دنیای اقتصاد: ورود دستگاه قضا به زنجیره خودروسازی با گشایش پرونده برای یکی از دو قطعه‌ساز بزرگ کشور، به نوعی تکمیل شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد برخی خودروسازان و قطعه‌سازان که سال‌ها در حاشیه امن قرار داشتند حالا باید پاسخگوی تخلفاتی باشند که به نام مشتریان، اما به کام شرکت تابعه خود انجام داده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است خودروسازان با وجود بازار انحصاری که در اختیار دارند از حمایت‌های بی‌چون و چرایی نیز برخوردار هستند، حمایت‌هایی از سوی نمایندگان مجلس، مقامات بالای دولتی و وزرا که حاشیه امنی برای خودروسازان ایجاد کرده است.
حالا، اما با ورود قوه‌قضائیه به تخلفات فعالان صنعت خودرو این دیوار حمایتی دیگر امن به نظر نمی‌رسد و با ورود ضابطان قضایی به خودروسازی‌ها و شرکت‌های قطعه‌ساز باید منتظر اتفاقات جدیدی در زنجیره خودروسازی کشور باشیم.
این در شرایطی است که برخی معتقدند این اتفاقات از مدت‌ها پیش و با ورود دستگاه قضا به خودروسازی‌ها به وقوع پیوسته است. آنچه مشخص است پیش‌تر قوه‌قضائیه با ورود به پرونده خودرو‌های ناقص و دپو شده در پارکینگ و در ادامه بازداشت برخی مدیران خودروساز به این صنعت ورود کرد.
آن طور که ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و مشاور کنونی رئیس دستگاه قضا در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است، ورود این دستگاه به پرونده تخلفات قیمت خودرو سبب شد تا ۵۰ هزار خودروی دپویی به بازار عرضه شود.
با توجه به اظهارات سراج به نظر می‌رسد ورود دستگاه قضا به صنعت خودرو در قدم اول خوش‌یمن بوده حال آنکه به نظر می‌رسد برخی مدیران شرکت‌های خودروساز را نیز در اداره امور خودروسازی‌ها دست به عصا کرده، که این روند چندان خوشایند زنجیره خودروسازی کشور نیست.
به این ترتیب اگر چه ورود دستگاه قضا توانسته به نفع مشتریان، خودروسازان را وادار به تغییر مسیر کند، اما از سوی دیگر مدیران را در اجرای طرح‌های توسعه‌ای با شک و تردید روبه‌رو کرده است. در این زمینه سراج عنوان کرده که ورود دستگاه نظارتی در سطح قوه‌قضائیه برای مچ‌گیری از خودروسازان نبوده بلکه برای کمک در ترخیص قطعات از گمرک یا تامین نقدینگی قطعه‌سازان بوده است، این در شرایطی است که دیدار‌های سرزده از پارکینگ خودروسازان و حضور سراسیمه مدیران خودروساز در این بازدید‌های سرزده این احساس را منتقل می‌کند که مسوولان قوه‌قضائیه به نوعی با محرز شدن تخلف در شرکت‌های خودروساز برای آنها، به دنبال قطع شریان رانت در این شرکت‌ها هستند.
البته این مقام قضایی به جلسات گوناگونی که با مسوولان وزارت صمت، مدیران خودروساز و قطعه‌ساز برای حل مسائل و چالش‌های موجود در این صنعت برگزار شده اشاره می‌کند، اما به نظر می‌رسد این جلسات کافی نبوده و این قوه به‌طور مستقل برای حل این چالش‌ها ورود کرده که بازرسی از پارکینگ خودروسازان که به آن اشاره شد را می‌توان از این دست اقدامات قلمداد کرد.
همچنین این سخن ناصر سراج که قطعه‌سازان را وادار کردیم قطعات خود را به خودروسازان بدهند، خود گویای تحت فشار قرار گرفتن شرکت‌های قطعه‌ساز برای تزریق قطعه به خطوط تولید شرکت‌های خودروساز است. این اتفاق در شرایطی افتاده است که قطعه‌سازان خود به واسطه بازگشت تحریم‌های زنجیره خودروسازی و همچنین خودتحریم‌های داخلی با مشکلات ریز و درشتی روبه‌رو هستند.
از دیگر سو آنها بزرگ‌ترین طلبکار شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شوند. با این حال طبق گفته سراج مجبور به تحویل قطعه به خودروسازان شده‌اند.
