روز گذشته شاخص فرابورس ایران با افت اندک ۶ واحدی مواجه شد. فشار فروش پایانی درکل بازار سهام شدت بیشتری در فرابورس داشت و سهام زیرمجموعه این بازار افت بیشتری را نسبت به بورس تجربه کرد. «دماوند»، «ذوب» و «کگهر» سه نماد با بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس بودند. صف‌های فروش در نماد‌های مورد توجه این بازار مانند «ذوب» و «دی» جالب توجه بود. نماد‌های مزبور از جمله نماد‌های با بیشترین میزان هیجان در معاملات فرابورس بودند که در شرایط کنونی نیز با تشدید فشار فروش همراه شده‌اند.
بانک دی در هفته‌های گذشته با شایعات مختلفی دست و پنجه نرم کرد که البته بانک به رد این شایعات پرداخت. در چنین شرایطی بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک دی توانایی خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ را دارد یا خیر که بانک بر این موضوع تاکید دارد که ظرفیت لازم برای این موضوع را دارد. «دماوند» نیز به دنبال ریزش قیمتی سهام مالک خود مسیر نزولی را در پیش گرفت. مشمولیت ماده ۱۴۱ و موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دو جنبه متفاوت در نگاه بازار تبدیل شده است. کارساز واقع شدن و کفاف دارایی‌ها برای خروج از این ماده قانونی استقبال معامله‌گران بازار را به دنبال داشته و از سوی دیگر ریسک عدم کفایت دارایی برای جبران زیان انباشته خطر تبعید به بازار پایه را افزایش می‌دهد.
بر این اساس حتی احتمال حضور نماد در بازار متلاطم پایه می‌تواند در جبهه‌گیری معامله‌گران اثر منفی داشته باشد. بازار پایه که نزول پیاپی را در هفته‌های اخیر تجربه کرده بود طی دو روز اخیر معاملات در فضای آرام‌تری دنبال می‌شود. با این حال در این میان ورود از راه‌های غیرمنطقی و ورود چشم‌بسته قانون‌گذار به مسائلی که نیاز به بررسی‌های کارشناسی دقیق دارد تا حدی برای بازار سرمایه نگران‌کننده است. این موضوع می‌تواند به عادت بدی ختم شود که به ذهن معامله‌گر تلقین کند که سهام فقط باید صعود کند و اگر زیانی متحمل شدید باید از مقام ناظر علت زیان خود را جویا باشید. مقام ناظر وظیفه‌ای جز نظارت را بر عهده ندارد و نه صعود بورس برگ زرینی به کارنامه او اضافه می‌کند و نه نزول قیمت‌ها به تنهایی لکه ننگی در کارنامه وی محسوب می‌شود.
یکی از عجایب فرابورس، سهام گهرزمین است که تمایلی به شفاف‌سازی ندارد. این سهم که اجازه نوسان ۱۰درصدی را نیز در فرابورس پیدا کرده است آخرین گزارشی که از وضعیت مالی خود ارائه داده به تیر بازمی‌گردد. جالب‌تر اینجاست که این سهم حتی عملکرد ۶ ماهه منتهی به خرداد را منتشر نکرده است. در این میان نکته جالب اینکه گزارش تیر این شرکت با تغییرات قابل توجه نسبت به ماه‌های قبل همراه بود و به شفاف‌سازی بیشتری نیاز داشت. سهام‌داران گهرزمین به ترتیب مالک گل‌گهر، سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری غدیر و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات هستند که سهام همه این شرکت‌ها در بورس تهران معامله می‌شود و کاملا از وظایف خود نسبت به سهام‌داران خرد و رعایت قوانین آگاهی کافی دارند، حال چگونه سهامی (کگهر) که کمتر از یک سال از عرضه آن می‌گذرد حاضر نیست هیچ‌گونه شفاف‌سازی را ارائه دهد، جای سوال بسیاری دارد.
«کرمان» از دیگر نماد‌های مورد توجه بازار است که به واسطه شایعاتی که بعضا مطرح شده بود در آن مقطع زمانی به معاملات سهام بانک دی گره خورده بود. سهام توسعه عمران کرمان طی یک سال تقریبا ۱۰ برابر شده است. اینکه سودآوری از این رشد حمایت نمی‌کند تقریبا مشخص است و به نظر می‌رسد دلیل داغ شدن سهام تلاش برای جلوه دارایی‌ها مطابق با عمده نماد‌های بازار است. اصل ماجرا نیز به نظر گروه ماهتاب گستر است که ۲۲ درصد آن را توسعه و عمران کرمان در اختیار دارد. با این حال اینکه سهم «کرمان» از ماهتاب گستر به تنهایی بتواند قیمت‌های کنونی سهم را توجیه کند نیز قابل قبول نیست. به هر حال سهام این شرکت هم با افت ارزش بازار بانک دی و رد شایعات هفته‌های اخیر مسیر نزولی را در پیش گرفته است.
در پایان بررسی سهام فرابورسی بد نیست به مدیران فرابورس روند رشد قیمتی سهام برخی شرکت‌هامانند قاسم ایران را نشان داد. آیا سیاست آن‌ها در قبال «قاسم» نیز مشابه با بازار پایه است. باید به مدیران فرابورس گوشزد کرد که راه مقابله با سفته‌بازی قطعا محدودسازی معاملات نیست، زیرا فایده‌ای که محدود کردن معاملات دارد به مراتب کمتر از زیان و مضرات آن است؛ البته بازار پایه جای بحث زیادی دارد و نمی‌توان یک طرفه این موضوع را قضاوت کرد. به هر حال قیمت هر سهم «قاسم» ۶ هزار تومان را نیز رد کرده است؛ که نسبت به کف قیمتی یک سال اخیر تقریبا ۲۰ برابر شده است. بهانه‌ها هم برای این سهم مشخص است، ولی اگر انتظارات دراین بخش نیز برآورده نشود باید نسبت به ادامه روند قیمتی این سهم نگران بود.
یکی از مواردی که در فرابورس کاملا باید مورد توجه قرار گیرد معاملات اوراق است. بانک مرکزی درصدد است که عملیات بازار باز را با بازار بین بانکی اجرایی کند و از سوی دیگر دولت به دنبال انتشار اوراق به منظور تامین مالی و جبران کسری بودجه است. در چنین شرایطی رویه نرخ سود در بازار اوراق جذاب به نظر می‌رسد. عرضه سنگین اوراق در بازار می‌تواند به کاهش قیمت اوراق و در نتیجه افزایش نرخ سود در این بازار منجر شود.
این موارد در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۸ می‌تواند برای بازار اوراق جذاب باشد. در یک تحلیل کلان دولت باید به طریقی کسری بودجه خود را تامین کند. البته در این خصوص لازم است به سایر سیاست‌های دولت نیز توجه شود. کاهش یارانه‌های پنهان انرژی می‌تواند دست دولت را باز کند و دولت از عرضه سنگین اوراق خودداری کند. در چنین شرایطی سیاست دولت در ماه‌های آینده برای فرابورس، اقتصاد کلان و همچنین پیمانکار‌های طلبکار از دولت جالب خواهد بود.