فرارو- در پی استفعای نخست وزیران عراق و لبنان، گروه‌های سیاسی این دو کشور به سختی تلاش می‌کنند نخست وزیر جدیدی را معرفی کنند. اما به دلیل پیچیدگی‌های فرقه‌ای و قومی، تلاش‌های آنان در تشکیل دولت به جایی نرسیده است.
به گزارش فرارو، با وجود استعفای نخست وزیران لبنان و عراق و به پایان رسیدن مهلت قانونی تشکیل دولت، در پارلمان‌های این دو کشور هنوز برای تشکیل دولت جدید اجماعی شکل نگرفته است.
در عراق، روز چهارشنبه یا پنج شنبه، مهلت قانونی معرفی جایگزینی برای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی، به پایان می‌رسد. با انتهای این مهلت، رئیس‌جمهور باید در مشورت با پارلمان، نخست وزیر جدیدی معرفی کند. در این خصوص رایزنی‌های گسترده‌ای میان گروه‌های سیاسی عراق انجام شده، ولی هیچکدام تا حالا به نتیجه نرسیده است.
از این رو، برهم صالح، رئیس جمهور عراق، از پارلمان درخواست کرده که «فراکسیون اکثریت» را مشخص کند تا فرآیند معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید تسهیل شود. در واقع صالح، با درخواست از پارلمان برای تعیین «فراکسیون اکثریت»، عملا توپ را به زمین محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، انداخت، اما از آنجا که این توپ آتشین است، الحلبوسی آن را رد کرد.
طبق ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیس جمهور باید فردی را به عنوان نخست وزیر معرفی کند. اما از آنجا که گروه‌های شیعی در پارلمان دچار اختلافات حاد شده‌اند، فعلا چنین کاری مقدور نیست. در نتیجه، درخواست برهم صالح از الحلبوسی در واقع به مثابه رفع مسئولیت انتخاب نخست وزیر از دوش رئیس‌جمهور است. الحلبوسی، اما، از مخاطرات درگیر شدن در مناقشات سیاسی انتخاب نخست وزیر آگاه است و تمایلی به ورود به این مسئله ندارد.
مسئله تعیین فراکسیون اکثریت، یکی از مهمترین چالش‌های پارلمان خواهد بود. چرا که در جریان تظاهرات، ائتلاف سائرون، وابسته به مقتدی صدر، که بخش قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، از حق خود برای انتخاب نخست وزیر صرفنظر کرد. ائتلاف الفتح، به رهبری هادی عامری، می‌گوید با کناره گیری سائرون، الفتح به فراکسیون اکثریت تبدیل شده است.
عبدالمهدی در حالی روز پنج شنبه دولت را تحویل می‌دهد که هنوز هیچ جایگزینی برای او پیدا نشده است.
درخواست کمک از سردار سلیمانی
در ادامه همین مجادلات، در روز‌های اخیر، نام محمد شیاع سودانی، به عنوان گزینه نخست وزیری مطرح شده است. وی سابقا عضو حزب دعوت اسلامی عراق و ائتلاف دولت قانون نوری مالکی، نخست وزیر سابق، بود. سودانی از جانب مالکی و متحدانش به طور غیر رسمی معرفی شده، اما مطرح شدن نام او واکنش‌های تندی از جانب معترضان برانگیخت. طوری که در چند روز اخیر، در همه تظاهرات استان‌های جنوب عراق، با نخست وزیری سودانی مخالفت شده است. معترضان می‌گویند سودانی وابسته احزاب حاکم است و نمی‌تواند مطالبات مردمی را نمایندگی کند. از سوی دیگر، گروه‌های سیاسی حاکم نیز با سودانی مخالفت کرده‌اند. یک منبع نزدیک به سودانی، با بیان اینکه سودانی برنامه‌های خود برای نخست وزیری را به گروه‌های سیاسی ارائه کرده است، به روزنامه الصباح عراق گفته این گروه‌ها با شروط سودانی برای تصدی پست نخست وزیری مخالفت کرده‌اند.
بخوانید:
در صورت ادامه این بلاتکلیفی، پیش بینی می‌شود که رئیس جمهور عراق موقتا مسئولیت‌های نخست وزیر را به عهده بگیرد. امری که ظاهرا صالح، تمایلی به انجام آن ندارد. اساسا کرد‌ها و سنی‌ها مایل‌اند که گروه‌های سیاسی شیعی بحران تشکیل دولت را حل و فصل کنند. طبق نظام سهم‌بری قومی - فرقه‌ای عراق، منصب نخست وزیر متعلق به شیعیان، منصب رئیس جمهور به کرد‌ها و منصب رئیس پارلمان متعلق به سنی‌هاست. سنی‌ها و کرد‌ها معتقدند که بحران فعلی، یک مسئله شیعی است و گروه‌های شیعی باید آن را حل و فصل کنند. چون هم منصب نخست وزیر از آن شیعیان است هم اعتراضات، بیشتر در مناطق شیعه‌نشین است.
