سيستم پرداخت حقوق چند سالي است مرکز توجه نمايندگان مجلس و رسانهها قرار گرفته است و پيرو آن نيز نقدهايي به دستگاه‌هاي اجرائي وارد شده و در ادامه تلاش شده است محدوديتهايی قانوني براي کنترل اختيارات دستگاه‌هاي دولتي براي پرداخت حقوقهاي به‌اصطلاح «نجومي» در نظر گرفته شود.
به گزارش شرق، در اين راستا، روز گذشته يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر داد: «با اصلاح قانون، عنوان نيروي قراردادي با هدف رفع تبعيض در نظام اداري حذف خواهد شد و تنها نيروي رسمي، پيماني و شرکتي خواهيم داشت». اين اظهارنظر از نظر برخي کارشناسان فقط بار هزينهاي براي دولت به همراه خواهد داشت و بايد با تأمل بيشتري در اين زمينه تصميمگيري کرد.
عباس گودرزي، عضو کميسيون مشترک اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به آخرين وضعيت اصلاح اين قانون گفته است: «در روزهاي اخير، جلسه‌اي با حضور مسئولاني از قوه قضائيه، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان امور استخدامي و همچنين کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس برای نهايي‌کردن قانون مديريت خدمات کشوري برگزار شد.
البته پيش از اين اعلام شد که اين قانون دائمي شده، اما روند اصلاح آن همچنان در کميسيون مشترک اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري در حال پيگيري است».
به گفته اين نماينده مجلس، طبق مصوبه اين جلسه، نيروهاي انساني در دستگاه‌هاي اجرائي در مشاغل حاکميتي و غيرحاکميتي صرفا بايد رسمي و پيماني باشند؛ بر اين اساس چيزي بهعنوان نيروي قراردادي نخواهيم داشت و نيروهاي شرکتي فقط باید براي امور موقت، غيرحاکميتي و غيردائم به کار گرفته شوند.
به اين ترتيب، وضعيت تبعيض‌آميز موجود در دستگاه‌هاي اجرائي جمع خواهد شد. به گفته او، بر اساس مصوبه ديگر اين جلسه، همه پرداخت‌ها اعم از مستمر و غيرمستمر، بايد سقف و کف مشخصی داشته باشند و پرداخت خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود.
گودرزي در ادامه تأکيد کرده: «متأسفانه حقوقهاي چنددهميليوني خارج از ضابطه، عرف شرعي و انقلابي در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حيث مخدوش بوده، اما متأسفانه سبقه قانوني به آن داده شده است؛ يعني اختياراتي به مقام ارشد دستگاه داده شده که او مي‌تواند فوقالعادههاي متعدد و بي‌حد‌و‌حصری را پرداخت کند که منجر به تبعيض در پرداخت، شکاف طبقاتي و فساد مي‌شود. بر اين اساس، سقفی براي پرداخت اين فوقالعادهها در نظر گرفته شده است که دو برابر قانون هفت برابر حداقل حقوق است».
اين تصميم مورد تأکيد کارشناسان قرار گرفته و آنها معتقدند به اين شيوه ميتوان اختيارات قانوني مديران را که در راستاي افزايش بهرهوري دستگاه‌ها ايجاد شده است، کنترل و از بروز فساد و سوءاستفاده از آن جلوگيري کرد.
قانون پرداخت حقوق بايد منعطف باشد
ابوذر نديمي، مشاور رئيس سازمان برنامهوبودجه، در گفتوگو با «شرق» درباره ساماندهي حقوقهاي نجومي در دستگاه‌هاي اجرائي ميگويد: از ابتدايي که قانون خدمات مديريتي نگاشته شده است، سه انگاره وجود داشت؛ انگاره اول دنبال آن بود که تفاوتي بين دريافت و پرداخت‌ها بين کارکنان لشکري و کشوري وجود نداشته باشد. انگاره دوم بر آن بود که در راستاي کنترل حقوقهاي نجومي، محدوديتهايي را از نظر کف و سقف براي پرداخت به کارکنان و مديران در دستگاه‌هاي اجرائي در نظر بگيرند. انگاره سوم نیز به دنبال آن بود که ديدگاهی چند‌وجهي را در اين زمينه در نظر بگيريم؛ به اين معنا که پرداختيها همه دولتي نباشد و برخي از سيستم پرداخت در قالب خصوصي انجام شود و در قالب قانون تجارت در شرکتهاي خصوصيسازيشده با آنها برخورد شود. دريافتهاي ارزي، دريافت فوقالعادههاي ناشي از نوع مأموريت و... در اين دسته قرار ميگيرند.
