دبير‌كل جامعه اسلامي مهندسين گفت : گروه‌هايي را مي‌شناسيم كه تلاش مي‌كنند به جاي اضافه كردن به نيروهاي خودي به نيروهاي غيرخودي بيفزايند.
محمدرضا باهنر در نشست خبري صبح امروز كه در محل جامعه اسلامي مهندسين برگزار شد، در رابطه با تلاش برخي جريان‌ها به منظور جلوه دادن نيروهاي نظام به عنوان ضد انقلاب گفت: گروه‌هايي را مي‌شناسيم كه تلاش مي‌كنند به جاي اضافه كردن به نيروهاي خودي به نيروهاي غيرخودي بيفزايند و با رفتارهاي تند وافراطي حتي به‌دنبال كشف و ساختن فتنه‌گر هستند.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: لازم است كه اين گروه‌ها مقداري ملاحظه كنند و راه را براي بازگشت برخي از گروه‌ها باز بگذارند.
وي ادامه داد: ما كساني را كه تابع احكام مقدس و رهنمودهاي حضرت امام و مقام معظم رهبري هستند از نيروهاي نظام مي‌دانيم ولازم است تلاش كنيم صف دشمنان و مخالفان را به حداقل تعداد كاهش دهيم ، اما اين تلاش به معناي آن نيست كه از بعضي از جرايم وخطاهاي رسمي صرفنظر كنيم.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به پيام راهپيمايي 22 بهمن براي خواص اشاره داشت، گفت: خواص پس از جريان فتنه به چند گروه تقسيم شده‌اند، عده‌اي سوابق خود را در نهضت امام و نزديكي به آن ذكر مي‌كردند و به آن افتخار مي‌كردند كه به حق جاي افتخار داشت، اما متاسفانه از اين سرمايه كه نظام به آنها داده بود سوء استفاده كردند و با دشمنان قسم خورده انقلاب همسو شدند و تكليف اين‌ها كه سران فتنه‌اند در شرايط فعلي روشن است و بارها از سوي فعالان سياسي همراه نظام و در راس آنها رهبري دعوت به بازگشت به آغوش نظام شدند، اما برخي از آنها غفلت كردند و دو- سه نفري از آنها بازنگشتند و شايد هم اطرافيانشان اجازه اين كار را به آنها نداده‌اند كه در نهايت قوه قضاييه بايد تكليف آنان را روشن كنند.
باهنر با تاكيد بر اينكه عده‌اي با وجود همه مشكلات وظيفه خود را دفاع جانانه ارزش‌هاي انقلاب دانستند يادآور شد: عده‌اي در اين شرايط با وجود همه مشكلات با بصيرت عميق احساس كردند كه مهمترين وظيفه در طول اين هشت ماه دفاع جانانه از ارزش‌هاي انقلاب است.
وي ادامه داد: عده‌اي نيز تلاش داشتند تا غافلين و گمراهان را به هر صورت ممكن نجات دهند و سعي كردند با رافت و مهرباني آنها را از خطا باز دارند، همچنين عده‌اي نااميد شده و نه تنها سران فتنه، بلكه دسته‌هاي بعدي نيز فورا از مسير انقلاب جدا كردند.
باهنر معتقد است تلاطم رواني در شرايط فعلي به خط پايان رسيده است و انشاءالله در آينده تنها شاهد كوشش براي پاسخگويي به مطالبات مردم هستيم.
سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي كه به نوع تصميم اتخاذ شده از سوي سران فتنه اشاره داشت،خاطرنشان كرد: من نمي‌توانم از عالم غيب پيش‌بيني‌كنم، اما سران به هيچ موعظه‌اي گوش نمي‌كنند، مسير را عوض نكرده و در حال حاضر نيز تكليف شان كاملاً روشن است و با وجود آنكه بارها و بارها دعوت شدند بازنگشتند و به نظر مي‌رسد كه ديگر قابل برگشت نيستند، اما هنوز هم راه بسته نيست و اگر اين افراد بازگردند و توبه كنند دست رد به سينه آنها زده نخواهد شد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به زمان اتمام بررسي بودجه و صحبت‌هاي رئيس‌جمهور در رابطه با عدم برنامه نويسي اشاره داشت، گفت: دولت موظف بود لايحه بودجه تا 15 آذرماه به مجلس ارائه دهد كه قابل چانه‌زدن نيز نبود وبحث‌هايي همچون بررسي هدفمند كردن يارانه نيز دليل قانع‌كننده‌اي براي تاخير بودجه نيست.
وي ادامه داد: لايحه بودجه با يك ماه ونيم تاخير به مجلس ارائه شد و من قبول دارم كه مجلس نبايد برنامه نويسي كند اما بودجه بايد به تصويب مجلس برسد و تصويب به معناي زدن مهر به پايه لايحه بودجه نيست.
باهنر يادآور شد: در تصويب بودجه، اسناد بالادستي همچون سند چشم انداز و قانون‌هاي مادر و ديگر سياست‌هاي راهبردي در برنامه پنجم در نظر گرفته مي‌شود و در نهايت بودجه با تغييرات كمي تصويب و ابلاغ مي‌شود.
اين نماينده مجلس دو ماه وقت براي بررسي بودجه از سوي مجلس را ضروري دانست و اظهار داشت: مرحله پيشنهادات كميسيون‌هاي تخصصي تمام شده و كميسيون تلفيق نيز از صبح سه شنبه كار خود را آغاز كرده است و شايد از هفته آينده نيز در سه شيفت كار كنند.
