ایرانی‌ها در ٦ ماه نخست امسال، ٢,٥درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال در دعوا‌ها زخمی شده‌اند؛ دعوا‌هایی آن‌قدر جدی که راه به پزشکی قانونی پیدا کرده‌اند و برایشان پرونده تشکیل شده است.
به گزارش شهروند، آمار جدید نزاع در فروردین تا شهریور امسال را همین هفته گذشته پزشکی قانونی اعلام کرد؛ به روال هر سال. براساس این آمار، ٣٣١هزار و ١٥٢مصدوم نزاع برای گرفتن طول درمان و مشخص‌شدن میزان آسیب راهی مراکز پزشکی قانونی شده‌اند که ٢٢٣هزار و ٦٦٩نفر مرد و ١٠٧هزار و ٤٨٣نفر زن بوده‌اند.
این‌ها درحالی است که آمار مراجعان نزاع در ٦ ماه نخست سال گذشته، ٣٢٣هزار و ٣٤ نفر بوده و این یعنی افزایش ٢,٥درصدی تعداد مصدومان دعوا‌ها نسبت به سال قبل. آمار پزشکی قانونی از تعداد نزاع‌های امسال این را هم نشان می‌دهد که بیشترین مراجعه در تیرماه با ٦١هزار و ٨٢٨ نفر و کمترین تعداد، در فروردین با مراجعه ٤٤هزار و ٨٥٨نفر بوده است.
در این مدت استان‌های تهران با ٥٤هزار و ٩٨١، خراسان رضوی با ٢٨هزار و ١٣٣ و اصفهان با ٢٤ هزار و ٣٦١ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یک‌هزار و ٥١٣، بوشهر با ٢هزار و خراسان‌جنوبی با ٢هزار و ١١٧ نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته‌اند.
دو‌سال پیش بود که حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت وقت گفت: نزاع دومین عامل مرگ‌ومیر ناشی از حوادث در کشور پس از تصادفات رانندگی است؛ این را آمار سامانه ١١٠ هم تایید می‌کند، با ثبت بیشترین تماس با این سامانه، با موضوع درگیری و دعوا. حالا موضوعی را که آمار‌ها نشان می‌دهند، کسانی که در محاکم قضائی رفت‌وآمد دارند یا مسئولند هم تایید می‌کنند، با جزییاتی که نشان می‌دهد موضوع دعوا‌ها در ایران جدی‌تر از این حرف‌هاست و فقط به دعواهای منجر به مجروحیت محدود نمی‌شود؛ نمونه‌اش وکلایی که به‌طور اختصاصی در حوزه جنایی کار می کنند و می‌گویند در دو‌سال گذشته پرونده‌های با موضوع دعواهای منجر به قتل بیشتر از قبل شده و آن را هشداری نگران‌کننده می‌دانند.
عبدالصمد خرمشاهی یکی از آنهاست؛ او که تا به حال وکالت ٥٠٠ پرونده قتل را به عهده داشته، می‌گوید براساس تجربیاتش، پرونده‌های نزاع منجر به قتل در محاکم قضائی افزایش پیدا کرده و معتقد است با وجود شرایط اجتماعی - اقتصادی حاکم، افزایش ٢.٥درصدی مصدومان نزاع‌ها موضوعی طبیعی است.
او می‌گوید با سختترشدن شرایط طلاق در چند سال گذشته، دعواهای منجر به قتل میان زن و شوهر‌هایی که مایل به طلاقند، افزایش پیدا کرده است: «آنچه ما در عمل می‌بینیم هم نشانگر افزایش پرونده‌ها در محاکم قضائی است، موضوعی که خود مسئولان هم به آن اذعان دارند. جرایم به واسطه بستر‌هایی اتفاق می‌افتند، بنابراین برای کاهش آن‌ها نیازمند از میان برداشتن این بستر‌ها هستیم. جامعه‌ای که عوامل تنش در آن کم و امکانات رفاهی در دسترس همگان است، طبیعتا درگیری‌ها و قتل‌ها کاهش را تجربه خواهند کرد.»
این وکیل دادگستری می‌گوید در چند سال گذشته، نزدیک به ٩٠درصد پرونده‌های همسرکشی که به دست او رسیده، قتل همسر به دلیل دعوا، در نتیجه آستانه تحمل پایین زن و شوهر‌ها بوده است.