نديمي با تأکيد بر آنکه قانون بايد منعطف باشد، ادامه ميدهد: نميتوان پرداختيها به کارکنان دولت بهعنوان نمونه در مرکز شهر با نقطه صفر مرزي را يکسان در نظر گرفت و پرداختيها بايد متناسب با سختي شغل متفاوت باشد. با‌اين‌حال قانون نبايد زمينه سوءاستفاده را فراهم کند. طبيعتا در نظام پرداختي، بايد سقفي در پرداخت‌ها در نظر گرفته شود. اين سقف براي وزرا و مسئولان کشوري، لشکري و شرکتي تعريف مشخصي دارد. عمده مسائل مربوط به خارج از کشوري و لشکري است.
همواره راه گريزي براي متخلفان وجود دارد
نماينده ادوار و کارشناس ارشد سازمان برنامهوبودجه در ادامه با تأکيد بر آنکه نمايندگان مجلس بايد تمرکز خود را روي حقوق کارکنان شرکتي، تمامدولتي و نيمهدولتي متمرکز کنند، تصريح ميکند: نمايندگان مجلس بايد روي بخش پرداختيها در زمينه عمليات، مسافرتها و مأموريتها ورود کنند؛ وگرنه بر اساس قانون، محسوس است که قانون صريح است و ميتوان به‌درستي آن را اجرائي و با فرد خاطي نيز برخورد کرد. دست‌بردن مکرر در قانون درست نيست؛ زيرا همواره راه گريزي براي متخلفان وجود دارد. بنابراين بايد حداکثر پرداختيها را مشخص کرده و پرداختيهاي خارج از آن را ممنوع کنيم.
اين نماينده پيشين مجلس مي‌افزايد: نبايد عنوان ديگري به سيستم پرداختيها افزوده شود، زيرا هر چه قانون استثنا داشته باشد، امکان سوءاستفاده از آن بيشتر خواهد بود. هرچه تفسير در قانون بيشتر باشد، زمينههاي فساد نيز براي آن فراهم خواهد شد. در نظر داشته باشيد تا وقتي استثنا، سهميهبندي يا يارانه وجود داشته باشد، هر چند نيت ايجاد آن خير باشد، اما زمينهساز گسترش فساد خواهد بود.
او با تأکيد بر آنکه هر چه استثنائات براي قانون پرداخت حقوق افزايش يابد يا منوط به نظر مديران باشد، ايجاد اشکال خواهد کرد، ميگويد: قانون بايد خود صريح باشد. اگر چنين نباشد، امکان مديريتهاي تبعيض‌آميز وجود خواهد داشت. مديران، معصوم نيستند و امکان خطا در بين آنها وجود خواهد داشت. بنابراين بايد زمينه را از بين برد. ايجاد کف و سقف در پرداخت حقوق و خروج از ايجاد زمينه براي نظردهي مديران، مانور آنها و وقوع تخلفات را کاهش ميدهد. اگر هر پرداختي وراي سقف پرداختيها باشد، آنگاه خارج از مجوزهاي قانوني خواهد بود و ميتوان با آنها برخورد قانوني کرد.
نديمي با بيان اينکه اگر مسير تعيين حقوقها را از چندگاني خارج کنيم بهتر است، ميگويد: در حال حاضر، شوراي حقوق و دستمزد هم ايجاد کردهايم و آنها هم اظهارنظرهاي مختلفي خواهند داشت. به جاي اين تعدد در تعيين حقوق، بهتر آن است قانون را صريح و شفاف تعريف کنيم که امکان تفسير از آن وجود نداشته باشد، مگر مصوباتي که از سوي مجلس آمده باشد و مردم در جريان کامل آنها قرار داشته باشند.
او با انتقاد از عملکرد برخي نمايندگان مجلس در آستانه انتخابات نيز ميگويد: برخي اظهارنظرها از سوي نمايندگان مجلس صرفا انتخاباتي است. مجلس بايد استراتژي و راهبرد داشته باشد. آن راهبرد تعيين کند که درباره مشاغل چه رفتاري داشته باشيم. رفتار چند سال اخير نمايندگان مجلس، ضدخصوصيسازي است.
