فرارو- دوفوریت
طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه اول دی ماه تصویب شد و در نهایت کلیات این طرح با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۳ دی ماه با ۱۴۹ رأی موافق از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.
به گزارش فرارو، رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۵
سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در بند چهارم آن به شفافیت مالی در انتخابات اشاره شده بود. زمستان ۱۳۹۷ پس از ارسال لایحه جامع انتخابات که مدیریت هزینه‌های انتخاباتی را مورد توجه قرار داد؛ کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بخش‌هایی از آن را ذیل استانی شدن به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات اضافه کرد. اما این طرح به شورای نگهبان رفت و متوقف شد. تا این که بخش‌های مرتبط با شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی در قالب طرحی جداگانه مطرح و در جلسه روز سه شنبه سوم دی ماه، تصویب شد.
دو فوریت با چشم انداز انتخابات مجلس یازدهم
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در
گفتگو با فراو، درباره چرایی دوفوریت این طرح گفت: «تقریبا همین مفاد در قالب طرح قبلی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس و ذیل بحث استانی شدن انتخابات ارائه شده بود، اما چون به نتیجه نرسید گروهی از نمایندگان آن را جداگانه ارائه کردند».
وی افزود: «برای اینکه این طرح به انتخابات پیش رو برسد دو فوریتی شد. شاید فرصتی برای دقت نظر نباشد، اما در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات و ذیل استانی شدن، دقت نظر بر آن صورت گرفته است».
این نماینده مجلس ادامه داد: «هر چند برخی از جزئیات آن، قابل تأمل است و باید اصلاح شود. اما این طرح، حرکتی برای شفافیت است که در برخی موارد قبلی، چون قانون احزاب و جمعیت‌ها و در لایحه دولت به نام لایحه شفافیت که به مجلس ارائه شده به شکل کلی آمده، اما در اینجا به تفصیل ذکر شده است».
مزایای طرح شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی
صادقی اظهار کرد: «مزایای این طرح در شفاف کردن تامین منابع مالی انتخابات و نمایندگان است. هر چه فعالیت‌ها به خصوص مناسبات مالی در کشور در همه حوزه‌ها، شفاف شود به سلامت حاکمیت کمک می‌کند و به اعتمادسازی رابطه مردم و حاکمیت منجر می‌شود».
وی افزود: «مخصوصا در انتخابات اگر منابع مالی غیرشفاف در اختیار نامزدی قرار بگیرد، ممکن است نامزدهای صالح‌تر به خاطر کوتاه شدن دست‌شان از منابع مالی عقب بمانند و به تدریج مرتبطین با حوزه قدرت و ثروت در انتخابات غلبه یابند و ترکیب مجلس را به این سمت ببرند. تصویب این طرح و اجرای درست آن، مانع از این امر می‌شود».
او اذعان داشت: «در انتخابات پیش رو شاهد هستیم طیفی که پیش از این در شهرداری با برج‌سازی، تغییر کاربری و فروش شهر درآمدزایی می‌کردند، بی‌محابا از منابع مالی استفاده می‌کنند. این نگرانی هست که همان مناسبات مالی ناسالم با شگرد‌های تبلیغاتی و با پشتیبانی مالی و پخش پول، سلامت انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد».
طرح دو فوریتی نیازمند اصلاح
عضو فراکسیون امید تصریح کرد: «این طرح تفصیلی ۱۲ ماده و جزئیات چندی دارد که بررسی و تصویب آن را مشکل می‌کند. برخی مواد آن نیز قابل تأمل است. برای نمونه در تبصره یک ماده سوم، کمک تبلیغاتی در انتخابات برای اشخاص حقوقی به جز احزاب، گروه‌های سیاسی، مؤسسات خیریه و اوقاف ممنوع است. مؤسسات خیریه و اوقاف محل هزینه‌شان مشخص است و استثنا کردن آن‌ها عجیب است».
صادقی گفت: «من هنگام امضای طرح جزئیات را ندیدم؛ چون آقای حاجی دلیگانی یکی از طراحان این پیشنهاد، گفتند فرصت نیست و بعد از مطالعه دقیق، پیشنهاد بدهید. من هم پیشنهاد حذف این تبصره را دارم».
مکمل‌های طرح دوفوریتی شفافیت در انتخابات
او ادامه داد: «نظام انتخاباتی ما ضعف‌های بسیاری دارد و تا مجموعه سیستم و تمام اجزایش را بهینه نکنیم نمی‌توانیم از شفافیت انتخاباتی، جواب بگیریم. از جمله ضعف‌های مهم، نقش‌آفرینی احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات است که جدی گرفته نشده است».