به اعتقاد او آمار‌ها به تنهایی نمی‌توانند تصویر شفافی از جامعه ارایه کنند: «نگاهی گذرا به پرونده‌های قتل نشان می‌دهد اغلب قتل‌ها به دلیل فقر، نبود مدارا یا فقر فرهنگی اتفاق افتاده‌اند و این یک معنا دارد، این‌که تا مادامی که بستر‌های جرم‌خیز از میان نروند و امکانات رفاهی در اختیار شهروندان قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار تحول جامعه را داشت، چون مشکلات به‌خودی‌خود حل نمی‌شوند. نمی‌توان دست روی‌دست گذاشت و انتظار کاهش جرایم یا نزاع‌ها را داشت.»
خرمشاهی نارضایتی اجتماعی و اقتصادی شهروندان را بستر بروز خشم، نزاع‌های خانوادگی و خیابانی می‌داند: «هر شهروندی به تحصیل، تفریح، مسکن، اشتغال و... نیاز دارد و نقص و کاستی در هرکدام از این نیاز‌ها می‌تواند بستری برای خشم و نارضایتی باشد که در کنار سایر عوامل اجتماعی و خانوادگی که ریشه در فقر مالی و فرهنگی دارند، دست‌به‌دست هم می‌دهند تا بستر‌ها مهیا شوند، خشمی که این قابلیت را دارد که در هر زمان و مکانی بروز کند.»
او افزایش نزاع‌ها را قطعی می‌داند، به این دلیل که هنوز بستر‌های جرم‌خیز کاهش نداشته‌اند: «متاسفانه ریشه عوامل دعوا و جرم از بین نرفته‌اند و حتی در خوشبینانه‌ترین حالت کاهش را هم تجربه نکرده‌اند، بنابراین قطعا افزایش داشته‌اند. قوانین سختگیرانه هم فی‌نفسه توانایی کاهش جرایم را ندارند، چون قبل از این ما در عرصه‌های مختلف مانند راهنمایی‌ورانندگی و موادمخدر آن را آزموده‌ایم. این‌که انتظار داشته باشیم با وضع قوانین سخت، جرایم کاهش بیابند، خیال باطلی است. واقعیت امر این است که همه این حرف‌ها ٢٠ و حتی ٣٠سال پیش بار‌ها گفته شده‌اند، به‌عنوان مثال در پرونده «بیجه» به شخصه گفتم دلخوش نباشید با اعدام این فرد مشکل حل شود، چون این نخستین اتفاق نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود. باید به عوامل توجه کرد و دولت به معنای عامش مکلف به گام برداشتن در این مسیر است، البته اگر به‌دنبال کاهش جرایم هستیم.»
مردان خشن‌تر از زنان
سال گذشته رئیس اورژانس اجتماعی کشور با تکیه بر تماس‌هایی که با اورژانس اجتماعی گرفته شده بود، از آمار ٩٠ تا ٩٥درصدی خشونت از طریق مردان به زنان خبر داد، آماری که از رتبه دوم خشونت خانگی بعد از کودک‌آزاری خبر می‌دهد. سازمان بهزیستی امسال هم اعلام کرد حداقل ٢٧درصد زنان ١٩ تا ٤٩ساله از سوی همسران‌شان مورد خشونت قرار می‌گیرند. این آمار تنها مختص به ایران نیست و آمار‌های جهانی نشان می‌دهند از هر چهار زن یک نفر در معرض خشونت قرار می‌گیرد.
مینا جعفری، وکیل خانواده است. او بر افزایش نزاع‌ها صحه می‌گذارد و می‌گوید: «نزاع‌های خانوادگی طبعا افزایش داشته، چون هر فشاری در هر اندازه‌ای باعث می‌شود زنان و کودکان هدف خشونت در خانواده قرار بگیرند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که آستانه تحمل شهروندان پایین است و شرایط اقتصادی و سرخوردگی‌های اجتماعی هم مزید بر علت شده‌اند، این درحالی است که امکان شادی بسیار پایین و در مواقعی به صفر می‌رسد، بنابراین درجه خشونت در میان زنان و مردان بالا می‌رود و درنهایت منجر به افزایش آمار نزاع‌ها می‌شود.»
