پخش اعترافات تلویزیونی قرار است ممنوع شود؛ این را محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است. او در پی نهایی‌کردن طرحی است که در صورت قانون‌شدن، می‌تواند پایانی باشد بر فیلم‌هایی که متهمان مختلف برخلاف میل باطنی یا به خواست و اراده خود در مقابل دوربین می‌نشینند و با ابراز ندامت از کرده خود به تشریح نحوه وقوع جرم و اهداف و انگیزه خود می‌پردازند و گاهی برخی نیز بعد از رهایی از زندان، هرچه را گفته بودند انکار می‌کنند و به اماواگر‌های بسیاری دامن می‌زنند.
به گزارش شرق، پخش اعترافات تلویزیونی دیگر مشتری‌های سابق خود را ندارد و شاید نقطه عطف پخش اعترافات تلویزیونی برای نسل جوان، مربوط به ماجرا‌های اعتراض به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ و دادگاه‌های آن روز‌ها باشد، اما پخش اعترافات تلویزیونی مسبوق‌به‌سابقه است و عمری طولانی دارد. حتی باید اذعان داشت آنچه در اوایل انقلاب و در دهه ۶۰ از تلویزیون ملی پخش می‌شد تأثیرگذارتر و پرمخاطب‌تر از این سال‌ها بوده است؛ مانند اعترافات سران حزب توده که هنوز هم راجع به اعترافات آنها بحث و گفتگو می‌شود؛ برای مثال سیدحسین موسوی‌تبریزی، دادستان کل انقلاب، از دیدار با زندانیان، از جمله کیانوری به هفته‌نامه «آسمان» چنین گفته بود: «یک‌بار در جریان بازدید از زندان، کیانوری خواسته بود که با من صحبت کند. با هم صحبت کردیم و به من گفت که این‌ها از من می‌خواهند که اعلام کنم مسلمان شده‌ام. این برای من کاری ندارد که بگویم مسلمان شده‌ام. اما برای شما زشت است. می‌خندند که باور کرده‌اید کیانوری بعد از ۷۰ سال کمونیست‌بودن، مسلمان شده است. خلاصه اینکه می‌گفت: من امام را یک شخصیت انقلابی و ضشدامپریالیسم می‌دانم و او را قبول دارم و از انقلاب هم حمایت می‌کنم، اما اینکه بگویم مسلمان شده‌ام برای شما خوب نیست. من هم تذکر دادم که این کار‌ها را نکنند، البته بعد‌ها دیدم که احسان طبری هم اعتراف کرده و گفته که من مسلمان شده‌ام».
اعترافات مهدی هاشمی در ۲ نوار مجزا
به‌هرحال نورالدین کیانوری، دبیرکل حزب توده و محمود اعتمادزاده (م. الف. به‌آذین) و احسان طبری و... در مقابل دوربین‌ها نشستند و با اعتراف به اشتباهات خود به نوعی ادامه‌دهنده روندی بودند که با اعترافات تلویزیونی گروه فرقان از شبکه سراسری آغاز شده بود و تا امروز ادامه داشته است، اما اگر بخواهیم به یکی از مهم‌ترین اعترافات در رسانه ملی اشاره کنیم، شاید اعترافات مهدی هاشمی از تأثیرگذارترین و پرحاشیه‌ترین‌ها تا به امروز بوده باشد. مردی که پس از انقلاب، مسئولیت واحد روابط‌عمومی و عضو شورای‌عالی فرماندهی سپاه بود و مسئولیت نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر‌عهده