آنها با ترکيبي از دلايل واقعي و واهي به اين نتيجه رسيدهاند نبايد خصوصيسازي انجام شود و بايد پرداختيها از خزانه دولت انجام گيرد. البته اگر دولت، اين حجم از درآمد را داشته باشد که جاي خوشحالي است، اما واقعيت آن است که دولت توانايي چنين کاري را ندارد و در بسياري از زمينهها که جزء وظايف ذاتي دولت در زمينه پرداخت حقوقهاست، مانده است. بنابراين با دنبال‌کردن چنين ديدگاههايي، نه تنها بايد در انتظار ايجاد فساد باشيم، بلکه با افزايش انتظار از سوي مردم نيز دچار مشکل خواهيم شد و دولت پاسخي براي آن خواهد داشت.
فلسفه تفاوت در پرداخت‌ها، افزايش انگيزش کارکنان دولت است
هادي حقشناس، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق»، با نقد اين ديدگاه که فوقالعاده شغل ايجاد مشکل خواهد کرد، ميگويد: مديران با اجازه سازمان امور استخدامي ميتوانند از بند فوقالعاده شغل که پرداخت بين 35 تا صد درصد حقوق است، استفاده کنند. با اين حال، اين منطقي نيست که همه کارکنان يک دستگاه اجرائي، دريافتيهاي يکساني داشته باشند. به هر حال، همه سواد يکساني ندارند و سطح کارايي همه نيز يکسان نيست. حتما تفاوتهايي وجود دارد. فوقالعاده شغلهايي که در قانون پيشبيني شده و در برخي طبقات شغلي از حداقل 35 درصد به بالا وجود دارد، در اختيار مديران قرار دارد و به آنها اين مجوز را ميدهد که براي کارکنان خود دستمزد کمتر و بيشتر دهند. اين فوقالعاده دقيقا مانند اضافه کار است. در دستگاه‌هاي اجرائي، اين‌گونه نيست که اضافهکار، فوقالعاده شغل، بهرهوري، کارايي و...، اهرمهايي در دست مديران هستند که بتوانند تفاوتي بين کارکنان خود ايجاد کنند.
اگر قرار بر اين باشد همه يکسان حقوق دريافت کنند، تفاوتي نميکند که چه کسي چقدر کار کند و چقدر مفيد باشد. دريافتيهاي يکسان، ايجاد انگيزش نميکند. بنابراين فلسفه فوقالعاده و اضافه کار و ...، آن است که مديران بتوانند ايجاد انگيزش کنند. گرچه امروز در دستگاه‌ها، حقوقها کفاف زندگي نميکند و به همه بهصورت يکسان اضافه کار و... ميدهند، اما نبايد فلسفه آن تفاوتها را از نظر دور داشت.
حقشناس در مواجهه با اين پرسش که اين اختياراتي که در حوزه مديريتي وجود دارد، مي‌تواند بسترساز سوءاستفاده برخي از آنها در پرداخت به نزديکان و تيم خود فارغ از صلاحيت آنها باشد، ميگويد: اين حرف درست است. عمده مديران در سطوح مختلف تلاش ميکنند تيم خود را بچينند و متأسفانه نميتوان جلوي آن را گرفت، زيرا عزل و نصب مديران، معاونان و... از اختيارات مسئول دستگاه اجرائي است. بنابراين فقط ميتوان در اين زمينهها، ضوابطي در نظر گرفت که فرضا مديران بايد نوع مدرک تحصيلي مرتبط داشته يا حداقل سابقه کار را داشته باشند، اما هر چه مديران دستگاه‌هاي اجرائي را با ضوابط و بخشنامهها محدود کنيد، با اين حال، هميشه اختياراتي وجود خواهد داشت که آنها از آن بهره خواهند گرفت.
او نتيجه ميگيرد قانون‌گذار براي آنکه به دنبال افزايش بهرهوري در دستگاه‌هاي اجرائي است، مجبور است اختياراتي را براي مديران در نظر بگيرد. از آن اختيارات گاهي سوءاستفاده مي‌شود، اما سقف و کف حقوقي که تعيين شده است، مي‌تواند تا حدودي اين اختيارات را کنترل کند، زيرا مديران هر چه اختيار داشته باشند مجوز پرداخت فراتر از سقف پرداخت حقوقها را نخواهند داشت.