی طلاق در ایران را نشانه گرفته است.
سهمیه‌بندی طلاق تأثیری بر تداوم و تقویت خانواده ندارد
جلال مرادی روانشناس، مشاور و آینده پژوه در این باره در گفتگو با فرارو گفت: «طلاق شکل رسمی جدایی زوج از لحاظ قانونی و شرعی است. اما بیش از طلاق باید به چند مورد دیگر هم توجه کرد. نخست، انتخاب صحیح در زمان ازدواج و تلاش برای تداوم ارتباط که منجر به تداوم زندگی شود که از آن به عنوان سواد عاطفی یاد می‌شود. اگر این تداوم رخ ندهد طلاق عاطفی اتفاق می‌افتد. اگر حواس‌مان نباشد افراد در یک منزل با هم زندگی می‌کنند، ولی هیچ تعهد و تمایلی به هم ندارند.»
وی افزود: «مورد دیگر متارکه است. وقتی افراد به دلیل درگیری‌هایی که با هم دارند از هم جدا زندگی می‌کنند، اما تمایلی به جدا شدن یا اقدام برای جدایی به دلیل بار مالی و حقوقی آن ندارند.»
مرادی ادامه داد: «سهمیه‌بندی طلاق به هر شکلی که باشد در تداوم خانواده هیچ تأثیری ندارد و حتی می‌تواند تأثیر مخرب هم داشته باشد. این طرح متارکه‌ها و پشت صف ماندن‌ها را بیشتر می‌کند و بیشتر یک لابی بازی است برای آن‌که دفاتر طلاق بتوانند نوبت‌دهی کنند.»
این مشاور خانواده اظهار کرد: «با این طرح، فشار بر خانواده و استرس‌های وارد بر آن‌ها بیشتر می‌شود و آمار حقیقی جدایی را تحت تأثیر قرار داده و نوع مداخلات ما را به تأخیر می‌اندازد.»
او افزود: «حتی اگر این طرح در راستای کاهش مسایل حقوقی بین زوجین باشد بحث مهریه که ربطی به طلاق ندارد. در حال حاضر بیشتر اختلافات در دادگاه‌ها درباره نفقه و مهریه است.»
وی تصریح کرد: «سهمیه‌بندی طلاق درگیری و تنش را بین خانواده‌ها کاهش نمی‌دهد، ولی آمار صوری طلاق را پایین می‌آورد. به نظر می‌رسد هر نوع مداخله سازمانی و ساختاری در قرارداد خانواده‌ها می‌تواند منجر به تشکیل یک بوروکراسی در سیستم شود که کار را سخت‌تر می‌کند و هیچ کمکی هم به آموزش خانواده‌ها نمی‌کند.»
این مشاوره خانواده ادامه داد: «در حالی که به جای این موضوع باید اقدامات دیگری انجام داد. آموزش مهارت‌های ارتباطی و تشکیل خانواده را به صورت رایگان برای خانواده‌ها و دختران و پسران در شرف ازدواج، بیشتر کرد و به مشاوره‌های پیش از ازدواج سوبسید داد. حتی در مراحل رسمی ازدواج زوجین را ملزم به دادن آزمایش روانشناسی و تأییدیه روانشناس همچون آزمایش خون کرد. باید به خانواده‌ها اطلاع رسانی کرد و آموزش داد که برخی سنت‌ها دیگر در شرایط امروزی معنی ندارند و حتی لغو شدند و نباید روی آن‌ها سخت‌گیری کرد. مثلاً در گذشته خانواده‌ها برای پشتیبانی از خانم‌ها مهریه را سفت و سخت می‌گرفتند، اما حالا اغلب دختران ما شاغل هستند و به جای مهریه، حق مسکن، حق شغل و حق برابر برای حضانت کودکان خود را می‌خواهند.»
مرادی تأکید کرد: «در حال حاضر حق گرفتن مهریه حدود ۱۵ سالی است که از خانم‌ها گرفته شده و دیگر چیزی به عنوان عندالمطالبه بودن مهریه نداریم. وقتی زن تقاضای مهریه می‌کند مرد را می‌خواهند و درخواست می‌کنند تا تمکن یا عدم تمکن مالی او را روشن کنند. بعد بر این اساس مهریه را می‌گیرند. پس دیگر مهریه عندالمطالبه نیست. حق طلاق دادن را هم از مرد حول و حوش ده سال است که گرفتند و این دادگاه است که در این باره تعیین تکلیف می‌کند. حتی به اشتراک گذاشتن حق طلاق که تا سه چهارسال پیش می‌توانست فرایند طلاق را بهبود بدهد مورد توجه قرار می‌گیرد و در عوض آن را به دفاتر مددکاری، مشاوره و مداخله در خانواده ارجاع می‌دهند که کار مناسبی است که می‌تواند علت طلاق را روشن کند.
