محمد ماکویی؛ شاید چشمان شما هم به جمال برچسب آبی رنگی که در داخل بسیاری از اصناف خودنمایی می‌کند یا پشت شیشه چسبانیده شده است روشن شده باشد. در روی این برچسب عبارت ناآشنای "این واحد صنفی تحت پوشش ممیزی بهداشتی می‌باشد" درج شده است.
برای آنانی که اطلاع چندانی از ماجرا ندارند باید این توضیح داده شود که برخی از اصناف ملزم هستند از خدمات بخش خصوصی بهره‌مند شده و با همکاری توامان دفاتر و خودشان، سر و سامان بیشتری به اوضاع بهداشتی و بهسازی محل کار خود بدهند. اصنافی که این "مهم" را جدی می گیرند، در دنباله عقد قرارداد برچسب مورد اشاره را دریافت کرده و مستحق اینکه آن را در داخل صنف نصب نمایند می‌گردند.
به نظر می رسد که طرح بالا، طرح خوبی باشد، زیرا ممیزین بهداشتی که از طرف دفاتر ماموریت یافته اند تا کمک حال اصناف گردند، زمانی بسیار بیش از بازرسین بهداشتی را صرف نموده و به مراتب بهتر از ایشان متوجه نواقص و ایرادات بهداشتی که باید بر طرف گردند، می‌شوند.
رفع ایرادات مورد اشاره، توسط اصناف، باعث خواهد شد که آن ها به شدت سابق نگران بازرسی‌های معمول و روتین بازرسان بهداشت، شاغل در بخش دولتی، نباشند، زیرا وقتی یک ممیز بهداشت، که توانایی تشخیص نواقص و ایرادات بهداشتی را دارد، نمی تواند در مدت زمان یکساعت (یا بیشتر) عیبی از یک واحد صنفی بگیرد، بازرس بهداشتی که بطور معمول 5 دقیقه تا 15 دقیقه را به انجام کار اختصاص می دهد، واحد صنفی بالا را کاملا بی‌ایراد خواهد یافت. (درست مثل این است که کسی با رئال یا بارسا مسابقه داده و بخواهد نگران مسابقه با پرسپولیس یا استقلال باشد!)
از سوی دیگر، مردم از اجرای طرح راضی خواهند بود، زیرا همانطور که رستوران های بین راهی ایشان را به فکر "سال به سال هم بهداشت سری بهشان نمی‌زند" انداخته و آن‌ها را به شدت نگران سلامتی خود خواهد نمود، اصناف دارای برچسب "ممیزی بهداشتی" خیال مشتریان را تخت "دو قبضه کنترل می شوند" خواهد کرد.
متاسفانه، در عمل اتفاق بالا روی نداده و در عوض اینکه دفاتر خدمات سلامت، ممیزین بهداشتی، اصناف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مردم خوشحال اجرای طرح گردند، جملگی "کاش اصلا کلید نمی خورد!" را روانه دل یا سر زبان می‌سازند.
واضح و مبرهن است که گروه‌های انسانی بالا به دلایل کاملا متفاوت از دیگری بر اجرای طرح خرده می گیرند که بهتر است به تمامی آن‌ها اشاره‌ای مختصر داشته باشیم:
الف- دفاتر خدمات سلامت و ممیزین بهداشتی: تعرفه انجام کار توسط دفاتر و به تبع آن دریافتی ممیزین بهداشتی به گونه‌ای تعیین مقدار شده است که اصناف از عهده پرداخت آن بر بیایند. این موضوع از پاشنه آشیل‌های بزرگ طرح است و کاملا به این می‌ماند که شما یک کابینت را بر مبنای پولی که مشتری می تواند بابتش پرداخت نماید، درست کنید.
