سیدعلی خرم. استاد حقوق بین‌الملل در شرق نوشت: شهادت مظلومانه سردار قاسم سلیمانی و آثار و تبعات وسیع آن در منطقه و جهان، همه نگاه‌ها را به سوی حقوق بین‌الملل متوجه کرد که چه واکنشی نشان می‌دهد و چه نسخه‌ای می‌پیچد. چنانچه قرار باشد پاسخی نسبتا روشن از منظر حقوقی به مسئولان امر و مردم کشورمان که خود را در سوگ ازدست‌دادن آن شهید شریک می‌دانند داده شود، در چندین بخش می‌توان مطرح کرد. اولین منظر، منظر حقوق بین‌الملل است.
ابتدا باید اذعان کرد همان‌طور که دونالد ترامپ و سایر مقامات آمریکایی گفته‌اند، این سوء‌قصد اقدامی فراقضائی و خودسرانه بوده که تنها قاضی و تصمیم‌گیرندگان آن، شخص دونالد ترامپ، مایک پمپئو و مارک اسپر (وزیر دفاع) بوده‌اند. کاخ سفید به فاصله کوتاهی از این حمله، در بیانیه‌ای به‌صراحت مسئولیت حمله را پذیرفت و آن را «دفاعی قاطع به‌منظور ارعاب ایرانیان برای حملات آتی» دانست. توییت‌های بعدی ترامپ نیز به‌صراحت مؤید قصد قبلی و اصرار آمریکا به قتل سردار سلیمانی بود.
ترامپ در آخرین توییت خود، ضمن مسئول‌دانستن سردار قاسم سلیمانی برای مرگ سربازان آمریکایی و میلیون‌ها انسان بی‌گناه نوشت: «او باید سال‌ها پیش از این حذف می‌شد». موضوع ادعایی ترامپ در هیچ دادگاه منصف و بی‌طرف بین‌المللی و با ارائه مدارک و مستندات مربوط به جرم، بررسی نشد و حکمی صادر نشده است.
این اقدام در تاریخ روابط بین‌الملل بی‌نظیر است و تا‌کنون دیده و شنیده نشده است که رئیس‌جمهور یک کشور، دستور رسمی ترور مقامات عالی‌رتبه کشور‌های دیگر را در کف خیابان و بدون موقعیت عملیات نظامی صادر کند.از منظر بین‌المللی، چنین اقدام و سوء‌قصدی، جنایتی مسلم و مظهر تروریسم دولتی است که بر زور و قنداق تفنگ متکی است.
شخص ترامپ و بقیه مقامات آمریکایی باید پاسخ‌گوی جامعه بین‌المللی باشند. نظامیان آمریکایی نیز در این عملیات قاتل و مجرم هستند و از نظر حقوقی مسئولیت جزایی دارند. عناصر نظامی آمریکا حق اجرای دستور مجرمانه ترامپ را نداشتند؛ چون عملیات آن‌ها در موقعیت نظامی و دفاعی نبوده و دستور خودسرانه یک مقام سیاسی برطرف‌کننده مسئولیت کیفری نظامیان در معاونت جرم نمی‌شود.
آن‌ها که در سراسر جهان با عبارات مستقیم یا غیرمستقیم از این جنایت حمایت کرده و می‌کنند، به دلیل خوش‌خدمتی به آمریکا یا ماهیت جنایت‌کارانه خود، خود را «مشوق جرم» و آلوده به تروریسم دولتی کرده و مستوجب عقوبت یا تلافی در آینده خواهند بود.
سازمان ملل متحد با عنایت به اینکه طبق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، همه اعضای جامعه بین‌المللی را از اعمال هرگونه تهدید یا زور در قبال تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر اعضا بر حذر داشته و ممنوع اعلام کرده است، بلافاصله از گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر خود در زمینه اقدام‌های فراقضائی و خودسرانه، یعنی خانم اگنس کالامارد، خواست به‌صراحت موضع‌گیری کند.