وي تصريح كرد: بررسي بودجه در جلسات علني از پانزده اسفند آغاز مي‌شود و انشاء الله 24 و يا 25 اسفندماه به شوراي نگهبان مي‌رود.
سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري كه در رابطه با روابط ايران و انگليس و احتمال كاهش آن پرسيده بود،گفت: حافظه تاريخي مردم ايران از دولتمردان انگليس خوب نيست و ما اين را به‌عنوان منافع ملي همواره رصد مي‌كنيم و رفتارهاي دولت انگليس به ويژه حوادث اخير حكم تاييدي بود و اينكه دولت انگليس حاضر به داشتن روابط عادلانه نيست و فكر مي‌كند همچون گذشته قادر به زور‌گويي و تامين منافع است.
دبير‌كل جامعه اسلامي مهندسين ادامه داد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مورد حساسند و طرحي را نوشته‌اند تا مجلس دولت را مكلف به تجديد نظر در روابط با انگليس كند و در حال حاضر كميسيون امنيت ملي مجلس اين مساله را با حساسيت دنبال مي‌كند و در حال پيگيري هستيم كه نظر مجلس، شوراي عالي امنيت ملي و دولت يك تصميم واحد باشد.
نماينده مردم تهران در رابطه با نظر مقام معظم رهبري در اين مورد تاكيد كرد: مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با تاييد رهبري قابل اجراست و اين مصوبه نيز بايد با تاييد رهبري باشد.
دبير‌كل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در رابطه با مبادله سوخت و پروژه ايران هراسي در منطقه پرسيده بود، افزود: تصور مي‌كنم آمريكا وكشورهاي اروپايي در رابطه با مساله اخير سوخت هسته‌اي اشتباهات گذشته را تكرار كردند چرا كه جزو تعهدات آژانس است كه سوخت نياز سايت‌ها را تامين كنند.
وي خاطرنشان كرد: در حال‌حاضر حواشي به اين قضيه چسبانده شده است و ما هنوز معتقديم كه معاوضه بايد به شكل همزمان و تنها در تهران شكل بگيرد و اگر بخواهند بازي در بياورند همانطور كه اعلام كرديم خودمان توانايي توليد سوخت 20 درصد را داريم و براي آنكه اين را ثابت كنيم رئيس‌جمهور دستور آغاز توليد سوخت 20 درصد را داده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: چنانچه آنها بپذيرند كه سوخت را به شكل همزمان و در تهران تحويل دهند پروژه توليد سوخت 20 درصد را متوقف مي‌كنيم.
نايب رئيس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيده بود چرا با وجود توانايي ايران براي توليد سوخت 20 درصد به دنبال خريد سوخت از آژانس هستيم، يادآور شد: براي رسيدن به فناوري بايد هزينه ها را به حداقل برسانيم و اگر بتوانيم اين سوخت را با هزينه ارزانتري از خارج بخريم بهتر است، اما اگر اين سوخت را به ما تحويل ندهند خودمان آن را توليد مي‌كنيم.
دبير‌كل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به سوالي مبني بر بازداشت خبرنگاران با وجود سياست‌هاي دفع حداقلي و جذب حداكثري گفت: اين سياست به معناي صرفنظر از جرم مجرمين نيست و اگر بدانيم عده‌اي اگر به آنها رسيدگي نشود به دنبال اغتشاشند بايد سعي كنيم جلوي آنها را بگيريم.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر وجود آمدن تورم 60 تا 80 درصدي در نتيجه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: چنين حرفي شايعه است و ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها زير 20 درصد باشد.
باهنر ادامه داد: البته اين كار بايد ظرف 5 سال و به شكل معتدل انجام شود و ما در قانون اعلام كرديم كه در سال اول اجرا بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان در قيمت‌ها آزاد‌سازي شود، اما دولت اين مبلغ در لايحه بودجه به 40 هزار ميليارد تومان افزايش داده است و مابايد دولت را قانع كنيم كه اين مبلغ را كاهش دهد.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري كه به در نظر گرفتن سال 88 به‌عنوان سال پايه از سوي دولت اشاره داشت،گفت: سال 88 حداكثر اتفاقي كه ممكن است بيفتد تاسيس سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها ست و يا اينكه برخي از آيين‌نامه‌ها تصويب شود.
وي ادامه داد: ما مطمئنيم در سال 88 زماني براي پول گرفتن و پول دادن وجود ندارد و ما سال پايه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها سال 89 مي‌دانيم و تصريح كرده‌ايم سال اول را با 20 هزار ميليارد تومان آغاز كنيم تا با مشاهده آثار آن سال بعد با دولت تصميم بگيريم.
نايب رئيس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه به عدم بازداشت مهدي هاشمي و پيگيري‌هاي كميته‌هاي مجلس تاكيد داشت ، خاطرنشان كرد: وظايف قوا روشن است و قوه قضاييه مسوول مجازات است و من قبول ندارم قوه قضاييه تحت تاثير برخي روابط اين فرد رامجازات نمي‌كند من شنيده ام دادستاني پرونده‌اي تنظيم كرده واگر ضرورتي داشته باشد ايشان را ا حظار مي‌كنند.
وي افزود: ما بايد اجازه دهيم قوه قضاييه كار خويش را انجام دهد اگر قرار باشد اين قوه تحت تاثير فشارهاي غير حقوقي به عملي وادار شود ظلم است.