صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۱۸۴۸۷
«مشکلی جدی که در جوامعی مثل جامعه ما وجود دارد، این است که نه‌تن‌ها به مطالبات قبلی در اعتراضات توجه نمی‌شود، بلکه عواملی وضعیت را تشدید می‌کند. برای مثال در دی‌ماه ۹۶ با مجموعی از کنش‌های اعتراضی رو‌به‌رو بودیم که مطالبه خود را مطرح کرده و نارضایتی از فقر و ناکارآمدی را اعلام کردند. به‌ویژه در آن کنش جوانان سهمی اساسی داشتند. چون به این مطالبات پاسخ داده نشد و تصور این بود که با برخورد با این مطالبات موضوع حل می‌شود، این مطالبات، در مدار دیگری که امروز شاهدش هستیم و به بهانه بالارفتن قیمت بنزین بروز و ظهور پیدا کرده و طبیعتا هم از جهت مواضع رادیکال‌تر و هم از جهت رفتار خشن‌تر است.»
تاریخ انتشار: ۰۱:۲۹ - ۲۸ آبان ۱۳۹۸

سعید مدنی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس، در گفتگو با «شرق» درباره نفس اعتراض در جوامع مختلف توضیحاتی ارائه کرد.

او با اشاره به اینکه در هر جامعه‌ای گروهی از افراد ناراضی وجود دارند، گفت: علتش هم این است که جامعه ایدئالی که همه افراد به حقوق و مطالبات مورد نظرشان دسترسی داشته باشند، وجود ندارد؛ بنابراین نارضایتی در تمام جوامع وجود دارد و در برخی جوامع، این نارضایتی به کنش اعتراضی تبدیل می‌شود؛ به این معنا که افراد ناراضی برای اعلام اعتراضشان به وضع موجود، نوعی فعالیت اجتماعی انجام می‌دهند و این نارضایتی بروز پیدا می‌کند. از اینجاست که مسئله اعلام نارضایتی مطرح می‌شود و به تبع این در جوامع مدرن و توسعه‌یافته با پذیرش اینکه بالاخره به دلایلی گروهی از جامعه ناراضی هستند و این گروه ممکن است در مقاطع مختلفی تمایل به ابراز نارضایتی داشته باشند، حق اعتراض به رسمیت شناخته می‌شود و مکانیسم‌های مختلفی برای بیان این اعتراضات پیش‌بینی می‌شود، زیرا حق اعتراض به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده است. در واقع در جوامع توسعه‌یافته یک جامعه مدنی قوی وجود دارد که بتواند به‌دلیل موقعیت خود توان نقد قدرت را داشته باشد و سعی کند از طریق نقد، وضعیت اجتماعی را بهبود ببخشد و ارتقا دهد یا قدرت دولت را کنترل کند. در جوامع توسعه‌یافته اساسا این حق اعتراض نه‌تن‌ها پذیرفته شده، بلکه از آن استقبال هم می‌شود. اجازه تشکیل و تأسیس احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌های متعدد و... کانال‌های مدنی و رسمی است که برای بیان اعتراض در نظر گرفته شده است.

مدنی بیان کرد: نکته مهم این است که این نهاد‌ها نه‌تن‌ها در جامعه مدنی شکل می‌گیرند تا از طریق آن‌ها اعتراضات در چارچوب قوانین جاری اعلام و بیان شوند، بلکه حتی پیش‌شرط‌های این جامعه مدنی را نیز بیان می‌کند، یعنی مقدمات لازم برای بیان اعتراض پیش‌بینی شده و جوامع حقوقی برای معترضان ذیل حقوق شهروندی قائل می‌شوند. حتی امکاناتی مثل حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را برای آن‌ها به رسمیت شناخته‌اند تا بتوانند اعتراض‌ها را در کانال‌های مدنی و بدون نگرانی از عواقب آن بروز و ظهور بدهند.


این استاد دانشگاه تصریح کرد: در جوامع کمترتوسعه‌یافته مشکلات زیادتر است؛ اول اینکه حق اعتراض نیست گویی که دولت‌ها تصور می‌کنند هیچ خطایی مرتکب نمی‌شوند و جامعه موظف به تبعیت بی‌چون‌وچرا است؛ بنابراین در مرحله اول حق شهروندی و حق اعتراض وجود ندارد و، چون این حق به رسمیت شناخته نمی‌شود، امکان شکل‌گیری جامعه مدنی با مانع مواجه شده و رسانه‌های آزاد، سازمان‌های مردم‌نهاد و سندیکا‌ها و گروه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی امکان شکل‌گیری محدودی دارند. در نتیجه هرگونه نارضایتی کانالی برای بروز و ظهور ندارد و به مسیری می‌افتد که هر سطح از نارضایتی به چالش و تنش اساسی بین جامعه و دولت مستقر تبدیل می‌شود. چون کانال‌های لازم و نهاد‌های ضروری برای این کار وجود ندارد؛ بنابراین اعتراضات از همان بدو شروع، به‌عنوان یک نافرمانی مدنی و نقض قوانین و جرم محسوب شده و در نهایت اعتراضاتی که می‌تواند از مجاری پیش‌بینی‌شده بروز پیدا کند، از همان ابتدا خشن می‌شود.