آن گزارشگر ویژه در فاصله چند ساعت از سوء‌قصد، تأکید کرد: «سوء‌قصد آمریکا در عراق علیه سردار سلیمانی و یک مقام نظامی دیگر عراقی، به احتمال زیاد غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌الملل است». از سوی دیگر، آن‌طور که قانون‌گذاران آمریکا می‌گویند، رئیس‌جمهور آمریکا قوانین داخلی آمریکا را نیز نقض کرده و بدون رعایت قانون اساسی و مجوز کنگره، مرتکب قتل شده و طبق قوانین داخلی آمریکا نیز او مجرم است.
اگر به دیگر ابعاد حقوق بین‌الملل نگریسته شود، ملاحظه می‌شود با دلایل بیّن و روشن، این اقدام علیه میهمان رسمی و خارجی در یک کشور ثالث، نقض آشکار حقوق بشر است. وقتی یک دولت به خود اجازه می‌دهد نماینده رسمی یک کشور را این‌گونه ترور کند، نشان می‌دهد به هیچ خط قرمزی در حوزه بین‌الملل قائل نیست. کشور‌ها باید از اینکه کشوری بدون پایبندی به هیچ‌یک از اصول اخلاقی، انسانی و حقوقی در عرصه بین‌الملل، ممکن است هر لحظه و در هر جایی فردی را ترور کند، واهمه داشته باشند.
خاطر رئیس‌جمهوری فرانسه را که به نوعی از این اقدام هولناک حمایت کرد، به این نکته جلب می‌کنم که مشابه همین عمل را قاتل ژنرال دوگل در مراسم روز ملی فرانسه انجام داد و مقامات فرانسه، ضارب را دستگیر و به عقوبت رساندند. پس اگر از این قتل‌ها حمایت کنید، روزی که به سر مقامات خودتان آمد، گله‌مند نباشید و از چنین وقایعی استقبال کنید.
این اقدام آمریکا در یک کشور تحت اشغال (به گمان آمریکا) نیز نقض آشکار حقوق بشردوستانه است؛ زیرا آمریکا به‌عنوان اشغالگر قبلی در سرزمین عراق موظف است بر طبق اصول حقوق بشردوستانه، از جان اتباع عراقی و اتباع خارجی محافظت کامل کرده و هرگونه نقض آن، جنایت جنگی محسوب می‌شود.
در حقوق بین‌الملل نوین که بعد از سال‌های ۱۹۹۰ به تدریج پیاده شد، نه تنها دولت آمریکا در قبال این سوء‌قصد مسئولیت تام دارد، بلکه چهار دسته از مقامات آمریکایی در این رابطه باید به دست قانون و مجازات سپرده شوند. دسته اول، آنان که پیشنهاد چنین جنایتی را به رئیس‌جمهور آمریکا داده‌اند.
دسته دوم آنان که این پیشنهاد را تصویب کرده‌اند، ازجمله خود دونالد ترامپ. دسته سوم، آن‌ها که این حکم را ابلاغ کرده‌اند و چهارم آنان که این حکم را اجرا کرده‌اند یا با هدایت پهپاد، آن مرحوم را به شهادت رسانده‌اند. اولین‌بار این روش حقوق بین‌الملل نوین در فاجعه انسانی ۱۹۹۸ رواندا پیاده و اجرا شد و هنوز مجرمان آن فاجعه انسانی در زندان‌های طویل‌المدت به سر می‌برند.
همین آمریکا و اروپا مجری این قانون بوده‌اند؛ پس چرا نوبت خودشان که می‌رسد، از قانون فرار می‌کنند و آن را به سخره می‌گیرند؟ کشوری که مدعی نظام حاکمیت قانون است، باید نشان دهد که جرم و جنایت از سوی هرکسی قابل تعقیب است. در چند یادداشت بعدی، به ابعاد دیگر موضوع خواهم پرداخت.