با این حساب، اینکه کیفیت کار بسیاری از دفاتر خدمات سلامت واقعا پایین است و اینکه بسیاری از ممیزین بهداشتی با نگاه به درآمد ناچیزی که بابت کاری ارزشمند کسب می کنند (اگر کسب کنند!)، "سک سک کنی و برگردی هم از سرشان زیاد است!" می‌گویند را کاملا می‌توان در عدم تعادل کامل دو کفه ترازویی که در یکطرفش "خدمات مورد انتظار" و در سوی دیگرش "دریافتی دفاتر" قرار دارند، گرفته و با دیدگاهی منطقی به نتیجه "خب حق دارند" رسید.
ب- اصناف: ممیزین بهداشتی موظف هستند که وفق قانون نواقص و ایرادات بهداشتی مشاهده نموده را به اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسانند.
این موضوع اصناف عقد قرارداد کرده را کاملا شاکی و ناراحت نموده و آن ها را به بیان "4 تا ایراد آن ها می‌گرفتند، شما که آمدید 8 تا شده است" کشانیده است.
اصناف واقعا حق دارند، زیرا در حالی که طبق قانون وزارتخانه هیچ صنفی نباید نقص بحرانی و غیربحرانی داشته باشد، در عمل با اصناف مدارا شده و "قانون نانوشته"، آن‌ها را فقطدر هنگامی که تعداد نواقص و ایرادات از حدی قابل قبول عبور نمایند دچار مشکل می‌سازد.
روی این حساب، اصنافی که جهت بر طرف کردن یک نقص غیربحرانی (عدم عقد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت یک نقص غیربحرانی محسوب می شود) تن به عقد قرار داد داده و انصافا از خوب های واحدهای صنفی محسوب می‌شوند، در عمل دچار مشکلات بیشتری می‌گردند، زیرا در ازای رفع یک نقص غیربحرانی، موارد بیشماری از نواقص غیر بحرانی در رفته از دست بازرسان بهداشت، را در کارنامه اعمال خود حاضر و آماده می‌بینند؛ موضوعی که ممکن است ناقض هدف راه اندازی دفاتر خدمات سلامت بوده و واحدهای صنفی عقد قرارداد کرده را هر چه سریعتر وارد مرحله "پلمپ" نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: جالب است که وزارتخانه‌ای که کلید طرح را در قفل چرخانده در حین اجرای طرح متوجه نقایص و کاستی‌هایش شده، اما در عوض اصلاح کار در زمره شاکیان طرح در آمده‌است!
در این باب باید به سخنان وزیر محترم بهداشت که در همان ابتدای روی کار آمدن "دفاتر خدمات سلامت، موازی کاری می‌کنند" را بر زبان آورد،اشاره نمود.
در درستی سخن جناب آقای وزیر حرفی نیست، اما کاش جناب وزیر می‌دانستند که دستورالعمل فعالیت دفاتر خدمات سلامت، ابلاغی وزارتخانه است و لذا انگشت اتهام‌موازی کاری‌های صورت گرفته را نباید متوجه آن‌هایی که دستورات ابلاغی را مو به مو (البته نه دقیقا مو به مو!) اجرا می کنند، نمود.
(این موضوع نیاز به بحث مفصل دارد که در این مقال نمی‌گنجد. فقط به طور مختصر باید به تفاوت "کنترل" و "خود کنترلی" اشاره کرده و امکان‌ناپذیری یک کاسه کردن فعالیت هایی که شماری از آن‌ها " افرادی که می‌دانند، اما نمی‌خواهند" و تعدادی دیگر " اشخاصی که نمی‌دانند، اما می‌خواهند" را مشمول حال خود می نمایند را مورد توجه جدی قرار داد!)
ج- مردم: مشکلات عنوان شده، در عمل، باعث گشته که نه تنها اتفاق خاصی که سودش مردم را مشمول حال خود نماید نیفتد، بلکه "مشتریان" را بیش از پیش سرگردان ساخته و شماری از آن‌ها را به بیان " آن که برچسب ممیزی داشت که اوضاعش (از لحاظ بهداشتی) خراب‌تر بود" بکشاند.