در سال ٩٢، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ٩٢ماده از سوی معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد و به قوه قضائیه رفت؛ مسئولان دستگاه قضا درنهایت ٤٠ ماده از این ٩٢ماده را حذف کردند و با تغییر محتوایی زیاد و نام، آن را با عنوان لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت برای تصویب به هیأت دولت فرستادند؛ لایحهای که هنوز زمان ارسالش به مجلس مشخص نیست و همچنان در انتظار است تا بتواند بعد ازسالها مانعی باشد برای خشونت علیه زنان. فعالان حقوق زنان و وکلای خانواده این حوزه خشونت‌های خانگی را مربوط به قشر خاصی نمی‌دانند و نبود مراکز متصدی را عاملی بر دامن زدن به این آسیب معرفی می‌کنند.
جعفری جنسیت، میزان تحصیلات و جایگاه اجتماعی افراد را در میزان بروز خشونت‌های خانگی دخیل نمی‌داند: «خشونت زن و مرد ندارد و تحصیلکرده بودن و جایگاه اجتماعی مناسب داشتن هم هیچ تاثیری در میزان بروز خشونت ندارد، چون هیچ‌کدام منجر به فرهنگ نمی‌شود.» او شرایط و قوانین سختگیرانه برای طلاق را هم عاملی بر بالا رفتن همسر و زن‌کشی می‌داند: «شرایط طلاق هم سخت و هم آسان است. آن‌قدر سهل است که به‌عنوان نخستین گزینه برای کوچکترین بن‌بست انتخاب می‌شود، اگرچه ممکن است موانع در دادگاه‌ها و قوانین هم منجر به قتل یا همان زن و همسرکشی می‌شود.»
اضافه شدن میانسال‌ها به آمار جرایم جسمی
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری است و از جرایم جسمی که منجر به ضرب‌وشتم و قتل می‌شود با عنوان جرایم جسمی تعارض‌آمیز یاد می‌کند. او خشونت‌های کلامی و مدیریت نکردن گفتگو‌ها را دلیلی بر نزاع‌هایی که منجر به قتل می‌شوند می‌داند: «زمانی که خشونت‌های کلامی بالا می‌گیرند و مدیریت بحران هم وجود نداشته باشد، افراد اسیر احساسات می‌شوند و نوبت به درگیری با اشیا می‌رسد که در مواقعی منجر به قتل می‌شود و این درحالی است که پرخاشگری اتفاقی روبه افزایش است. جامعه ایران در دوره‌های مختلف مسائلی همچون جنگ، تحریم، تورم و گرانی را پشت‌سر گذاشته و این سبب شده است کار‌های بنیادی برای فراهم آوردن امکانات رفاهی برای شهروندان صورت نگیرد این درحالی است که الگو‌های اخلاقی و فرهنگی ایران این عکس‌العمل را تا حدودی کاهش داده، اگرچه ادامه این رویه ما را با بحران رفتاری و جرایم روبه‌رو خواهد کرد.»
او ادامه این رویه را به خطر انداختن امنیت اجتماعی و فردی می‌داند: «جرایم جسمی و نزاع‌ها بیشتر در میان نوجوانان و جوانان به چشم می‌خورد، هرچند با در نظر گرفتن اصول علمی مربوط به قدرت فیزیکی، جرایم جسمی بیشتر در میان افراد زیر ٤٠سال نمود می‌یابد، شرایط اقتصادی و فشار‌های اجتماعی سبب شده است خشونت سن‌وسال نشناسد و جرایم فیزیکی شامل میانسال‌ها هم بشود.»
بازتولید خشم، در غیاب برنامه‌های فرهنگی
جمعیت ایران سالانه ٢/١درصد افزایش دارد و افزایش تعداد دعوا‌ها در ایران، گاه با این موضوع گره می‌خورد؛ موضوعی که شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس حرف‌ها درباره‌اش دارد؛ او با بیان این‌که احتمال دارد این‌درصد در مقایسه با سال‌های قبل‌تر رقم بزرگ‌تری را به خود اختصاص دهد می‌گوید: «رشد ٢,٥درصدی مصدومان نزاع‌ها دور از انتظار نیست، به شخصه معتقدم وجود دو مورد نزاع هم زیاد است، چون نزاع فی‌نفسه آسیب اجتماعی است؛ آسیبی که نیاز به برنامه‌ریزی دارد. مطالعات نشان می‌دهند آسیب‌های اجتماعی در شهر‌های بزرگ بیشتر است؛ انواع خشونت‌ها، دزدی‌ها و ... نزاع هم نوعی خشونت است.» در ٦ماهه نخست امسال ١٠٧هزار و ٤٨٣نفر زن به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند؛ آماری که در سال ٩٧ عدد ٣٥هزار و ٤١١نفر را نشان می‌دهد و این عدد در مقایسه با آمار دو‌هزار و ٥٩٥ نفری مراجعه زنان به دلیل نزاع در‌سال ٩٥، تاییدی است بر روند افزایشی نزاع زنان.
