دنیای اقتصاد نوشت: با این وجود، شاخص بورس در مقیاس هفتگی با افت ۷/ ۰ درصدی مواجه شد. در همین حال، دخالت جدی معامله‌گران حقوقی در روز یکشنبه که با خالص خرید بیش از ۳۵۰ میلیارد تومانی از سرمایه‌گذاران حقیقی به یاری بازار شتافتند نقش مهمی در برقراری تعادل در روز‌های بعدی داشت.
از سوی دیگر، محدودیت دسترسی به سایت‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی قیمت کالا، اخبار اقتصادی جهانی و نیز پاره‌ای از مراجع اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی مزید بر علت شد تا معامله‌گران در غیاب دسترسی به بخشی از مهم‌ترین اطلاعات موردنیاز جهت تصمیم‌گیری، در مجموع گارد دفاعی و محتاطانه خود را حفظ کنند. به این ترتیب، شاخص بورس برای چهارمین هفته متوالی، حول محور ۳۰۵ هزار واحد به نوسان محدود خود ادامه داد؛ وضعیت شبه‌رکودی که تداوم آن با عنایت فضای محیطی حاکم بر فعالیت بازار و متغیر‌های موثر بر سودآوری شرکت‌ها محتمل به‌نظر می‌رسد.
اثر بنزین بر بورس
درحالی‌که شاید در نگاه نخست نتوان ارتباط مستقیمی بین نرخ‌های بنزین و روند آتی سودآوری صنایع بورسی پیدا کرد، نگاه عمیق‌تر به موضوع، حاکی از پیامد‌های این تصمیم دولت بر وضعیت شرکت‌ها است. از منظر نخست، این مهم می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید از اصلاح قیمت دیگر حامل‌های انرژی با توجیهات مشابه از جمله ضرورت تعدیل قیمت حامل‌ها با عنایت به تورم ارزی دو سال اخیر باشد؛ عاملی که می‌تواند طیف وسیعی از صنایع شامل گروه حملونقل، سیمان، کاشی و سرامیک و به‌طور کلی صنایع انرژی‌بر بورس را با رشد هزینه مواجه کند.
از منظر دوم، بعید نیست که این تصمیم با عنایت به تبعات اجتماعی آن، تصمیم‌سازان را به این سمت سوق دهد که برای حل مشکلات جاری از جمله کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت به اقدامات جایگزین نظیر افزایش هزینه انرژی برای صنایع، حذف بخشی از معافیت‌های مالیات صادراتی، تغییر نرخ خوراک، افزایش حقوق مالکانه معادن و... روی بیاورند؛ وضعیتی که با عنایت به حاشیه سود نسبتا بالای فعلی صنایع (بیش از ۲۵ درصد براساس متوسط عملکرد ۱۲ ماه اخیر)، شرکت‌های بورسی را به هدف بالقوه و در دسترس جهت تامین کسری بودجه تبدیل می‌کند.
از منظر سوم نیز، تغییر نرخ بنزین، اثر تورمی کوتاه‌مدت بر کل اقتصاد دارد که از یک‌سو می‌تواند با افزایش بازدهی مورد انتظار، فشار کاهنده بر ارزش‌گذاری سهام و افزاینده بر نرخ‌های سود در بازار بدهی وارد کند و از سوی دیگر، با تقویت انتظار‌های تورمی، بازار‌های موازی از جمله بازار ارز را دستخوش نوسان کوتاه‌مدت کند. با جمع‌بندی سه عامل فوق می‌توان گفت، در مقطع کنونی، کفه تهدیدآمیز پیام اصلاح قیمت بنزین برای سرمایه‌گذاران بورسی (فارغ از آثار مثبت احتمالی آن در میان‌مدت) سنگین‌تر است؛ پیامی که البته ترجمان آن در فضای رکودی این هفته و ادامه محتمل آن در کوتاه‌مدت قابل رصد است.
سقوط خاموش کامودیتی
با توجه به ارتباط وزنی نیمی از شرکت‌های بورس تهران با قیمت‌های جهانی، یکی از متغیر‌های مهم تصمیم‌گیری برای سهامداران ایرانی، تعقیب نرخ‌های فلزات، مواد معدنی و محصولات پتروشیمی موسوم به «کامودیتی» است. در نگاه اول، شاید به نظر برسد که این بازار‌ها در سال‌جاری شرایط آرام و باثباتی داشته‌اند و از این جهت تهدیدی متوجه سودآوری شرکت‌های مرتبط نبوده است. دقت در جزئیات البته بطلان این فرضیه را نشان می‌دهد.