اما مشکل این است که گروه‌های شیعی دچار اختلاف و چند دستگی شده و از انتخاب یک نخست وزیر قابل قبول عاجزند. از همین رو، برخی منابع می‌گویند این گروه‌ها از سردار قاسم سلیمانی درخواست کرده‌اند که در انتخاب نخست وزیر جدید، به گروه‌های سیاسی عراق کمک کند. در همین رابطه، امیر موسوی، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل جهان عرب، به شبکه عراقی «دجله» گفت: «هم اکنون، تمرکز روی مسئولان شیعه است.»
به گزارش خبرگزاری بغداد الیوم، موسوی در این گفتگو افزود: «رهبران اسلامگرا و لیبرال شیعه در عراق، از ژنرال سلیمانی درخواست کردند که برای پایان دادن به بن بست فعلی مداخله کند. اما این را به هوادارن‌شان نمی‌گویند. ایران هم از روی احترام به وضع (عراق) چیزی در این خصوص نمی‌گوید.»
روز‌ها و هفته‌های آینده از نظر تشکیل دولت، روز‌های حساسی خواهد بود. در میانه تظاهرات و ناآرامی، تکشیل دولت به چالش‌های بی‌حد و حصر عراق اضافه شده است. باید دید سیاسون عراق با این چالش در بحبوحه اعتراضات چه می‌کنند.
سعد حریری ممکن است بزودی دوباره مامور تشکیل دولت شود.
لبنان؛ هفت خوان تشکیل دولت جدید
در لبنان، بحران مشابهی در جریان است. گروه‌های سیاسی این کشور، مانند عراق، از تشکیل یک دولت جدید ناتوان هستند. روز دوشنبه، قرار بود نمایندگان پارلمان لبنان به کاخ ریاست جمهوری بروند و پس از مشورت با رئیس‌جمهور، نخست وزیر جدیدی را معرفی کنند. اما صبح این روز، ریاست جمهوری لبنان در توئیتی از به تعویق انداختن این مشورت‌ها خبر داد. در این توئیت آمده است که میشیل عون، رئیس‌جمهور لبنان، با درخواست سعد حریری مبنی بر به تعویق انداختن رایزنی‌های پارلمانی برای تشکیل دولت تا روز پنج شنبه موافقت کرده است. این دومین بار است که مشورت‌های پارلمانی در خصوص تشکیل دولت به تاخیر انداخته می‌شود. امری که از دشواری روزافزون طبقه سیاسی لبنان در تشکیل دولت حکایت دارد.
تاخیر مشورت‌های پارلمانی در شرایطی صورت گرفت که لبنان، در چند روز اخیر شاهد افزایش خشونت‌ها در اعتراضات بود. یک شنبه شب، ده‌ها معترض در درگیری‌ها میان معترضان و نیرو‌های امنیتی در بیروت مجروح شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که برخی معترضان به سپردن ماموریت تشکیل دولت به سعد حریری اعتراض دارند.
بخوانید:
اواخر ماه اکتبر، سعد حریری در پاسخ به اعتراضات گسترده در لبنان، از منصب نخست وزیری استعفا کرد. این در حالی بود که حزب الله و جنبش امل، هر دو مخالف استعفا بودند. در ماه نوامبر، از حریری خواسته شد که بار دیگر ماموریت تشکیل دولت جدید را بپذیرد. اما این را نپذیرفت. در نتیجه، سمیر الخطیب، بارزگان لبنانی، به عنوان گزینه نخست وزیری معرفی شد. اما الخطیب هم نتوانست حمایت گروه‌های سیاسی سنی را بدست آورد ولذا از تصدی نخست وزیری منصرف شد.
با انصراف الخطیب، پیش بینی می‌شود که بار دیگر، حریری مامور تشکیل دولت شود. اما، این امر قطعی نیست. برخی می‌گویند حریری از حمایت مسیحیان مطمئن نیست و از درگیری‌های خشونت‌آمیز اخیر در بیروت نگران شده است. ولی واضح است که شانس حریری برای ریاست دولت بیشتر شده، اما توانایی او در اقناع گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت بیشتر نشده است. از همین رو، حتی اگر حریری دوباره مامور تشکیل دولت شود، مسیر دشواری در پیش خواهد داشت. افزون بر این، هنوز معلوم نیست که تظاهرات‌کنندگان با دولت جدید حریری موافقت کنند.