این روانشناس افزود: «اما ای کاش پیش از ازدواج یا در حین ازدواج این کار را می‌کردیم. هزینه‌ای که برای کنترل طلاق صرف می‌شود باید به صورت سوبسید در اختیار مراکز و سازمان‌ها قرار بگیرد. این بخشنامه باید به جای دفاتر اسناد رسمی به مراکز بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی ابلاغ می‌شد و آن‌ها را مؤظف می‌کرد تا خانواده‌ها با دفترچه خدمات درمانی بتوانند خدمات را ارزان‌تر دریافت کنند تا مشکلات آن‌ها قبل از رسیدن به حالت بحرانی از طریق آموزش و مشاوره خانواده حل شود.»
سهمیه‌بندی طلاق به ناامنی و استرس پایدار فرد می‌انجامد
مرادی بیان کرد: «تجربه ثابت کرده است هر جا دولت یا قانونگذار حضور پیدا کند و مسئله از حالت عرف به قانون تبدیل شود پیچیدگی خاص خود را پیدا می‌کند. مسئله ازدواج یک مسئله عرفی است. اگر ما این مسایل را سفت و سخت بگیریم به مشکل برمی‌خوریم. برای نمونه در حال حاضر با ازدواج‌های سفید مواجه هستیم. چون خانواده‌ها سعی می‌کنند عرف را بیش از حد سخت بگیرند و مهریه را رقمی سنگین تعیین کنند؛ جوانان نیز تصمیم می‌گیرند تا خیلی راحت‌تر با هم زندگی کنند. یا ازدواج‌شان ساده‌تر از عرف است یا به صورت ثبت نشده و سفید است.»
مرادی هشدار داد: «ما در گذشته با معضل فرزندان بدون شناسنامه در حاشیه کشور و مرز کشور مواجه بودیم. زنانی که با مردانی از کشور همسایه وصلت می‌کردند و فرزندان‌شان شناسنامه نداشتند. اما در آینده خیلی نزدیک با وصلت زوج‌ها بدون ثبت قرارداد و بچه‌دار شدن آن‌ها مواجه خواهیم شد. در کنار آن، معضلات طلاق نیز اضافه خواهد شد. احتمال اینکه با ورود قانونگذار و بخش‌های حکومتی به بحث طلاق، معضلات دیگری نیز پدید آید؛ هست. در این صورت زوجین به صورت متارکه‌ای و نه رسمی از هم جدا می‌شوند و وارد رابطه با کسی شده یا تنها زندگی می‌کنند.»
او افزود: «من قانونگذار و حاکم نیستم و از نظر مذهبی نیز نمی‌توانم تبعات آن را شرح دهم و این‌ها را باید از کارشناسان حقوقی و مذهبی پرسید. اما از نظر روانشناسی به دلیل تابو‌های موجود فرد دچار احساس ناامنی در قبال روشن نشدن تکلیف خود می‌شود و استرس مداوم گریبانش را می‌گیرد. ناتوانی در تصمیم گیری درمورد ازدواج مجدد به دلیل به تعویق افتادن طلاق از دیگر تبعات روانی این طرح است.»
افزایش طلاق به معنای انحطاط اخلاقی جامعه نیست
مرادی بیان کرد: «شاید افزایش طلاق اینگونه تعبیر شود که جامعه رو به انحطاط اخلاقی می‌رود. در حالی که این طور نیست. در گذشته شرایط به گونه‌ای بود که فرد باید می‌سوخت و می‌ساخت. چون مسایل مالی و نبود حمایت خانواده، طلاق را سخت می‌کرد یا وضعیت فرهنگی به خانواده‌ها اجازه جدایی نمی‌داد. حتی نهاد‌های تخصصی نمی‌توانستند در صورت بروز مشکل آن را حل کنند. در شرایط کنونی ۷۰ درصد موارد اختلافی توسط مراکز روانشناسی و تخصص قابل حل و آموزش است. اما نبود حمایت بیمه‌ای باعث می‌شود این مشکلات به صورت یک زخم کهنه باقی بمانند. ۷۰ درصد مشکلات موجود زوجین را می‌توان با مسایل بیمه‌ای حل کرد. ۳۰ درصد مشکلات زوجین غیرقابل حل است که در این صورت اتفاقاً باید طلاق صورت بگیرد تا فرد با تعیین تکلیف خود و حل مشکلش بتواند به زندگی اصلی خود برگردد.»
او ادامه داد: «در این میان معضلی به نام "حق" نیز وجود دارد که شامل حق حضانت فرزندان، حق مهریه و یا حق طلاق می‌شود. اما متأسفانه از این ابزارها به عنوان حربه‌ای برای تنبیه طرف مقابل استفاده می‌شود. این موجب می‌شود تا ما با کودکان قربانی مواجه شویم که به خاطر اختلافات پدر و مادر با یکدیگر به ابزار یا وسیله‌ای برای آزار طرف مقابل تبدیل می‌شوند. همچنین مواردی داریم که مرد پس از جدایی می‌خواهد تشکیل زندگی بدهد. اما همسر سابقش با توسل به یک بهانه او را باز به دادگاه می‌کشد و زندگی ساخته شده فرد را به مخاطره می‌اندازد.