متاسفانه، آنچه که باعث وقوع اتفاقات نافرخنده فوق گردید را باید نشات گرفته از آنچه پایه و اساس تولید دفاتر خدمات سلامت بود، گرفت: "اشتغالزایی"!؟
بسیاری از فارغ‌التحصیلان بهداشت محیط بیکار بودند (هنوز هم هستند) و وزارتخانه بر آن شد که برایشان کاری بکند. از آن‌جا که وقتی هدف اصلی شما سر کار گذاشتن یک عده باشد، نمی‌توانید ادعای "چرا آن اتفاقی که دنبالش نبودم نیفتاد!؟" را مطرح سازید، وزارتخانه‌ای که تاسیس دفاتر خدمات سلامت را کلا بر اساس سر کار گذاشتن عده زیادی از افراد قرار داد، هر گز نمی‌تواند مدعی "چرا اوضاع و احوال بهداشتی و بهسازی اصناف تغییری نکرد؟!" باشد. (که متاسفانه هست!)
جالب این است که موضوع با اعمال تعرفه های ساعتی تشدید گشت، زیرا در حالی که آمار نشان می‌دهد دولتی‌هایی که 8 ساعت سر کار هستند تنها نیم ساعت را به انجام کار مفید اختصاص می دهند، الزام یک ممیز به یکساعت قرار‌گیری در محل نیز جز به منزله "4 دقیقه‌اش را کار کن و 56 دقیقه بقیه را به نگاه کردن به در و دیوار اختصاص بده!" نخواهد بود (تازه با فرض محال معادل بودن دریافتی بازرسین بهداشت و ممیزین بهداشتی!)
در این باب باید به این نکته اشاره کرد که در حالی که "ساعت محوری" از آفات بزرگ فعالیت در محیط‌های کاری دولتی است که باعث شده بسیاری از کارهای دولتی بهره‌وری واقعا پایینی داشته باشند، وقتی انجام کاری از بخش خصوصی خواسته می شود همان "ساعت محوری" در دستور کار قرار گرفته و از بخش خصوصی خواسته می شود که اصلا و ابدا دنبال "پروژه محوری" و "افزایش کیفیت خدمات" نرود!
شاید با توضیحات بالا برخی به نتیجه اینکه، "طرح اصلا طرح خوبی نبوده است" برسند. واقعیت جز این است و اگر آن‌هایی که استارت طرح را زدند واقعا اینکاره بودند، می‌توانستند تحولی چشمگیر در سامان‌دهی به اوضاع و احوال بهداشتی صنوف ایجاد نمایند. در این باب می توان به برخی از کارهایی که می‌توانست بشود، اما نشد، اشاره کرد:
الف- الزامی نبودن طرح: شاید در بدو امر چنین به نظر برسد که اگر طرح الزامی نبود هیچ صنفی از آن استقبال به عمل نمی آورد. واقعیت جز این است و یک دفتر خدمات سلامت اینکاره که می تواند خیلی زود آمار صنوف عقد قرار داد کرده را در برابر صنوف عقد قرارداد نکرده قرار دهد، قادر است با ادعاهای واقعی( با تخیلی فرق دارد!) کاهش چشمگیر درصد صنوف اخطار گرفته و پلمپ شده، مشتریان خود را کاملا "از خود راضی" نماید.
ب- تعیین تعرفه توسط دفاتر خدمات سلامت: چرا باید نگران "گرانفروشی" دفاتر باشیم؟ آیا اگر دفتری در عوض استفاده از پرسنل تازه فارغ‌التحصیل، از افراد مجرب و استخوان ترکانده استفاده کرده و در ازای خدمات متفاوت از دیگران، عایدی بیشتری کسب کند باید بر کار آن دفتر خرده وارد کرد؟
شاید در پاسخ گفته شود که هدف اصلی تاسیس دفاتر ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان تازه دانشگاه بوده است. اگر واقعا چنین است وزارتخانه اصلا و ابدا حق ندارد "چرا خوب کار نمی کنند؟" را بر زبان بیاورد، چرا که این همان چیزی بوده که وزارتخانه از ته دل می خواسته و برای او شایسته نیست که "چرا به چیزی که نمی‌خواسته نرسیده است؟" را بر زبان بیاورد.
