وکیل مدافع «محمدعلی نجفی» گفت: علی‌رغم وعده دادگاه که گفته بود؛ قبل از ابلاغ دادنامه وثیقه را می‌پذیرد، آن را نپذیرفته به همین دلیل این موضوع را به دیوان عالی کشور اعلام کردیم.
به گزارش فارس، حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: پرونده موکلم پس از فرجام‌خواهی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده و در حال بررسی است.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که رأی برخلاف قوانین موضوعه صادر شده و احتمال نقض بالای آن وجود دارد.
گودرزی با بیان اینکه در صدور این رأی قانون مراعات نشده، گفت: برخلاف نص قانون، رأی صادر شده، اما تصمیم‌گیرنده ما نیستیم و قضات باید نظر نهایی خود را بدهند و این در حالی است که در فرجام‌خواهی دلایل خود را اعلام کرده‌ایم.
این وکیل دادگستری گفت: یکی از دلایلی که مطرح شده این است که طبق قانون هر کسی اسلحه خود را تحویل دهد، ۲ درجه باید تخفیف بگیرد، اما اصلا دادگاه به آن ورود نکرده در حالی که در کیفرخواست چندین بار این موضوع آمده است.
وی تصریح کرد: اگر دادگاه به این موضوع ورود می‌کرد، پرونده از تعدد خارج می‌شد و حبس ۳ تا ۱۰ سال صادر نمی‌شد و به جای آن حکم به ۳ سال حبس داده می‌شد و در عین حال اگر جهات کیفیت مخفف رعایت می‌شد، حکم حبس به زیر ۳ سال می‌رفت و اگر یک تا دو درجه تخفیف نیز لحاظ می‌شد، حبس یک تا دو سال می‌شد. این در حالی است که یکی از مستشاران اقلیت رأی را از تعدد خارج کرده و حکم به ۳ سال حبس داده است.
گودرزی با اشاره به اینکه دلایل قتل شبه‌عمد نیز در جای خود مطرح شده، گفت: ظرف چند هفته آینده رأی دیوان عالی مشخص خواهد شد.
وکیل شهردار اسبق تهران در مورد تأمین وثیقه برای موکلش گفت: علی‌رغم وعده دادگاه که گفته بود؛ قبل از ابلاغ دادنامه وثیقه را می‌پذیرد، آن را نپذیرفته است.
وی افزود: موکلم با وجود اعلام وثیقه، هنوز در بازداشت است و این امر با قانون موضوعه در تضاد است، به همین دلیل این موضوع را به دیوان عالی کشور نیز اعلام کرده‌ایم.