هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن غیر قانونی دانستن مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد.
به گزارش فرارو، در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ خرداد سال ۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را به شرح زیر تعیین کرد؛
الف- در تهران: ۱- ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)، ۲- بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر، ۳- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.
ب- در سایر شهرها: شورا‌های تامین برای شهر‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می‌کنند؛ ۱- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری. ۲- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت. ۳- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها. ۴- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل. ۵- فراهم بودن امکان حضور فوری نیرو‌های امدادی در محل در صورت ضرورت. ۶- دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی. ۷- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم. ۸- دور بودن از محل‌های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها. ۹- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به آن. ۱۰- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان
پس از تصویب این مصوبه، سه نفر از شهروندان به نام‌های «مصطفی خیری زاده»، «محمد طاهر صفرزاده عربی» و «محمدحمید شهریور» از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این مصوبه را بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دانسته و اعلام کردند: اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.
در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است: تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن سال ۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند یک مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.