مدنی در پایان خاطرنشان کرد: این برخورد‌ها (جدا از اینکه اعتراض بروزیافته بحق یا ناحق باشد). چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به وضعیتی کنترل‌نشدنی منجر شود. مشکلی جدی که در جوامعی مثل جامعه ما وجود دارد، این است که نه‌تن‌ها به مطالبات قبلی در اعتراضات توجه نمی‌شود، بلکه عواملی وضعیت را تشدید می‌کند؛ برای مثال در دی‌ماه ۹۶ با مجموعی از کنش‌های اعتراضی رو‌به‌رو بودیم که مطالبه خود را مطرح کرده و نارضایتی از فقر و ناکارآمدی را اعلام کردند. به‌ویژه در آن کنش جوانان سهمی اساسی داشتند. چون به این مطالبات پاسخ داده نشد و تصور این بود که با برخورد با این مطالبات موضوع حل می‌شود، این مطالبات، در مدار دیگری که امروز شاهدش هستیم و به بهانه بالارفتن قیمت بنزین بروز و ظهور پیدا کرده و طبیعتا هم از جهت مواضع رادیکال‌تر و هم از جهت رفتار خشن‌تر است.

ارسال نظرات
ناشناس
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
وزیر کشور باید بخاطر عدم مدیریت این حوادث استیضاح شود
ناشناس
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
بهترین دموکراسی مردمسالاری دینی است
کیشو
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
درسته مدنی جان، مشکل نبود جامعه مدنیه! بیست سال پیش یک نفر صحبت از جامعه مدنی کرد ولی وقتی دید سمبه طرف مقابل پرزوره گفت منظورش جامعه مدینه النبی در صدر اسلامه! خلاصه کورمال کورمال باید بریم جلو و ثابت کنیم که با انسان های اولیه فرق داریم!
محمدرضا
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
نه‌تن‌ها
ناشناس
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
نه‌یک‌بارنه‌دوبارچن‌دین‌بار
سارا
۰۹:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
روحانی صدای اعتراض مردم را شنیدی ؟
اگر آره که یکاری بکن
اگر نه که دروغ میگی
ناشناس
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
مشکل فقط مربوط به قوه مجریه نیست بلکه این کل حاکمیت است که باید صدای اعتراض مردم را بشنوند زیرا برای اصلاحامور حاکمیت باید در سیاستهای داخلی و خارجی خود تغییراتی بدهد. و دست قوه مجریه از این مسائل کوتاه است
ناشناس
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
روحانی هیچ کاره اس!
ادرس غلط ندیم
ناشناس
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اقای دکتر مدنی واقعیت جامعه را بیان کردند و راهکارش هم مشخص می باشد برای اداره کشور باید از جامعه شناسان مستقل و غیر حکومتی استفاده شود شما اگر یک نظر سنجی واقعی انجام دهید بیش از 90 در صد مردم سخنان این جامعه شناس محترم را قبول خواهند کرد ولی متاسفانه در کشور ما مسولان برای حل معظلات کشور گوش شنوایی ندارند و چنین احساس می کنند که هر کس در کشور اعتراض می کند دشمن است 40 سال است ما با دشمن فرض
ناشناس
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
وقتی مردم به چیزی اعتراض می کنند با خیل قشون مسلح مواجه می شوند که بدجوری برخورد می کنند خواه ناخواه خشونت در طرف مقابل ایجاد می شود. وزیر کشور باید بخاطر این قشون کشی ها و ایجاد نارضایتی استیضاح شود.
ناشناس
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
وزیر کشور چکاره ست؟
ناشناس
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تا وقتی مثل کبک سرشون را زیر برف کردن و مثلن خودشون را به کوچه علی چپ زدن که همه چی آرومه وایرانیان چقدر خوشبختند وراضی وشااااااد و همه در رفاه نسبی و دارای شغل ودرآمد مناسب با گرانی شوم و درحال پیشرفت تصاعدی اوضاع همین خواهدبود که البته انگار برای حاکمان امروزهرگز مهم نبوده و نیست
یک هموطن
۰۷:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
دقیقا نکته اصلی همین است که حق هیچ گونه اعتراضی برای هیچ چیزی به رسمیت شناخته نمی شود و این خلاف نص صریح قانون اساسی است.
حکومت در این زمینه با مردمش به گونه ای دوگانه عمل می کند مردم را به رعایت کامل قانون و مخصوصا قانون اساسی دعوت می کند ولیکن در مقابل حداقل های حقوق ملت که در قانون به آنها تاکید شده را رعایت نمی کند