وی افزود: «اگر در نظام سیاسی ما، احزاب و گروه‌های سیاسی همچون کشور‌های دیگر در انتخابات محوریت داشته باشند به شفافیت و زیرساخت‌های سیاسی کمک می‌کنند. ما خودمان در شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، کارگروه پایش و نظارت بر شفافیت ایجاد و در آیین‌نامه‌‍‌ای تمام نامزدهای خودمان را ملزم به اعلام منابع مالی‌شان در انتخابات کردیم».
او افزود: «زیرساخت‌هایی که مکمل این مصوبه هستند اجرای قانون مبارزه با پولشویی است که از اجزای نظام شفافیت مالی است که در مجمع تشخیص متوقف مانده است».
صادقی ادامه داد: «مکمل قانونی دیگر، شفافیت نظام مالیاتی است که قانونش قبلا در قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر تصویب شده که آورده است سازمان مالیاتی باید به تمام تراکنش‌های مالی به صورت یکپارچه دسترسی داشته باشد».
این نماینده مجلس افزود: «اطلاعی از موضع شورای نگهبان درباره این مصوبه مجلس ندارم. هر چند مجلس قبل هم چنین طرحی داد که نمی‌دانم چرا به نتیجه نرسید. به نظر نمی آید که این مصوبه ایراد شرعی و قانون اساسی داشته باشد و بار مالی هم ندارد».
مشکل در اجراست نه قانون
وی ادامه داد: «کشور‌های پیشرفته درباره شفافیت خیلی خوب عمل کردند. بالای ۸۰ کشور نیز شفافیت پارلمانی را پیاده کرده و اتحادیه اروپا نیز شفافیت پارلمانی را بر اعضای خود الزامی کرده است که در قالب آن شفافیت مالی هم هست».
صادقی افزود: «ما از نظر زیر ساخت‌های قانونی شفافیت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۸)، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد را قبلا تصویب کردیم. اما در اجرا مشکل داریم».
صادقی گفت: «ما در فراکسیون شفافیت برای نظارت بر اجرای قوانین تلاش کردیم و در بخش‌هایی وارد شدیم، اما کل مجلس باید به صورت هماهنگ عمل کنند».
وی ادامه داد: « اجرای درست و بی‌طرفانه قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای مجلس؛ جای نگرانی دارد. گاهی وقت‌ها قوانین خوب است اما در اجرا مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. البته همه طیف‌های مجلس طرح این مصوبه را امضا کردند و در مقام اجرا هم امیدواریم مقامات متولی، آن را درست اجرا کنند».
لزوم شفافیت در انتخابات
محمد حسین مدیحی کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران در
گفتگو با فرارو درباره لزوم شفافیت در انتخابات گفت: «انحراف فضای تبلیغاتی انتخابات، از بین رفتن بستر تصمیم‌گیری عاقلانه و وامداری نمایندگان و پی‌گیری مقاصد حامیان مالی خود، از جمله دلایلی هستند که لزوم شفافیت در انتخابات را آشکار می‌کنند».
وی افزود: «ارقامی که برخی منابع و خبرگزاری‌ها از هزینه انتخاباتی نمایندگان در چهار سال پیش اعلام می‌کنند ۵۰۰ میلیون تومان است که حتی برای برخی نامزد‌ها ۱۸ میلیارد تومان نیز ذکر شده است. رقمی که در انتخابات پیش رو شاید در کمترین حالت آن دو یا سه میلیارد تومان باشد».
مدیحی تصریح کرد: «با توجه به ارقام فوق، قانونی در زمینه شفافیت در انتخابات نداریم. این در صورتی است که فرض بگیریم این هزینه‌ها نه در خرید آرا بلکه در مسیر درست استفاده شود. در حالی‌که در برخی حوزه‌ها خرید آرا و فساد نیز وجود دارد».
تجربه‌های موفق شفافیت
کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران گفت: «در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۱ قانون کمپین‌های انتخاباتی فدرال با هدف مدیریت فضا و هزینه‌های انتخاباتی تصویب شد. این قانون شامل ممنوعیت و محرومیت‌ها، الزام انتشار منابع مالی نامزد‌ها و ضمانت اجرایی آن است».
وی ادامه داد: «در سال ۱۹۷۴ این قانون بازنگری و کمیته انتخاباتی فدرال تشکیل شد که وب‌سایت فعال و سامانه‌ای برای انتشار اطلاعات عمومی دارد. حتی سایت کنگره آمریکا هم این اطلاعات را منتشر می‌کند، اما مرجع اصلی، کمیته انتخاباتی فدرال است».
جلوگیری از سوءاستفاده‌های سیاسی
مدیحی تاکید کرد: «شبهه سوءاستفاده از اطلاعات انتشاریافته در یک فضای شفاف مطرح نمی‌شود. چون قانون جزئیاتی مثل حق اعتراض و اعاده حیثیت را در نظر دارد، همچنین مردم و نامزدهای دیگر نیز به این اطلاعات دسترسی دارند».