بی‌شک حضور قوه‌قضائیه در هر جا بسان تاباندن نور به نقاط تاریک رانت و فساد است و همین مساله به ایجاد شفافیت در هر ارگان و سازمانی کمک خواهد کرد، اما این امکان نیز وجود دارد که حضور این قوه، سبب شود مدیران خودروسازان در اتخاذ تصمیم سریع آن هم در شرایط حاضر که این صنعت با انواع و اقسام مشکلات و چالش‌ها روبه‌رو است به نوعی جسارت خود را از دست بدهند. جسارت کافی نداشتن در اتخاذ تصمیمات مهم و سریع سبب می‌شود حرکت چرخ تولید خودروسازان در شرایط فعلی کندتر شود.
ورود دستگاه قضا به سوء استفاده از مقام
ورود دستگاه قضا به چالش میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌های خودروساز توانسته تا حدودی به حفظ منافع مشتریان کمک کند، این در شرایطی است که برخی ورود این دستگاه را به نفع زنجیره خودروسازی نمی‌دانند.
در این زمینه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو معتقد است: حضور دستگاه قضا در خودروسازی تنها به آن بخش از مدیران فشار می‌آورد که به دنبال سوءاستفاده از مقام و جایگاه خود و دنبال کردن نفع شخصی در شرایط حاضر هستند. این کارشناس ادامه می‌دهد مدیرانی که مشکلی ندارند و تنها به دنبال پیشبرد اهداف شرکت خود و ارتقای جایگاه آن هستند از حضور دستگاه‌های نظارتی واهمه‌ای ندارند.
کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط حاضر که صنعت خودرو با انواع و اقسام چالش‌ها مواجه است، زمان مناسبی برای ورود دستگاه قضا به این صنعت است؟ معتقد است مبارزه با فساد و رانت زمان مشخصی ندارد. اتفاقا شرایط حاضر بهترین زمان برای حضور دستگاه‌های نظارتی در این صنعت است.
کریمی‌سنجری در ارتباط با چرایی این موضوع می‌گوید: بخشی از فشاری که به مصرف‌کنندگان و همچنین شرکت‌های خودروساز در سال گذشته وارد شد، ناشی از سوءاستفاده‌هایی است که توسط برخی از مدیران اعمال شده است، بنابراین حضور نهاد‌های نظارتی می‌تواند سد راه آنها شود.
سعید مدنی از مدیران‌عامل پیشین سایپا در ارتباط با تاثیر دستگاه قضا و نهاد‌های نظارتی زیرمجموعه آن در خودروسازی و کاهش جسارت مدیران معتقد است حضور دستگاه‌های نظارتی در شرایطی که زنجیره خودروسازی با مشکلاتی روبه‌رو است، اقدام مناسبی است، به شرطی که فکری به حال بوروکراسی اداری در این زمان بشود.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد متاسفانه در شرایط بحرانی شاهد هستیم که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف که به نوعی فعالیت یکدیگر را همپوشانی می‌کنند، از چابکی لازم برخوردار نیستند. همین مساله سبب می‌شود که مدیران مجبور شوند برای اتخاذ برخی تصمیم‌های مهم و سریع، بدون اخذ مجوز‌های لازم اقدام کنند. همین اتفاق سبب می‌شود که آنها به نوعی از چارچوب قانونی خارج شوند.
از این‌رو هنگام ورود سازمان‌های نظارتی این‌طور به نظر می‌رسد که اقدامی خلاف قانون رخ داده است. مدنی تاکید می‌کند برای اینکه مدیران خودروساز در آینده با عواقب این گونه تصمیم‌ها روبه‌رو نشوند، بهتر است از چارچوب‌های قانونی خارج نشده و در مسیر قانونی به حل چالش‌های به‌وجود آمده، اقدام کنند.
ناصر سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور: به دنبال حل مشکلات خودروسازی بودیم
حضورجدی دستگاه قضا، به موضوع تخلفات خودروسازان در دوره ریاست ناصر سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور به نوعی کلید خورد. در این دوره بازرسی‌های جدی و سرزده از پارکینگ خودروسازان صورت می‌گرفت.
این اقدامات در شرایطی که شرکت‌های خودروساز با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو بودند به نظر برخی کارشناسان سبب فشار مضاعف به فعالان زنجیره خودروسازی می‌شدحال آنکه این مساله را ناصر سراج رد می‌کند.