در همین راستا، بررسی آخرین قیمت‌ها در بخش فولاد حاکی از آن است که ورق گرم فولادی فوب دریای سیاه از ابتدای سال ۹۸ معادل ۲۶ درصد و ورق سرد بیش از ۱۸ درصد سقوط قیمتی داشته است. ارزش اسلب و بیلت فولادی در همین منطقه به ترتیب ۳۰ و ۱۸ درصد افت کرده؛ درحالی‌که ریزش قیمت تیرآهن در همین دوره بیش از ۱۵ درصد بوده است. قیمت فلزات اساسی ریزش نسبتا کمتری داشته به نحوی که روی ۱۵ درصد و مس ۹ درصد ارزان شده است. در بخش محصولات پتروشیمی نیز یک افت سراسری مشاهده می‌شود. در همین راستا، قیمت متانول فوب خلیج‌فارس بیش از ۳۰ درصد سقوط کرده، اوره ۹ درصد پایین آمده و محصولات پلیمری نظیر پلی‌اتیلن‌ها تا ۲۰ درصد افت را به ثبت رسانده‌اند.
میعانات گازی شامل بوتان و پروپان هم به‌طور میانگین بیش از ۱۳ درصد ارزان شده‌اند. اگر بازه این مقایسه را به دو سال قبل ببریم، افت اکثر قریب به اتفاق اعداد فوق بیشتر می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت، برخلاف آنچه از ظواهر امر برمی‌آید، بازار جهانی کامودیتی اخیرا نه تنها ثبات مقبولی نداشته بلکه با یک شیب ملایم، اما ممتد در مسیر کاهش حرکت کرده که بخشی از دلایل آن به شرایط تقاضای چین و بخش دیگری به افزایش عرضه محصولات پتروشیمی توسط آمریکا مربوط می‌شود. در هر صورت، پربیراه نیست اگر گفته شود بازار کامودیتی درحال از سر گذراندن یک شبه‌بحران قیمتی است؛ هر چند به‌دلیل کشدار بودن افت‌ها در بعد زمان، احساس هراس در فعالان بازار ایجاد نکرده است.
رصد تحرکات در بازار موازی
هر چند در هفته جاری به‌دلیل محدودیت اطلاع‌رسانی، دسترسی به تحولات دقیق قیمتی در بازار ارز آزاد میسر نبود، اما گزارش‌های میدانی حکایت از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به فراتر از محدوده ۱۲ هزار تومان دارد. در عین حال، تاکیدات چندباره رئیس‌کل بانک‌مرکزی بر احاطه کامل بر عرضه و تقاضای ارز و بازگشت ثبات به بازار ادامه یافته است. از منظر کلان، اما مسیر آتی ارز از برآیند زورآزمایی دو عامل متضاد تعیین می‌شود. از یک سو تحدید قابل‌ملاحظه تقاضا به‌دلیل حذف واردات غیرضروری و نیز کنترل تقاضای خرید ارز از مجاری رسمی قابل اشاره است و از سوی دیگر، چشم‌انداز کسری بودجه، خطر اضافه برداشت دولت از منابع بانک‌مرکزی و رشد سریع‌تر نقدینگی خودنمایی می‌کند.
با توجه به رویکرد دولت فعلی و حساسیت آن به موضوع چاپ پول، درحال‌حاضر می‌توان این گمانه را مطرح کرد که در کوتاه‌مدت، با رعایت نسبی انضباط پولی، ایجاد موج‌های پردامنه افزایشی در بازار ارز از احتمال کمی برخوردار باشد. با این وجود، افزایش تقاضای احتیاطی ناشی از التهابات روانی و نیز پولی کردن کسری بودجه دو تهدیدی هستند که می‌توانند این پیش‌بینی را با تغییر مواجه سازند.
از منظر بورس هم، براساس تحلیل‌های مقایسه‌ای (که در مطلب پنج‌شنبه گذشته اشاره شد) می‌توان گفت: تا زمان قرار گرفتن دلار در محدوده زیر ۱۳ هزار تومان و شاخص کل در محدوده فعلی، این دو بازار در حالت تعادل نسبی به لحاظ ارزش‌گذاری قرار دارند که لزوما نمی‌تواند انگیزه خاصی در راستای ترجیح ارزندگی یکی در مقابل دیگری فراهم کند.