به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع)، رهبر انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات سه هزار و ۵۵۲ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. درحالی‌که تعداد عفوشدگان اعیاد اسلامی مذکور جزء موارد نادر است، اما مهم‌ترین ویژگی، نامه ارسال‌شده از سوی ابراهیم رئیسی به رهبر انقلاب اسلامی مبنی‌بر درخواست عفو و بخشش تعدادی از محکومان امنیتی (شامل ۳۲ نفر از محکومان رسانه‌ای و دانشجویی) است که برای نخستین‌بار رخ داده و مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفته است، ازاین‌رو این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته.
به گزارش شرق، عفو و بخشودگی محکومان به مناسبت اعیاد اسلامی بسیاری را از تعزیر و مجازات رهانده، ازاین‌رو اهمیت بسیاری دارد، اما مسئله مهم این است که حتی در عفو گسترده سال گذشته به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب که بیش از ۵۰ هزار محکوم عفو دریافت کردند هم محکومان امنیتی با حبس بیش از یک سال، جایی در میان بخشودگی‌ها نداشتند چه رسد به عفوهایِ موردی که هرگز نام محکومان امنیتی و سیاسی در لیست پیشنهادی قوه قضائیه قرار نگرفته بود، زیرا دستگاه قضا تا پیش از این نگاهی بسیار سخت‌گیرانه نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی داشته است.
برای اولین‌بار تعدادی از محکومان امنیتی عفو شدند
در حالی که قرارگرفتن نام متهمان امنیتی، رسانه‌ای و دانشجویی در میان افراد دارای شرایط عفو، خلاف رویه عادی قوه قضائیه بوده است سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عفو تعدادی از محکومان گفته است: تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که در دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آن‌ها در حال اجرا یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضائیه گنجانده شد.
غلامحسین اسماعیلی توضیح داده است: خوشحالیم که در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد ریاست قوه قضائیه مبنی‌بر عفو تعدادی از محکومان موافقت کردند و این عفو با عفو‌های ادوار گذشته که لیست واجدان شرایط به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شد تفاوت‌هایی دارد. وی به بیان این تفاوت‌ها پرداخت و گفت: معمولا در عفو‌های موردی که لیست تنظیم و تقدیم مقام معظم رهبری می‌شد، عدد مشمولان عفو بین ۷۰۰ تا هزار نفر بود؛ اما در این مرحله عددی معادل سه هزارو ۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که در عفو‌های موردی، این تعداد، یک عفو بی‌سابقه است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از عفو‌های دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می‌شدند و سهمی در لیست عفو‌های پیشنهادی نداشتند، با تدبیر خاص ریاست قوه قضائیه، تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند و تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که در دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آن‌ها در حال اجرا یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضائیه گنجانده شد.
انواع عفو و شرایط آن
طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، جزء اختیارات مقام معظم رهبری است. البته به‌طورکلی، عفو دو نوع «عمومی و خصوصی» است. عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود، اما عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور، یعنی مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و برخلاف عفو عمومی احتیاج به تصویب قانون ندارد.
عفو خصوصی مختص مرحله بعد از صدور حکم قطعی است و تا پیش از قطعیت حکم محکومیت قابل اعمال نیست. درباره تفاوت آثار عفو عمومی و خصوصی بین حقوق‌دانان اتفاق‌نظر وجود دارد و همگی معتقدند که عفو خصوصی موجب معافیت محکوم کیفری از اجرای کیفر مورد عفو است، اما آثار محکومیت کیفری جز کیفر اصلی و هرآنچه در حکم عفو به آن تصریح شده باشد، به قوت خود باقی است، درحالی‌که «عفو عمومی» همه آثار محکومیت کیفری را از بین می‌برد، جز آنچه در حکم عفو استثنا می‌شود.
در رابطه با عفوِ موردی که در خبر فوق به آن اشاره شده است نیز باید توضیح داد که اساس آن بر رفتار و کردار زندانی در زندان است، به‌طوری‌که پیشنهاد اعطای عفو در کمیسیونی به همین نام ارائه می‌شود و سپس با درنظرگرفتن مواردی مانند شرکت زندانی در فعالیتهای مذهبی، اصلاحی و مانند این‌ها برای او درخواست عفو خواهد شد. «رأفت اسلامی» بهترین عنوان برای عفو‌های مناسبتی به زندانیان است، زیرا از یک‌سو می‌تواند تأثیری عمیق و ماندگار بر ادامه رفتار زندانی در بیرون از زندان و خانواده او بگذارد و از سوی دیگر، سایر زندانیان را به رویکرد‌هایی مانند عفو در اعیاد و تشویق آن‌ها برای رفتار پسندیده در زندان آگاه کند.
البته همه زندانیان با شرایط یکسان نمیتوانند از عفو بهره‌مند شوند، زیرا عفو و رأفت اسلامی تاکنون شامل حال محکومان امنیتی نشده است. اما برای اولین‌بار عفوِ موردی شامل محکومان امنیتی و رسانه‌ای قرار گرفته که در نوع خود بی‌نظیر است که شاید آن را باید در تغییر رویکرد دستگاه قضا بعد از تغییر رئیس قوه قضائیه دانست. قوه قضائیه در چند ماه اخیر با دستور‌های قاطع حجت‌الاسلام رئیسی در برخورد منصفانه با محکومان دادگاه انقلاب و عدم سخت‌گیری قضات محاکم در رابطه با محکومان سیاسی روندی اصلاحی در پیش گرفته که سبب افزایش رضایتمندی از این دستگاه در میان عموم جامعه شده است.