داشت و تا انحلال این واحد به فعالیت در این سمت ادامه داد. ری‌شهری، وزیر اطلاعات وقت، دلیل دستگیری سیدمهدی هاشمی را کشف یک خانه تیمی وابسته به تشکیلات نهضت‌های آزادی‌بخش اعلام کرده بود. او بعد‌ها در بیان ماجرای اعترافات مهدی هاشمی نوشته است: «بر پایه گزارشی که به من (ری‌شهری) داده شد، روزی مهدی هاشمی از بازجوی خود درخواست کاغذ و قلم کرد و نامه‌ای خطاب به این‌جانب نوشت. گویا در این نامه، سوگند یاد کرده بود که همه مطالب خود را بازگو کرده و دیگر چیزی برای گفتن ندارد. نامه را به بازجو داد که به من برساند. پس از گرفتن نامه توسط بازجو، ناگهان مهدی هاشمی سراسیمه از بازجو خواست که نامه را به او پس بدهد! بازجو نامه را به او پس داد. هاشمی نامه خود را گرفت و بلافاصله آن را پاره کرد و همچون کسی که از دردی کشنده رنج می‌برد و عقده‌ای او را آزار می‌دهد، شروع به اشک‌ریختن کرد و پس از اندکی گریستن گفت: «به دروغ نوشتم که چیزی برای گفتن ندارم. کاغذ بدهید تا آنچه دارم، بنویسم». پس از این حادثه مهدی هاشمی پذیرفت که در دو مصاحبه شرکت کند: یکی مفصل، مشروط به اینکه تنها به امام (ره)، منتظری و حداکثر سران سه قوه ارائه شود و دیگری کوتاه، برای ارائه به مردم، از طریق رسانه‌ها».
آقای ری‌شهری در ادامه می‌نویسد: «چند روز بعد، خدمت امام رسیدم و ضمن ارائه گزارش کوتاهی از اقدامات انجام‌شده، نوار یادشده را تقدیم ایشان کردم. نکته قابل‌توجه اینکه امام هنگام تقدیم نوار مصاحبه مهدی هاشمی فرمودند: «اگر این نوار را هم برای آقای منتظری بگذارید، باز هم قبول نخواهد کرد و خواهد گفت که این اعترافات را در اثر فشار و شکنجه از او گرفته‌اید»! به امام عرض کردم: «تا امروز حتی یک ضربه شلاق هم به او زده نشده است». در اعتراف تلویزیونی‌ای که پخش شد، مهدی هاشمی، فرد نزدیک به قائم‌مقام رهبری در آن زمان، به دو جرم خود اعتراف کرده بود؛ یکی ارتباط با ساواک در پیش از انقلاب و دیگری دو فقره قتل که در نهایت به اعدام محکوم شد.
پای مدل‌ها هم به اعترافات تلویزیونی باز شد
البته ماجرا‌های اعترافات تلویزیونی همیشه سیاسی و پر از ماجرا‌های پیچیده نبوده، حتی چندسالی است که ممکن است با روشن‌کردن تلویزیون شاهد اعترافات هر متهمی با هر سن‌وسالی باشیم؛ برای نمونه پای خانم مدل که روزی میهمان برنامه تلویزیونی بود و روز دیگر نادم و پشیمان از کار مدلینگ هم به اعترافات تلویزیونی باز شد.
دروغین‌بودن اعترافات متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای
با لوث‌شدن اعترافات تلویزیونی و کم‌اهمیت‌شدن تأثیرگذاری این سبک روشنگری ازسوی رسانه ملی، یکباره شاهد تکذیب اعترافات تلویزیونی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای بودیم.