این روانشناس و آینده پژوه ادامه داد: «مثلاً، چون در هنگام طلاق مقرر شده است مرد هر شش ماه یک سکه به زن بدهد وقتی حقوق مرد ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. همسر سابقش که بیست سال پیش طلاق گرفته دوباره شکایت می‌کند و روی این ۱۰ درصد کلی هزینه وکیل و دادگاه می‌دهند تا مهریه جدید تعیین شود. به این صورت تشکیل زندگی مجدد فرد یا امکان ایجاد زندگی جدید به مخاطره می‌افتد. یا برعکس زنی به هر دلیلی از دست بزن بودن مرد تا اعتیاد یا بی‌کفایتی او جدا می‌شود. اما مرد با دادن حداقل نفقه که در تهران ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و در برخی استان‌ها حتی به ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد تا آخر عمر تکلیف زندگی زن را در دست می‌گیرد و اجازه طلاق را به او نمی‌دهد. پس این ابزارها، اتفاقاً ابزار‌های بنیان خراب کن جامعه خواهند بود. چون این افراد به صورت رسمی به خاطر مشکلاتی که از لحاظ حقوقی و کیفری درگیرش هستند تمایلی به ازدواج مجدد ندارند و بدین صورت ازدواج‌های غیررسمی افزایش پیدا می‌کند.»
با سهمیه‌بندی طلاق آمارهای رسمی قابل کنترل و معضلات اجتماعی فاجعه‌آمیزتر می‌شوند
مرادی گفت: «نتیجه‌گیری که می‌شود از سهمیه‌بندی طلاق کرد این است که آمارهای رسمی قابل کنترل، ولی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی فاجعه‌آمیزتر خواهد شد و ما از یک موقعیت راه حل محور به یک معضل بحران محور وارد می‌شویم. اینجا قانونگذار باید تکلیف چند موضوع را روشن کند اول اورژانس اجتماعی باید امنیت دو نفری را که نمی‌توانند زیر یک سقف با هم زندگی کنند، تضمین کند.»
این کارشناس افزود: «دوم امکان دارد این افراد در مدتی که از هم دور می‌شوند وارد ارتباط عاطفی یا ارتباط با یک فرد دیگر برای شناخت بیشتر و زندگی شوند که این مسئله از نظر شرعی و قانونی جرم محسوب می‌شود پس باید به آن توجه کرد. یا افراد در هنگام تعویق طلاق ناگزیر از تنها زندگی کردن هستند که این تنهایی نیز استرس پایدار و ناتوانی فرد به خاطر از دست دادن شبکه‌های اجتماعی و افسردگی را در پی دارد. پس هزینه‌های درمانی و روانشناسی افزایش پیدا می‌کند.»
به جای سهمیه بندی طلاق بر مشاوره پیش از ازدواج هزینه می‌شد
مرادی اظهار کرد: «به جای سهمیه‌بندی طلاق، قانونگذار باید زمینه مشاوره پیش از ازدواج را فراهم و آن را اجباری و رایگان کند و به آن سوبسید اختصاص بدهد. وزارت ورزش و جوانان می‌تواند پرداخت وام ازدواج را منوط به مشاوره پیش از ازدواج کند و مشاوره پیش از ازدواج را به زوجین هدیه بدهد تا انتخاب درستی صورت بگیرد.
این روانشناس ادامه داد: «قانونگذار بیمه تأمین اجتماعی و بیمه‌های تکمیلی را مکلف کند تا خدمات به زوجین و خانواده‌ها را پوشش دهند. با اختصاص سوبسید فراوان و برنامه ریزی مناسب، مراکز خدماتی می‌توانند خدمات لازم الاجرا را به اعضای خانواده آموزش بدهند. یا در آن ۷۰ درصد مشکلات قابل حل بین زوجین، مداخلاتی کنند تا معضلی ایجاد نشود. زمانی هم که بحث طلاق صورت می‌گیرد با مددکاری معضلات حین طلاق و مسایل حقوقی آن را عینی‌تر و قابل قبول‌تر بکنند. امکان استفاده ابزاری از حقوقی چون مهریه، نفقه، حضانت فرزندان یا طلاق را نیز باید با قانونگذاری درست کاهش داد.»
مرادی افزود: «در این موارد قانونگذار باید با استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان مددکاری، حقوقی، اجتماعی وروانشناسان مشخص کند صلاحیت به عهده کیست یا از لحاظ حقوقی به گونه‌ای تصمیم بگیرند تا فرد در تشکیل زندگی جدیدش با معضل زندگی قبلی مواجه نشود. این موارد می‌تواند به عنوان پیشنهاد‌های تکمیلی و کمک کننده در کاهش معضل طلاق مطرح باشد.»