فرارو- روابط ترکیه با تعدادی از کشور‌های حوزه دریای مدیترانه به خاطر طیفی از مسائل مانند بهره برداری از منابع طبیعی و همچنین نفوذ ترکیه در کشور لیبی به شدت تنش‌آلود شده است.
به گزارش فرارو، چندی پیش، در ۲۷ نوامبر، ترکیه و لیبی توافقی را برای تعیین مرز‌های دریایی خود امضا کردند. همچنین در کنار این توافق، دو طرف، توافق دیگری در زمینه گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی امضا کردند. در وهله اول به نظر می‌رسد که دو کشور دارای حاکمیت مستقل تصمیم گرفته‌اند از طریق سازوکار‌های دیپلماتیک، اختلافات مرزی فیمابین خود را حل و فصل کنند. اما ماجرا بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. توافق مزبور در حال تبدیل شدن به یک بحران دیپلماتیک میان ترکیه و چندین کشور است.
قبل از این توافق، مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا، خصوصا یونان و قبرص، به خاطر اکتشافات گاز ترکیه در شرق دریای مدیترانه تنش‌آلود بوده است. عملیات حفاری ترکیه در شرق مدیترانه خشم قبرص، یونان و اتحادیه اروپا را برانگیخته است. به دلیل همین حفاری‌ها، چند هفته پیش، وزرای خارجه اتحادیه اروپا، ضمن متهم کردن ترکیه به نقض قوانین مناطق دریایی اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه آن اعمال کردند. هم اکنون، اتحادیه اروپا مشغول بررسی نحوه پاسخ دادن به توافق دریایی ترکیه و لیبی است.
جزئیات توافق دریایی جدید ترکیه و لیبی هنوز به طور دقیق منتشر نشده است. ولی برخی گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از این است که بخش‌های قابل توجهی از مناطق اقتصادی دریایی یونان از آن ترکیه خواهد شد. از همین رو، یونان به شدت با این توافق مخالفت کرده و حتی سفیر لیبی را از یونان اخراج کرده است. علاوه بر این، مقامات یونان از دولت ترکیه درخواست کرده‌اند که جزئیات توافق با لیبی را در اختیار یونان قرار دهد.
تشدید رقابت‌های بین المللی در لیبی
مصر، یونان، امارات، قبرص و گروه‌های سیاسی لیبی وابسته به ژنرال خلیفه حفتر با توافق توافق دولت لیبی با ترکیه مخالفت کردند. امری که هم هرج و مرج داخل لیبی را نشان داد و هم رقابت‌های سرسختانه خارجی در این کشور آفریقایی را بیش از پیش تشدید کرد.
توافق یادشده توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و فائز السراج، رئیس دولت مستقر در طرابلس امضا شد. اما مشکل این است که السراج، به رغم اینکه از مشروعیت بین المللی برخوردار است، کنترل تمام خاک لیبی را در دست ندارد.
در لیبی دو گروه سیاسی وجود دارند که هر کدام از سوی برخی کشور‌های خارجی حمایت می‌شوند. یکی دولت «وفاق» در طرابلس به ریاست السراج است که از حمایت قطر، ترکیه و ایتالیا برخورادر است و دیگری هم نیرو‌های شرق لیبی است که تحت رهبری ژنرال خلیفه حفتر هستند و از سوی کشور‌هایی مانند مصر، عربستان، امارات و فرانسه حمایت می‌شوند. السراج و حفتر از سال ۲۰۱۴ تاکنون بر سر قدرت در لیبی با یکدیگر جنگ و نزاع دارند. حفتر کنترل بیشتر مناطق نفتی لیبی را در دست دارد، اما درآمد‌های نفتی در اختیار بانک مرکزی در طرابلس است که زیر سیطره دولت السراج است. از مدت‌ها پیش، نیرو‌های حفتر، طرابلس را محاصره کرده‌اند، ولی هنوز نتوانسته‌اند وارد طرابلس شوند.
در ژوئن گذشته، «ارتش ملی لیبی» وابسته به حفتر، تمام روابطش با ترکیه را قطع و اعلام کرد همه پرواز‌ها و کشتی‌های ترکیه را هدف قرار خواهد داد. هم اکنون نیرو‌های حفتر با توافق دریایی السراج با ترکیه مخالفت می‌کنند و آن را غیرقانونی می‌دانند. پارلمان شرق لیبی، این توافق را «دعوتی از ترکیه برای اشغال کشور» دانست.
از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، با بیان اینکه حفتر مشروعیتی ندارد، گفته است درصورتی که ملت لیبی بخواهد، ترکیه حق دارد به لیبی نیروی نظامی اعزام کند. امری که به شدت حفتر و حامیان آن، مانند مصر و امارات را نگران کرده است. این دو کشور، سال‌هاست با ترکیه روابط تیره و تاری دارند. دلیل این امر تا حدودی به حمایت ترکیه از گروه‌های سیاسی اسلامگرا، خصوصا اخوان المسلیمن، مربوط می‌شود. اما سوای این حمایت، ترکیه و این کشورها درگیر یک رقابت ژئوپولتیک در دریای مدیترانه هستند. مصر با قبرص و یونان، روابط بسیار نزدیکی دارد و در سال‌های اخیر در تفاهم با این کشورها، عملیات گسترده‌ای برای اکتشاف گاز در دریای مدیترانه انجام داده و قصد دارد به یک مرکز انرژی در منطقه تبدیل شود. ترکیه نیز دقیقا طرح مشابه، اما رقیبی را دنبال می‌کند.
این روزها، رسانه‌های مصری، به شدت از دولت ترکیه انتقاد می‌کنند و از دولت کشورشان می‌خواهند نقش بیشتری در لیبی داشته باشد. از این رو، برخی ناظران معتقدند که در آینده نزدیک، با تشدید رقابت‌های بین المللی در لیبی، درگیری‌ها میان حفتر و السراج هم ممکن است تشدید شود. علاوه بر این، رسانه‌های نزدیک به عربستان، امارات و مصر، ترکیه را به ایفای نقش ژاندارم در دریای مدیترانه متهم می‌کنند
.
اما ترکیه می‌گوید هدف از توافق با لیبی، تامین حقوق ترکیه بر اساس حقوق بین الملل است. به تازگی مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، گفته است هیچ کشوری حق ندارد بدون اجازه ترکیه در سواحل اطراف این کشور، فعالیتی در حوزه بهره برداری از منابع طبیعی انجام دهد.