مازیار ابراهیمی که در برابر دوربین‌ها به ارتباط با موساد و قتل دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده و از کرده خود بسیار نادم و پشیمان بود و انتظار می‌رفت برای چنین جرمی اعدام شده باشد، یکباره مشخص شد زنده است و در آلمان زندگی می‌کند. ابراهیمی در گفت‌وگویی توضیح داد که او و برخی از افرادی که تن به اعتراف اجباری داده بودند، بر اثر یک اتفاق بی‌گناهی‌شان اثبات شده و آزاد شده‌اند. ادعایی که مسئولانی دولتی مانند سخنگوی دولت آن را تأیید کردند و به گفته محمود صادقی، آنها حقیقتا بی‌گناه بوده‌اند و پس از «احراز بی‌گناهی» آنها، وزارت اطلاعات چهار میلیارد تومان بابت جبران خسارت به این افراد پرداخت کرده است. تأیید پخش اعترافات دروغین باعث انتقاد به این شیوه اطلاع‌رسانی در کشور شد. از جمله منتقدان علی مطهری بود که در مصاحبه‌ای پای حیدر مصلحی را به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای باز کرد و گفت: «دولت و حکومت باید پاسخ‌گو باشند. اینکه تروری اتفاق افتاده و بعد مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور برای اینکه به‌سرعت جوابی به مردم دهند و مسئولیت را از سر خود باز کنند، اقدام به بازداشت افرادی کنند و بعد هم آنان را تحت فشار مجبور به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کنند و در صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی هم نمایش دهند، اصلا متناسب با اخلاق و روش‌های اسلامی ما نیست. از نظام جمهوری اسلامی که وارد عمل شد و این افراد را نجات داد، متشکریم، ولی به‌هرحال دولت و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات سابق، حتما باید پاسخ‌گوی این موارد باشند. آنها باید بگویند که چرا و به چه دلیل و با چه مجوزی این اقدامات را انجام دادند».
هتک حرمت افراد دستگیر‌شده جرم است
با توجه به حواشی پخش اعترافات تلویزیونی، چندی پیش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها» به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داده و در توییتی نوشته بود: «به موجب اصل سی‌و‌نهم قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. بر این اساس مراجع قضائی و ضابطان دادگستری مکلف‌اند حرمت و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته‌اند، رعایت کنند».
پاسخ مراجع تقلید به سؤالی درباره پخش اعترافات تلویزیونی
ماجرای ممنوع‌کردن یا غیر‌اخلاقی‌دانستن پخش چنین اعترافاتی به استفتا از مراجع هم رسیده است. سید‌علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در صفحه توییتر خود تصویری از پاسخ آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی را به استفتائی درباره پخش اعترافات تلویزیونی پیش از اثبات جرم منتشر کرده است. این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتا نوشته است: «تا زمانی که جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده، نمی‌توان اسم و تصویر و اقراری را که داشته است، منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکار‌کردن آن جایز نیست». آیت‌الله بیات‌زنجانی نیز در‌این‌باره گفته است: «این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست، از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد».
ضبط اعترافات و پخش آن تا ۳ سال حبس خواهد داشت
در همین راستا، محمود صادقی گفته است: «گاه دیده می‌شود صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی می‌کند که در مظان اتهام و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند که چه‌بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضائی بی‌گناهی آنها ثابت می‌شود». نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: «این امر علاوه بر اینکه موجب هتک حیثیت اشخاص می‌شود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه‌های حکومتی نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد می‌کند. طرح حاضر به‌منظور پیشگیری و مقابله با این اقدام ضبط و پخش اعتراقات ممنوع و برای آن متناسب با مقررات جزائی در موارد مشابه ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است».
صادقی عنوان کرد که در متن این طرح آمده است: «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده، علاوه‌بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
او خاطرنشان کرد که در این طرح همچنین آمده است: «در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا مأموران وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد مقام یا مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد».
طرح ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی در صورت تصویب، به قانونی مترقی در روند قانون‌گذاری ما تبدیل خواهد شد و حداقل دستاوردش گرفتن بهانه از دشمنان انقلاب و نظام است تا با نقد این اعترافات اعتبار رسیدگی به جرائم افرادی را که تن به اعترافات تلویزیونی داده‌اند، زیر سؤال نبرند و مجرمان واقعی بعد از رهایی با رد اعترافات خود مفری برای پنهان‌کردن چهره مجرم خود پیدا نکنند و نقش انسان‌های مظلوم و بی‌اراده را بازی نکنند. از سویی دیگر، شاهد سوءاستفاده‌هایی مانند ماجرای متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای نخواهیم بود تا پرونده مهم رسیدگی به این ترور‌ها را به حاشیه ببرد و افراد بی‌گناه را جایگزین مجرمان واقعی کند.