وی افزود: «در فضای شفاف، اطلاعات از اعتبار بالایی برخوردار است و اطلاعات منتشر شده توسط خود نامزد، رسانه‌ها و مردم رصد و در صورت اشتباه رفع می‌شود. اما در فضای محرمانه، درست یا غلط بودن اطلاعات مشخص نیست».
او ادامه داد: «علاوه بر این، در قانون آمده است که برای حفظ بی‌طرفی کمیته فدرال، از هر حزب حداکثر سه نفر می‌تواند در کمیته عضو شوند».
وی گفت: «معمولاً در همه کمیته‌ها در این کشور و کشور‌های دیگر، تعارض منافع و مدیریت آن جدی گرفته می‌شود تا از لغزیدن به یک سمت جلوگیری شود. همچنین محدودیت‌هایی، چون تغییر اعضا هر چند وقت یک بار نیز صورت می‌گیرد. البته در فضای شفاف سوءاستفاده‌ها کمتر می‌شود، چون هزینه فساد بالا می‌رود».
بی‌توجهی به شفافیت
این کارشناس حوزه شفافیت گفت: «تصویب این طرح در همین حد در مجلس شورای اسلامی جای تقدیر دارد. چون برخلاف کشور‌های لیبرال مانند آمریکا، فرانسه و حتی فیلیپین در این باره هیچ قانونی نداشتیم. این کشور‌ها با توجه به آگاهی از تاثیرگذاری مجلس در روند حکمرانی خود، ورودی آن یعنی انتخابات مجلس را با قانون شفافیت انتخاباتی مدیریت می‌کنند».
وی ادامه داد: «اما در مصوبه مجلس علیرغم عنوان شفافیت، به بحث شفافیت توجه نشده است».
او افزود: «در این مصوبه اطلاعات فقط برای هیئت‌های ناظر، اجرایی و در صورت وقوع تخلف با استعلام قوه قضاییه برای این قوه قابل دسترسی است. پس هنوز هم محرمانه است؛ چون مردم دسترسی به این اطلاعات ندارند».
مدیحی اظهار کرد: «در هیچ جای این مصوبه نیامده که این اطلاعات در سامانه‌ای به طور شفاف برای مردم منتشر می‌شود در حالی‌که حق مردم دانستن این اطلاعات است».
وی افزود: «از نظر کارشناسان حوزه شفافیت اینکه اطلاعات را در اختیار نهادی ناظر قرار بدهیم شفافیت نیست و فقط یک مبنای حداقلی است که تاکنون نبوده است».
او تأکید کرد: «این فضای غیر شفاف فسادانگیز است و احتمال فساد در این هئیت‌ها می‌رود. همچنین اعتبار سنجی این اطلاعات غیر ممکن است».
این کارشناس شفافیت ادامه داد: «این هیئت ها چگونه می‌توانند اطلاعات تقریباً ۱۰ هزار نامزد را بررسی کنند؟ هیئت‌های سه الی چهار نفره که بر نامزدهای هر حوزه نظارت می‌کنند اطلاعات گرفته شده از نامزد‌ها را چگونه اعتبارسنجی می‌کنند؟».
وی افزود: «در صورت شفاف‌سازی و دسترسی مردم به این اطلاعات، این اطلاعات از سوی مردم بررسی می‌شوند. هر نامزد، اطلاعات رقیبش را می‌بیند و درست یا غلط بودن آن را بررسی می‌کند. ایرادی ندارد. همین موجب بالا رفتن هزینه فساد و ندادن اطلاعات درست می‌شود».
او گفت: «شفافیت و به رسمیت شناختن حق دسترسی مردم به این اطلاعات، نمی‌گذارد هر نامزدی این قانون را دور بزند و اطلاعات درستی ثبت نکند».
نادیده گرفتن ظرفیت مردم
مدیحی افزود: «نقد مهم دیگر این مصوبه بی‌توجهی به نظارت مردمی و تکیه بر نظارت متمرکز و حکومتی است. اما دنیا به سمت نظارت مردمی رفته است و بستر‌های قانونی آن فراهم شده است. پارادایم کنونی در دنیا، نظارت سازمان‌های ناظر بر پارلمان و سازمان‌های مردم نهاد است».
او تأکید کرد: «نظارت مردمی هزینه کمتری بر حکومت وارد می‌کند، چون مردم برای این نظارت پول نمی‌گیرند. در حال حاضر این قانون ضمانت اجرایی ندارد و نظارت مردمی می‌تواند این قانون را در اجرا کمک کند».
وی افزود: «باید قانونی برای حمایت از گزارشگر تخلف و نظارت مردمی باشد. البته در نظارت مردمی این شبهه ایجاد می‌شود که امکان تخلف و سوءاستفاده از این قانون وجود دارد. اما حل آن نیز روش دارد؛ اینکه از نظر قانونی گزارشگر تخلف یا به عبارتی «سوت‌زن» پیش از اثبات تخلف حق انتشار رسمی آن را نداشته باشد».