فرارو- همزمان با تصمیم سران قوا برای افزایش قیمت بنزین، برخی از نمایندگان نیز طرح سه فوریتی لغو این تصمیم را ارائه دادند، اما این طرح خود زود کنار گذاشته شد، حال در چنین شرایطی برخی از کارشناسان معتقدند مجلس به جای اینکه خیلی زود طرح‌های اینچنینی ارائه کند که از قبل نیز سرنوشت‌آن معلوم است، باید به سمتی حرکت کند که بتواند قوانین پخته و کارآمد را به تصویب برساند.
به گزارش فرارو،در مورد نقش مجلس در حوزه اثرگذاری حتی برخی از خود نمایندگان دوره دهم معتقد هستند، این مجلس توانایی آن را ندارد که در حوزه‌های مهم تاثیرگذار باشد، در این رابطه حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد استیضاح وزیر کشور می گوید: به دلیل ابعاد پر رنگ سیاسی و امنیتی استیضاح رحمانی فضلی، مجلس دهم نای انجام این کار را ندارد.
محمدرضا نجفی معتقد است در موضوع افزایش قیمت بنزین، شان و جایگاه مجلس رعایت نشد
به شان مجلس توجهی نمی‌شود
محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با فرارو در پاسخ به این پرسش که چرا آیین نامه‌های بازبینی قضایی در مورد تصمیمات فوریت‌دار مقامات اجرایی وجود ندارد، اظهار داشت: مسئله بیش و پیش از آنکه کمبود یا نقص قانون باشد عدم توجه به رویکرد و نظرات نمایندگان مردم و عدم مراعات شان و جایگاه مجلس به عنوان خانه ملت است به طور مثال بر اساس قانون برنامه ششم توسعه قرار بود قیمت بنزین به صورت تدریجی و پلکانی در قالب بودجه‌های سنواتی تعدیل شود، اما متاسفانه رئیس محترم مجلس بر خلاف این قانون و مصوبات استمزاجی متعددی که در صحن مجلس در این خصوص دریافت شده بود اسباب این واقعه را در کشور رقم زدند.
وی تاکید کرد: هرچند در این باره و برای متوقف کردن تصمیمات فوریت‌دار مقامات به صورت اصولی ضعف قوانین وجود دارد، اما بیش از آن، جایگاه رفیع مجلس به عنوان رکن قانون‌گذاری کشور مورد توجه درخور و صیانت قرار ندارد، در این راستا در چند نوبت رئیس محترم مجلس درمورد افزایش قیمت بنزین با نمایندگان سخن گفت، اما ما به دلایل فنی، اقتصادی و اجتماعی با دیدگاه ایشان موافقت نکردیم و در نهایت آقایان خود در این باره تصمیم گرفتند.
نجفی افزود: در این فقره بیش از ضعف قوانین، مسئله نگاه و رویکردی است که به مجلس شد و آنهم عدم اعمال رای و نظر نمایندگان بود، به بیان دیگر در مورد نحوه تعیین قیمت بنزین، برنامه بالادستی وجود داشت که مصوب مجلس بود، اما سران قوا بنا بر تشخیص خود تصمیم گرفتند، قیمت سوخت را در این زمان افزایش دهند، بنابراین مهم‌ترین نکته در این رابطه از نظر بنده، نحوه تصمیم‌گیری و برخوردی است که با مجلس شد نه اینکه در این حوزه ضعف قانونی وجود داشته است، هرچند که گفته شد به صورت کلان ضعف قانون نیز وجود دارد، اما عامل اصلی کم و کیف نگاه به مجلس در زمان اتخاذ تصمیمات اینچنینی است.
بیشتر بخوانید:
جایگاه شورای امنیت کشور
نماینده مردم تهران در مجلس همچنان در پاسخ به این سوال که چرا حدود اختیارات شورای امنیت کشور و نسبت این شورا با شورای عالی امنیت ملی بعد از بازنگری قانون اساسی مشخص نشده، بیان داشت: شورای امنیت کشور مشخصا متکفل مسائل مرتبط با امنیت داخلی است و حوزه عمل شورای عالی امنیت ملی اعم از امنیت داخلی و بین المللی است.
نجفی اضافه کرد: در مجموع می‌توان گفت، این دو شورا ماهیتا از یکدیگر جدا و دور نیستند و شورای امنیت کشور در تعامل و یا حتی ذیل شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکند و به گمان بنده هر دو شورا در موضوعات امنیت داخلی مسئول هستند، رئیس شورای امنیت کشور وزیر کشور است و مسئولیت مستقیمی در پروژه نابجای بنزین بر عهده داشته است.
عضو فراکسیون امید همچنین در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه قوانین مربوط به برگزاری تجمعات و همچنین نحوه برخورد با معترضان نامشخص است و چرا مجلس در این حوزه قانون‌گذاری نمی‌کند، گفت: حرکت رو به جلو در این مورد هم، نیازمند باور و اراده ناشی از شناخت عمیق نسبت به ضرورت مشارکت شهروندان و گروه‌های مرجع و ... در اداره امور کشور، نظارت، نقد و اعتراض است و مادام که این پذیرش و باور نباشد بهانه و ایراد برای عدم انجام مسئولیت‌ها توسط بخش‌ها و دستگاه‌های مسئول و مرتبط یافته می‌شود.
نجفی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا قوانینی وجود ندارد تا در مواقعی که اوضاع آرام است، اینترنت وصل شود و آیا در این باره نمی‌توان از اصل ۲۵ قانون اساسی سود جست و آن را به اینترنت نیز تعمیم داد، اظهار داشت: استمرار عدم دسترسی شهروندان به اینترنت موبایل را خلاف مصالح ملی می‌دانم و بایستی هر چه سریعتر با برقراری اینترنت، نقطه پایانی بر حوادث تلخ ایجاد شده گذاشت.