سراج معتقد است حضور سازمان بازرسی کل کشور در دوره‌ای که مسوولیت این سازمان با وی بود، نه تنها فشاری به فعالان صنعت خودرو وارد نمی‌کرده، بلکه سازمان متبوعش به دنبال کمک و حل و فصل موانع موجود در این صنعت بوده است.
در ادامه گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و مشاور کنونی رئیس دستگاه قضا را می‌خوانیم.
برخی معتقدند ورود قوه‌قضائیه به صنعت خودرو نه تنها مشکلی از این صنعت حل نکرده است که خود فشاری مضاعف را به زنجیره خودروسازی وارد کرده است؟
ورود دستگاه قضا و در راس آن سازمان بازرسی کل کشور در دوره‌ای که من در آن سازمان مسوولیت داشتم، برای کمک به فعالان زنجیره خودروسازی بود. به دنبال این بودیم که مشکلات را بر طرف کنیم، نه اینکه با ایجاد فشار مضاعف، فعالیت زنجیره خودروسازی را محدود کنیم.
آنها بعد از بازگشت تحریم‌ها با مشکلات گوناگونی در زمینه تامین نقدینگی و همچنین ترخیص قطعات و مواد اولیه خود از گمرک مواجه بودند، تلاش کردیم که برای حل این مشکلات در کنار زنجیره خودروسازی باشیم و با همراهی هم موانع را از پیش پای این صنعت برداشته و روند تولید را تسهیل کنیم.
آقای سراج، سازمان بازرسی کل کشور چگونه طبق اظهاراتتان توانسته به تامین نقدینگی خودروسازان کمک کند؟
در آن زمان مکاتبات گوناگونی را با سیستم بانکی و همچنین جلسه‌هایی را با مسوولان گمرکی برای رفع موانع پیش پای زنجیره خودروسازی در دستور کار قرار دادیم. به‌عنوان نمونه شخصا با ۹ بانک برای تامین نقدینگی مورد نیاز فعالان این صنعت گفتگو کردم.
همچنین به سایت‌های خودروسازان در استان‌های مختلف رفته و از نزدیک مشکلات و مسائل آنها را بررسی کردیم. همان طور که اشاره کردم حضور سازمان بازرسی کل کشور در زمان مسوولیت من در صنعت خودرو از باب کمک به فعالان این صنعت و همچنین مصرف‌کنندگان بود. در تلاش بودیم هم موانع را از پیش پای فعالان زنجیره خودروسازی برداریم و هم رضایت مصرف‌کنندگان و مشتریان شرکت‌های خودروساز را جلب کنیم.
آیا در این بررسی‌ها به تخلف آشکاری نیز برخوردید؟
تخلف به گونه‌ای آشکار در ارتباط با زنجیره خودروسازی مشاهده نشد. آنچه بیشتر از همه به چشم آمد برخی ضعف‌های مدیریتی بود که البته بخش قابل توجهی از آنها به دلیل فشار تحریم‌ها ایجاد شده بود. همچنین به دلیل چالش تحریم‌ها مدیران خودروساز در پرداخت وام‌های سر رسید شده مشکلاتی داشتند که همین مساله در بخش تامین نقدینگی چالش‌هایی را به وجود آورده بود.
برخی عنوان می‌کنند که حضور دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور در صنایع گوناگون از جمله صنعت خودرو منجر به کم شدن جسارت مدیران خودروساز در اتخاذ تصمیمات مهم در این حوزه خواهد شد؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا مدیران را در هر بخشی به دو دسته تقسیم کنیم. مدیران پاکدست و مدیرانی که به دنبال سوءاستفاده از شرایط و موقعیت خود هستند. قطعا مدیران دسته دوم با ورود دستگاه‌های نظارتی گوناگونی به زیر مجموعه تحت امر خود احساس نا اطمینانی می‌کنند.
البته این احساس خوب است. زیرا این بخش از مدیران دیگر به سوءاستفاده‌های خود ادامه نخواهند داد. اما آن بخش از مدیرانی که پاکدست هستند و مشکلی ندارند، علی القاعده نباید با ورود دستگاه‌های نظارتی به شرکت‌های تحت امر خود مشکلی داشته باشند. آنها قطعا با جسارت بیشتر نسبت به اتخاذ تصمیمات مهم در حداقل زمان اقدام خواهند کرد؛ بنابراین مدیران پاکدست به دلیل اینکه به دنبال سوءاستفاده از مقام و شرایط نیستند مشکلی با حضور نهاد‌های نظارتی ندارند.