کاظمی‌پور، اما تفاوتی میان نزاع زنان و مردان قایل نیست: «نزاع، زن و مرد ندارد. زنی که همسرش فوت کرده یا در آمار زنان جدا شده از همسر قرار می‌گیرد یا به دلیل اعتیاد همسرش باید به تنهایی چرخ زندگی را بچرخاند با هر جرقه‌ای این قابلیت را دارد که آستانه تحملش را از دست بدهد و خشمش را به نمایش بگذارد. البته این مباحث به معنای حق دادن به این افراد نیست، اما فراموش نکنیم مسائل اجتماعی با نصیحت و دلالت حل نمی‌شود. بخشی از نزاع‌ها منجر به قتل می‌شود، چون وقتی خشونت شروع می‌شود پیش‌بینی عقبه آن تا حدودی غیرقابل کنترل است. در جست‌وجوی چرایی خشمگین بودن ایرانیان باید به خانواده‌ها هم رجوعی داشت، چون بسیاری از این موارد جنبه یادگیری دارند. طبق تحقیقی که‌سال ٨٠ انجام دادم بالای ٧٠درصد خانواده‌ها فرزندان‌شان را تنبیه می‌کنند و این یعنی ما در خانواده‌ها بزرگسالانی را تربیت می‌کنیم که با هر مشکل کوچکی خشونت به خرج می‌دهند.»
بعضی صاحب‌نظران روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها را بی‌تأثیر نمی‌دانند و معتقدند پروسه طولانی رسیدگی به پرونده‌ها باعث می‌شود افراد تصمیم بگیرند به شخصه وارد عمل شوند. مصطفی تبریزی، روانشناس اجتماعی در پرداختن به موضوع نزاع و آمار‌های ارایه شده دراین‌باره از بازتولید خشم در جامعه می‌گوید: «شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بستری برای بازتولید خشم در جامعه‌اند. خشونت یکی از ویژگی‌های جامعه بشری است و در میان عوامل مختلف شرایط اقتصادی نقش مهمی بازی می‌کند، چون مردم در رقابت بیشتری با هم قرار دارند و این به معنی فشار بیشتر است؛ فشاری که گاهی با درگیری با دیگران سعی در تخلیه خود دارد و این یعنی ما مدام خشونت را بازتولید می‌کنیم.»
او یادگیری پرخاشگری را عامل تشدیدکننده این شرایط می‌داند: «افرادی که از پدر و مادر و محیط پیرامون‌شان یاد می‌گیرند در مقابل هر ناکامی‌ای پرخاشگری کنند در هر موقعیتی خشم خود را بروز می‌دهند و گاهی در نزاع‌ها این خشم منجر به قتل می‌شود. پرخاشگری در زنان و مردان تفاوت ندارد و تنها شکل بروز آن متفاوت است. اغلب اوقات مردان پرخاشگری را به شکل فیزیکی به نمایش می‌گذارند که به قدرت بدنی آن‌ها برمی‌گردد اگرچه در میان زنان هم این نوع از پرخاشگری دیده می‌شود. تنها راه از میان بردن خشم یا کاهش آن اصلاح ساختار‌های فردی، یادگیری و اجتماعی است، چون شرایط اجتماعی نامناسب احتمال بروز پرخاشگری را افزایش می‌دهد.»
جرمی به نام منازعه
در میان مواد قانون‌های مجازات اسلامی مواد ٦١٥ و ٦١٤ به نزاع‌ها اختصاص دارند. ماده ٦١٥ برای هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع مجازاتی را در نظر گرفته است؛ در نزاع‌هایی که منتهی به قتل یا نقص عضو شوند مجازات یک تا سه‌سال در نظر گرفته می‌شود، اما زمانی که منجر به ضرب‌وجرح شود حبس سه ماه تا یک‌سال اجرایی می‌شود. تبصره ٢ این ماده قانون تأکید دارد مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر یکی از منازعان مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را هم باید تحمل کند، البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارند، همان ماده ٦١٤ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و براساس آن ماده، علاوه بر حبس که به دلیل برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.