(می گویند برادر بزرگ سیب بزرگ را خودش برداشت و سیب کوچک را به برادر کوچک داد. برادر کوچک اعتراض کرده و "کارت درست نبود" را قید می کند. برادر بزرگ "اگر خودت بودی چکار می‌کردی؟" را می‌پرسد. برادر کوچک می‌گوید:" معلوم است! سیب بزرگ را به تو می‌دادم و سیب کوچک را خودم بر می‌داشتم. برادر بزرگ می گوید "پس اعتراضت از چیست، چون الان هم همانطور شده است، یعنی سیب کوچک از آن تو شده و سیب بزرگ به من رسیده است)
ج- عدم الزام دفاتر خدمات سلامت به ارائه گزارش به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: معمولا کارهای بخش خصوصی هنگامی خوب پیش می‌روند که هدف را دیگران (بخش دولتی) تعیین کرده، اما استراتژی های نائل شدن به هدف در اختیار بخش خصوصی باشد. با این حساب، واقعا چه ایرادی دارد وزارتخانه "هر طور صلاح می دانید اوضاع و احوال بهداشتی و بهسازی مغازه‌ها را ارتقا دهید" گفته و به دفاتر خدمات سلامت اجازه دهد هر جور صلاح می‌دانند کارشان را جلو ببرند.
آیا جز این است که "خود کنترلی" وظیفه صنف است و تنها وقتی صنف، دفتر خدمات سلامت را جزیی از خود، نه جاسوس وزارتخانه، بداند می‌تواند با اعتماد به او کارهای خود را به نحو احسن و احسنت پیش ببرد.
آیا اگر دفتر خدمات سلامت به نتیجه اینکه یک واحد صنفی در صورت عدم امضای سند و مدرکی که ایرادات و نواقص در آن نوشته شده است، بهتر و بیشتر همکاری خواهد کرد، برسد، شایسته است حرکت در چارچوب قانون را مهمتر از روح قانونی که اوضاع و احوال به مراتب خوشتری را برای مردم، مسئولین، اصناف و دفاتر خدمات سلامت رقم می زند بگیریم.
گیریم که دفاتر خدمات سلامت در این‌صورت کلک‌هایی که بازرسین از آن ها سر در نمی‌آورند را یاد مغازه‌دارها بدهند! در این صورت، هم، بازرسینی که مدام "ممیزین سواد درست و حسابی ندارند و چیزی بارشان نیست!" می‌گویند، به جواب خود می‌رسند و هم، کارکنان بخش دولتی، مجبور می‌شوند جهت سر در آوردن از بسیاری حقه‌ها، دانش خود را "به روز رسانی" نمایند.
د- انجام پایش دفاتر خدمات سلامت: تعیین دفاتر خدمات سلامتی که کارشان را بلدند و درصدگیری از صنوفی که با عقد قرارداد هم از مسایل و مشکلات نشات گرفته از اخطار و پلمپ زودرس رنج می‌برند، هم اینک هم در دستور کار وزارتخانه قرار دارد. در این باب آنچه به چشم نمی‌آید این است که دفاتر کلا وفق قانون عمل می کنند و خوب می‌دانند که در صورت خوب بودن هم خوبی از خودشان نیست.
به عبارت دیگر، وزارتخانه در حال حاضر در حال پایش خودش است و می خواهد پز "عجب دفاتری را راه اندازی کردیم" را بدهد.
این در حالی است که اگر دفاتر وفق پیشنهادات مورد اشاره کار می‌کردند، هم کار وزارتخانه به مراتب ساده‌تر شده و بسیاری از بازرسین بهداشت در عوض بازاریاب‌های دفاتر خدمات سلامت کار بازاریابی را انجام نمی‌دادند و هم وزارتخانه بهتر می‌توانست به نتیجه تاثیر‌گذاری یا بی‌تاثیری فعالیت‌های دفاتر خدمات سلامت در ارتقا کیفیت بهداشتی صنوف مختلف برسد. غیر از این است!؟