فعالان بخش‌خصوصی برای حذف ارز رانتی بیانیه دادند. اتاق بازرگانی ایران با انتشار این بیانیه ضمن ارائه ۸ پیشنهاد، از دولت خواست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ نیمایی و بازار آزاد حرکت کند. این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بیانیه مذکور افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت، همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است. اگرچه بخش‌خصوصی همواره بر رانت‌زایی و فسادزایی دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشته، ولی گویا گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود نداشت. چراکه همچنان مقامات دولتی اصرار دارند که تخصیص ارز ارزان را ادامه دهند. حال آنکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارز یارانه‌ای نه‌تنها نتوانسته آنچه هدف سیاست‌گذار بوده را محقق سازد، بلکه سند رسمی انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز منتشر شده است.
روز یکشنبه نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها منتشر شد. تصویری که به وضوح و به‌طور رسمی حکایت از نامشخص بودن سرنوشت حدود یک میلیارد یورو یارانه ارزی که قرار بود برای واردات کالاهای اساسی مصرف شود، دارد. این کالاها به‌رغم تامین ارز و پایان مهلت قانونی، همچنان رفع تعهد ارزی نشده‌اند و کالایی به ازای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد نشده است. البته پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی صحبت کرده بودند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد دارو در حدود ۱۳۰ میلیون یورو و برای کالاهای اساسی حدود ۸۵۰ میلیون یورو بوده است. اگرچه تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که ریشه انحراف، دلار ارزان است. از این‌رو بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و نرخ بازار وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.
هشت پیشنهاد به دولت
بخش‌خصوصی در آخرین نشست خود، خبر از انتشار بیانیه‌ای داده بود که محتوای آن به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گشت. در آن نشست که ۳۰ تیر امسال برگزار شد، کلیات این بیانیه به تصویب هیات نمایندگان رسید اما مقرر شد اصلاحاتی در جزئیات آن صورت گیرد. در این بیانیه با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارائه شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «اقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه شد که همین امر محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال ۹۷ موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم کرده است. در این شرایط، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید، در گرو تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.»
در ادامه این بیانیه عنوان شده که با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش‌‌رو، اتاق ایران توجه دولت را به چند مورد معطوف می دارد. نخستین موضوع مربوط به تورم است. براساس آنچه در این بیانیه آمده، تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است.
دومین موضوع به مساله گسترش فساد و رانت در جامعه برمی‌گردد و در این خصوص چنین آمده است: «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.»
موضوع سوم «تضعیف تولید داخلی» را نشانه رفته است. اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر است.
حال با توجه به این موارد، بخش‌خصوصی معتقد است که ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت، محرز است. از این‌رو، در بخش دیگر بیانیه، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، پیشنهادهایی را به‌عنوان سیاست‌های جایگزین تخصیص ارز ترجیحی مطرح کرده است. نخستین و اصلی‌ترین راهکار از نظر بخش‌خصوصی «توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی» است. موضوعی که مدت‌هاست از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود.
در دومین پیشنهاد عنوان شده است که در بلندمدت باید به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی حرکت کرد که این امر از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز میسر می‌شود. در پیشنهاد سوم «تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص» مورد تاکید قرار گرفته است.
«تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی» نیز پیشنهاد چهارم بخش‌خصوصی است. در پیشنهاد پنجم به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، بانک‌ها و تامین اجتماعی اشاره شده که از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای می‌تواند تامین شود. ششمین پیشنهاد، تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات است که باید در راستای مدیریت صحیح ثبت‌سفارش و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی انجام شود.
«حداقل‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور» نیز به‌عنوان پیشنهاد هفتم بخش‌خصوصی به دولت ارائه شده و در نهایت پیشنهاد هشتم به افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور اشاره دارد.
اولین پاسخ به دستور روحانی
پس از ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری درخصوص شرکت‌های متخلفی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اکنون برخی از شرکت‌ها که اسامی‌شان در نامه مذکور آورده شده، در مورد تکالیف ارزی و رفع تعهدات خود توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. در هفته جاری عبدالناصرهمتی در نامه خود به رئیس‌جمهوری، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد، همچنین حسن روحانی در واکنش به این نامه، خواستار پاسخگویی فوری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی شد و به وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دستور داد که این تخلفات را پیگیری کنند.
در این راستا؛ مدیرعامل شرکت مادر‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران که نام دستگاه تحت امرش در نامه رئیس کل بانک مرکزی آمده، توضیحاتی را در ارتباط با چگونگی رفع تعهد ارزی این شرکت ارائه کرده است. یزدان سیف اعلام کرد که این شرکت تمام تعهدات ارزی خود را اجرایی کرده و کالاهای اساسی که باید با ارز تخصیص یافته وارد می‌شده، براساس برنامه به کشور رسیده است.
وی با انتشار لیست کشتی‌ها و محمولات تامین ارز شده به همراه زمان ورود این کالاها به بنادر ایران در سال ۱۳۹۷، درباره رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۰۲ یورو به‌منظور واردات کالاهای اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد درصد ارز مذکور، کالا به کشور وارد و تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص شده است. همچنین بیش از ۲۷۵ میلیون یورو ارز نیز رسما رفع تعهد شده است. به گفته وی، ورود کالا و رفع تعهد ارزی دو مقوله کاملا متفاوت است و برخی اظهارات درباره مکاتبات انجام شده چنین القا می‌کند که در قبال ارز تخصیص داده شده، کالایی به کشور وارد نشده است که این مساله درست نیست.
در کنار آن مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو مانده و تسویه نشده ارز دریافت شده، ناشی از مغایرت‌ها و موضوعات اداری است که با توجه به درگیر بودن چهار سامانه ثبتارش، خرید ارز، سمتاک و سامانه جامع گمرکی در فرآیند واردات، بروز کوچکترین مغایرت اسنادی یا اشتباه در بارگذاری اطلاعات پرونده‌ها، منجر به عدم تسویه کامل تعهدات ارزی مربوطه می‌شود و آنچه از تعهدات این شرکت باقی‌مانده نیز از همین جنس است. سیف درباره دلیل ایجاد این مغایرت‌ها با اشاره به پرداخت‌های تهاتری یا پرداخت‌هایی که از مسیرهای غیرمرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ارز را به کشور بازگردانده، اظهار کرد: از آنجا که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود دارد، از این رو تسویه تعهدات زمانبر و پیچیده می‌شود و همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتا با ارزهای پایه منعقد می‌شود ولی پرداخت‌ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) با ارزهایی چون لیر، روپیه و یوآن صورت می‌گیرد، اعلام کرد: تفاوت بین ارز ثبت‌سفارش و ارز تامین شده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل و در نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می‌شود.