رئیس جمهوری لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با اجرای طرح اصلاح نظام پولی، حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری درقطع‌های اسکناس و سکه و نقش این ابزار در نظام‌های پرداخت کشور، صورت می‌گیرد.
به گزارش ایران، در این راستا، حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد تا پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان اجرایی شود.
براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد «ریال پارسه» است. برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و لزوماً تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره‌گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود. پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
تغییر پس از ۹۰ سال
بدین ترتیب پس از گذشت ۹۰ سال واحد پول ایران دچار تغییر و از ریال به تومان تبدیل می‌شود. پیش از این در سال ۱۳۰۸ ریال با ارزشی معادل ۱۰۰ دینار به‌عنوان واحد پول رسمی ایران انتخاب شد و واحد‌های قدیمی‌تر مثل قران و تومان کنار گذاشته شدند.
واحد تومان برای نخستین بار در زمان تسلط مغول‌ها بر ایران و البته نه به‌صورت پول فیزیکی بلکه محاسباتی رواج داده شد. در دوران صفویه تومان در محاسبات دیوانی استفاده می‌شد، اما سکه‌ای به این نام و ارزش ضرب نمی‌شد. پرارزش‌ترین سکه این دوران «محمدی» نام داشته و ۱۰۰ دینار (معادل یک‌صدم تومان) ارزش داشت. مطابق سفرنامه شاردَن ارزش یک تومان در دوران صفوی معادل ۴۵ لیره فرانسوی بوده است که ارزش امروزی آن تقریباً ۷۰۰ دلار امریکا یا دو سکه بهار آزادی می‌شود. در دوره قاجار تومان طلا (به ارزش ۱۰ هزار دینار) علاوه بر انواع دیگر سکه ضرب می‌شد. در دوران احمد شاه قاجار (۱۹۱۲) سکه استاندارد، قران با ارزش ۹ صدم دلار یا کمتر بود. ارزش ۱۰ قران برابر با یک تومان بود، اما هیچ تومانی در چرخه مبادلات نبود و بزرگترین سکه، سکه دو قرانی بود.
واحد پول ایران از سده هفتم هجری تا زمان اوایل حکومت پهلوی دینار و یک تومان واحد شمارش برای دینار و برابر ۱۰ قران یا ۱۰ هزار دینار بود. در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ (۱۹۳۲ میلادی)، طبق قانون تعیین واحد و مقیاسِ پولِ قانونی ایران، ریال به‌جای قران با وزن خالصِ ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا انتخاب شد. همچنین به صد دینار جدید تقسیم‌پذیر بود. با وجود کنار گذاشتن رسمی تومان در سال ۱۳۰۸ (دوره زمامداری رضاشاه پهلوی) و تغییر یکای پول، بسیاری از مردم یکای پول ریال را به کار نگرفتند و به ازای هر ۱۰ ریال از یک تومان استفاده می‌کردند. با وجود گذشت سالیان بسیار هنوز یکای ریال بین مردم استفاده چندانی ندارد و مردم از واژه تومان استفاده می‌کنند. در ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نیز «واحد پول ایران «ریال» برابر «صد دینار» تعیین شده که تاکنون پابرجاست.
مسیر حذف چهار صفر
نخستین بار ایده رفرم پولی در سال ۱۳۷۲ مطرح و مطالعات کارشناسی آن آغاز شد، در سال ۱۳۸۶ این ایده به‌صورت جدی‌تر بار دیگر مطرح و بحث‌های کارشناسی بسیاری درباره آن درگرفت، ولی به سرانجام نرسید.
اما پس از گذشت بیش از دو دهه، در ماه‌های پایانی سال گذشته بانک مرکزی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت برد و از فروردین ماه امسال بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت آغاز شد.
همزمان با ارائه لایحه بانک مرکزی به دولت، در دی ماه سال گذشته، رونمایی از ایران چک‌های ۵۰ هزار تومانی که چهار صفر آن کمرنگ شده بود، موضوع حذف چهار صفر را پررنگ‌تر کرد.
براساس لایحه بانک مرکزی، وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل: افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به‌دنبال داشته است. علاوه براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به‌دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامد‌های منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.
با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود. شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰ برابر (از ۱۰ هزار به ۵۰۰ هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.
از تاریخ رواج قانونی «تومان» در کلیه قوانین خاص و عام، «تومان» جایگزین «ریال» به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، «تومان» بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قرارداد‌ها از تاریخ رواج قانونی «تومان» باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قرارداد‌ها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً «توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشور‌ها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.