یک وکیل دادگستری گفت: متلک انداختن جزو شایع‌ترین خشونت‌های کلامی علیه زنان است.
سیدهادی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که خشونت و آزار کلامی، یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین رفتارها علیه آحاد جامعه بوده و اثرات مخرب آن، حتی از آسیب‌ها و جنایت علیه تمامیت جسمی شدیدتر است، اظهار کرد: این نوع رفتارها به دلیل گسترده بودن مصادیق آن، سبب می‌شود فرد متحمل آزار و اذیت روحی شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در جامعه کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به سرعت عصبانی می‌شوند، کوچک‌ترین کلمه‌ای ممکن است موجب ایجاد خشونت کلامی یا توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهین‌کننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد؛ اما در کشور ما رویکرد قوانین جزایی نسبت به این‌گونه رفتارها با تسامح و تساهل همراه بوده است.
موسوی با تاکید بر این‌که زنان بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض رفتارها و آزارهای کلامی هستند، گفت: توهین، بددهنی، فحاشی به زن یا خانواده او، صدا کردن وی با استفاده از الفاظ رکیک و اَعمالی از این دست از طرف شوهر، یکی از شایع‌ترین موارد وقوع خشونت‌های کلامی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که در این نوع آزارهای کلامی، زن به طور مرتب و مداوم از سوی شوهر خود هدف فحاشی و هتک حرمت قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که اساسا برقرار کردن هر نوع رابطه کلامی بین زوجین منجر به آغاز سیلی از دشنام‌ها از سوی مرد نسبت به همسر خود می‌شود، تاکید کرد: همچنین تمسخر زن به دلیل یک ویژگی خاص ظاهری یا تحقیر او به دلیل بهره‌مند نبودن از یک ویژگی بدنی یا ظاهری، تمسخر عقاید و باورهای خشونت‌دیده و به‌ویژه مقایسه مدام او با دیگر زنان و کوچک انگاشتن او در برابر دیگران، از دیگر موارد شایع این‌زجرم به‌شمار می‌رود.
موسوی با بیان این‌که این نوع خشونت موجب بروز روحیه پوچی یا خودنابودسازی، گریز از مشارکت اجتماعی و اضطراب در زنان می‌شود، گفت: در لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که در ابتدا با نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شده بود، به طور مستقل و مشخص این نوع رفتارها پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، تنها دو ماده قانونی است که تا حدی ضامن رفتارهای کلامی علیه زنان است که این دو ماده شامل ماده ۶۰۸ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که این دو ماده نیز نه از منظر رفتارهای خانگی، بلکه از منظر الزام کلی «حسن معاشرت بین زوجین» و نیز جرم‌انگاری کلی «توهین به افراد» قابلیت استناد دارد، افزود: اساسا با توجه به رویه دستگاه قضایی در ایران در مواجهه با مشکلات بین زوجین و ترجیح قوانین به حفظ «ازدواج» و جلوگیری حداکثری از «طلاق»، اثبات سوء‌معاشرت شوهر برای زنان آسان نبوده و عملا این دو ماده نیز توانی برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان این نوع از خشونت ندارد.
وی با تاکید بر این‌که یکی دیگر از شایع‌ترین آزارهای کلامی علیه زنان، متلک انداختن در معابر و اماکن عمومی است، ادامه داد: بسیاری از قربانیان مزاحمت‌های خیابانی، آن را به عنوان قسمتی از اتفاقات روزمره زندگی قبول کرده‌اند، این در حالی است که قانون برای متلک انداختن و ایجاد مزاحمت برای بانوان، مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
موسوی با اشاره به این‌که اولین‌بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴، قانون‌گذار تصریح می‌کند: «افرادی که دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیب کنند، بـه حبـس تعزیری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند»، بیان کرد: از بابت حمایت از زنان و کودکان در برابر آزارهای خیابانی در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که در صورتی‌که مزاحمت برای زنان، سازمان‌‍یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
وی گفت: چند سال بعد ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر فرد در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با حرکات و الفاظ مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد اما تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه روبه‌رو می‌شوند که آن‌ها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
این وکیل دادگستری افزود: با این حال نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از این‌که مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوق‌شان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجازات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد، چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزان‌شان روبه‌رو می‌شوند.