وحيد شقاقی در روزنامه اعتماد نوشت:
کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان موافقت کرده و اگر این مصوبه در صحن علنی مجلس تصویب شود؛ از سال آینده میزان وام پرداختی به صورت قرض‌الحسنه به این رقم افزایش می‌یابد. اما آیا توانایی پرداخت این رقم در سیستم بانکی که امروز با سود بالایی، اقدام به تسهیلات‌دهی می‌کند، وجود دارد؟ اگر تعداد متقاضیان وام ازدواج را ۲۰۰ هزار زوج در نظر بگیریم با فرض افزایش وام ازدواج به نفری ۵۰ میلیون تومان، مبلغی که به عنوان وام باید به آن‌ها پرداخت شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد، کل نقدینگی کشور تا پایان سال جاری به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی نیز به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. از این میزان تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد آن تسهیلات پرداختی به زوج‌ها خواهد بود. مقایسه اعداد گفته شده، نشان می‌دهد عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان نسبت به کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف زیاد نیست. در واقع نمی‌توان ادعا کرد، افزایش تسهیلات ازدواج توسط سیستم بانکی به عاملی برای افزایش ناترازی بانک‌ها بدل شود. هر چند بنده منکر مشکلات سیستم بانکی نیستم از سوی دیگر نزدیک به ۶۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها نیز بلوکه شده، اما این امر لزوما وضعیت را بدتر نمی‌کند چراکه عدد کلانی در قیاس با کل تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی در یک سال نیست.
مورد دیگر در خصوص وام ازدواج، برگشت آن‌ها به سیستم بانکی است. هر چند گزارشی در خصوص درصد بازگشت این وام‌ها وجود ندارد، اما می‌توان ادعا کرد که درصد بسیار کمی از وام ازدواج وصول نمی‌شود. آنچه از شواهد برمی‌آید، حاکی از آن است که وام‌های خرد بیشتر بازمی‌گردد و تبدیل به مطالبات معوق نمی‌شود.
بر خلاف وام‌های کلانی که به دلیل عدم اعتبارسنجی درست وام‌گیرندگان به مطالبات معوق تبدیل شده، وام‌های خرد اینچنینی تبدیل به مطالبات معوق نمی‌شود و تاثیری بر ترازنامه بانک‌ها ندارد ضمن اینکه بخشی از وظایف سیستم بانکی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است. نظام بانکی کشور در شرایط کنونی که بازار‌ها متلاطم بوده به دلیل خلق پول توانسته سود‌های کلانی ببرد. با کنار هم قرار دادن تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی باید این اتفاق بیفتد. چراکه با یک معضل اجتماعی نیز روبه‌رو هستیم که به دلیل مشکلات اقتصادی ازدواج با کاهش رشد روبه‌رو شده و این امر می‌تواند هزینه اقتصادی در بلندمدت داشته باشد. مخالفت و بعضا مقاومت بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات ازدواج به این دلیل است که ...
سیستم بانکی نگاه بنگاه محوری به معادله پرداخت تسهیلات و دریافت سپرده‌ها دارد. به این معنا که ترجیح می‌دهد به جای پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و با بهره‌ای معادل کارمزد یک وام آن را به عنوان وام‌های کلان با بهره بالاتر پرداخت کند. البته نباید از نظر دور داشت که متاسفانه در سیستم بانکی به دلیل بلوکه بودن دارایی، بانک‌ها با منابع منجمد بالا مواجه هستند و این امر توان وام‌دهی را کاهش داده است.
از سوی دیگر برآورد می‌شود که بانک‌ها سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‌کنند. پرداخت سود سپرده در شرایطی که ۶۰ درصد دارایی‌ها بلوکه است، دشوار خواهد بود چراکه بانک مجبور است از منابع در دسترس مانند سپرده‌ها تسهیلاتی دهد که سود نصیبش شود که از آن سود، سپرده‌ها را پرداخت کند. به همین دلایل است که بعضا در مقابل هر سیاست اعطای وام قرض‌الحسنه مقاومت‌هایی دیده می‌شود. حال آنکه سهم این قبیل وام‌ها چندان زیاد نیست و البته در زندگی عادی مردم تاثیرات زیادی گذاشته است.