رسول دانیال‌زاده که به او لقب «سلطان فولاد» و «ابربدهکار بانکی» داده بودند، پس از تحمل شش ماه حبس درحالی‌که به قید وثیقه آزاد شده بود، به بهانه درمان از کشور خارج شد و دیگر به ایران بازنگشت. او ۲۲ آبان سال جاری به کشور بازگردانده شد و آنطورکه اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید به میل خودش به کشور بازگشته است.
به گزارش شرق، سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با صداوسیما می‌گوید: «با عنایت به اعتماد مشارالیه به دستگاه قضائی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور و همکاری‌هایی که در مسیر تحقیقات قضائی انجام داده است، قطعا از مساعدت‌ها و اقدامات قانونی برخوردار خواهد شد».
رسول دانیال‌زاده که در حوزه فولاد و پزشکی فعالیت اقتصادی داشت، چهار هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور دارد. نام او در پرونده حسین فریدون و اکبر طبری، معاون دفتر رئیس سابق قوه قضائیه هم به چشم می‌خورد.
رسول دانیال‌زاده، متهمی که نامش در چندین پرونده کلیدی فساد به چشم می‌خورد، پس از آنکه با قید وثیقه از زندان آزاد شد، به بهانه مداوا از کشور خارج و دیگر به کشور بازنگشت. تلاش‌ها برای بازگرداندن او به کشور به نتیجه رسید و ۲۲ آبان آنطورکه سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با رسانه ملی اعلام کرده است، متهم فراری با میل خود به کشور بازگردانده شد.
پرداخت رشوه؛ یکی از اتهامات اصلی
نام رسول دانیال‌زاده علاوه بر اینکه در پرونده‌های بانکی به‌دلیل بدهی به چشم می‌خورد، در پرونده حسین فریدون و اکبر طبری، معاون دفتر رئیس سابق قوه قضائیه هم دیده می‌شود. آنطورکه در رسانه‌ها آمده است، ارتباط دانیال‌زاده و حسین فریدون، به ساختمانی در محدوده کریم‌خان تهران مرتبط می‌شود که گویا در جریان رقابت‌های انتخاباتی روحانی، به تیم او برای تبلیغات اختصاص یافته بود. او در پرونده حسین فریدون به پرداخت رشوه متهم می‌شود و به‌همین‌دلیل در زندان به سر می‌برد که پس از تحمل چند ماه حبس، با قید وثیقه آزاد و برای درمان به خارج از کشور سفر می‌کند و دیگر به ایران بازنمی‌گردد.
براساس قانون برای متهمان به پرداخت رشوه از شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود و دریافت‌کننده رشوه به اشد مجازات محکوم می‌شود. در این پرونده، حسین فریدون به پنج سال حبس محکوم شد. همان روز‌هایی که پرونده فریدون در جریان بود، در رسانه‌ها خبر از ارتباط حسین فریدون و دانیال‌زاده برای خرید ملکی در سعدآباد به نام همسر حسین فریدون منتشر شد.
۴ هزار میلیارد تومان بدهی شبکه بانکی
در روز‌هایی که هنوز نام رسول دانیال‌زاده با حروف اختصاری منتشر می‌شد، حجم بدهی بانکی او از سوی محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضائیه، دوهزارو ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شد؛ اما درحال‌حاضر قوه قضائیه حجم بدهی بانکی دانیال‌زاده را چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. او که چهار فرزند دارد، شرکت‌هایی را به نام همسر و فرزندانش در حوزه‌های مختلف ثبت کرده است.
رسول دانیال‌زاده، عضو هیئت‌مدیره چندین مجموعه فولادی است، به‌همین‌دلیل عنوان «سلطان فولاد» را یدک می‌کشید. شرکت صنایع لوله گالوانیزه روی‌پوشان قزوین، شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان، شرکت لوله گالوانیزه ماهان سمنان، شرکت مجتمع فولاد گیلان و شرکت فولاد کاویان مجموعه شرکت‌های اقماری متعلق به او هستند. در حوزه پزشکی هم فعالیت‌هایی داشته است. این بدهکار بزرگ بانکی دو شرکت به نام طب و توسعه تپش و توسعه طب قلب تأسیس کرد و در زمینه صنعت سلامت کشور هم فعالیت‌هایی داشته است. نام او در پرونده بانک سرمایه، بانک ملی و ملت به‌دلیل بدهی‌های هنگفت به سیستم بانکی درج شده است.
فرار در زمان رسیدگی به پرونده طبری
مهرماه امسال اخباری در زمینه فرار رسول دانیال‌زاده در رسانه‌ها منتشر شد. در اخبار آمده بود که او به قید وثیقه از زندان آزاد شده و برای درمان به خارج رفته است و گویا قصد بازگشت به ایران را ندارد. اکنون که دانیال‌زاده مجددا به کشور بازگردانده شده است، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در گفتگو با صداوسیما درباره دلایل فرار و بازگشت این ابرمتهم بانکی می‌گوید: متهم مزبور هم متهم مراجع قضائی بود و پرونده‌های متعدد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران داشت و هم در یکی از پرونده‌های مشهور قوه قضائیه به جرم پرداخت ۳۱ میلیارد تومان رشوه به یکی از مقامات به یک سال حبس محکوم شده بود. علاوه بر آن در زمره بدهکاران بانکی کشور بود، از مرتبطان و متهمان پرونده اتهامی آقای طبری بود که توسط دستگاه قضا تحت تعقیب قرار گرفته بود. هم‌زمان با اقدامات قضائی قوه قضائیه در ارتباط با این پرونده مهم، نامبرده از کشور خارج شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه می‌دهد: براساس مذاکراتی که با خانواده داشتیم و همچنین بررسی‌های فنی نشان می‌داد که دانیال‌زاده قصد مراجعت به کشور را نداشت، ولی با انجام مذاکرات توسط برخی دلسوزان و همچنین اقدامات اطلاعاتی و با هدایت پاسداران امام زمان و با اعتماد به قوه قضائیه و جامعه اطلاعاتی کشور، به ایران بازگشت. بازگشت به کشور براساس این تدابیر بود و خودش پذیرفت که به ایران بازگردد.
او یادآور می‌شود: با عنایت به اعتماد مشارالیه به دستگاه قضائی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور و همکاری‌هایی که در مسیر تحقیقات قضائی انجام داده است، قطعا از مساعدت‌ها و اقدامات قانونی برخوردار خواهد شد و این قاعده و رویه قضائی شامل حال تمامی متهمان و محکومانی خواهد شد که در مسیر جبران اشتباهات خود قدم بردارند. به گفته اسماعیلی میزان بدهی دانیال‌زاده به شبکه بانکی کشور براساس اطلاعاتی که در پرونده او درج شده، حدود چهار هزار میلیارد تومان است و نامبرده در پرونده آقای حسین فریدون محکومیت حاصل کرده است. همچنین در پرونده طبری و همدستان او در زمره متهمان است.