فرارو- هنوز بازار صحبت از ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و انتقاد از رویه این نهاد در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان اصلاح‌طلبان، دولت و مجلس گرم است.
به گزارش فرارو، هر چند عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در دوره اخیر سعی کرده تا نشست‌های بیشتری با اهالی رسانه داشته باشد. در توئیتر به صورت فعال حاضر باشد و حتی جواب برخی انتقادات از جمله اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره ردصلاحیت‌ها را نیز در همان توئیتر بدهد اما این شورا هنوز تمایلی به شفاف سازی تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی خود ندارد.
حتی مهر ماه سال جاری سیامک ره‌پیک یکی از حقوقدانان شورای نگهبان از انتشار مذاکرات عمومی در جلسات بررسی مصوبات خبر داد اما تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه این شورا در بررسی صلاحیت داوطلبان که چوبش را بیشتر اصلاح‌طلبان، می‌خورند محرمانه تلقی می‌شود.
از این رو، ضرورت شفافیت در عملکرد شورای نگهبان و تأثیر آن بر رفع اعتراضات و اختلافات موجود درباره ردصلاحیت‌ها را در گفتگویی با مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح‌طلب و معاون سیاسی دولت اصلاحات مطرح کردیم.
شفافیت در عملکرد شورای نگهبان، جلوی اعمال سلیقه را می‌گیرد
مرتضی مبلغ عضو شورای مرکزی اتحاد ملت و معاون سیاسی دولت اصلاحات در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «شفافیت نه تنها به رفع اختلاف میان نهادها و جریان‌های سیاسی با شورای نگهبان کمک می‌کند بلکه در حل خیلی از مسایل مهم دیگر نیز اثرگذار است.»
وی افزود: «شورای نگهبان با این روندی که در پیش گرفته است کاملاً فاقد شفافیت است و خسارت و مشکلاتی برای کشور، نظام و فضای سیاسی به وجود آورده است که قابل جبران نیست.»
مبلغ افزود: «شورای نگهبان، هزاران نفر را به دلیل عدم احراز بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی با آوردن تنها یک کلمه عدم احراز، رد صلاحیت می‌کند.»
او ادامه داد: «شورای نگهبان در این دوره، هزاران نفر را به دلیل عدم التزام به اسلام و نظام و قانون اساسی رد صلاحیت می‌کند که برخی از آنها فاجعه آمیز است.»
مبلغ گفت: «ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم. از یک طرف راهبرد مشارکت حداکثری مطرح می‌شود و از طرف دیگر به گونه‌ای عمل می‌کنند که در مقابل این راهبرد است و سرخوردگی ویأس را به مردم تلقین می‌کند.»
او ادامه داد: «در حال حاضر عملکرد شورای نگهبان به صورتی است که عملاً یک جناح سیاسی از صحنه رقابت‌های انتخاباتی حذف می‌شود و چیزی از انتخابات به معنای رقابت باقی نمی‌ماند.»
وی افزود: «رقابت انتخاباتی باید حداقل بین دو جناح صورت بگیرد و رقابت انتخاباتی با حضور یک جناح معنایی ندارد.»
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تأکید کرد: «عملکرد شورای نگهبان باید شفاف باشد. وقتی این شورا چند هزار نفر را به دلیل عدم احراز ردصلاحیت می کند یعنی اصلاً مدرکی ندارد و برای آنها صلاحیت داوطلبان، احزار نشده است.»
او افزود: «یعنی در کل کشور صلاحیت این تعداد برای 12 نفر شورای نگهبان احراز نشده است. این ربطی به شفافیت ندارد. این که شورای نگهبان، داوطلبی را بر مبنای عدم التزام به اسلام رد می کند باید دلایلش را اعلام کند و شفاف بگوید چرا احراز نشده است.»
این فعال سیاسی گفت: «به جرأت می‌گویم ردصلاحیت این عده به خاطر بیان حرف‌ها و نظراتی است که با حرف و نظر آقایان مغایرت دارد. چون افرادی که رد صلاحیت شدند حرف‌هایی زدند که از نظر شورای نگهبان مشکل دارد.»
او ادامه داد: «در حالی که در نص قانون اساسی و در متن اسلام آمده که باید آزادی بیان و آزادی به معنی درستش وجود داشته باشد. اما در حال حاضر، اگر کسانی نظری مغایر نظر آقایان داشته باشند به دلیل عدم التزام به قانون اساسی و اسلام و نظیر اینها رد صلاحیت می‌شوند.»
مبلغ بیان کرد: «من در متن این مسایل بودم. سابقه برگزاری 5 دوره انتخابات ملی را دارم و با ریز این مسایل آشنا هستم و می‌دانم متأسفانه در آنجا چه خبر است.»
مبلغ افزود: «آقایان راضی هم نمی‌شوند که رو در رو با هم صحبت کنیم. من همین جا اعلام می‌کنم حاضرم با آقای کدخدایی در یک برنامه زنده تلویزیونی مناظره بکنم.»
او تصریح کرد: «هیچ چیز شورای نگهبان را وادار به شفافیت نمی‌کند. شورای نگهبان به احدی پاسخگو نیست. »
او افزود: «هیچ مرجعی به غیر از خود این شورا وجود ندارد که کسی بتواند از این شورا به آن اعتراض کند. نه شورای نگهبان این را قبول می‌کند و نه مرجع دیگری این را می‌پذیرد.»
معاون سیاسی دولت اصلاحات اظهار کرد: «عملکرد شورای نگهبان باید طبق قانون شفاف باشد. شفافیت، اصلی بدیهی، انسانی، عقلانی،اسلامی و قانونی است.»
او ادامه داد: «تمام اقدامات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد باید بر اساس مصوبه معروف مجمع تشخیص مصلحت نظام مستند به اسناد و مدارک معتبر قانونی باشد.»
او افزود: «این مدارک و اسناد باید از مراجع چهارگانه آمده باشد و مرتبط با مفاد قانون انتخابات باشد و منظور از آن، هر مدرک و سندی نیست.»
مبلغ تأکید کرد: «مدرک و اسناد باید مرتبط با مفاد قانون باشد و هر داوطلبی خواست باید این مدارک و اسناد به او شفاف اعلام شود تا مرتبط بودن آنها با مفاد قانون، مشخص شود.»
این فعال سیاسی گفت: «آقای رئیس جمهور می‌تواند به شورای نگهبان تذکر بدهد و در سخنان اخیرش نیز این کار را کرد. اعلام کرد و هشدار داد که رویه شورای نگهبان به حذف یک جناح منجر می‌شود و این دیگر انتخابات نیست.»
وی افزود: «رئیس جمهور فقط می‌تواند هشدار و تذکر بدهد. مهم این است که به آن عمل شود و اگر عمل نشود متأسفانه دیگر کاری نمی‌شود کرد.»
مبلغ تشریح کرد: «اگر شورای نگهبان واقعاً شفاف و بر اساس مواد قانونی عمل کند اعمال سلیقه کنار می‌رود و اعتماد عمومی جذب می‌شود.»
او افزود: «همچنین رقابت واقعی در انتخابات ایجاد و نشاط اجتماعی برقرار می‌شود. مشارکت حداکثری روی می‌دهد. انسان‌های توانمند، شجاع و شایسته می‌توانند در عرصه رقابت حضور پیدا کنند و وارد نهادهای انتخابی شوند.»